کتاب استراتژی توسعه اقتصادی

کتاب الکترونیکی «استراتژی توسعه اقتصادی» نوشتهٔ آلبرت او هیرشمن با ترجمهٔ حسین حیدری رمی در انتشارات چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است. هرچند در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف جهان استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند، اما این استراتژی‌ها یک طیف را تشکیل می‌دهند و به طور کامل قابل تفکیک نیستند.

درباره کتاب استراتژی توسعه اقتصادی

آلبرت اُ. هیرشمن یکی از اصیل‌ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان قرن بیستم بود که ذهنی فعال دربارهٔ معضلات جامعهٔ بشری مدرن داشت. کتاب استراتژی توسعهٔ اقتصادی به قلم او نشان می‌دهد که تقریباً هیچ کشوری به طور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی‌های توسعهٔ اقتصادی را در پیش نمی‌گیرد بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است که مشخص می‌کند هر کشور به کدام استراتژی نزدیک‌تر است. بخش‌هایی از این کتاب در اصل در (ژورنال) "American Economic Review" در ماه‌های ژوئن و سپتامبر ۱۹۵۷ و همچنین در کتاب "شرایط (ارزیابی) سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی" توسط مرکز مطالعات بین‌المللی دانشگاه "MIT" منتشر شد.

مطالبی که در این کتاب عنوان می‌شود به شرح زیر است:

کاوش‌های قبل از بحث

مدل‌های رشد و فرایندهای توسعه

رشد متوازن: یک نقد

رشد نامتوازن: یک طرف‌داری

انتخاب‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

وابستگی متقابل و صنعتی‌سازی

صنعتی‌سازی: دیگر مشخصه‌ها

کارایی و رشد بنگاه منفرد

نقش عدم تعادل‌ها

انتقال رشد اقتصادی بین مناطق و بین کشورها

نتیجه‌گیری: کارکردهای دولت و کمک خارجی

کتاب استراتژی توسعه اقتصادی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان علم اقتصاد پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب استراتژی توسعه اقتصادی

«دنبال کردن گِرشِنکرون در توضیح او از آغاز شدن تلاش توسعه‌ای را دشوارتر می‌یابیم. بر اساس تحلیل او، عاملان اقتصادی در بادی امر پاداش‌های متصور (با رخ دادن توسعه) را به گونه‌ای سبک سنگین نمی‌کنند که ارزش اقدام خسته‌کننده فائق آمدن بر عقب ماندگی جامعه شان، به کار بستن انواع بیشماری اصلاحات و تغییرات نهادی، دوباره از نو ساختن نظام‌های ارزشی خودشان و مانند این‌ها را داشته باشد. اما همچنان که عقب ماندگی نسبی به علت پیشرفت‌های روزافزون رهبران صنعتی افزایش پیدا می‌کند، بهره‌مندی‌هایی که می‌توان آن‌ها را از رشد اقتصادی درو کرد، همینطور شبح بزرگتر و بزرگتری را تشکیل می‌دهند تا جایی که نهایتاً اقدام توسعه‌ای شروع می‌شود. از یک نظر، کشور عقب‌افتاده مورد بحث به این طریق در نقش "اُبلوموف"ی تصویر شده است که تنها در صورتی می‌تواند خودش را متقاعد به ترک تختِ مورد علاقه‌اش کند که هوای بیرون به شکل غیر قابل مقاومتی عالی و دل‌انگیز باشد.

نتیجه‌ای که در این مثال مستتر است این است که عاملان مورد بحث در سراسر این زمان واقعاً میدانند که چه باید انجام شود تا لباس عقب ماندگی از تن به در شود و به توسعه دست یافته شود و از این رو قادر به سبک سنگین کردن هزینه‌های توسعه در مقابل مزیت‌های انتظاری آن هستند. ولی این نکته را باید مورد سؤال قرار داد. دقیقاً همان‌طوری که هیچ مجموعه به خصوصی از "پیش نیازها" برای توسعه اقتصادی وجود ندارد، تعریف کردن تعداد ثابتی از مشخصه‌های عقب ماندگی هم امکان ناپذیر است. آن چه که در فضای یک نوع مناسبات و در یک صحنه مانعی برای پیشرفت است ممکن است تحت شرایط متفاوت، کمک‌کننده به پیشرفت باشد. اگر بخواهیم فقط یک مثال از این امر بزنیم، نهاد موسوم به خانواده گسترده معمولاً به عنوان یک مانع برای توسعه در نظر گرفته شده است، چرا که انگیزه‌های فردی را کاهش می‌دهد؛ اما این نهاد می‌تواند هم یک نقش سازنده بازی کند، چرا که به یک جامعه بدوی اجازه می‌دهد که خودش را با فعالیت‌های فنی جدید سازگار کند: (در این شرایط) می‌توان حداکثر استفاده را از اوقات فراغتِ در دسترس برد و کارهای جدید را می‌توان بدون این که خبرگی پیشینی در کارهای پیچیده‌کننده‌ای مانند استخدام نیروی کار و انجام منظم عملیات حسابداری (و حساب و کتاب‌های مالی) وجود داشته باشد، شروع کرد.»