کتاب درآمدی بر گستره حکم

کتاب درآمدی بر گستره حکم نوشته عارف آشکاران است. این کتاب پژوهشی در تعارض دستور حاکم اسلامی با باور فردی است و آن را نشر میراث ماندگار منتشر کرده است.

درباره کتاب درآمدی بر گستره حکم

از آنجایی‌که ظهور سیاسی همه‌جانبه‌ تشیع در جهان با محوریت قوانین شریعت اسلامی در سیاست‌گذاری و تعیین حاکم، امر جدید و بدیعی است و نظریه ولایت‌فقیه در معنای منسجم و کاربردی از جانب امام خمینی تشریح و عملی شده است ضرورت آن به نظر می‌رسد که در تحکیم جهات و حواشی و فروعات این نظریه تحقیقات کافی وافی صورت بگیرد. نظامات سیاسی جهان‌که عمدتاً برپایه دموکراسی پایه‌گذاری شده است در حوزه‌های نظری، به شهادت اندیشمندان سیاسی نوپدید غربی و دانشمندان مسلمان به بن‌بست تئوریک برخورده است و در تبیین مسئله حق حکومت و منشأ آن و تعارض منافع شخصی با اکثریت در لیبرالیسم توان ارائه منطق استواری را ندارد و صرفاً به این اکتفا می‌کند که تنها مدل حکومتی کم‌خطر که به استبداد منتهی نشود همین است و باید به آن اکتفا کرد درحالی‌که نظریه سیاسی شیعه با بهره‌گیری از تعالیم وحیانی و عقل سلیم معصومین راه و روش و ساختار سالمی برای بخش‌های مختلف حکومتی ارائه کرده است و این یک ضرورت دینی و انسانی است که در شرایط حساس که زمان اثبات حقانیت تشیع است به تحکیم علمی مبانی حکومت اسلامی پرداخته و تعارضات را برطرف کنیم.

مسئله‌ ما در این نوشتار این است که اگر قطع مولی‌علیه و حکم ولی‌فقیه باهم تعارض کنند چه باید کرد به‌عبارت‌دیگر اگر حاکم اسلام در جامعه دستوری صادر کرد و ما قطع داشتیم دستور او اشتباه است و یا به ضرر ملت است چه باید کرد. اگر ولی‌فقیه در مصادیقی که مسلماً ولایت دارد، حکمی صادر کرد که با قطع مکلف تعارض داشت تکلیف چیست مثلاً اگر حکم به قتل شخصی کرد که قطع به بی‌تقصیر بودن او داریم یا حکم به جنگی کرد که قطع به‌اشتباه بودن آن داشتیم چه باید کنیم؟

هرچند تاکنون تحقیقات و تعمقات مفصلی در مورد این تعارض یافت نشده است اما درعین‌حال در این کتاب نظرات و ادله‌ای که تاکنون برای حل این مسئله مطرح‌شده و قابل‌طرح است را جمع‌آوری و بررسی کردیم که چه مقدار اعتبار و اتقان دارند و مفسده و عدم مفسده چه نقشی در حل این مسئله دارد.

شناخت کلیات و مفاهیم اصلی و کلیدی در فهم بهتر موضوع و روشنگری در مسیر تحقیق مفید است و برای درک بهتر دغدغه‌ محقق از جانب خوانندگان کارایی دارد و همچنین و درنتیجه‌گیری بهتر کمک می‌کند و بنا بر همین نکته در فصل اول به دنبال توضیح و بررسی این مفاهیم هستیم که در گفتار اول به تعریف و توضیح لغوی و اصطلاحی مفاهیم حکم، ولایت، فقیه، تعارض و قطع می‌پردازیم و به‌حسب ضرورت و استطراداً موضوعات دیگر را هم بیان می‌کنیم و در گفتار دوم به اقسام حکم ولی‌فقیه و انواع ولایت و نهایتاً اقسام قطع می‌پردازیم.

خواندن کتاب درآمدی بر گستره حکم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان و پژوهشگران اخلاق اسلامی پیشنهاد می‌کنیم. 

بخشی از کتاب درآمدی بر گستره حکم

فرق حکم و فتوا

ازآنجایی‌که هم فتوا هم حکم از فقیه صادر می‌شود لازم است که فرق این دو را بیان کنیم تا در بیان مصادیق که در توضیح و تبیین مباحث آورده می‌شود به‌اشتباه دچار نشویم.

در واقع فتوا عبارت است از اِخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن‌که به‌صورت خبر صادر شود یا به‌صورت امر، ولی حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعی، اعم از تکلیفی وضعی، در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده‌شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است. همچنین حکم یک واقعیت عینی است.

تفاوت‌های اصلی حکم و فتوی از چند جهت است:

ذات: فتوای مجتهد قابل صدق و کذب اما در حکم احتمال عدم مطابقت در خود حکم معنا ندارد.

گستره یا حجیّت: گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم‌الاجرا است و تنها بر آن‌ها حجت شرعی و تکلیف آور است، درحالی‌که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّد آن‌همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز حجت شرعی واجب الاتباع است.

نحوه بیان: فتوا بیان حکم کلی است و اعلام آن به شکل قضیّه حقیقیه است درحالی‌که بیان حکم حاکم به شکل قضیّه شخصیّه است که در موضوع مشخصی صادر می‌شود.

تطبیق: در فتوای فقهی تطبیق کردن حکم شرعی به مورد آن، و تشخیص موضوع در اختیار مردم است ولی در مورد صدور حکم تطبیق آن، به نظر حاکم است و مخاطبان حکم، در رابطه با تطبیق هیچ‌گونه دخالتی ندارند مانند حکم حاکم به هلال ماه مبارک رمضان.

آیت‌الله سید ابوالقاسم موسوی خویی به برخی از این فرق‌ها اشاره دارند عبارت ایشان در کتاب مبانی تکملة المنهاج بیانگر آن است:

«و الفرق بینه وبین الفتوی: أنّ الفتوی: عبارة عن بیان الأحکام الکلّیّة من دون نظر إلی تطبیقها علی مواردها، وهی أی الفتوی لا تکون حجّة إلّا علی من یجب علیه تقلید المفتی بها، والعبرة فی التطبیق إنّما هی بنظره دون نظر المفتی.

و أمّا القضاء: فهو الحکم بالقضایا الشخصیّة التی هی مورد الترافع والتشاجر، فیحکم القاضی بأنّ المال الفلانی لزید، وهو نافذ علی کلّ أحد حتی إذا کان أحد المتخاصمین أو کلاهما مجتهداً.»