کتاب مسئولیت مدنی براساس قاعده فقهی غرور

کتاب مسئولیت مدنی براساس قاعده فقهی غرور نوشته سعید حسنی است که در انتشارات راز نهان به چاپ رسیده است.

درباره کتاب مسئولیت مدنی

یکی از مباحث پر کاربرد در فقه و حقوق مدنی، «حکم وضعی ضمان» و در اصطلاح حقوقی «مسئولیّت مدنی»(ضمان قهری) است. بر اساس آموزه‌های فقهی، موضوعات مختلفی مستلزم حکم وضعی ضمان می‌گردند. به طور مثال اگر فردی مالِ فرد دیگر را تلف کند، جبران خسارت وارده با استناد به قاعده فقهی «إتلاف»، بر عهده فرد تلف کننده است. و در صورتی که فرد تلف کننده نسبت به انجام این کار فریب داده شود، و از روی جهل مرتکب اتلاف شده باشد، با استناد به قاعده فقهی «غُرور»، «قَرار ضمان» بر عهده ی فرد فریب دهنده می‌آید. و به طور کلی در مواردی که در انجام معامله «تغریر» و «تدلیس» رخ دهد، به جهت بیان «مسئولیّت مدنی» در آن معامله از قاعده فقهی «غُرور» استفاده می‌شود. و در بسیاری از پرونده‌های قضایی، ردّپایی از این موضوع یعنی «تغریر و فریب جاهل» به چشم می‌خورد. که با توجه به تنوّع حالاتِ فریب و سؤالات متعدّدی که پیرامون جریان این قاعده وجود دارد، ضرورت انجام پژوهش های مرتبط با آن روشن می‌گردد. برخی سؤالاتی که در مورد شرایط اجرای این قاعده وجود دارد به این شرح است:

۱. آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردی که شخص غارّ (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردی را که شخص غارّ، جاهل و غافل باشد نیز در بر می‌گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمّل ضرر و خسارت مالی گردد؟ ۲.آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردی که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودی نبرد، و یا اینکه حتی اگر مغرور در برابر تحمّل خسارت، سودی نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غارّ ضامن آن ضرر است؟۳.آیا قاعده تنها در باب شهادت و نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده‌ای است عام، و در تمامی ابواب فقه جاری می‌شود؟ ۴.آیا قاعده غرور همان قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با یکدیگر از جهاتی تفاوت دارند؟ ۵.در صورتی که شخص مغرور تحت تأثیر فریبکای غارّ، مالی را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائاً بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمّه شخص غارّ است و یا اینکه ضمان از اوّل بر عهده شخص غارّ ثابت می‌گردد؟ ۶.در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حقّ مطالبۀ خسارت از غارّ را دارد یا نه؟ ۷.آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمّل ضرر مالی جاری می‌شود و یا در ضررهای معنوی که جنبه مالیّت دارد مانند حقوقی از قبیل حقّ تألیف نیز جریان دارد؟ ۸.اگر شخص مغرور افزون بر خدعه ی غارّ از امور دیگر نیز متأثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غارّ هست یا نه؟ ‌۹.آیا در صدق و تحقّق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غارّ شرط است و یا اینکه شرط نیست؟ ۱۰.آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه‌های گروهی همانند تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و همانند آنها در صورتی که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع می‌گردد یا نه؟ ۱۱.آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقی جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقی همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟ ۱۲.چنانچه شخص و یا مؤسّسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیری نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشتری گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشتری می‌گردد یا نه؟

در نتیجه پاسخ پرسش های این چنین و بیان ضوابط فقهی و به تبع آن حقوقی، در گروِ بررسی اجتهادی ادله ی این قاعده ی فقهی پرکاربرد است. که در این پژوهش سعی شده، مقدار قابل ملاحظه ای از ابهامات موجود درباره ی این قاعده مرتفع گردد و مسیر تحقیق برای پژوهش های دقیق‌تر و گسترده تر هموار شود. و همچنین در انتهای پژوهش حاضر برخی احکام وضعی، که به سبب تدلیس و فریب در انجام قرارداد بیع و نکاح، مطرح می شوند؛ مورد بررسی اجمالی واقع گردیده و ضمائم این پژوهش محسوب می‌شوند.

خواندن کتاب مسئولیت مدنی براساس قاعده فقهی غرور را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

پژوهشگران فقه و طلاب علوم دینی مخاطبان این کتاب‌اند.