کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه فرشته خالصه رنجبر + دانلود نمونه رایگان
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
تصویر جلد کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه

کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه

انتشارات:انتشارات نظری
دسته‌بندی:
امتیاز
۱.۰از ۴ رأیخواندن نظرات

معرفی کتاب قضاوت زن در مذاهب خمسه

فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، و قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند. در این کتاب آرای فقهای مذاهب اهل سنت و شیعه اثنی عشری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. حال با توجه به ضرورت‌ها، وبا توجه به تفکیک دو نظام حقوقی و اجتهادی قضای اسلامی و کثرت پرونده‌های قضایی زنان و رشد چشمگیر زنان در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی، مطالعه این کتاب برای علاقه‌مندان به این مباحث، مفید است

نظرات کاربران

حیدر حیدری
۱۳۹۵/۰۶/۳۱

یه ستار ه هم زیاده

بریده‌هایی از کتاب

روایتی است از رسول اکرم(ص) نقل نموده‌اند و آن روایت چنین است: "آن کس که بین دو نفری که او را برای داوری برگزیده‌اند بدون رعایت عدالت حکم کند، پس لعنت خداوند متعال بر او باد"
سیّد جواد
فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، و قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند از فقهای امامیه که قائل به جواز قضاوت زن شده‌اند می‌توان به مقدس اردبیلی و از فقهای اهل سنت می‌توان به ابوحنفیه اشاره نمود که قضاوت زن را در شرایط خاصی جایز می‌دانند.
سیّد جواد
فصل دوم: قضاوت زنان از دیدگاه فقهاء امامیه و اهل سنت با رویکردی به ادله نقلی جواز و یا عدم جواز قضاوت بانوان بخش اول: آرای فقیهان اهل سنت و امامیه پیرامون قضاوت بانوان پس از بررسی آثار فقیهان اهل سنت، این نکته برای ما آشکار می‌شود که این دانشمندان را براساس نظریه‌های خود پیرامون قضاوت بانوان به سه دسته می‌توان تقسیم نمود: دسته اول: فقیهانی که به طور مطلق تصدی منصب قضاوت را توسط بانوان ممنوع دانسته‌اند و احکام صادره از طرف آنان را در این حوزه باطل می‌دانند، که می‌توان از: فقهای شافعی، مالکی و حنابله نام برد. دسته دوم: فقیهانی که بطور مطلق تصدی منصب قضاوت را توسط زنان جایز دانسته و احکامی‌را که در حوزه قضاوت از آن صادر می‌شود صحیح می‌دانند، می‌توان از ابن جریر طبری نام برد. دسته سوم: فقیهانی که عهده‌داری منصب قضاوت را برای بانوان در آنجا که شهادت آنان جایز است بی‌اشکال می‌دانند و در آنجا که شهادت آنان بی‌اثر است مثل حدود و قصاص، قضاوت آنان را نیز بی‌اثر دانسته و اجازه نمی‌دهند، که می‌توان از: فقهای حنفی، نام برد.
کاربر ۲۵۵۲۳۴۶
قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران
مختار فتاحی
به من بگو چرا لاک لاک‌پشت‌ها ترک دارد؟
می‌می‌ ساموئل
سبک زندگی پیامبر اعظم (ص)
مصطفی دلشاد تهرانی
مقدمه ای بر مردم شناسی
داگلاس آلیور
پسری که بستنی یخی رو اختراع کرد
ان رینو
جداسازی صنعتی در صنایع غذایی
سیدحامد گوداسیایی
بازاریابی و استراتژی‌ های بازار مکمل‌ های غذایی
جلال ورزنده کامه علیا
حقوق کاربران فضای مجازی
باقر انصاری
مناسک مذهبی زنانه در آینه تاریخ
مژگان دستوری
مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری
آریا عزیزی
برنامه ریزی، کنترل پروژه و آنالیز ریسک پروژه ها
آریو زندی
چهار پرسش از دوست‌داران و منتقدان شریعتی (واکاوی نظریه امت و امامت دکتر شریعتی)
رضا علیجانی
طعم سکوت
قاسم صافی
پهنه عشق
رسول چهارمحالی
روانشناسی کودکان تیزهوش
کامران عزیزی ارشد
شیطان‌پرستی
حمیدرضا رضایی
قانون حمایت خانواده
شهلا رضایی
یادگیری از طریق بازی در مدارس ابتدایی
لوئیز پاش
تحلیل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران
محمد غفاری فرد

حجم

۱۶۳٫۷ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۲

تعداد صفحه‌ها

۲۰۸ صفحه

حجم

۱۶۳٫۷ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۲

تعداد صفحه‌ها

۲۰۸ صفحه

قیمت:
۳۴,۰۰۰
تومان