کتاب تعدیل قضایی قرارداد از منظر فقه مقارن

کتاب تعدید قضایی قرارداد از منظر مقارن نوشته زینت جعفری فشارکی است و مرکز نشر هاجر آن را منتشر کرده است. این کتاب به یکی از گره‌های مهم در حقوق قراردادها می‌پردازد: وقتی اوضاع اقتصادی و شرایط بیرونی به‌هم می‌ریزد و اجرای تعهد هنوز ممکن است اما با مشقت سنگین همراه می‌شود، آیا دادگاه می‌تواند مفاد قرارداد را بازبینی کند؟ نویسنده این مسئله را از زاویه‌ی فقه و حقوق بررسی کرده و با کنار هم گذاشتن دیدگاه‌های امامیه و فقه عامه، مبانی موافق و مخالف تعدیل قضایی را روشن کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تعدیل قضایی قرارداد از منظر فقه مقارن

کتاب تعدید قضایی قرارداد از منظر مقارن نوشته زینت جعفری فشارکی به مسئله‌ای می‌پردازد که در قراردادهای بلندمدت و زمان‌دار بارها محل اختلاف می‌شود: اگر حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده تعادل اقتصادی تعهدات را برهم بزند، آیا باید همچنان بر اجرای همان مفاد اولیه پافشاری کرد یا امکان بازنگری قضایی وجود دارد؟ نویسنده بحث را از تعریف‌های پایه آغاز می‌کند و میان تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی فرق می‌گذارد. از همان ابتدا روشن می‌شود که محور اصلی اثر فقط شرح یک اصطلاح نیست، بلکه بررسی مرز میان اصل لزوم قرارداد، حاکمیت اراده و ضرورت رفع دشواری‌های شدید در اجرای تعهدات است.
کتاب تعدید قضایی قرارداد از منظر مقارن در ۴ فصل تنظیم شده است. فصل نخست به مفهوم‌شناسی اختصاص دارد و معنای تعدیل، قرارداد و گونه‌های مختلف تعدیل را توضیح می‌دهد. فصل دوم سراغ مبانی فقهی می‌رود و قواعدی مانند نفی عسر و حرج، العقود تابعة للقصود، لاضرر و میسور را از نظر مفهوم، قلمرو، استدلال‌های موافق و مخالف و نقد آن‌ها بررسی می‌کند. فصل سوم بر مبنای حقوقی تعدیل قضایی متمرکز است و موضوعاتی مانند نظریه‌ی عدم پیش‌بینی، دگرگونی تعادل اقتصادی عوضین، شرط ضمنی، غبن حادث، سوءاستفاده از حق و رفتار خلاف حسن نیّت را پیش می‌کشد. فصل چهارم هم با نگاه مقارن، دیدگاه فقه عامه را در موضوعاتی مانند جوائح و اثر عذر بر عقد اجاره مرور می‌کند.
این کتاب فقط به گردآوری قواعد بسنده نکرده است. نویسنده تلاش کرده نشان دهد هر مبنا در عمل چه نتیجه‌ای دارد: آیا به فسخ می‌رسد، آیا می‌تواند تعدیل را توجیه کند، یا فقط بخشی از مشکل را حل می‌کند. همین ویژگی باعث شده متن، حال‌وهوای صرفاً تعریفی نداشته باشد و بیشتر شبیه یک گفت‌وگوی فشرده میان فقه، قانون و رویه‌ی استدلالی باشد. اهمیت این کتاب در این است که مسئله‌ی تعادل قرارداد را نه به‌صورت انتزاعی، بلکه در پیوند با دشواری‌های واقعی اجرای تعهد و اختلاف‌نظرهای قضایی بررسی کرده است.

خلاصه کتاب تعدیل قضایی قرارداد از منظر فقه مقارن

کتاب با طرح این پرسش آغاز می‌شود که وقتی حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی اجرای قرارداد را بسیار دشوار می‌کند، چه راهی برای حفظ عدالت قراردادی وجود دارد. نویسنده نخست مفاهیم پایه را روشن می‌کند و تفاوت تعدیل قراردادی، قانونی و قضایی را نشان می‌دهد. سپس مبانی فقهی مانند قاعده‌ی نفی عسر و حرج، لاضرر، میسور و العقود تابعة للقصود را بررسی می‌کند تا روشن شود هرکدام تا چه اندازه می‌توانند دخالت قاضی در بازبینی قرارداد را توجیه کنند. در ادامه، مبانی حقوقی مانند نظریه‌ی عدم پیش‌بینی، شرط ضمنی و غبن حادث مطرح می‌شود و در پایان، دیدگاه مذاهب مختلف فقهی در موضوعاتی مانند جوائح و اجاره کنار هم قرار می‌گیرد تا تصویری مقایسه‌ای از امکان تعدیل قضایی به دست آید.

چرا باید کتاب تعدیل قضایی قرارداد از منظر فقه مقارن را بخوانیم؟

دلایل خواندن این کتاب را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• این کتاب تفاوت میان تعدیل قراردادی، قانونی و قضایی را به‌صورت دقیق از هم جدا می‌کند.
• نویسنده مبانی فقهی مهمی مانند عسر و حرج، لاضرر و العقود تابعة للقصود را در پیوند با مسئله‌ی قرارداد بررسی کرده است.
• خواننده با شرایطی آشنا می‌شود که در آن برهم‌خوردن تعادل اقتصادی عوضین می‌تواند منشأ اختلاف حقوقی شود.
• این کتاب استدلال‌های موافق و مخالف تعدیل قضایی را کنار هم می‌گذارد و فقط به یک دیدگاه بسنده نمی‌کند.
• بخش مقارن اثر امکان مقایسه‌ی دیدگاه امامیه و فقه عامه را در موضوع تعدیل قرارداد فراهم می‌کند.
• مطالعه‌ی این کتاب برای فهم نسبت میان اصل لزوم قرارداد و ضرورت رفع مشقت در اجرای تعهد مفید است.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• دانشجویان و پژوهشگران حقوق که می‌خواهند مسئله‌ی تعدیل قرارداد را از منظر فقهی و حقوقی کنار هم بررسی کنند.
• علاقه‌مندان به فقه معاملات که در پی شناخت کاربرد قواعد فقهی در اختلافات قراردادی هستند.
• کسانی که درباره‌ی نظریه‌ی عدم پیش‌بینی، غبن حادث و شرط ضمنی در قراردادها مطالعه می‌کنند.
• پژوهشگرانی که به مقایسه‌ی دیدگاه امامیه و مذاهب فقهی دیگر در مسائل حقوق خصوصی علاقه دارند.
• مخاطبانی که می‌خواهند درباره‌ی نقش دادگاه در بازبینی تعهدات قراردادی شناخت دقیق‌تری به دست آورند.