کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده (با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) نوشته‌ی امین امیرحسینی است که نشر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آن را منتشر کرده است. این کتاب به بررسی ساختار و کارکرد آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی می‌پردازد و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را از منظر شکلی و اجرایی نقد می‌کند. نویسنده ضمن مرور پیشینه‌ی قانون‌گذاری در حوزه‌ی خانواده در ایران، جایگاه دادگاه خانواده، مراکز مشاوره، داوری در طلاق، مهریه‌های سنگین و پلیس خانواده را تحلیل کرده است. تمرکز اصلی اثر بر این است که آیا تحولات جدید آیین دادرسی واقعاً به تحکیم نهاد خانواده و کاهش آسیب‌ها کمک کرده‌اند یا نه. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده با طرح این پرسش آغاز می‌شود که تحولات آیین دادرسی دعاوی خانواده در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ چه بوده و این تحولات تا چه حد در تحکیم نهاد خانواده موفق بوده‌اند. امین امیرحسینی ابتدا جایگاه خانواده در نظام حقوقی و فقهی ایران را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که چرا دعاوی خانوادگی به‌دلیل حساسیت عاطفی و اجتماعی خود نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ویژه هستند. در ادامه، پیشینه‌ی قانون‌گذاری از قانون مدنی و قوانین حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ تا تصویب قانون ۱۳۹۱ مرور شده است. کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده در سه فصل اصلی تنظیم شده است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و مفاهیمی مانند اهمیت خانواده، دادرسی، جایگاه زنان، پیشینه‌ی تقنین در حوزه‌ی خانواده، دادرسی خانواده و معرفی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نوآوری‌های آن را بررسی کرده است. در این فصل، نویسنده ضمن اشاره به اصول قانون اساسی و مبانی فقهی، نشان می‌دهد که چگونه تحولات اجتماعی و مطالبات جدید بر حقوق خانواده اثر گذاشته‌اند. در فصل دوم کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده، آیین دادرسی دعاوی خانواده به‌صورت جزئی‌تر بررسی شده است. مباحثی مانند صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه خانواده، جایگاه مراکز مشاوره، تشریفات رسیدگی، نحوه‌ی ابلاغ، تنصیف دارایی، و ابهامات موجود در قانون ۱۳۹۱ در این فصل تحلیل و نقد شده‌اند. فصل سوم به اجرای احکام خانواده می‌پردازد و موضوعاتی مانند پلیس خانواده، داوری در طلاق، ثبت طلاق، گواهی عدم امکان سازش و اجرای احکام مهریه‌های سنگین و شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را طرح و ارزیابی کرده است. کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده در پایان، با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، آسیب‌های اصلی نظام دادرسی خانواده را برمی‌شمارد و پیشنهادهایی مانند تشکیل پلیس خانواده، بازنگری در داوری طلاق، تفکیک برخی دعاوی از صلاحیت دادگاه خانواده و اصلاح مقررات مربوط به مهریه را مطرح می‌کند.

خلاصه کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده بر این ایده استوار است که دعاوی خانوادگی به‌دلیل ماهیت عاطفی، محرمانه و سرنوشت‌ساز خود نمی‌توانند با همان قواعد شکلی دعاوی عادی اداره شوند. نویسنده نشان می‌دهد که قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ با نوآوری‌هایی مانند تعدد قضات، قاضی مشاور زن، توسعه‌ی صلاحیت دادگاه خانواده، ایجاد مراکز مشاوره، تغییر در داوری طلاق، الزام نسبی ثبت نکاح موقت و تعیین سقف اثرگذار برای مهریه، کوشیده است به سمت دادرسی افتراقی حرکت کند. کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده در عین حال استدلال می‌کند که این تحولات با کاستی‌هایی همراه است: اطاله‌ی دادرسی، تعارض با برخی اصول مانند غیرتشریفاتی بودن و محرمانگی، ابهام در صلاحیت‌ها، ضعف در اجرای احکام و بی‌توجهی به نهادهایی مانند پلیس خانواده. نویسنده با تحلیل مواد قانون، رویه‌های موجود و مقایسه با قوانین پیشین، می‌کوشد اصولی برای آیین دادرسی مطلوب در دعاوی خانواده استخراج کند که هم از کیان خانواده حمایت کند و هم حقوق زنان، کودکان و سایر اعضای خانواده را بهتر تضمین کند.

چرا باید کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده را بخوانیم؟

کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده تصویری منسجم از سیر قانون‌گذاری خانواده در ایران و وضعیت کنونی دادگاه‌های خانواده ارائه می‌دهد. خواننده با مطالعه‌ی آن می‌تواند منطق پشت مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، نقاط قوت و ضعف آن، و پیامدهای عملی مقرراتی مانند داوری در طلاق، مهریه‌های سنگین و مراکز مشاوره را بهتر درک کند و با پیشنهادهای اصلاحی مشخص آشنا شود.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده به دانشجویان و پژوهشگران حقوق خانواده، قضات و وکلای فعال در دعاوی خانوادگی، مشاوران و مددکاران اجتماعی حوزه‌ی خانواده و نیز سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران علاقه‌مند به اصلاح قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌شود؛ به‌ویژه کسانی که دغدغه‌ی کاهش آسیب‌های دادرسی و تحکیم نهاد خانواده را دارند.