کتاب اعمال حقوقی

کتاب اعمال حقوقی نوشته‌ی امین امیرحسینی است که نشر اندیشه ارشد آن را منتشر کرده است. این کتاب به مباحث حقوق تعهدات و به‌طور خاص به مفهوم عمل حقوقی، اقسام عقود و ایقاعات، شرایط صحت قراردادها و آثار آن‌ها پرداخته است. ساختار اثر شبیه یک درسنامه جامع برای دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های حقوقی تنظیم شده و در کنار توضیح مواد قانون مدنی، نمونه‌هایی از پرسش‌های آزمون وکالت را نیز در بر دارد. تمرکز اصلی کتاب بر تحلیل مواد قانون مدنی در حوزه تعهدات و قراردادها و دسته‌بندی دقیق مفاهیم کلیدی است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب اعمال حقوقی

کتاب اعمال حقوقی اثری از امین امیرحسینی است که به‌صورت یک درسنامه تحلیلی در حوزه حقوق مدنی و تعهدات تنظیم شده است. نویسنده در این کتاب ابتدا مفهوم عمل حقوقی را در برابر واقعه حقوقی و عمل مادی قرار داده و با تکیه‌بر مواد قانون مدنی، اقسام مختلف ایقاعات و عقود را به‌تفصیل بررسی کرده است. در همین چارچوب، مباحثی مانند اعراض، تحجیر، حیازت مباحات، احیای اراضی موات، فسخ، ابراء، اخذ به شفعه، طلاق و وصیت عهدی به‌عنوان نمونه‌های متنوع ایقاعات تحلیل شده‌اند. در ادامه کتاب اعمال حقوقی، نویسنده به تقسیم‌بندی گسترده عقود می‌پردازد؛ از لازم و جایز و دووجهی گرفته تا منجز و معلق، رضایی و تشریفاتی، تملیکی، عهدی و اذنی، معوض و مجانی، الحاقی و غیرالحاقی، فردی و جمعی، مدت‌دار و غیرمدت‌دار، امانی و غیرامانی، تحمیلی و غیرتحمیلی، معین و غیرمعین، خیاری و غیرخیاری، مشروط و مطلق و در نهایت عقود محقق و احتمالی. در هر دسته، مواد قانونی مرتبط و مثال‌های کاربردی مانند بیع، اجاره، مضاربه، شرکت، بیمه، نکاح، وقف و رهن بررسی شده است. بخش دیگری از کتاب اعمال حقوقی به شرایط اساسی صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اختصاص دارد. در این بخش، مراحل شکل‌گیری اراده، نقش ایجاب و قبول، شیوه‌های اعلام اراده (لفظی، فعلی، معاطاتی و اشاره)، و عیوب اراده مانند اشتباه در نوع عقد، موضوع معامله، شخصیت طرف، اوصاف مورد معامله، ارزش و جهت، به‌همراه بحث اکراه و شرایط تحقق آن، به‌صورت آموزشی و همراه با استناد به مواد قانون مدنی توضیح داده شده است. در پایان نیز فصل پرسش‌های آزمون وکالت، امکان تمرین و سنجش آموخته‌ها را فراهم کرده است.

خلاصه کتاب اعمال حقوقی

کتاب اعمال حقوقی به‌دنبال تبیین منظم مفهوم عمل حقوقی و جایگاه آن در نظام حقوق مدنی است. نویسنده ابتدا عمل حقوقی را به‌عنوان رفتاری ارادی با اثر حقوقی معرفی می‌کند و آن را در برابر واقعه حقوقی و عمل مادی قرار می‌دهد. سپس ایقاعات را به یک‌طرفه و دوطرفه تقسیم کرده و مصادیقی مانند اعراض، تحجیر، حیازت مباحات، فسخ، ابراء، اخذ به شفعه، طلاق و وصیت عهدی را بر اساس مواد قانون مدنی تحلیل می‌کند. در ادامه، کتاب به دسته‌بندی عقود می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه ویژگی‌هایی مانند لزوم یا جواز، تعلیق، تملیک، ایجاد تعهد، وجود عوض، امانی‌بودن، تحمیلی‌بودن یا معین‌بودن، بر آثار قراردادها اثر می‌گذارد. سپس شرایط صحت قراردادها طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مراحل شکل‌گیری اراده، نقش ایجاب و قبول و عیوب اراده مانند اشتباه و اکراه بررسی می‌شود تا خواننده بتواند در عمل تشخیص دهد کدام قرارداد صحیح، غیرنافذ یا باطل است.

چرا باید کتاب اعمال حقوقی را بخوانیم؟

این کتاب تصویری منسجم از مفاهیم پایه‌ای حقوق قراردادها و تعهدات ارائه کرده است و با استناد مداوم به مواد قانون مدنی، پیوند میان متن قانون و تحلیل نظری را روشن می‌کند. خواننده با مطالعه آن می‌تواند انواع عقود و ایقاعات، شرایط صحت معاملات و آثار حقوقی هر دسته را به‌صورت طبقه‌بندی‌شده در ذهن خود سامان دهد و برای تحلیل متون قانونی و سؤالات آزمونی آماده‌تر شود.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه این کتاب به دانشجویان حقوق، داوطلبان آزمون وکالت و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پیشنهاد می‌شود. همچنین به کسانی پیشنهاد می‌شود که در مباحثی مانند انواع عقود، ایقاعات، شرایط صحت قراردادها و عیوب اراده نیاز به مرور منظم و مثال‌محور بر مبنای قانون مدنی دارند.‌ «دراین باره باید بیان داشت که عمل حقوقی عملی هست که دارای اثر حقوقی هست؛ یعنی در واقع شخص عملی را ارادی انجام می‌دهد و قصد تحقق نتیجه آن را به صورت ارادی دارد. لذا عمل حقوقی همیشه ارادی هست که در برخی از موارد فقط با یک اراده محقق می‌شود که به آن ایقاع گویند. در برخی از موارد بیش از یک اراده بر این امر دلالت دارد که به آن عقد گفته می‌شود. ایقاع را باید بر دو قسم دانست که عبارتند از: ۱- ایقاع یک‌طرفه: ایقاعی که اثر آن فقط به یک شخص می‌رسد یعنی در برابر آن یک شخص، شخص دیگری موجود نیست. در این باب باید دانست که ایقاعات یک‌طرفه عبارتند از: ۱-۱- اعراض: اعراض را باید اسقاط حق مالکیت شخص دانست که در این باب شخص با اعراض نمودن از حق خود، مالکیت را از بین می‌برد. لذا اعراض را باید از بین بردن حق مالکیت دانست. ۲-۱- تحجیر: این حق را باید شروع به احیا دانست یعنی شخص محدوده مشخصی را معین کند تا این که در آن بخش، زمین را احیا نماید. ماده ۱۴۲ ق.م. مقرر می‌دارد: «شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین، حفر چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.» در نتیجه، اثر حقوقی تحجیر را باید ایجاد حق اولویت دانست.»