کتاب بررسی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ماهیت و منافع پول و خسارت تاخیر تادیه

کتاب بررسی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ماهیت و منافع پول و خسارت تاخیر تادیه اثری پژوهشی است که به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران تهیه و تنظیم شده و نشر داد و دانش آن را منتشر کرده است. این کتاب با مشارکت علمی محمدجواد درویش‌زاده و امیرمحمد سلیمانی، به تحلیل و نقد یکی از آرای مهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌پردازد که موضوع آن بررسی ماهیت حقوقی پول، منافع ناشی از آن و خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران است. اثر حاضر در قالب گزارشی از یک کرسی علمی، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های ارائه‌کننده، ناقدان و مدیر جلسه را گردآوری کرده و با رویکردی تحلیلی، به بررسی ابعاد مختلف این رأی و پیامدهای آن در حوزه حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی می‌پردازد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب بررسی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ماهیت و منافع پول و خسارت تاخیر تادیه

کتاب بررسی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ماهیت و منافع پول و خسارت تاخیر تادیه اثری است که به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حقوقی ایران می‌پردازد: آیا خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دیون پولی صرفاً باید به کاهش ارزش پول محدود شود یا منافع ازدست‌رفته پول نیز قابل مطالبه است؟ این کتاب با محوریت رأی صادرشده از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با مدیریت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران، ساختاری مبتنی بر گفت‌وگو و نقد دارد. ابتدا ارائه‌کننده رأی (دکتر یوسف یعقوبی) دیدگاه‌های خود را درباره ماهیت پول، منافع آن و مبانی خسارت تأخیر تأدیه بیان می‌کند. سپس دو ناقد (دکتر بهرام درویش و دکتر رضا خشنودی) با رویکردی انتقادی، به تحلیل استدلال‌ها و نقاط قوت و ضعف رأی می‌پردازند. در ادامه، مدیر جلسه جمع‌بندی می‌کند و در بخش پرسش و پاسخ، حاضران به طرح سؤالات و ابهامات خود می‌پردازند. کتاب با نتیجه‌گیری علمی و بررسی ابعاد نظری و عملی موضوع به پایان می‌رسد. این ساختار باعث شده تا اثر حاضر نه‌تنها بازتاب‌دهنده یک رأی قضایی، بلکه بستری برای تضارب آرا و بازاندیشی در مبانی حقوقی مرتبط با پول و خسارت باشد.

خلاصه کتاب بررسی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ماهیت و منافع پول و خسارت تاخیر تادیه

کتاب حاضر با تمرکز بر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی پول و خسارت تأخیر تأدیه می‌پردازد. در ابتدای کتاب، ارائه‌کننده رأی با اشاره به تحولات تاریخی قوانین ایران، توضیح می‌دهد که پیش از انقلاب، به دلیل پایین‌بودن تورم، جبران کاهش ارزش پول چندان مطرح نبوده است. پس از انقلاب و با افزایش تورم، قوانین جدیدی برای جبران خسارت تأخیر تأدیه وضع شد، اما همچنان ابهاماتی درباره ماهیت پول و منافع آن باقی مانده است. ارائه‌کننده با تفکیک میان دیدگاه‌هایی که پول را اعتبار، کالای مثلی یا قیمی می‌دانند، تلاش می‌کند نشان دهد که خسارت تأخیر تأدیه نمی‌تواند همه زیان‌های ناشی از نقض تعهدات پولی را جبران کند و باید به منافع ازدست‌رفته پول نیز توجه شود. در ادامه، ناقدان با بررسی رأی صادرشده، به نقاط ضعف و قوت آن می‌پردازند. یکی از ناقدان معتقد است که تحلیل‌های ارائه‌شده درباره ماهیت پول و منافع آن، تأثیر مستقیمی بر نتیجه رأی نداشته و بیشتر جنبه حاشیه‌ای دارد. ناقد دیگر با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، تأکید می‌کند که نظام حقوقی ایران باید میان انواع مختلف خسارت (کاهش ارزش پول، عدم‌النفع مسلم و خسارت جبرانی) تمایز قائل شود و صرفاً به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا نکند. در بخش پرسش و پاسخ، موضوعاتی مانند امکان مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول، مبنای محاسبه خسارت و نقش عرف و قرارداد در تعیین خسارت‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، کتاب نتیجه می‌گیرد که محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای فعلی پاسخگوی همه زیان‌های ناشی از نقض تعهدات پولی نیست و نیاز به بازنگری و توسعه مفهومی در این حوزه وجود دارد. همچنین، بر ضرورت توجه به آثار اقتصادی آرای قضایی و تدوین مقررات روشن‌تر درباره انواع خسارت‌های پولی تأکید می‌شود.

چرا باید کتاب بررسی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ماهیت و منافع پول و خسارت تاخیر تادیه را بخوانیم؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی و اقتصادی ایران را به بحث می‌گذارد: چگونگی جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دیون پولی. اثر حاضر با گردآوری دیدگاه‌های مختلف قضات، اساتید و پژوهشگران، فرصتی برای آشنایی با تضارب آرا و چالش‌های عملی و نظری در این حوزه فراهم می‌کند. خواننده با مطالعه این کتاب، نه‌تنها با مبانی حقوقی و فقهی مرتبط با پول و خسارت آشنا می‌شود، بلکه با نمونه‌ای از نقد و تحلیل آرای قضایی و تأثیر آن بر توسعه حقوق مسئولیت مدنی و قراردادها روبه‌رو خواهد شد. همچنین، کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه مسائل اقتصادی و واقعیات بازار می‌تواند بر تفسیر و اجرای قوانین تأثیرگذار باشد و چه خلأهایی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات، فعالان اقتصادی و کسانی که با دعاوی مالی و قراردادهای پولی سروکار دارند پیشنهاد می‌شود. همچنین، برای افرادی که به دنبال درک بهتر از مبانی نظری و عملی خسارت تأخیر تأدیه و منافع پول در نظام حقوقی ایران هستند، این اثر مفید خواهد بود.