کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

معرفی کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

کتاب الکترونیکی «تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول: صلاحیت‌های شورای نگهبان)» با همکاری گروهی از نویسندگان از جمله «حسین امینی»، «کمال کدخدامرادی»، «وحید حیدری»، «حمید فعلی»، «مهدی خطیب دماوندی»، «علیرضا جعفرزاده بهاء‌آبادی»، «سید حسن حیدری»، «مهدی رجایی» و «علی آریان‌نژاد» و با نظارت علمی «حامد نیکونهاد»، «علی فتاحی زفرقندی» و «کمال کدخدامرادی» توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف صلاحیت‌های شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

این کتاب به عنوان جلد نخست از مجموعه‌ای پژوهشی، به تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان در حوزه صلاحیت‌های این نهاد می‌پردازد. تمرکز اصلی بر بررسی استظهارات، تفسیرها و برداشت‌های شورای نگهبان از مصوبات مجلس شورای اسلامی و نسبت آن‌ها با شرع و قانون اساسی است. اثر حاضر در قالب گزارش‌های تحلیلی نشست‌های تخصصی پژوهشکده شورای نگهبان تدوین شده و تلاش دارد با رویکردی تحلیلی، ابعاد نظری و عملی نظرات شاخص این شورا را واکاوی کند. کتاب در فضایی میان‌ رشته‌ای میان حقوق عمومی، فقه و قانون اساسی حرکت می‌کند و به موضوعاتی چون ماهیت استظهار، الزام‌آوری نظرات، ضمانت اجرا، مزایا و معایب این شیوه و نیز تأثیرات آن بر فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین می‌پردازد. این اثر، ضمن بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره صلاحیت‌های شورای نگهبان، به چالش‌های حقوقی و اجرایی مرتبط با این نهاد نیز اشاره دارد و تصویری جامع از جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

این کتاب با تمرکز بر مفهوم «استظهار» در نظرات شورای نگهبان، به بررسی دقیق معنای لغوی و اصطلاحی این واژه و کاربرد آن در فرآیند نظارت بر مصوبات مجلس می‌پردازد. نویسندگان ابتدا تفاوت میان استظهار و ابهام را شرح می‌دهند و نشان می‌دهند که استظهار به معنای برداشت مبتنی بر ظاهر کلام است، در حالی که ابهام به معنای اجمال و نبود ترجیح معنایی است. سپس، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف درباره صلاحیت شورای نگهبان در استفاده از استظهار پرداخته می‌شود؛ برخی این صلاحیت را فاقد پشتوانه حقوقی می‌دانند و معتقدند شورای نگهبان باید صرفاً به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت اکتفا کند، در حالی که گروهی دیگر استظهار را لازمه نظارت مؤثر شورا می‌دانند. کتاب همچنین به بحث الزام‌آور بودن یا نبودن استظهارات شورای نگهبان برای مجریان قانون و قضات می‌پردازد و چالش‌های ناشی از عدم انتشار رسمی این نظرات را بررسی می‌کند. در ادامه، مزایا و معایب استظهار از جمله تسریع در فرآیند قانون‌گذاری، پیشگیری از تفسیرهای مغایر با شرع و قانون اساسی و نیز خطرات ناشی از ابهام در قوانین و امکان سوءاستفاده مجریان مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، نویسندگان با تحلیل نمونه‌های عینی و ارائه راهکارهایی برای افزایش شفافیت و ضمانت اجرای نظرات شورای نگهبان، به جمع‌بندی می‌رسند که استظهار، اگرچه می‌تواند ابزاری کارآمد برای صیانت از شرع و قانون اساسی باشد، اما نیازمند سازوکارهای حقوقی و اجرایی دقیق‌تری است.

چرا باید کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول) را خواند؟

این کتاب برای کسانی که به دنبال فهم عمیق‌تر از نقش و جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران هستند، منبعی تحلیلی و مستند فراهم می‌کند. اثر حاضر با بررسی نمونه‌های واقعی و تحلیل انتقادی نظرات شورا، به مخاطب کمک می‌کند تا با پیچیدگی‌های فرآیند نظارت بر مصوبات مجلس، چالش‌های تفسیر قوانین و تأثیرات عملی استظهارات شورای نگهبان آشنا شود. همچنین، کتاب با ارائه دیدگاه‌های مختلف و نقدهای حقوقی، بستری برای گفت‌وگو و پژوهش بیشتر در حوزه حقوق عمومی و قانون اساسی فراهم می‌آورد.

خواندن کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه این کتاب برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی، حقوق اساسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، قانون‌گذاران، قضات، وکلا و علاقه‌مندان به ساختارهای نظارتی و قانون‌گذاری در ایران مفید است. همچنین، برای کسانی که دغدغه شفافیت و کارآمدی نظام حقوقی و قانون‌گذاری دارند، این اثر می‌تواند راهگشا باشد.

فهرست کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

- فصل اول: ماهیت استظهارات و انواع آن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استظهار، تفاوت آن با ابهام و نقش آن در نظرات شورای نگهبان. - فصل دوم: امکان‌سنجی صلاحیت شورای نگهبان در تشخیص ضرورت موضوع تحلیل دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره صلاحیت شورا در تشخیص ضرورت موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی. - فصل سوم: شورای نگهبان و رویه سابق؛ از انقیاد تا تحول‌پذیری بررسی شکل‌گیری و تغییر رویه‌های شورا و الزام‌آوری آن برای مجلس و دیوان عدالت اداری. - فصل چهارم: صلاحیت شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به کیفیت قانون تبیین معیارهای سنجش کیفیت قانون و رویکردهای مختلف شورا در این زمینه. - فصل پنجم: امکان‌سنجی نظارت شرعی شورای نگهبان نسبت به مقررات دولتی بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره نظارت شورا بر مقررات منبعث از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. - فصل ششم: تأیید مشروط مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان تحلیل مبانی تایید مشروط، وضعیت قانون پس از انتفاء شرط و ارتباط با اصول قانون اساسی. - فصل هفتم: تعلیق فرایند قانون‌گذاری از طریق اظهار نظر مجمل شورای نگهبان بررسی امکان‌سنجی اظهارنظر اجمالی شورا و راهکارهای جمع میان دیدگاه‌های مختلف. - فصل هشتم: الگوی انطباق قانون با شرع؛ انطباق یا عدم مغایرت؟ تحلیل جایگاه آموزه‌های دینی در قانون‌گذاری و تبیین الگوهای نظارت شرعی. - فصل نهم: تبدل نظر شورای نگهبان از جهت تفسیر قانون اساسی یا تطبیق بر آن بررسی امکان اصلاح نظرات پیشین شورا و مسئولیت‌های ناشی از آن. - فصل دهم: اعلام کلی ایراد شرعی و احاله اعلام جزئیات به زمان نامعلوم تحلیل نظارت شرعی پسینی بر قوانین و نقش فتوای معیار در نظرات فقهای شورا.

بخشی از کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

«در برخی نظرات شورای نگهبان، اعم از نظرات مربوط به نظارت شرعی یا مطابقت با قانون اساسی، شاهدیم که این شورا از عبارت «با استظهار» استفاده کرده است. برخی از این موارد، مربوط به نظراتی است که فقهای شورا یا شورای نگهبان، که در اینجا مسامحتا به هر دو شورای نگهبان اطلاق می‌کنیم، آنها را مغایر با شرع یا قانون اساسی اعلام کرده‌اند. در این موارد، پس از استفاده از این عبارت، استدلال خود را مبتنی بر مغایرت ماده‌ای با شرع یا قانون اساسی بیان کرده‌اند. در مقابل، گاهی می‌توان به کار بردن آن را در نظرات عدم مغایرت با قانون اساسی یا همان نظرات موسوم به تأیید مصوبه مشاهده کرد. موضوع بررسی این جلسه نظرات مربوط به قسم دوم بوده است؛ یعنی نظراتی که شورا با به کار بردن این عبارت و بیان مطلبی پس از آن، عدم مغایرت ماده مربوطه را با شرع یا قانون اساسی اعلام کرده است. یکی از نظرات اخیر شورای نگهبان، با بهره‌گیری از این شیوه، نظر شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۴۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پیرامون ماده شش مصوبه «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» است. شورای نگهبان در نظر خود در خصوص این ماده، چنین اظهار کرد: با استظهار به این‌که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده شش ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این‌که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نیست، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»