کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضاء

کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت در تصدی منصب قضاء نوشته محمد داودآبادی که توسط نشر یافته منتشر شده، اثری پژوهشی در حوزه‌ی فقه اسلامی است. این کتاب به بررسی مبانی و ادله‌ی فقهی پیرامون شرط بودن یا نبودن جنسیت (مرد یا زن بودن) برای تصدی منصب قضاوت پرداخته و با رویکردی تحلیلی، دیدگاه‌های مختلف فقیهان شیعه را در این زمینه واکاوی کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضاء

کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضا نوشته‌ی محمد داودآبادی در قالب اثری پژوهشی و فقهی نگاشته شده و ساختاری منظم دارد که ابتدا به کلیات و مفاهیم کلیدی مرتبط با قضاوت، جنسیت و اشتراط می‌پردازد و سپس وارد بحث‌های تخصصی‌تر می‌شود. این اثر باتکیه‌بر منابع اصلی فقهی، آیات قرآن، روایات و تحلیل‌های عقلی، تلاش می‌کند تصویری جامع از دیدگاه‌های فقهی درباره‌ی امکان یا عدم امکان قضاوت زنان و افراد خنثی ارائه دهد. 

محمد داودآبادی با بررسی اقوال مشهور و اقلیت، نقد و تحلیل ادله‌ی هر گروه را در دستور کار قرار داده است. کتاب به‌ویژه به اختلاف‌نظرهای فقیهان درباره‌ی شرط مرد بودن برای قاضی و امکان تصدی زنان یا افراد خنثی به این منصب می‌پردازد و در نهایت، با جمع‌بندی استدلال‌ها، تلاش می‌کند به نتیجه‌ای منسجم و مستدل برسد. این کتاب برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به فقه اسلامی و حقوق، منبعی تحلیلی و مستند به‌ شمار می‌آید.

خلاصه کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضاء

محمد داودآبادی در کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضا، ابتدا به تبیین مفاهیم پایه‌ای مانند قضاوت، جنسیت و اشتراط می‌پردازد و سپس به سراغ اصل مسئله می‌رود: آیا مرد بودن شرط لازم برای تصدی منصب قضاوت است یا خیر؟ در بخش‌های اصلی کتاب، دیدگاه‌های مختلف فقیهان شیعه درباره‌ی این موضوع گردآوری و تحلیل شده است. 

برخی از فقیهان، مرد بودن را شرط قطعی قضاوت می‌دانند و به ادله‌ای مانند آیات قرآن، روایات و اجماع فقهی استناد می‌کنند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که این شرط مطلق نیست و زنان نیز می‌توانند در برخی موارد یا به‌طور کلی قضاوت کنند؛ همچنین درباره‌ی افراد خنثی نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و برخی آنان را به مرد یا زن ملحق می‌دانند و برخی دیگر جنسیت سومی برایشان قائل‌ هستند. 

کتاب حاضر با بررسی دقیق ادله‌ی هر دو گروه، نقاط قوت و ضعف استدلال‌ها را نشان می‌دهد. برای مثال، در تحلیل آیات قرآن، به سیاق و معنای لغوی واژگان توجه شده و استدلال‌های مبتنی‌بر روایات نیز با دقت نقد شده‌اند. نویسنده همچنین به نقش عرف، عقل و اصول فقهی مانند اصل اولی در موارد فقدان دلیل می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این اصول می‌توانند در تعیین حکم مسئله مؤثر باشند. 

در نهایت، کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضا نتیجه می‌گیرد که بخش مهمی از اختلافات ناشی از تفاوت در برداشت از ادله و مبانی استنباط فقهی است و هر فقیه باتوجه‌به مبانی خود، ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت برسد. دغدغه‌ی اصلی کتاب، ارائه‌ی تصویری روشن از فضای اجتهادی و استدلالی فقه شیعه در موضوع قضاوت و جنسیت است.

چرا باید کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضاء را بخوانیم؟

کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضا با رویکردی تحلیلی و مستند، یکی از مسائل چالش‌برانگیز فقه اسلامی را به‌صورت جامع بررسی کرده است. خواننده با مطالعه‌ی این اثر، با مبانی استنباط فقهی، نحوه‌ی استدلال فقیهان و اختلاف‌نظرهای موجود در موضوع قضاوت و جنسیت آشنا می‌شود؛ همچنین کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه برداشت‌های متفاوت از متون دینی و اصول فقهی می‌تواند به نتایج مختلفی منجر شود. این کتاب برای کسانی که به‌دنبال فهم عمیق‌تر ساختار استدلالی فقه شیعه و موضوعات حقوقی مرتبط با زنان و قضاوت هستند، منبعی ارزشمند است.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های فقه و حقوق، علاقه‌مندان به مطالعات جنسیت در اسلام و کسانی که دغدغه‌ی بررسی نقش زنان در ساختارهای حقوقی و دینی دارند، پیشنهاد می‌شود؛ همچنین این اثر برای کسانی که به‌دنبال تحلیل‌های فقهی درباره‌ی اشتراط جنسیت در مناصب کلیدی هستند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب بررسی فقهی اشتراط جنسیت، در تصدی منصب قضاء

«علم فقه، علمی نظری- استدلالی است و اثبات یک مسئله در محیط فقه، صرف یک قیاس بسیط نیست، بلکه وابسته به مبانی فقیه در نواحی مختلف است که اصطلاحا به آن مبانی استنباط فقهی می‌گویند. بر این اساس می‌توان مبانی استنباط را با مؤلفه‌های ذیل معرفی نمود:

۱. مبادی شناخت

۲. امکانات محیط استنباط

۳. عوامل و چالش‌های محیط استنباط

۴. نظام بین عناصر استنباط در راستای استخراج حکم شرعی»