کتاب مبانی حقوق قراردادها

کتاب مبانی حقوق قراردادها (از نظریه تا عمل) نوشته مسلم شیروانی و کامران باقرزاده همائی و منتشرشده توسط نشر یافته، اثری تخصصی در حوزه‌ی حقوق خصوصی و فلسفه‌ی قراردادها است. این کتاب به بررسی مبانی نظری، تاریخی و عملی قراردادها در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام‌های حقوقی دیگر می‌پردازد و برای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حقوقی مناسب است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب مبانی حقوق قراردادها

کتاب مبانی حقوق قراردادها به بررسی جامع مبانی حقوق قراردادها می‌پردازد و تلاش دارد پلی میان نظریه و عمل ایجاد کند. مسلم شیروانی و کامران باقرزاده همائی با رویکرد تطبیقی، تحولات تاریخی و فلسفی قراردادها را از حقوق روم تا نظام‌های مدرن بررسی کرده‌اند. اثر حاضر علاوه‌بر تحلیل نظریه‌های فلسفی و اقتصادی قراردادها، به ارکان اساسی تشکیل قرارداد، تفسیر و اجرای قراردادها، و چالش‌های حقوقی مرتبط با فناوری‌های نوین مانند قراردادهای الکترونیکی و هوشمند می‌پردازد. 

همچنین، مقایسه‌ای میان نظام‌های حقوقی ایران ارائه شده تا خواننده با ریشه‌ها و تفاوت‌های قواعد قراردادی آشنا شود. کتاب در دوره‌ای منتشر شده که تحولات فناوری و جهانی‌شدن، حقوق قراردادها را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است و به همین دلیل، بخشی از مطالب به بررسی الزامات حقوقی عصر دیجیتال اختصاص یافته است. نویسندگان با استفاده از مثال‌های عملی و آرای قضایی، تلاش کرده‌اند مباحث را از سطح تئوری به کاربردهای عملی پیوند دهند و تصویری روشن از روند تکامل حقوق قراردادها ارائه دهند.

خلاصه کتاب مبانی حقوق قراردادها

کتاب مبانی حقوق قراردادها با تعریف مفاهیم بنیادین قرارداد، عقد و توافق آغاز می‌شود و تفاوت‌های آن‌ها را در نظام‌های حقوقی مختلف توضیح می‌دهد. سپس به ارکان اساسی تشکیل قرارداد مانند ایجاب و قبول، اهلیت طرفین، موضوع معین و جهت مشروع می‌پردازد و شرایط صحت قرارداد را بر اساس قانون مدنی ایران و حقوق تطبیقی بررسی می‌کند. در ادامه، سیر تاریخی نظریه قراردادها از حقوق روم باستان تا عصر دیجیتال مرور می‌شود و تأثیر مکاتب حقوقی مختلف (طبیعی، تحققی، اقتصادی) بر شکل‌گیری و تفسیر قراردادها تحلیل می‌گردد. 

کتاب به نقش قراردادها در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی اقتصادی اشاره دارد و دیدگاه‌های جامعه‌شناسی و فلسفی را نیز وارد بحث می‌کند. بخش‌هایی از کتاب به بررسی قراردادهای تجاری، اداری، الکترونیکی و هوشمند اختصاص یافته و چالش‌های حقوقی مرتبط با فناوری‌های نوین، مانند امضای الکترونیکی و بلاک‌چین، مطرح می‌شود. 

همچنین، مباحثی درباره‌ی تفسیر قراردادها، اصل حسن‌نیت، شروط ضمنی، نقض و پایان قرارداد، ضمانت اجراها و نظریه‌های فسخ و تعدیل قرارداد ارائه شده است. کتاب با مقایسه‌ی تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را در زمینه‌ی تشکیل، تفسیر و اجرای قراردادها بررسی می‌کند و درنهایت، به آینده‌ی نظریه قراردادها در عصر دیجیتال و نقش عدالت، کارایی و حقوق بشر در تنظیم قراردادهای نوین می‌پردازد.

چرا باید کتاب مبانی حقوق قراردادها را خواند؟

این کتاب با ترکیب مبانی نظری، تحلیل تاریخی و مثال‌های عملی، تصویری چندلایه از حقوق قراردادها ارائه داده است. خواننده با مطالعه‌ی این اثر، نه‌تنها با اصول و ارکان قراردادها آشنا می‌شود، بلکه می‌تواند تحولات حقوقی و چالش‌های فناوری‌های نوین را نیز درک کند. اثر حاضر برای کسانی که به‌دنبال فهم عمیق‌تر از فلسفه، ساختار و کاربردهای عملی قراردادها هستند، منبعی قابل اتکا فراهم می‌کند و امکان مقایسه‌ی تطبیقی میان نظام‌های حقوقی مختلف را نیز مهیا می‌سازد.

خواندن کتاب مبانی حقوق قراردادها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات و فعالان اقتصادی که با مسائل قراردادها سروکار دارند مناسب است؛ همچنین برای کسانی مفید خواهد بود که به‌دنبال درک فلسفه و ساختار حقوق قراردادها یا مواجهه با چالش‌های حقوقی قراردادهای الکترونیکی و هوشمند هستند.

بخشی از کتاب مبانی حقوق قراردادها

«حقوق قراردادها بر پایه‌ی مبانی نظری و فلسفی عمیقی استوار است که ریشه در تحولات فکری، اقتصادی و اجتماعی بشر دارد. در قلب این نظام، اصل حاکمیت اراده قرار دارد که براساس آن افراد آزادند تا با توافق، روابط حقوقی خود را شکل دهند. این اصل که از مکتب اصالت فرد نشأت می‌گیرد، بر آزادی قراردادی و احترام به خواست طرفین تأکید دارد. نظریه‌پردازانی مانند کانت و هگل با تأکید بر اراده‌ی انسانی به‌عنوان مبنای تعهد، نقش بسزایی در شکل‌گیری این دیدگاه داشته‌اند. بااین‌حال، این آزادی مطلق نبوده و همواره در تقابل با مفاهیمی مانند عدالت، انصاف و نظم عمومی قرار گرفته است. از منظر فلسفه‌ی حقوق، دو دیدگاه عمده در توجیه الزام‌آور بودن قراردادها مطرح شده است: نظریه‌ی اراده‌گرایی و نظریه‌ی منفعت‌گرایی. اراده‌گرایان معتقدند که قرارداد به‌دلیل بیان اراده‌ی متعهد، الزام‌آور است. درحالی‌که منفعت‌گرایان مانند بنتام و میل، قرارداد را ابزاری برای تحقق حداکثر سود اجتماعی می‌دانند. در کنار این دو، نظریه‌ی اعتماد نیز مطرح شده که بر پایه‌ی آن، التزام به قرارداد ناشی از اعتماد طرفین به وعده‌های یکدیگر است. این نظریه‌ها نشان می‌دهند که حقوق قراردادها صرفاً یک مجموعه‌ی خشک قواعدی نیست، بلکه بازتابی از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است.»