کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری

کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری نوشته احد ایزدپناه که توسط نشر کیان دانش منتشر شده، اثری تخصصی در حوزه‌ی حقوق قراردادهای پیمانکاری است. این کتاب به بررسی ابعاد حقوقی جانشینی کارفرما به‌جای پیمانکار در قراردادهای عمرانی و پیمانکاری پرداخته و باتکیه‌بر قوانین ایران، مفاهیم و چالش‌های حقوقی این حوزه را تحلیل کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری

کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری به یکی از موضوعات مهم و کمتر بررسی‌شده در حقوق قراردادهای پیمانکاری می‌پردازد؛ جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار. احد ایزدپناه باتکیه‌بر قوانین و مقررات ایران، به‌ویژه شرایط عمومی پیمان و آیین‌نامه‌های مرتبط، تلاش می‌کند مفهوم جانشینی را از منظر حقوقی و عملیاتی واکاوی کند. اثر حاضر در فضایی نوشته شده که قراردادهای پیمانکاری، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، نقش کلیدی در توسعه‌ی کشور دارند و دولت‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمایان، بخش عمده‌ای از این قراردادها را منعقد می‌کنند. 

کتاب با نگاهی تحلیلی، ابتدا به تعریف و ماهیت قراردادهای پیمانکاری و جایگاه حقوقی کارفرما و پیمانکار می‌پردازد و سپس به سراغ مفهوم جانشینی و انواع آن می‌رود. نویسنده در ادامه، شرایط و آثار حقوقی جانشینی کارفرما را در قراردادهای پیمانکاری بررسی می‌کند و تفاوت آن را با انتقال قرارداد و سایر مفاهیم مشابه توضیح می‌دهد. این کتاب در دوره‌ای نوشته شده که تحولات اقتصادی و حقوقی، نیاز به بازنگری در ساختارها و مفاهیم حقوقی را دوچندان کرده است. اثر حاضر با استناد به قوانین، رویه‌ها و نمونه‌های عملی، تصویری جامع از موضوع ارائه می‌دهد و برای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه‌ی حقوق پیمانکاری قابل‌استفاده است.

خلاصه کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری

کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری با طرح پرسش اصلی درباره‌ی امکان و شرایط جانشینی کارفرما به‌جای پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری آغاز می‌شود. نویسنده ابتدا مفاهیم پایه‌ای مانند پیمان، کارفرما، پیمانکار و اصل نسبی بودن قراردادها را شرح می‌دهد و سپس به سراغ مفهوم جانشینی و انواع آن (قائم‌مقامی عام و خاص) می‌رود. در ادامه، تفاوت جانشینی با انتقال قرارداد و شرایط تحقق هر یک را بررسی می‌کند. اثر حاضر توضیح می‌دهد که جانشینی کارفرما معمولاً در پی فسخ قرارداد یا شرایط خاصی که در متن پیمان پیش‌بینی شده، رخ می‌دهد. 

نویسنده با استناد به مواد قانونی و شرایط عمومی پیمان، مواردی را که کارفرما می‌تواند جانشین پیمانکار شود، برمی‌شمارد و آثار حقوقی این جانشینی را بر تعهدات، تضمین‌ها، بیمه‌ها، قراردادهای فرعی و وضعیت کارگران تحلیل می‌کند؛ همچنین انواع قراردادهای پیمانکاری (بر اساس روش اجرا و شیوه‌ی پرداخت) و تأثیر آن‌ها بر امکان و نحوه‌ی جانشینی بررسی می‌شود. کتاب در نهایت به جمع‌بندی می‌رسد که جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار، هم از منظر قراردادی و هم عرفی، قابل‌تحقق است و آثار حقوقی و مالی متعددی برای طرفین به همراه دارد.

چرا باید کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری را خواند؟

کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری به شکلی نظام‌مند و تحلیلی، یکی از مسائل پیچیده و کاربردی حقوق پیمانکاری را بررسی می‌کند که در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و قراردادهای بزرگ مطرح می‌شود. خواننده با مطالعه‌ی این اثر، با مفاهیم کلیدی مانند جانشینی، انتقال قرارداد، انواع پیمان‌ها و آثار حقوقی هر یک آشنا می‌شود و می‌تواند در مواجهه با اختلافات یا چالش‌های اجرایی، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرد؛ همچنین کتاب با استناد به قوانین و نمونه‌های عملی، راهنمایی برای تحلیل و حل مسائل حقوقی در قراردادهای پیمانکاری ارائه می‌دهد.

خواندن کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلای فعال در حوزه‌ی قراردادهای عمرانی، مدیران پروژه، کارشناسان حقوقی شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمایان پروژه‌های زیربنایی مناسب است؛ همچنین برای کسانی که با چالش‌های حقوقی در قراردادهای پیمانکاری مواجه‌اند یا به‌دنبال درک بهتر روابط حقوقی میان کارفرما و پیمانکار هستند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب جانشینی کارفرما نسبت به پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری

«اصل نسبی بودن قراردادها؛ یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. (مولودی، ۱۳۸۳ ص ۲۲۱) این اصل مدلول ماده ۱۰ قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچگونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آنها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند. اما مفهوم قائم مقام در حقوق ما مشخص نیست زیرا علی رغم کاربرد وسیع اصطلاح قائم مقامی در مجموعه مقررات شکلی و ماهوی کشور در هیچ یک از این قوانین و مقررات از این اصطلاح تعریفی به عمل نیامده است و تردیدها و ابهاماتی درباره مفهوم قائم مقامی وجود دارد. در ماده ۲۳۱ قانون مدنی آمده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۶ از این ماده نتیجه گرفته می شود که آثار قراردادها نسبی است و جز در موارد استثنائی، تنها طرفین قرارداد از آن تأثیر می پذیرند. قائم مقام نیز داخل محدوده اصل نسبی بودن قراردادهاست زیرا او به جای یکی از طرفین رابطه حقوقی قرار می گیرد."