کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات

کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات (مجموعه مقالات) به اهتمام علی فتاحی‌ زفرقندی و جمعی از نویسندگان و منتشرشده توسط پژوهشکده شورای نگهبان، اثری پژوهشی در حوزه‌ی حقوق اساسی ایران است که به بررسی جایگاه و سازوکار نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات پرداخته است. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات علمی است که ابعاد نظری و عملی اصل ۴ قانون اساسی و نقش شورای نگهبان را در تضمین اسلامی بودن قوانین تحلیل می‌کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات

کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی است که به موضوع نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تمرکز اصلی کتاب بر اصل ۴ قانون اساسی است که انطباق همه‌ی قوانین و مقررات با موازین اسلامی را الزامی می‌داند و تشخیص این انطباق را بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان قرار داده است. نویسندگان در این اثر، ضمن بررسی مبانی نظری و حقوقی این اصل، به تحلیل رویه‌های عملی شورای نگهبان در اعمال نظارت شرعی پرداخته‌اند و چالش‌ها و پیامدهای این نظارت را از منظرهای مختلف مورد واکاوی قرار داده‌اند. 

کتاب همچنین به مقایسه‌ی تطبیقی با نظام حقوقی مصر می‌پردازد و نقش نظارت شرعی را در حفظ ماهیت دینی نظام حقوقی ایران برجسته می‌کند. مقالات این مجموعه پیش‌تر در فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی منتشر شده و اکنون به‌صورت یک اثر منسجم گردآوری شده‌اند. این کتاب تصویری کلی از روند نظارت شرعی در حقوق اساسی ایران ارائه می‌دهد و برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق عمومی و فقه سیاسی قابل توجه است.

خلاصه کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات

این کتاب با تمرکز بر اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ابعاد مختلف نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات می‌پردازد. نویسندگان ابتدا جایگاه اصل ۴ را به عنوان زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی تبیین می‌کنند و نشان می‌دهند که این اصل نه تنها بر قوانین عادی، بلکه بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی نیز حاکم است. در ادامه، کتاب به تحلیل رویه‌های عملی فقهای شورای نگهبان در اعمال نظارت شرعی می‌پردازد و نمونه‌هایی از محدودسازی یا گسترش اصول قانون اساسی براساس موازین شرعی را بررسی می‌کند. از جمله این نمونه‌ها می‌توان به تقیید اطلاق اصل ۱۳ درباره‌ی احوال شخصیه اقلیت‌های دینی، محدودسازی اصل ۶۹ درباره‌ی علنی بودن مذاکرات مجلس در موارد هتک حیثیت افراد و تفسیر اصل ۱۲۱ درباره‌ی سوگند رئیس‌جمهور اشاره کرد. 

کتاب همچنین به نقدها و چالش‌های وارد بر اعمال نظارت شرعی، مانند نگرانی از تزلزل یا سیالیت قانون اساسی، پاسخ می‌دهد و تفاوت میان نظارت شرعی و تفسیر رسمی قانون اساسی را تحلیل می‌کند. در بخش‌هایی از کتاب، مقایسه‌ی تطبیقی با نظام حقوقی مصر و بررسی نظارت شرعی بر قوانین مصوب پیش از انقلاب نیز مطرح شده است. پیام اصلی کتاب، ضرورت وجود نظارت شرعی برای حفظ ماهیت اسلامی نظام حقوقی ایران و تبیین حدود و ثغور این نظارت در چارچوب قانون اساسی است.

چرا باید کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات را خواند؟

این کتاب برای کسانی که به‌دنبال درک عمیق‌تری از سازوکارهای حقوقی و فقهی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، منبعی ارزشمند به شمار می‌آید. با بررسی نمونه‌های عینی و تحلیل‌های تطبیقی، مخاطب با چگونگی اعمال نظارت شرعی بر قوانین و مقررات و تأثیر آن بر ثبات و تحول قانون اساسی آشنا می‌شود؛ همچنین کتاب به دغدغه‌های نظری و عملی پیرامون رابطه‌ی فقه و حقوق اساسی می‌پردازد و به پرسش‌های مهم درباره‌ی نقش شورای نگهبان و حدود اختیارات آن پاسخ می‌دهد.

خواندن کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، حقوق اساسی، فقه سیاسی و علاقه‌مندان به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران مناسب است؛ همچنین برای کسانی که به‌دنبال شناخت چالش‌های نظری و عملی نظارت شرعی و تفسیر قانون اساسی هستند، مطالعه‌ی این اثر توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب نظارت شرعی بر قوانین و مقررات

«اصل ۴ قانون اساسی بدان‌سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد، از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی به‌شمار می‌آید. دایره‌ی شمول فراز دوم این اصل علاوه‌بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می‌دهد که در طول تاریخ چهل‌ساله قانون اساسی از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول ۱۳، ۶۹ و ۱۲۱) براساس این ظرفیت اصل ۴ مقید شده‌اند. این مقاله با تحلیل رویه‌ای این سه مورد، عهده‌دار ظرفیت‌سنجی این فراز از اصل ۴ و ارزیابی این نظرهاست. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعی اعلام‌شده، همساز با رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت‌های موجود در اصل ۴ در مواردی ممکن است به تحول‌پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان‌ها و دغدغه‌های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری؛ اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل ۴ به خودی خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد.»