دانلود و خرید کتاب عدم محدویت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین سمیه رحمانی
تصویر جلد کتاب عدم محدویت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین

کتاب عدم محدویت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین

نویسنده:سمیه رحمانی
امتیاز:بدون نظر

معرفی کتاب عدم محدویت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین

کتاب عدم محدویت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین نوشتهٔ سمیه رحمانی است. این کتاب را انتشارات هورین روانهٔ بازار کرده است.

درباره حقوق عمومی

حقوق عمومی در سه شاخۀ رایجِ حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق اساسی، به عنوان بخشی از حق‌های جمعی انسانی در طول تاریخ ایران و اسلام وجود داشته است. علی‌رغم نام سرشاخۀ خود، این حقوق گاه بعد فردی را، که ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردند، و گاه حقوق در اجتماع را، که حقوق شهروندی نامیده می‌شود، در بر می‌گیرند. در نتیجه، حقوق عمومی مجموعه‌ای از حق‌های فردی و جمعی انسان در جامعه است که در رابطۀ متقابل شهروند و دولت، حکومت تامین و تضمین می‌کند. نهادهای هم‌سو با حقوق عمومی را در ایران هم قدیم و هم جدید، و نیز در تاریخ فقه و حقوق اسلامی می‌توان رصد کرد.

حقوق اساسی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور قانون اساسی آن شکل گرفته است. در این معنا، مفروض آن است که جمله حقوق پایۀ همۀ شهروندان در آن لحاظ است. بنابراین حقوق دینی، فطری و مدنی ایرانیان بر بنیان‌هایی نظام‌مند استوار استحقوق عمومی در سه شاخۀ رایجِ حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق اساسی، به عنوان بخشی از حق‌های جمعی انسانی در طول تاریخ ایران و اسلام وجود داشته است. علی‌رغم نام سرشاخۀ خود، این حقوق گاه بعد فردی را، که ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردند، و گاه حقوق در اجتماع را، که حقوق شهروندی نامیده می‌شود، در بر می‌گیرند. در نتیجه، حقوق عمومی مجموعه‌ای از حق‌های فردی و جمعی انسان در جامعه است که در رابطۀ متقابل شهروند و دولت، حکومت تامین و تضمین می‌کند. نهادهای هم‌سو با حقوق عمومی را در ایران هم قدیم و هم جدید، و نیز در تاریخ فقه و حقوق اسلامی می‌توان رصد کرد.

حقوق جزا

از مباحث مطرح‌شده در علم حقوق و یکی از شاخه‌های حقوق عمومی بوده و به معنای مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها است. موضوع اصلی حقوق جزا «جرم» و «جزا» است.

نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم، جامعه و افراد آن را از ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار آن حفظ کرده، اشخاص قانون‌شکن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد.

این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم، دولت را در سرکوبی اعمال خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیت می‌شناسد. از آنجا که در برخی دیگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته‌اند.

خواندن کتاب عدم محدویت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به علاقه‌‌‌مندان حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۱٫۰ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۲

تعداد صفحه‌ها

۱۲۴ صفحه

حجم

۱٫۰ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۲

تعداد صفحه‌ها

۱۲۴ صفحه

قیمت:
۵۶,۰۰۰
تومان