کتاب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱

کتاب «قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱؛ به همراه آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط» نوشتهٔ الهه عباسی و حامد علیزاده اقدم است. انتشارات آذرفر این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره حقوق عمومی

حقوق عمومی در سه شاخۀ رایجِ حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق اساسی، به عنوان بخشی از حق‌های جمعی انسانی در طول تاریخ ایران و اسلام وجود داشته است. علی‌رغم نام سرشاخۀ خود، این حقوق گاه بعد فردی را، که ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردند، و گاه حقوق در اجتماع را، که حقوق شهروندی نامیده می‌شود، در بر می‌گیرند. در نتیجه، حقوق عمومی مجموعه‌ای از حق‌های فردی و جمعی انسان در جامعه است که در رابطۀ متقابل شهروند و دولت، حکومت تامین و تضمین می‌کند. نهادهای هم‌سو با حقوق عمومی را در ایران هم قدیم و هم جدید، و نیز در تاریخ فقه و حقوق اسلامی می‌توان رصد کرد.

حقوق اساسی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور قانون اساسی آن شکل گرفته است. در این معنا، مفروض آن است که جمله حقوق پایۀ همۀ شهروندان در آن لحاظ است. بنابراین حقوق دینی، فطری و مدنی ایرانیان بر بنیان‌هایی نظام‌مند استوار استحقوق عمومی در سه شاخۀ رایجِ حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق اساسی، به عنوان بخشی از حق‌های جمعی انسانی در طول تاریخ ایران و اسلام وجود داشته است. علی‌رغم نام سرشاخۀ خود، این حقوق گاه بعد فردی را، که ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردند، و گاه حقوق در اجتماع را، که حقوق شهروندی نامیده می‌شود، در بر می‌گیرند. در نتیجه، حقوق عمومی مجموعه‌ای از حق‌های فردی و جمعی انسان در جامعه است که در رابطۀ متقابل شهروند و دولت، حکومت تامین و تضمین می‌کند. نهادهای هم‌سو با حقوق عمومی را در ایران هم قدیم و هم جدید، و نیز در تاریخ فقه و حقوق اسلامی می‌توان رصد کرد.

حقوق جزا

از مباحث مطرح‌شده در علم حقوق و یکی از شاخه‌های حقوق عمومی بوده و به معنای مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها است. موضوع اصلی حقوق جزا «جرم» و «جزا» است.

نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم، جامعه و افراد آن را از ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار آن حفظ کرده، اشخاص قانون‌شکن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد.

این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم، دولت را در سرکوبی اعمال خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیت می‌شناسد. از آنجا که در برخی دیگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته‌اند.

خواندن کتاب «قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱؛ به همراه آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط» را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به علاقه‌‌‌مندان حقوق پیشنهاد می‌کنیم.