کتاب اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه

کتاب الکترونیکی «اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه» نوشتهٔ عارف لطفی و محمد لطفی در انتشارات کنکاش چاپ شده است.هدف اصلی این کتاب، ارائه یک چارچوب مشخص براي ابراز اعتراض سیاسی به عملکرد سوء زمامداران در قالب ضوابط فقه شیعه است تا ضمن اینکه هرگونه اعتراض سیاسی تعبیر به خروج از حکومت اسلامی نگردیده (که به موجب آن زمامداران به سمت استبداد و جامعه به سوی اختناق فرو رود) و از سوی دیگر افراد جامعه با شناخت این چارچوب، اولاً با هر ناملایمتی دست به اعتراض سیاسی نزده و یا بازیچه دست بازیگران سیاسی داخلی و دشمنان خارجی قرار نگیرند. ثانیاً تکلیف الهی امر به معروف و نهی از منکر که موجب اصلاح و قوام جامعه اسلامی هستند در بین آحاد جامعه احیاء و فرهنگ گردد.

درباره کتاب اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه

در فصل اول به مفهوم شناسی و مبانی نظری اعتراض پرداخته شده و سیر آن در طول تاریخ خلقت به طور مختصر توضیح داده شده است. در بخش اول مفهوم اعتراض مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم مبانی و دلایل اعتراض از منظر علوم اجتماعی و سیاسی و در بخش سوم شیوه‌های اعتراض و در بخش چهارم، گونه شناسی اعتراض سیاسی از منظر دانشمندان علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم، موضوع اعتراض در اسلام در چهار بخش، به ترتیب در بخش اول مبانی اعتراض در قرآن و در بخش دوم، مبانی اعتراض در روایات و در بخش سوم، مبانی عقلی اعتراض و در بخش چهارم، تحلیلی گذرا در مورد حکومت امام علی (ع) و نحوه تعامل ایشان با مخالفین حکومتشان مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم به موضوع اعتراض در نظام جمهوری اسلامی ایران در دو بخش، در بخش اول، اعتراض از منظر قانون اساسی و در بخش دوم، اعتراض از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفته است.

نهایتاً در فصل چهارم، مراحل، حدود، شرایط و آداب اعتراض به ترتیب در سه بخش تجزیه و تحلیل گردیده است.

کتاب اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علوم سیاسی و علوم دینی پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی از منظر فقه شیعه

در صورتي که نیروهاي مسلح منسجم و یکپارچه باشند، احتمال وقوع کودتا کاهش مي‌یابد. ممکن است کودتا به تحریک قدرت هاي خارجي نیز صورت بگیرد. در یک تحلیل عمیقتر وقوع کودتا از یک سو به خواست و انگیزه آگاهانه برخي از نیروهاي نظامي و از سوي دیگر به شرایط سیاسي و اجتماعي بستگي دارد. هرچه جامعه مدني و ساختار حزبي و فرهنگ سیاسي منسجم‌تر و پیچیده‌تر باشد، احتمال وقوع کودتا کاهش مي‌یابد، به عبارت دیگر وقتي مشروعیت سیاسي نظام، کارائي نهادهاي سیاسي و مشارکت مردم در سیاست بالا باشد، احتمال وقوع کودتا کاهش ميیابد، در چنین شرایطي میزان مقاومت در مقابل اقدامات نظامیان افزایش پیدا ميکند. از لحاظ تجربهي تاریخي نیزکشورهایي کودتا خیز بوده‌اند که فاقد جامعه ي مدني نیرومند و ساختار حزبي جا افتاده و افکار عمومي سازمان یافته بوده‌اند. از لحاظ پیامدها، کودتاها ممکن است تأثیرات عمیق اجتماعي و اقتصادي داشته باشند. برد تأثیرات کودتاها بستگي به عواملي چون پایگاه اجتماعي کودتاگران، ضرورت‌هاي نوسازي و توسعه ي جامعه، ایدئولوژي کودتا و میزان ائتلاف کودتاگران با نیروهاي خارج از دولت دارد. برخي از نویسندگان، امواج مختلفي از کودتا را در مورد کشورهاي در حال توسعه تشخیص داده‌اند. در این کشورها کودتاهاي نظامي در مراحل اولیه محافظه‌کارانه بودند، اما با رشد طبقات متوسط، کودتاهایي به نمایندگي از منافع و خواست‌هاي آن طبقات به وقوع پیوست. در موج سوم نیز کودتاهایي براي حمایت از منافع طبقات پائین توسط افسران جزء صورت گرفت.