کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت

 درباره کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت

در این کتاب تلاش اصلی نویسنده بر آن است که با بررسی قراردادهایی که تاکنون در حیطه اکتشاف و استخراج نفت در عرصه بین‌المللی منعقد شده است، ثابت نماید آنچه در قراردادهای نفتی به تبع آن در حقوق نفت که در عرصه بین المللی بیشتر زاییده استنباط داوران است، اهمیت دارد، توجه به چارچوب از پیش تعیین شده آن نیست، بلکه مجموعه‌ای از شروط مالی و حقوقی قرارداد است که عمدتاً در مذاکرات فیمابین حسب شرایط و مقتضیات حاکم بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعیین می‌شود.

لذا در بخش نخست و با توجه به سیر تاریخی قراردادهای بین المللی نفت و نظر به اینکه همواره فضای مذاکرات و معاملات نفتی با مسایل سیاسی آغشته بوده است، ابتدا به بررسی سیر تاریخی قراردادهای بین المللی نفت در سراسر جهان می‌پردازد تا با فضای تحول این قراردادها آشنا شوید

سپس به بررسی رژیم حقوقی مالکیت مخازن نفتی در نظامهای حقوقی رایج می‌پردازد.

در بخش دوم برای تبیین ماهیت حقوقی قراردادها و شناخت تعهدات هر یک از طرفین قرارداد به توضیح و تبیین موضوع هر یک از قراردادهای رایج بین المللی نفت می‌پردازد.

در بخش سوم هم آثار این قراردادها با توجه ماهیت تبیین شده برای آنها بررسی می‌شود.

 کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

پژوهشگران حوزه حقوق بین‌الملل را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنیم

 بخشی از کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت

صنعت نفت تا کنون سه نوع قرارداد بین‌المللی را در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفتی تجربه کرده است؛ منظور از قراردادهای بین المللی قراردادهایی است که متضمن حرکت سرمایه از نقطه¬ای از دنیا به نقطه دیگر باشد. به بیان دیگر این قراردادها چارچوب حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت بوده است. نخستین چارچوب قرارداد مورد استفاده، قراردادهای حق الامتیازی (CONCESSION) بود که قبل از سال‌های 1950 میلادی در اغلب نقاط دنیا استخراج نفت توسط شرکت‌های بین‌المللی نفت در این قالب صورت می‌پذیرفت. خصوصیت این قراردادها نظارت و کنترل اندک کشورهای تولید کننده نسبت به منابع نفتی خود و فعالیت‌های شرکت‌های نفتی بود. در نتیجه با گذر زمان قراردادهای حق الامتیازی به منظور کسب سهم بیشتری از منافع منابع نفتی از سوی کشورهای میزبان مورد انتقاد قرار گرفته و این انتقادات منجر به ظهور نسلی نو از قراردادهای نفتی به نام مشارکت (PRODUCTION SHARING) در تولید گردید که دولت‌های میزبان را به عنوان بازیگر وارد صحنه صنعت نفت نمود. این تحول قراردادی در برخی کشورها به آهستگی رخ داد ولی در گروه دیگری از آنها به شکل جنبشهای اجتماعی ظهور و بروز داشت. آنچه که در لسان حقوقدانان با واژه ملی کردن تفسیر شد و گاهی هم با پرداخت غرامتهای سرسام آور همراه بود. نسل دوم قراردادها امروزه در سراسر جهان شناخته شده و چارچوبی فراگیر برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در کشورهای تولید کننده نفت است. اما تحول قراردادهای نفتی به این مرحله ختم نشد و کشورهای تولید کننده با هدف کنترل کامل و بی قید و شرط منابع نفتی خود نسلی نو از قراردادهای نفتی را به صنعت نفت معرفی نموده‌ که آنرا قراردادهای خدمت (SERVICE CONTRACTS) نامیده‌اند. در این قراردادها شرکت‌های نفتی فقط پیمانکار تلقی می‌شوند و فرض بر آنست که پیمانکار تحت مدیریت عمومی کشور میزبان فعالیت می کند و مالکیتی نسبت به منابع نفتی ندارد.

مسأله انتخاب چارچوب قرارداد در سرمایه گذاری¬های بین المللی صنعت نفت همواره از موضوعات بحث‌انگیز و جنجالی بوده است، تا آنجا که گاهی کشورهای میزبان برای تغییر چارچوب قرارداد با توسل به شیوه‌هایی چون ملی کردن صنعت نفت یا مصادره اموال شرکت‌های نفتی به پرداخت خسارات سنگینی در محاکم بین‌المللی محکوم شده‌اند. اما به نظر می¬رسد شرکتهای چند ملیتی نفتی فارغ از چارچوب انتخابی برای قرارداد فی ما بین ،منافع متوقع الحصول و مد نظر خود را کسب می‌نمایند و نوع قرارداد تغییری در این مساله بوجود نمی‌آورد؛ چرا که با بررسی انواع مختلف قراردادها مشاهده می‌شود که در مسائل اصلی قراردادهای نفتی مانند توانائیهای مدیریتی دولتها، تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی، شرایط جغرافیایی، فنی و سرمایه‌گذاری تفاوت واقعی مابین انواع قراردادها وجود ندارد و به هر رو این شرکتها هیچگاه در قراردادی که از نظر تجاری برای آن‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد وارد نمی‌شوند. حتی در قراردادهای خدمت هم شرکت‌های نفتی منافع مورد انتظار خویش را از طریق نظام‌های پیچیده مالی قرارداد مانند حق الزحمه ، نرخ بهره سرمایه و ... بدست می‌آورند. از طرف دیگر با بررسی انواع این قراردادها به این نتیجه می‌رسیم که رابطه بین کنترل منابع نفتی و تحمل ریسک از بین نرفته است. به این معنی که طرفی از قرارداد که بار تحمل مخاطرات اکتشاف و تولید را بر عهده دارد، کنترل بیشتری نیز بر میدان دارد. شرکتهای ملی نفت اگر چه مالکیت منابع نفتی و حتا نفت استخراج شده ،و به موجب قراردادهای خدماتی حق مدیریت کلی (OVERALL MANAGEMENT)، را برای خود محفوظ داشته¬اند ولی اختیارات ویژه مدیریتی برای سرمایه گذاران محفوظ مانده است . شایعترین قرارداد استخراج و اکتشاف منابع و مخازن نفتی قرارداد مشارکت در تولید است. این قراردادها از سال 1950 در اندونزی ایجاد شد . قراردادهای مذکور فرق چندانی با قراردادهای خدمت ندارند. عناصر اساسی مانند ریسک، تامین منابع مالی، مدیریت سرمایه گذار، مالکیت نفت استخراج شده و منابع معدنی، مدیریت عمومی دولت میزبان و مسایلی از این قبیل در هر دو یکسان است. در هر دوی این قراردادها شرکت چند ملیتی سهمی از نفت تولیدی را در ازای خدمات خود دریافت می دارد.

در قراردادهای امتیازی دارنده امتیاز تمام نفت تولیدی را تصاحب می¬کند و سپس به دولت مالیات بر در آمد و مالیاتهای دیگر به علاوه حق مالکانه پرداخت می¬کند. در این قراردادها هم مانند قرارداد مشارکت در تولید، مالیات پس از کسر هزینه های اکتشاف و استخراج محاسبه می‌گردد. نظام مالی قراردادهای مشارکت در تولید با نظام مالی حاکم بر قراردادهای نوظهور امتیازی شباهت معنا داری پیدا کرده است.

در همه انواع این قراردادها به لحاظ دخالت دولت به عنوان طرفی از قرارداد، آثار مشابهی بار می‌شود. این نقش دولت موجبات همگرایی افزونتر را در آثار قراردادهای بین المللی نفت فراهم آورده است. در واقع مالکیت و نفع عمومی کالای نفت در فعالیتهای مربوط به توسعه و اکتشاف آن، منجر شده است که قواعد حاکم بر تجارت خصوصی در بسیاری موارد تخصیص خورده و دولتها قواعد حقوق عمومی را در سرمایه گذاریهای نفتی به مرحله اجرا گذارند...