کتاب اصول فقه، فقه

علم اصول مانند علم منطق یک علم «دستوری» است و به «فن» نزدیکتر است تا «علم» یعنی در این علم درباره یک سلسله «باید» ها سخن می‌رود نه درباره یک سلسله «است» ها.

اخباریین در این مدعا به اخباری استناد می‌کنند که «تفسیر به رأی» را منع کرده است. اخباریون مدعی هستند که معنی هر آیه‌ای را از حدیث باید استفسار کرد، فرضا ظاهر آیه‌ای بر مطلبی دلالت کند ولی حدیثی آمده باشد و بر ضد ظاهر آن آیه باشد، ما باید به مقتضای حدیث عمل کنیم و بگوییم معنی واقعی آیه را ما نمی‌دانیم. علیهذا اخبار و احادیث «مقیاس» آیات قرآنیه‌اند.

اصولیون می‌گویند خود قرآن تصریح می‌کند و فرمان می‌دهد که مردم در آن «تدبر» کنند و فکر خود را در معانی بلند قرآن به پرواز درآورند، پس مردم حق دارند که مستقیما معانی آیات قرآنیه را در حدود توانایی به دست آورند و عمل نمایند

اخباری که ما را به طرز حل مشکل تعارض اخبار و روایات راهنمایی می‌کند «اخبار علاجیه» نامیده می‌شوند.

مطلق و مقید هم چیزی است شبیه عام و خاص، چیزی که هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقید در مورد احوال و صفات. عام و خاص در مورد اموری است کلی که دارای افراد موجود متعدد و احیانا بی‌نهایت است و بعضی از انواع و یا افراد آن عام به وسیله دلیل خاص از آن عموم خارج شده‌اند، ولی مطلق و مقید مربوط است به طبیعت و ماهیتی که متعلَّق تکلیف است و مکلف موظف است آن را ایجاد نماید.

احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است؛ یعنی هر امر شرعی به علت یک مصلحتِ لازم‌الاستیفاء است و هر نهی شرعی ناشی از یک مفسده واجب الاحتراز است.

در باب اصل برائت نیز اخبار زیادی وارد شده است و از همه مشهورتر «حدیث رفع» است. حدیث رفع حدیثی است نبوی و مشهور که رسول اکرم صلی‌الله علیه و اله فرموده است: رُفِعَ عَنْ اُمَّتی تِسْعَةٌ: ما لایعْلَمونَ؛ وَ ما لایطیقونَ؛ وَ مااسْتُکرِهُوا عَلَیهِ؛ وَ مَااضْطُرُّوا اِلَیهِ؛ وَالْخَطَأُ؛ وَالنِّسْیانُ؛ وَالطّیرَةُ؛ وَالْحَسَدُ؛ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَکرِ فِی الْخَلْقِ. نُه چیز از امت من برداشته شده است: آنچه نمی‌دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده‌اند، آنچه بدان اضطرار پیدا کرده‌اند، اشتباه، فراموشی، فال بد، احساس حسادت (مادامی که به مرحله عمل نرسیده است، و یا محسود واقع شدن) و وساوس شیطانی در امر خلقت.

تفقه در دین که مورد عنایت اسلام است شامل همه شئون اسلامی است اعم از آنچه مربوط است به اصول اعتقادات اسلامی و جهان‌بینی اسلامی و یا اخلاقیات و تربیت اسلامی و یا اجتماعیات اسلامی و یا عبادات اسلامی و یا مقررات مدنی اسلامی و یا آداب خاص اسلامی در زندگی فردی و یا اجتماعی و غیره. ولی آنچه در میان مسلمین از قرن دوم به بعد در مورد کلمه «فقه» مصطلح شد قسم خاص است که می‌توان آن را «فقه الاحکام» یا «فقه الاستنباط» خواند و آن عبارت است از «فهم دقیق و استنباط عمیق مقررات عملی اسلامی از منابع و مدارک مربوطه».

از صدر اسلام یک کلمه دیگر که کم و بیش مرادف کلمه «فقه» است در میان مسلمین معمول شده است و آن کلمه «اجتهاد» است. امروز در میان ما کلمه «فقیه» و کلمه «مجتهد» مرادف یکدیگرند. اجتهاد از ماده «جُهد» (به ضمّ جیم) است که به معنی منتهای کوشش است. از آن جهت به فقیه، مجتهد گفته می‌شود که باید منتهای کوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احکام به کار ببرد. کلمه «استنباط» نیز مفید معنیی شبیه اینهاست. این کلمه از ماده «نَبط» مشتق شده است که به معنی استخراج آب تحت‌الارضی است. گویی فقها کوشش و سعی خویش را در استخراج احکام تشبیه کرده‌اند به عملیات مقنّیان که از زیر قشرهای زیادی باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند.

آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست، در قرآن صدها گونه مسئله طرح شده است، ولی قسمتی از آنها که گفته شده در حدود پانصد آیه از مجموع شش هزار و ششصد و شصت آیه قرآن، یعنی در حدود یک سیزدهم به احکام اختصاص یافته است.

از نظر شیعه اجماع اصالت ندارد؛ یعنی حجیت اجماع از آن نظر نیست که اجماع و اتفاق آراء است، بلکه از آن نظر است که کاشف قول پیغمبر یا امام است. اما از نظر علمای اهل تسنن اجماع اصالت دارد؛ یعنی اگر علمای اسلامی (و به اصطلاح اهل حلّ و عقد) در یک مسئله در یک زمان (هر زمانی ولو زمان ما) وحدت نظر پیدا کنند حتما نظرشان صائب است. مدعی هستند که ممکن است بعضی از امت خطا کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند. از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در یک زمان در حکم وحی الهی است، و در حقیقت همه امت در حین توافق در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القاء می‌شود حکم خداست و خطا نیست.

فقه و اصول دو علم به هم وابسته می‌باشند. وابستگی آنها به یکدیگر ـ چنانکه بعدا روشن خواهد شد ـ نظیر وابستگی فلسفه و منطق است. علم اصول به منزله مقدمه‌ای برای «علم فقه» است و لهذا آن را «اصول فقه» یعنی «پایه‌ها» و «ریشه‌ها» ی فقه می‌نامند.

«فقه» در لغت به معنی فهم است اما فهم عمیق

فقها در تعریف فقه این عبارت را به کار برده‌اند: هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة یعنی فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرع اسلام (یعنی نه مسائل اصول اعتقادی یا تربیتی بلکه احکام عملی) از روی منابع و ادلّه تفصیلی. (بعدا درباره این منابع و مدارک توضیح خواهیم داد.)

اساسا ما حقانیت شرع و اصول دین را به حکم عقل ثابت می‌کنیم، چگونه ممکن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.

یکی از مسلمات اسلامی، خصوصااز نظر ما شیعیان، این است که احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است؛ یعنی هر امر شرعی به علت یک مصلحتِ لازم‌الاستیفاء است و هر نهی شرعی ناشی از یک مفسده واجب الاحتراز است. خداوند متعال برای اینکه بشر را به یک سلسله مصالح واقعی که سعادت او در آن است برساند یک سلسله امور را واجب یا مستحب کرده است، و برای اینکه بشر از یک سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره‌ای کارها منع کرده است. اگر آن مصالح و مفاسد نمی‌بود نه امری بود و نه نهیی؛ و آن مصالح و مفاسد و به تعبیر دیگر آن حکمتها به نحوی است که اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حکم را می‌کند که شرع کرده است.

متکلمین و اصولیون تلازم عقل و شرع را «قاعده ملازمه» می‌نامند، می‌گویند: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی هرچه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم می‌کند.

متکلمین و اصولیون تلازم عقل و شرع را «قاعده ملازمه» می‌نامند، می‌گویند: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی هرچه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم می‌کند. ولی البته این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم‌الاستیفاء و یا مفسده لازم‌الاحتراز به طور قطع و یقین پی ببرد و به اصطلاح به «ملاک» و «مناط» واقعی به طور یقین و بدون شبهه دست یابد، و الّا با صِرف ظنّ و گمان و حدس و تخمین نمی‌توان نام حکم عقل را بر آن نهاد. قیاس به همین جهت باطل است که ظنّی و خیالی است نه عقلی و قطعی. آنگاه که به «مناط» قطعی دست یابیم آن را «تنقیح مناط» می‌نامیم.

در مواردی که عقل به مناط احکام دست نمی‌یابد ولی می‌بیند که شارع در اینجا حکمی دارد، حکم می‌کند که قطعآ در اینجا مصلحتی در کار بوده و الّا شارع حکم نمی‌کرد. پس عقل همان‌طور که از کشف مصالح واقعی حکم شرعی را کشف می‌کند، از کشف حکم شرعی نیز به وجود مصالح واقعی پی می‌برد. لهذا همان‌طور که می‌گویند: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، می‌گویند: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل.

بخش اصول استنباطی نیز به نوبه خود بر دو قسم است: قسم نقلی و قسم عقلی، و قسم نقلی شامل همه مباحث مربوط به کتاب و سنت و اجماع است و قسم عقلی صرفآ مربوط به عقل است.