بریده‌هایی از کتاب از چاه به راه

ماجرای چرخش کشور بزرگ و مهم چین از اقتصاد کمونیستی به شیوه جدیدی از اقتصاد آزاد در نوع خود بی‌نظیر است و به الگوی منحصربه فردی تبدیل شده که توانسته است ضمن حفظ حکومت کمونیستی به دومین قدرت اقتصادی دنیا و غول صنعت جهان تبدیل شود و اجازه ندهد به سرنوشت شوروی مبتلا شود. بعد از انقلاب کمونیستی ۱۹۴۹ در چین، رهبران انقلاب در صدد سوسیالیزه کردن اقتصاد متلاشی این کشور بودند. در چین و شوروی همواره رشد و توسعه تحت‌الشعاع ایدئولوژی قرار داشت و تا آنجا که ایدئولوژی اجازه می‌داد، توسعه اقتصادی صورت می‌گرفت. «مائو تسه تونگ» رهبر انقلاب چین

در بخش پتروشیمی، خصوصی‌های واقعی توانستند تنها در ۳۰ درصد از واگذاری‌ها حضور داشته باشند و سهم عمده‌ای از پتروشیمی‌ها در دست خصولتی‌ها یا زیر چتر صندوق‌های بازنشستگی رفت ... پراکندگی ناشی از خصوصی‌سازی در این صنعت، ضعف پتروشیمی را در بازارهای بین‌المللی رقم زد.

در میان صد شرکت نخستی که سازمان خصوصی‌سازی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به صورت کلی یا جزئی واگذار کرده است، بیش از ۵۰ شرکت و کارخانه به چشم می‌خورند که در حال حاضر تعطیل، نیمه‌تعطیل یا دچار مشکلات جدی هستند.

تجربه جهانی به ما آموخت که صرف خصوصی‌سازی مشکل اقتصاد را حل نمی‌کند بلکه چگونه خصوصی کردن از خود خصوصی‌سازی مهمتر است.

کارل مارکس فیلسوف آلمانی

در دهه‌های چهل و پنجاه قرن گذشته آموزه‌ای توسط اقتصاددان آمریکایی «الوین هانسن» نویسنده کتاب «سیاست اقتصادی و اشتغال کامل در آمریکا» رواج یافت دال بر این که امروزه برنامه اشتغال کامل دربرگیرنده شالوده‌ای‌ترین عنصر

دولت رفاه متهم به متمرکز بودن، دیوان سالاربودن و نداشتن کارایی، نقض آزادی‌های فردی و توتالیتاریسم بود و بیم شکل‌گیری یک دولت توتالیتر همانند دهه ۳۰ در مورد شکل‌گیری دولت‌های فاشیستی و نازی به وجود آمد

در این زمان برنامه اقتصادی مائو موسوم به «جهش بزرگ» شکست خورد و مائو برنامه «انقلاب فرهنگی» را در دستور کار قرار داد. این برنامه که در قالب بسیج توده‌ای سراسر چین را دربر گرفته بود، در ابتدا با جنبش آموزش و پرورش سوسیالیستی در سال ۱۹۶۲ آغاز شد. مائو به این نتیجه رسیده بود که عدم موفقیت برنامه‌های او صرفاً به دلیل نبودن فرهنگ انقلابی سوسیالیستی و وجود تجدیدنظرطلب‌ها بوده و تنها راه رسیدن به خودکفایی اقتصادی، تصفیه و بازسازی کادرهای فاسد و کسانی است که راه سرمایه‌داری را دنبال می‌کنند.

تورم دوران جنگ، استهلاک ماشین‌آلات و امکانات هزینه‌های تولید واحدهای مختلف دولتی را افزایش داده بود؛ در حالی که سیاست کنترل قیمت‌ها درآمدهای این واحدها را نه تثبیت بلکه کاهش داده بود.

برای اولین بار گفته شده که کاهش تورم باید از طریق «سیاست‌های پولی» انجام شود نه با سرکوب بازار و قیمت‌گذاری.

سیاست‌های جدید در اجرا با موانع و مشکلات فراوانی مواجه شد. در آغاز چنین پنداشته می‌شد که صاحبان سرمایه از این سیاست‌ها استقبال کرده و پول خود را در عرصه تولید به کار اندازند اما برخلاف انتظار، سرمایه‌داران علاقه چندانی به تولید، خصوصاً تولید صنعتی نشان نداده و ترجیح دادند که در زمینه‌های کم‌خطر و سودآوری چون تجارت، معامله ارز، خدمات، خرید و فروش زمین یا بنای ساختمان‌های تجاری و مسکونی سرمایه‌گذاری کنند و اگر در مواردی هم وارد تولید صنعتی شدند، سرمایه لازم را از وام بانک‌ها تامین کردند که همگی دولتی هستند.