کتاب رساله دوم درباره دولت

هرکس که بخواهد آزادی دیگری را سلب کند باید یقین داشت که قصد دارد تمام نعمت‌های دیگر را نیز از او بگیرد، چرا که آزادی، بنیادِ همهٔ نعمت‌هاست. در وضعیت اجتماعی نیز هرکس بخواهد آزادی‌ای را که از آنِ همهٔ افراد اجتماع است از آن‌ها سلب کند به مانند این است که به آن‌ها اعلانِ جنگ کرده است.

آیا باید مردم همیشه در معرضِ شقاوت و بی‌رحمی حکومتی خودکامه باشند؟ آیا باید آن‌ها شاهد به یغما رفتن و ویرانی شهرهای خود باشند و زن و فرزندان‌شان بازیچهٔ شهوت و شقاوت شوند، و خودشان و خانواده‌شان نابود گردند و به انواعِ درد و رنج و سرکوب گرفتار آیند و هم‌چنان ساکت باشند؟ آیا باید انسان‌ها از حقِ ویژهٔ خود در به کارگیری زور در مقابلِ زور، که طبیعت آزادانه در اختیار همهٔ موجودات قرار داده، محروم شوند؟ پاسخ من این است که، دفاع از خود، جزیی از قانون طبیعت است و نمی‌توان آن را، حتا در برابر شاه، از جامعه دریغ کرد.

اگر آن‌ها حقوق طبیعی و اختیارات خویش را به یک دولت مطلق و خودکامه تفویض کنند، ممکن است نسبت به وضع حاکمیت طبیعت از امنیت کم‌تری برخوردار شوند، جایی که هر فردی، دست‌کم می‌توانست برای تأمین حقوق خویش، مقاومت ورزد.

در اجتماع نیز زمانی که امکان دسترسی به داور قانونی فراهم باشد اما بی‌عدالتی و فساد دستگاه عدالت باعث شده باشد شخص از استیفای حق خود باز بماند، مشکل است تصور کرد که وضعِ موجود، وضعی غیر از وضعیت جنگی است؛ زیرا زور و تجاوز از جانب هر کسی که باشد، زور و تجاوز است؛ خواه این ستم توسط یک متجاوز انجام شود و خواه توسط کسانی که منصوب به جهت اجرای عدالتند؛ چون منظور از ایجاد دستگاهِ قضا، پشتیبانی و جبرانِ خسارت فرد ستم دیده و کسانی است که با کمک قانون، تحت لوای قانون هستند، پس هرجا که چنین امری محقق نشود مثل این است که به ستم‌دیدگان اعلان جنگ شده است؛ به آن‌هایی که هیچ پناهی در این زمین ندارند و تنها وعده‌ای که به آن‌ها داده می‌شود، دادخواهی در آخرت است.

اگر مردم شاهد تجربیاتِ بسیاری از آن قدرتِ خودکامه باشند و نهادِ دین نیز در نهان، همسو با آن (قدرتِ خودکامه) باشد ولی در برابر مردم تظاهر کند که از جریانِ امور ناراضی است؛ اگر دینی که به راحتی می‌تواند ذاتِ آن دولت را برملا کند، چنین نکند و در عوض روحانیونِ آن دین تا آن جا که می‌توانند، (آن دولتِ قانون‌شکن) را حمایت کنند و هنگامی که دیگر آن دولت مجالی برای دفاع ندارد، به صورتی خرافی آن را تأیید کنند و مقدس شمرند: اگر زنجیرهٔ درازی از این اعمال نشان دهد که همهٔ نهادهای دولتی به چنین سمتی می‌روند، دیگر چگونه یک مرد می‌تواند چشم بر این وقایع بربندد یا چگونه می‌تواند وجدانِ خویش را حفظ کند، چگونه او می‌تواند باور کند که ناخدای کشتی‌ای که او بر آن سوار است، او و باقی گروه را به الجزایر نمی‌برد

«به نظر می‌رسد آن سرچشمهٔ اصلی که اعمال مردم از آن برمی‌خیزد، قانونی که آن‌ها را ملزم می‌کند، و آن غایتی که هدایت‌شان می‌کند، اعتبار و شهرت باشد، و بیشترین چیزی که در هر سطحی از آن پرهیز می‌کنند، شرمندگی و بی‌آبرویی. این همان چیزی است که هوران‌ها و دیگر مردمان کانادا را به چنان تحمل توصیف‌ناپذیری از درد و رنج، مجاب می‌کند. این امر طبقهٔ تاجران را در یک مکان مستقر می‌کند و سربازان را در جای دیگری. این امر برخی از مردم را در مدرسهٔ الاهیات در یک مکان جای می‌دهد و دیگر مردم را در مدرسهٔ فیزیک و ریاضیات در جای دیگری. این امر، لباس زنان را بُرش می‌دهد و مُد را برای مردان به ارمغان می‌آورد، و آن‌ها را وا می‌دارد، همهٔ دشواری‌ها را تحمل کنند. یکی مردان را مست بار می‌آورد آن دیگری، هوشیار. یکی آن‌ها را دزد بار می‌آورد و دیگری، شریف. و راهزنان را وادار می‌کند تا نسبت به هم صادق باشند. ادیان با این شیوه برقرار می‌مانند، و گروه‌ها و دسته‌بندی‌ها حفظ می‌شوند؛ هراسِ از شرمندگی نسبت به کسانی که فرد با آن‌ها زندگی کرده، و تمایل نسبت به کسی که فرد خواهانِ گذرانِ زندگی با وی است، بزرگ‌ترین سرچشمه و هدایت‌گر اکثر کنش‌های انسانی است.

ولی این که جامعه بخواهد قدرت مطلق یا خودسر را به هر دولتی واگذار کند، به دو دلیل بعید است: نخست، از آن‌جا که افراد طبیعتا قدرت مطلقی بر جان خویش و یا دارایی دیگران ندارند، آن‌ها نمی‌توانند قدرت مطلقه‌ای به جامعه ببخشند، در نتیجه جامعه دارای چنان قدرتی نیست که آن را به دولتی واگذار کند (بند ۱۳۵). دوم، تفویض قدرت مطلق و خودکامه، بر خلاف آن غایت راستینی است که به خاطرش جامعه بنا شده است، که آن همانا حفاظت از جان، آزادی، و دارایی هر عضو جامعه است: «اگر آن‌ها حقوق طبیعی و اختیارات خویش را به یک دولت مطلق و خودکامه تفویض کنند، ممکن است نسبت به وضع حاکمیت طبیعت از امنیت کم‌تری برخوردار شوند، جایی که هر فردی، دست‌کم می‌توانست برای تأمین حقوق خویش، مقاومت ورزد.»(بند ۱۳۷).

در اجتماع نیز زمانی که امکان دسترسی به داور قانونی فراهم باشد اما بی‌عدالتی و فساد دستگاه عدالت باعث شده باشد شخص از استیفای حق خود باز بماند، مشکل است تصور کرد که وضعِ موجود، وضعی غیر از وضعیت جنگی است؛ زیرا زور و تجاوز از جانب هر کسی که باشد، زور و تجاوز است؛ خواه این ستم توسط یک متجاوز انجام شود و خواه توسط کسانی که منصوب به جهت اجرای عدالتند؛ چون منظور از ایجاد دستگاهِ قضا، پشتیبانی و جبرانِ خسارت فرد ستم دیده و کسانی است که با کمک قانون، تحت لوای قانون هستند، پس هرجا که چنین امری محقق نشود مثل این است که به ستم‌دیدگان اعلان جنگ شده است؛ به آن‌هایی که هیچ پناهی در این زمین ندارند و تنها وعده‌ای که به آن‌ها داده می‌شود، دادخواهی در آخرت است.

این اثر لاک، گرچه اعتراف می‌کند که انسان‌ها آن‌قدر منفعت‌طلب و آشوب‌گر هستند که به دولتی قدرت‌مند نیاز دارند تا نظم را میانِ آن‌ها حکم‌فرما کند، ولی این استنتاجِ هابز را رد می‌کند که دولت می‌بایست قدرت مطلق و غیرقابل تغییری داشته باشد: لاک این کار را با قائل شدنِ ظرفیت اخلاقی برای انسان انجام می‌دهد؛ ظرفیتی که از طریق آن، انسان قوانین طبیعت را که بر اساس آن، فرد از آسیب رساندن به دیگران منع می‌شود، درمی‌یابد و به آن عمل می‌کند. این آموزه نیز برای لیبرالیسم، آموزه‌ای حیاتی و البته دلپذیر و خوشایند است.

قاتل با کشتن یک فرد به خاطر خشونت ظالمانه و قتلی که مرتکب شده، علیه همهٔ افراد بشر اعلان جنگ کرده است و به همین خاطر می‌بایست هم‌چون شیر یا ببر یا هر درندهٔ دیگری که انسان از آن‌ها ایمنی ندارد، نابود شود. و در این بستر است که این قانون بزرگ طبیعت بنا می‌شود؛ «هر که خون دیگری را بریزد خون او ریخته خواهد شد». قابیل کاملاً آگاه بود که به واسطهٔ جرمی که مرتکب شده هر کسی حق کشتن او را دارد و به همین دلیل پس از قتل برادرش گریه سر می‌دهد و فریاد برمی‌آورد که: «هر که مرا بیابد، مرا خواهد کشت». صراحت و روشنی این قانون در جان مردمان به این پایه است.