مسئلۀ «نسبیت اخلاقی» ، که این همه مورد بحث قرار گرفته، بهروشنی با این واقعیت گره خورده است که تمام قواعد اخلاقی (و حقوقی) در خدمت یک نظم واقعی موجودند که هیچ فردی قدرت تغییر اساسی آن را ندارد؛ چون چنین تغییری مستلزم تغییراتی در قواعدی است که دیگر افراد جامعه، تا اندازهای ناآگاهانه یا صرفاً از روی عادت، رعایت میکنند، و اگر بخواهیم جامعۀ کارآمدی از نوعی دیگر بسازیم، باید به جای آنها قواعد دیگری بگذاریم که هیچکس قدرت جاریکردنشان را ندارد. بنابراین نظام مطلق اخلاقیای مستقل از نوع نظام اجتماعیای که انسان در آن زندگی میکند نمیتواند وجود داشته باشد؛ و تکلیف ما برای رعایت برخی قواعد ناشی از منافعی است که آنها را مدیون نظمی هستیم که در آن زندگی میکنیم.