بریده‌هایی از کتاب زندگی روزمره در دوره انقلاب فرانسه

فروش مشاغل، تا زمان شروع انقلاب، یکی از منابع مهم کسب درآمد برای پادشاه بود و در آغاز انقلاب، به طوری که تخمین زده شده، چیزی در حدود ۵۱ هزار شغل یا کارمند فاسد و رشوه‌خوار در فرانسه وجود داشتند.

دوک برونسویک، فرمانده ارتش متحد اتریش و پروس، طی بیانیه‌ای اعلام داشت اگر کوچک‌ترین آسیبی به خانوادهٔ سلطنتی فرانسه برسد، پاریس را با خاک یکسان می‌کند. ولی این بیانیه، به‌جای ایجاد ترس در فرانسوی‌ها، احساسات شدید میهن‌پرستانه در پایتخت پدید آورد.

اعتماد (که از عوامل مهم در رشد اقتصادی است) در حکومت لویی شانزدهم تقریباً به چشم نمی‌خورد. کسانی که اوراق بهادار دولتی می‌خریدند، هیچ‌گاه مطمئن نبودند سود اوراق در موعد مقرر به دستشان می‌رسد یا حتی سرمایهٔ اولیه‌شان بازمی‌گردد. قرض دادن پول به حکومت، در واقع، نوعی قمار و کار پرمخاطره محسوب می‌شد، زیرا بازپرداخت آن منوط بود به اینکه شاه مالیات‌ها را وصول کند و طلب وام‌دهندگان را باز پس دهد. اگر اوضاع محصولات کشاورزی خراب می‌شد، درآمد شاه (و در نتیجه، توانایی‌اش در بازپرداخت وام) نیز کاهش می‌یافت.

لزوم اصلاحات مالی و اجتماعی در تمام رده‌های حکومت شدیداً و عمیقاً احساس می‌شد و صدای اعتراض طرفداران چنین اصلاحاتی، در دورهٔ حکومت لویی شانزدهم، به‌شدت به گوش می‌رسید، اما کسانی که بر اریکهٔ قدرت تکیه زده بودند، در برابر این نوع اصلاحات مقاومت می‌ورزیدند.

لویی شانزدهم قاطعیت نداشت و راحت و سریع تحت تأثیر اطرافیان قرار می‌گرفت؛ به‌ویژه همسرش ماری آنتوانت نفوذ عمیقی بر وی داشت. این زن جلوی اصلاحات را (که فرانسه به‌شدت بدان نیازمند بود) می‌گرفت و به‌خصوص می‌کوشید از کاهش مالیات‌ها (که کمر مردم را شکسته بودند) جلوگیری کند. لویی شانزدهم برای مسائل و مشکلات دولت اهمیت چندانی قائل نبود و ترجیح می‌داد اوقات خویش را به سرگرمی‌هایی نظیر شکار و قفل‌سازی سپری کند یا پشت میز بنشیند و تا خرخره غذا بخورد.

همه می‌دانستند رده‌های بالای کلیساییان در ناز و نعمت غوطه‌ورند، اما رده‌های پایین (همچون کشیشان بخش) در فقر و فاقه به سر می‌برند. لذا این عقیده به‌گستردگی رواج داشت که کلیسا واقعاً به اصلاحات بنیادین نیازمند است. شکایت‌نامه‌ها تغییرات مالی و قضایی را ضروری می‌دانستند و خواهان آن بودند که کلیساییان و اشراف نیز مالیات بپردازند، عدالت برای همه یکسان و کم‌هزینه باشد، با سرعت بیشتری به موضوعات قضایی رسیدگی شود و قوانین و مجازات‌ها هم انسانی‌تر وضع شود. یکی دیگر از موضوعاتی که اجرایش را بسیار سودمند می‌دانستند، برداشتن موانع تجارت داخلی و حمل‌ونقل آزاد کالا در سراسر کشور بود.

مهم‌ترین عامل ناخشنودی شدید ملت کمبود نان و بهای روزافزون آن بود که باعث می‌شد مردم از عهدهٔ خریدن نان هم برنیایند و این وضع، به قحطی و فقر بیشتر انجامید. نارضایتی‌های جزئی دیگری هم وجود داشت، از قبیل حق شکار، حق جمع‌آوری هیزم و حق استفاده از اراضی عمومی.

ماری آنتوانت نیز، طی یک محاکمهٔ نمایشی و مضحک، به مرگ محکوم شد و روز شانزدهم اکتبر ۱۷۹۳، میان شورونشاط پاریسی‌ها، سر از بدنش جدا شد.

یک سرباز گمنام که در ۱۷۸۷ به منطقهٔ روآن رفته و از روستاهای آنجا دیدن کرده، می‌گوید زنان و کودکان دهکده‌ها برای کارخانهٔ محلی منسوجات نخی کار می‌کردند. زمین از قواره‌های پارچه‌های نخی به رنگ‌های گوناگون پوشیده بود و بعضی از قواره‌ها را به دور درختانی که در طول خیابان به چشم می‌خوردند پیچیده بودند. هر نهر کوچک دو یا سه آسیاب را می‌چرخانید. گویی همهٔ زنان و کودکان (که ساعی و سخت‌کوش هم به نظر می‌رسیدند) برای همان کارخانه کار می‌کردند. سرباز گمنام مذکور نگاهی به آلونک‌های آنان می‌اندازد تا دریابد ایشان از کار کردن برای کارخانه چه منافعی به دست آورده‌اند، و براساس گفتهٔ او، «همه‌چیز حکایت از فقر و بینوایی و قحطی دارد».

بخش‌های گوناگون فرانسه، که زمانی قلمرو فئودال‌های مستقل بودند، در طول سده‌های میانه، توسط پادشاهان این کشور ضبط شدند و این روند تا سدهٔ هجدهم میلادی نیز ادامه یافت. برای مثال، ناحیهٔ برتانی در نتیجهٔ ازدواج پادشاه فرانسه در ۱۵۳۲ میلادی به این کشور تعلق گرفت؛ یا مثلاً دوک‌نشین لورن در ۱۷۶۶ به خاک فرانسه منضم شد. شهر آوینیون و نواحی مجاورش نیز که قلمرو پاپ‌ها محسوب می‌شد، در ۱۷۹۱ جزو فرانسه شد.

در سراسر کشور، هیچ قانون یا شیوه‌های اجرایی مشترکی دیده نمی‌شد و به استثنای برخی فرامین سلطنتی مشخص، هر ناحیه از فرانسه، برای حفظ نظم و قانون، از مراجع محلی خود سود می‌جست و عرف و آداب و رسوم محلی خویش را به اجرا درمی‌آورد. برای مثال، در شمال فرانسه، حداقل ۶۵ شیوهٔ عمومی (که در سراسر فرانسه رواج داشت) و ۳۰۰ شیوهٔ محلی (که فقط در یک ناحیهٔ خاص اجرا می‌شد) به چشم می‌خورد. قوانینی نظیر قوانین مربوط به ارث، دارایی، تعرفه‌ها، کار، شکار و تعداد زیادی موضوعات جزئی دیگر، از یک ناحیه به ناحیهٔ دیگر متفاوت بود؛

ساکنان منطقهٔ جنوب‌غربی به زبان باسک حرف می‌زدند که به‌کلی با زبان‌های فرانسوی و برتن متفاوت و خاستگاهش نامعلوم است. باسک‌ها، مدت‌ها پیش از دورهٔ سلطهٔ رومیان، در مناطق غربی رشته‌کوه‌های پیرنه متوطن شده بودند.

زبان‌هایی که در شمال و جنوب رود لوآر بدان‌ها تکلم می‌شد، اندک‌اندک از یکدیگر جدا شدند و به‌ویژه، زبان رایج در شمال لوآر تحت تأثیر زبان مهاجمان اولیهٔ قوم ژرمن قرار گرفت. در طول سده‌های میانه، دو زبان مجزا در این نواحی پدید آمد: یکی در شمال لوآر، و به نام زبان اوئیل، و دیگری در جنوب لوآر و موسوم به زبان اوک (در آن زمان، اوئیل در شمال، و اوک در جنوب، هر دو به معنای آری و بله بودند).

در نواحی شرقی، در آلزاس، لهجهٔ آلمانی رواج داشت (آلزاس منطقه‌ای آلمانی‌زبان بود که در سال ۱۶۴۸ به تصرف فرانسه درآمد).

گردشگرانی که به فرانسه سفر می‌کردند، گو اینکه زبان فرانسوی را به‌خوبی صحبت می‌کردند، ولی همواره گله‌مند بودند از مشکلاتی که با این زبان داشتند؛ برای مثال، زنی به نام ثرال که در ۱۷۷۵ چند ماه در فرانسه سکونت داشت و پس از آن نیز در ۱۷۸۶ بار دیگر به این کشور سفر کرد، می‌گوید وقتی در فلاندر با کشاورزان به فرانسوی صحبت می‌کند، حتی یک کلمه از حرف‌هایش را نمی‌فهمد. خانم ثرال در جایی دیگر اظهار می‌دارد بسیاری از نشانه‌های زبان فرانسوی در زبان فلاندری ترجمهٔ خاصی دارند.

پادشاهان فرانسه از طریق مذاکره با حکومت پاپ‌ها، این حق را به دست آوردند که اسقف‌ها و کشیش‌ها را خود برگزینند؛ و به این ترتیب، گروهی از روحانیان پدید آمدند که مورد اعتماد و وابسته به سلطنت فرانسه بودند.

جنگ هفت‌ساله در ۱۷۶۳ به پایان رسید و در نتیجه، تقریباً همهٔ مستعمرات فرانسه در امریکای شمالی به چنگ بریتانیای کبیر افتاد و رؤیای فرانسه برای تسلط بر هند نابود شد و اقتدار این کشور در نظر دیگران از میان رفت. فرانسه، قبل از این شکست، بدهی‌های سنگینی داشت و باختن در جنگ هفت‌ساله نیز بر این بدهی‌ها به‌شدت افزود، به طوری که تا سال ۱۷۶۴، پرداخت اصل و فرع وام‌ها تقریباً ۶۰ درصد از بودجهٔ کشور را به خود اختصاص داد.

لویی شانزدهم که از نتایج جنگ هفت‌ساله ناخشنود و از دست انگلیسی‌ها خشمگین بود، به مستعمرات امریکا کمک کرد. هدف او از این کمک‌ها تضعیف انگلستان بود تا بتواند تجارت فرانسه را (که در جنگ هفت‌ساله نابود شده بود) احیا کند. هزینهٔ کمک به جمهوری جدیدالتأسیس ایالات متحدهٔ امریکا، برای لویی، چیزی حدود ۱.۳ میلیارد لیور بود. دولت فرانسه به‌سختی از پس تهیهٔ این مبلغ برآمد و به همین جهت در آستانهٔ ورشکستگی قرار گرفت.

رده‌های بالای روحانیت خواهان اصلاح نظم اجتماعی و انحصار در اخلاقیات و شیوه‌های اجرای مراسم مذهبی بودند، حال آنکه رده‌های پایین این طبقه خواستار آن بودند که رسیدن به مقامات بالای کلیسایی برای همهٔ افراد مستعد (اعم از نجبا و مردم عادی) آزاد و امکان‌پذیر باشد. بورژواها و نجبا هم، هر کدام، آرزوی دولتی را داشت که در آن بتواند صدای خود را به گوش پادشاه برساند و قدرت شاه نیز دیگر مطلق نباشد.

در طول دو هفتهٔ پایانی ژوییه و نخستین هفتهٔ اوت ۱۷۸۹، آشوب و بی‌نظمی بی‌سابقه‌ای معروف به وحشت بزرگ بر سراسر ولایات حاکم شد و در همان حال شایعاتی نیز قوت یافت مبنی بر اینکه اشراف قصد دارند عده‌ای راهزن مسلح را به سراغ دهقانان بفرستند تا دارایی آن تهیدستان را نابود سازند و به انقلاب پایان بخشند.

احساسات آغاز یک جنگ در میان دو دسته گسترش یافت: گروه اول سلطنت‌طلبان بودند که امید داشتند ارتش‌های بیگانه دولت انقلابی جدید را نابود سازند و نظام سابق را بازگردانند؛ دستهٔ دوم ژیروندن‌ها بودند که قصد داشتند با توسل به جنگ، بر مخالفان داخلی و خارجی غلبه کنند.

آشوب‌های زاییدهٔ خشم، همراه با تهدید مستتر در بیانیهٔ دوک برونسویک، خیزشی همگانی در پاریس پدید آورد. عوامل تندرو، و داوطلبان ملی که از پایتخت عازم جبهه‌های جنگ بودند، طوفانی در کاخ تویلری به پا کردند و گارد سوئیسی شاه را از دم تیغ گذراندند. لویی و خانواده‌اش به تالاری در همان حوالی گریختند. این تالار به مجلس قانون‌گذاری تعلق داشت، همان مجلسی که سلطنت شاه را به حال تعلیق درآورده و او و خانواده‌اش را محبوس ساخته بود.

در ۱۵ ژانویهٔ ۱۷۹۳، شاه در دادگاه گناهکار شناخته شد، ولی روز بعد که مجازاتش اعلام شد، حد فاصل میان فراکسیون‌های متعدد مجلس ترسیم شد: با ۳۸۷ رأی موافق در برابر ۳۳۴ رأی مخالف، نماینده‌ها مجازات مرگ را برای شاه به تصویب رساندند و لویی شانزدهم روز بیست‌ویکم ژانویهٔ ۱۷۹۳، زیر تیغ گیوتین رفت و سر از بدنش جدا شد.

کمیته در پنجم سپتامبر حکومت وحشت را برقرار ساخت و پس از آن، در ۱۷ سپتامبر، قانون مظنونین را به تصویب رساند و طبق آن، همهٔ افراد مظنون دستگیر و در دادگاه محاکمه می‌شدند. براساس این قانون، فرد مظنون کسی بود که با فکر، سخن یا رفتار خویش، با انقلاب، مخالفت کرده باشد. کسانی که دشمنان آزادی شناخته شده بودند نیز اگر نمی‌توانستند ثابت کنند در امور عام‌المنفعه شرکت داشته‌اند، بازداشت می‌شدند. نخستین افرادی که برای محاکمه احضار شدند، خویشاوندان نجبای فراری بودند. مجازات معمولاً مرگ بود و دادگاه تجدید نظر هم وجود نداشت. دادستان دادگاه انقلاب، موسوم به آنتوان فوکیه تَنویل، از نظر قساوت قلب، به افراط‌گرای خونخوار شهرت یافت و به موحش‌ترین و منفورترین مرد فرانسوی مبدل شد.

روبسپیر ظرف دو هفته به خصومت با پیروان دانتون برخاست. اینان خواهان برقراری صلح و خاتمهٔ دورهٔ وحشت بودند. دانتون و همکاران نزدیکش نیز در پنجم آوریل سرنوشتی مشابه ابر و هوادارانش یافتند. روبسپیر به دلیل تصفیه‌ها و خونریزی‌های گسترده علیه طرفداران این دو فراکسیون، بالاخره پشتیبانی بسیاری از رهبران ژاکوبن (به‌ویژه آنانی که می‌ترسیدند سر خودشان هم به باد رود) را از دست داد.

تخمین زده می‌شد در دورهٔ وحشت فقط در پاریس ۲۶۳۹ نفر اعدام شدند. در بسیاری از بخش‌های دورافتاده، به‌ویژه مراکز اصلی قیام سلطنت‌طلبان، شیوهٔ برخورد با توطئه‌گران (اعم از توطئه‌گر واقعی یا مظنون به توطئه) به‌مراتب وحشیانه‌تر و خشونت‌بارتر بود. برای مثال، دادگاه انقلاب نانت، به ریاست قاضی‌ای به نام ژان باتیست کاریه، با کسانی که به شورشیان وانده کمک می‌کردند، به شدیدترین وجه مقابله می‌کرد و فقط ظرف سه ماه بیش از هشت هزار نفر را به زیر تیغ گیوتین فرستاد. این دستگاه جهنمی آن‌قدر سرعت عمل نداشت که، با اعدام مخالفان، زندان‌های مملو از محبوس را خلوت کند. لذا کشیشانی را که سوگند وفاداری به حکومت انقلابی نخورده بودند، در دسته‌های چندنفره، در قایق‌هایی می‌نشاندند و دست و پایشان را می‌بستند و سپس قایق را به رودخانهٔ لوار می‌فرستادند و همان‌جا با همهٔ سرنشینانش غرق می‌کردند.

روبسپیر و ۹۸ نفر از همدستانش روز ۲۷ ژوییهٔ ۱۷۹۴ بازداشت و روز بعد با گیوتین اعدام شدند. در تاریخ فرانسه، این روز را معمولاً پایان دورهٔ وحشت می‌دانند. باشگاه‌های ژاکوبن‌ها در سراسر کشور تعطیل شدند؛ دادگاه‌های انقلاب منحل شدند و بسیاری از فرامین افراطی (ازقبیل فرمانی که دستمزدها و بهای کالاها را ثابت اعلام می‌کرد) لغو شدند.

کنوانسیون ملی پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کرد و در ۲۲ اوت ۱۷۹۵ آن را به تصویب رساند. روز سوم نوامبر، قانون اساسی جدید فرانسه ادارهٔ امور مملکت را به هیئت‌مدیرهٔ پنج‌نفره تفویض کرد که در تاریخ به دیرکتوار شهرت یافت. اختیارات قانون‌گذاری به پارلمانی متشکل از دو بخش واگذار شد: یک شورای قدما (یا به عبارتی دیگر، مجلس سنا) که ۲۵۰ عضو داشت و دیگری شورای پانصدنفره

انقلابیون فرانسه زمان زیادی را صرف بحث دربارهٔ قوانین اساسی و تدوین و تصویب آنها از طریق همه‌پرسی کردند. نخستین قانون اساسی، مصوب در ۱۷۹۱، به تولد نوزاد مُرده‌ای به نام سلطنت مشروطه انجامید. دومی که در ۱۷۹۳ به تصویب رسید، هیچ‌گاه اجرایی نشد. سومی، زادهٔ سال ۱۷۹۵، دیرکتوار را پدید آورد که قدرت واقعی را به کنسول اول (یعنی ناپلئون بناپارت) واگذاشت. بناپارت نیز در ۱۹ فوریهٔ ۱۸۰۰ به کاخ تویلری نقل‌مکان کرد و در ۱۸۰۲ خود را کنسول مادام‌العمر خواند. و بدین ترتیب، دیکتاتوری جدیدی بر پا شد. با سقوط ناپلئون، سلطنتی مشروطه تأسیس شد که تا زمان انقراضش در ۱۸۴۸ دوام آورد.

با وجود رشد اقتصادی، تا زمان آغاز انقلاب، صنعت فرانسه هنوز در حالت ابتدایی بود. بیش از نیمی از تولید به صنعت نساجی (بافندگی) اختصاص داشت و دیگر ساخته‌های مهم نیز عبارت بودند از: فلزکاری، شیشه‌سازی و ساختمان‌سازی. روش استخراج زغال‌سنگ (هم برای گرم کردن منازل و هم برای استفاده در کوره‌های صنعتی) نیز در مرحله‌ای ابتدایی قرار داشت.