کتاب نقض مالکیت خصوصی در حقوق ایران

«نقض مالکیت خصوصی در حقوق ایران» نوشته‌ی کارشناس ارشد حقوق خصوصی «شمیم جهانبخشی» است. از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای او به وجود آورده است و آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند. فلذا، اگر قانون‌گذار به ملاحظه مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد، این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینهٔ تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانون‌گذار با الهام از همین تئوری، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد. اساساً وضع قوانین، در خصوص نحوهٔ تملک حقوق مالکانه از سوی دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی راه‌حل‌هایی در این قوانین که لامحاله منجر به انتقال این حقوق به دستگاه اجرایی شود با این تفکر و تصور صورت گرفته که منافع و مصالح اجتماعی، مقدم بر حمایت بی‌حدوحصر از حقوق خصوصی است.