کتاب دستور خرج و تورم

کتاب دستور خرج و تورم نوشته تیمور رحمانی، ریشه‌ی تورم ماندگار ایران را در تصمیم‌هایی جست‌وجو می‌کند که برای اقتصاد تعهد مالی ایجاد می‌کنند؛ تصمیم‌هایی که همیشه در بودجه‌ی عمومی دیده نمی‌شوند. نویسنده نشان می‌دهد چگونه تکالیف بانکی، مداخلات قیمتی و تضمین‌های دولتی می‌توانند همانند مخارج آشکار دولت به رشد نقدینگی و فشار تورمی بینجامند. انتشارات نور علم این کتاب را منتشر کرده است. پرسش محوری این کتاب فقط این نیست که چرا نقدینگی افزایش می‌یابد، بلکه این است که چه تصمیم‌ها و مناسباتی پشت این افزایش قرار دارند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب دستور خرج و تورم

کتاب دستور خرج و تورم نوشته تیمور رحمانی، تحلیلی از پیوند سیاست مالی، خلق نقدینگی و تداوم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران است. نویسنده بحث را از رابطه‌ی شناخته‌شده‌ی پول و تورم آغاز می‌کند، اما در توضیح این رابطه متوقف نمی‌شود. سؤال اصلی او به نیروهایی مربوط است که رشد پول را شکل می‌دهند. رحمانی مفهوم «دستور خرج» را فراتر از هزینه‌های ثبت‌شده در بودجه‌ی عمومی به کار می‌برد. دولت و مجلس ممکن است مستقیماً هزینه‌ای را تصویب کنند یا اختیار ایجاد تعهد مالی را به نهادهای دیگر بسپارند. نویسنده چنین تصمیم‌هایی را بخشی از عملیات مالی دولت می‌داند، حتی اگر عنوان کسری بودجه نداشته باشند. این کتاب حاصل تکمیل مقاله‌هایی با عنوان «چگونه تورم ایجاد می‌کنیم؟» در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد است. مباحث، ضمن اتکا به تحقیقات نویسنده، برای مخاطبانی تنظیم شده‌اند که با اقتصاد آشنایی دارند. نمودارها و مقایسه‌های آماری نیز زمینه‌ای برای سنجش توضیح‌های مختلف درباره‌ی تورم فراهم کرده‌اند.
کتاب دستور خرج و تورم در ۱۰ فصل تنظیم شده است. «تحلیل متعارف نظری تورم» و «سیاستگذاری و تورم» مبانی بحث را می‌سازند. فصل‌های بعدی رابطه‌ی دستور خرج را با کسری بودجه، رانت‌جویی، تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌ها، سیاست ارزی، نظارت بانکی و تضامین دولتی بررسی می‌کنند. نویسنده دولت را نیز در معنایی گسترده در نظر گرفته است؛ معنایی که شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد. یکی از محورهای مهم بحث، تفاوت میان همبستگی آماری و رابطه‌ی علّی است. رحمانی همراهی افزایش نرخ ارز و تورم را به‌تنهایی برای اثبات نقش علّی ارز کافی نمی‌داند. او تفاوت سرعت تغییر قیمت دارایی‌ها و کالاها را در توضیح تقدم جهش ارزی بررسی کرده است. مقایسه‌ی تجربه‌ی نه کشور نیز به بحث سیاستگذاری پیوند می‌خورد تا تفاوت اثر شوک‌های خارجی و تصمیم‌های داخلی روشن‌تر شود. نویسنده میان مهار موقت فشار قیمت‌ها و کاهش ماندگار تورم تمایز می‌گذارد. درآمد نفتی، واردات و تثبیت نرخ ارز در این تحلیل ممکن است بروز فشار تورمی را محدود کنند، بی‌آنکه منشأ ایجاد فشار را از میان بردارند.

خلاصه کتاب دستور خرج و تورم

کتاب دستور خرج و تورم بر این ایده استوار است که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران خودبه‌خود رخ نمی‌دهد. تیمور رحمانی منشأ عمده‌ی این رشد را در دستورهای خرج و تعهدهای آشکار و پنهان دولت جست‌وجو می‌کند. دولت ممکن است هزینه‌های خود را افزایش دهد یا بانک‌ها را به پرداخت تسهیلاتی مکلف کند که در شرایط معمول حاضر به پرداختشان نیستند. منابع بانکی چنین مخارجی را تأمین می‌کنند و نقدینگی افزایش می‌یابد. تقاضای حاصل نیز لزوماً با افزایش عرضه‌ی کالاها و خدمات همراه نمی‌شود. نویسنده جهش نرخ ارز را در بسیاری از موارد بخشی از واکنش اقتصاد به همین فشار می‌داند، نه توضیحی مستقل برای تمام تورم. حرف اصلی این کتاب آن است که شناخت تورم پایدار به بررسی مجموعه‌ی عملیات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای نیاز دارد. مهار ماندگار تورم نیز از نظر نویسنده بدون تغییر سیاست‌های ایجادکننده‌ی این تعهدها ممکن نیست.

چرا باید کتاب دستور خرج و تورم را بخوانیم؟

دلایل خواندن کتاب دستور خرج و تورم را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• این کتاب ارتباط هزینه‌های خارج از بودجه‌ی عمومی را با رشد نقدینگی توضیح می‌دهد.
• خواننده تفاوت همبستگی آماری و رابطه‌ی علّی را در بحث ارز و تورم بررسی می‌کند.
• مقایسه‌ی تجربه‌ی کشورها، نقش سیاست مالی و پولی را روشن‌تر می‌کند.
• بحث رانت‌جویی، منافع گروه‌های ذی‌نفع را به تحلیل تورم پیوند می‌دهد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب دستور خرج و تورم به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• دانشجویان اقتصاد که به رابطه‌ی سیاست مالی و تورم علاقه دارند.
• تحلیلگران اقتصادی که تعهدهای پنهان دولت را بررسی می‌کنند.
• خوانندگان آشنا با مبانی اقتصاد که به‌دنبال فهم اختلاف‌نظرها درباره‌ی نقدینگی و نرخ ارز هستند.