کتاب امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن

کتاب امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن (نقدی بر رأی وحدت رویه ۷۹۶ دیوان عالی کشور) اثری پژوهشی است که به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران تهیه و تنظیم شده است. مدیر اجرایی این مجموعه محمد جواد درویش‌زاده و ویراستار علمی آن کارن حیدری است. این کتاب توسط نشر داد و دانش منتشر شده و به بررسی ابعاد حقوقی و عملیاتی ابطال اجرائیه‌های بانکی، به‌ویژه در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ دیوان عالی کشور، می‌پردازد. اثر حاضر حاصل یک کرسی علمی و مناظره میان اساتید و صاحب‌نظران حقوقی است که با هدف تحلیل انتقادی رویه‌های قضایی و مقررات بانکی ایران گردآوری شده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن

کتاب امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن با تمرکز بر موضوع ابطال اجرائیه‌های صادرشده از سوی بانک‌ها، به بررسی پیامدهای حقوقی و عملیاتی این ابطال‌ها می‌پردازد. این کتاب با محوریت رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ دیوان عالی کشور، تلاش کرده است تا ضمن تحلیل انتقادی این رأی، به سؤالات و چالش‌های حقوقی پیرامون قراردادهای تسهیلات بانکی، شرایط ابطال اجرائیه و آثار مترتب بر آن پاسخ دهد. ساختار کتاب مبتنی بر یک کرسی علمی است که در آن ارائه‌کننده، دو ناقد و مدیر جلسه به بحث و بررسی موضوع پرداخته‌اند. ابتدا مقدمه‌ای درباره اهمیت کرسی‌های علمی و نقش آن‌ها در ارتقای دانش حقوقی کشور آمده و سپس چکیده‌ای از موضوع و روند جلسه ارائه شده است. بخش‌های اصلی کتاب شامل ارائه مطالب توسط دکتر حمید گوینده، نقدهای دکتر غلامعلی صدقی و دکتر بهرام درویش و پاسخ ارائه‌کننده به نقدهاست. در پایان نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مدیر جلسه آورده شده است. این کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی، ابعاد مختلف ابطال اجرائیه بانکی را از منظر حقوقی، فقهی و عملیاتی بررسی کرده و تلاش کرده است تا با استناد به قوانین و رویه‌های قضایی، راهکارهایی برای حل اختلافات و چالش‌های موجود ارائه کند.

خلاصه کتاب امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن

کتاب امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن به بررسی ابعاد حقوقی و عملیاتی ابطال اجرائیه‌های بانکی می‌پردازد و محور اصلی آن نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ دیوان عالی کشور است. در این کتاب، ابتدا ارائه‌کننده (دکتر حمید گوینده) پانزده ایراد اساسی را که بر قراردادهای تسهیلات بانکی وارد است، شناسایی کرده و به تفصیل شرح داده است. این ایرادها شامل ربوی بودن برخی قراردادها، فقدان قصد واقعی طرفین، عدم تحقق شرط قبض عین مرهونه، تحمیلی بودن فرمت قراردادها، تعیین سود قطعی پیش از تحقق شراکت، تخطی از مقررات بانک مرکزی و مشکلات اجرائیه‌های ناشی از این قراردادهاست. در ادامه، ناقدان به بررسی جایگاه دیوان عالی کشور و نقش رأی وحدت رویه در تنظیم رویه قضایی پرداخته‌اند. یکی از محورهای بحث، تفاوت میان مقررات آمره و تکمیلی بانک مرکزی و تأثیر آن بر اعتبار قراردادهای بانکی است. همچنین، به اختلاف نظر میان دادگاه‌ها درباره ابطال یا صحت شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی اشاره شده و رأی وحدت رویه به عنوان راه‌حل این تعارض معرفی شده است. کتاب سپس به آثار ابطال اجرائیه بانکی می‌پردازد؛ از جمله اینکه آیا باطل شدن شرط سود مازاد، کل قرارداد و عملیات اجرایی را نیز باطل می‌کند یا فقط باید سود مازاد مسترد شود. در این زمینه، دیدگاه‌های مختلف حقوقی و فقهی مطرح شده و به نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ سود و لزوم تبعیت بانک‌ها از این مقررات تأکید شده است. در نهایت، کتاب نتیجه می‌گیرد که رأی وحدت رویه صرفاً شرط سود مازاد را باطل می‌داند و اصل قرارداد و عملیات اجرایی را صحیح تلقی می‌کند، مگر اینکه ایرادهای اساسی دیگری وجود داشته باشد.

چرا باید کتاب امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن را بخوانیم؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بانکی ایران را بررسی کرده است. ویژگی شاخص آن، جمع‌آوری دیدگاه‌های متنوع از اساتید و صاحب‌نظران حقوقی و ارائه یک مناظره علمی درباره ابطال اجرائیه‌های بانکی است. خواننده با مطالعه این اثر می‌تواند با ابعاد مختلف رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ دیوان عالی کشور، چالش‌های حقوقی قراردادهای بانکی و آثار ابطال اجرائیه آشنا شود. همچنین، کتاب با ارائه مثال‌های واقعی و تحلیل پرونده‌های متعدد، به فهم بهتر رویه‌های قضایی و نقاط ضعف و قوت نظام بانکی کمک می‌کند. این اثر برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از حقوق بانکی و مسائل اجرایی مرتبط با تسهیلات و قراردادهای بانکی هستند، منبعی ارزشمند به‌شمار می‌آید.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات، کارشناسان بانکی و افرادی که با دعاوی بانکی و قراردادهای تسهیلاتی سروکار دارند پیشنهاد می‌شود. همچنین به کسانی که دغدغه بررسی آثار حقوقی ابطال اجرائیه‌های بانکی و تحلیل رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را دارند، توصیه می‌شود.