کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تقنین نوشته‌ی مهدی محمدزاده و محمدجواد ارسطا اثری پژوهشی در حوزه‌ی حقوق عمومی و فقه است که توسط نشر دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده است. این کتاب به بررسی یکی از مسائل نوپدید و حساس حقوقی می‌پردازد: آیا قانون‌گذار، به‌عنوان مرجع تصویب قوانین و مقررات، در قبال خسارات ناشی از تقنین مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟ نویسندگان با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، موضوع را در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده‌اند و تلاش کرده‌اند با اتکا به مبانی فقهی و حقوقی، ابعاد مختلف این مسئولیت را روشن کنند. ساختار کتاب شامل سه بخش اصلی است: مفاهیم پایه و چهارچوب نظری، تحلیل قواعد و اصول ناظر بر مسئولیت مدنی ناشی از تقنین در ایران و فرانسه، و بررسی سازوکارهای جبران خسارت و دادگاه‌های صالح در این دو نظام حقوقی. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تقنین با تمرکز بر موضوع مسئولیت مدنی قانون‌گذار، به یکی از چالش‌های مهم حقوق عمومی و فقه اسلامی می‌پردازد. محمدزاده و ارسطا در این کتاب، ابتدا مفاهیم بنیادین مسئولیت مدنی و قانون را تبیین کرده‌اند و سپس با مرور پیشینه‌ی تاریخی و نظریه‌های پایه در حقوق ایران و فرانسه، زمینه‌ی بحث را فراهم آورده‌اند. ساختار کتاب به گونه‌ای است که ابتدا چهارچوب نظری و مفاهیم کلیدی را بررسی می‌کند، سپس به تحلیل قواعد و اصول حقوقی و فقهی مرتبط با مسئولیت مدنی ناشی از تقنین می‌پردازد و در نهایت، سازوکارهای جبران خسارت و نقش دادگاه‌های صالح را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد واکاوی قرار می‌دهد. این اثر با رویکرد تطبیقی، هم به مبانی فقهی و هم به رویه‌های حقوقی توجه داشته و تلاش کرده است خلأهای پژوهشی موجود را با ارائه‌ی تحلیل‌های نوین و مستند پر کند. نویسندگان با طرح نمونه‌های عینی از قوانین و مقرراتی که منجر به خسارت شده‌اند، اهمیت بحث را در بستر واقعی جامعه نشان داده‌اند و با نقد دیدگاه‌های سنتی، ضرورت بازنگری در مسئولیت قانون‌گذار را مطرح کرده‌اند.

خلاصه کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تقنین با طرح این پرسش آغاز می‌شود که آیا قانون‌گذار، به‌عنوان مرجع تصویب قوانین، در قبال خسارات ناشی از تقنین مسئولیت مدنی دارد یا نه. نویسندگان ابتدا ضرورت بحث را با ذکر نمونه‌هایی از قوانین و مقرراتی که منجر به خسارت‌های اجتماعی، اقتصادی یا فردی شده‌اند، نشان می‌دهند. سپس مفاهیم اصلی مانند مسئولیت مدنی، انواع آن، و جایگاه قانون در نظام حقوقی و فقهی را تبیین می‌کنند. در ادامه، نظریه‌های پایه درباره مسئولیت مدنی قانون‌گذار در حقوق ایران و فرانسه بررسی می‌شود؛ از جمله اصل عدم مسئولیت مقنن و تحولات رویه‌ای که به تدریج زمینه‌ی پذیرش مسئولیت برای قانون‌گذار را فراهم کرده است. بخش دوم کتاب به تحلیل قواعد و اصول حقوقی و فقهی مرتبط با مسئولیت مدنی ناشی از تقنین اختصاص دارد. نویسندگان با استناد به اصول قانون اساسی، مواد قانونی و قواعد فقهی مانند قاعده‌ی «کل متضامن» و «لا ضرر»، تلاش کرده‌اند مبانی مسئولیت قانون‌گذار را در نظام حقوقی ایران تبیین کنند و سپس با بررسی رویه‌های قضایی فرانسه، نقاط اشتراک و افتراق را نشان داده‌اند. در بخش سوم، سازوکارهای جبران خسارت و نقش دادگاه‌های صالح در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. در نهایت، کتاب با جمع‌بندی و ارائه‌ی راهکارهای اصلاحی به پایان می‌رسد و بر ضرورت بازنگری در نگاه سنتی به مسئولیت قانون‌گذار تأکید می‌کند.

چرا باید کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تقنین را بخوانیم؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، یکی از مسائل کمترپرداخته‌شده در حقوق عمومی ایران را به‌صورت جامع بررسی کرده است. مخاطب با مطالعه‌ی این اثر، با مبانی نظری و فقهی مسئولیت مدنی قانون‌گذار آشنا می‌شود و می‌تواند تحولات حقوقی و رویه‌های قضایی ایران و فرانسه را در این زمینه مقایسه کند. کتاب با ذکر نمونه‌های واقعی و تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قوانین، اهمیت موضوع را ملموس ساخته است. همچنین، ارائه‌ی راهکارهای اصلاحی و نقد دیدگاه‌های سنتی، این اثر را به منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه حقوق تبدیل کرده است. مطالعه‌ی این کتاب به درک بهتر نقش قانون‌گذار و ضرورت پاسخگویی او در قبال خسارات ناشی از تقنین کمک می‌کند و زمینه‌ی گفت‌وگوهای علمی و اصلاحات حقوقی را فراهم می‌آورد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به پژوهشگران و دانشجویان حقوق، به‌ویژه علاقه‌مندان به حقوق عمومی و فقه، پیشنهاد می‌شود. همچنین برای کسانی که دغدغه‌ی اصلاح نظام تقنینی، عدالت اجتماعی و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی را دارند، این اثر می‌تواند راهگشا باشد. مدیران و قانون‌گذاران نیز با مطالعه‌ی این کتاب با ابعاد مسئولیت مدنی ناشی از تقنین و پیامدهای آن آشنا خواهند شد.