کتاب احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت از دیدگاه اسلام

کتاب احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت از دیدگاه اسلام نوشتهٔ امین مرادی باصیری و مهدی طغیانی در انتشارات طلایی منتشر شده است.

درباره کتاب احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت از دیدگاه اسلام

«احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت از دیدگاه اسلام»‌ به قلم مهدی طغیانی و امین مرادی باصیری به احکام و آداب تجارت از دیدگاه اسلامی جهت آگاهی بیشتر و دقیق‌تر کسبه و تجار می‌پردازد. کتاب حاضر بر اساس گنجینه‌ٔ عظیم فقه شیعه و کتاب شریف «تحریرالوسیله» امام خمینی تدوین شده است. در این مجموعه‌، اصطلاحات متعدد فقهی به سادگی و روانی توضیح داده شده و همچنین به تناسب بحث‌ها از آیات قرآن کریم و روایات معصومین ـ علیهم‌السلام ـ استفاده شده است. یکی دیگر از ویژگی‌های این کتاب، به‌کار‌بردن داستان‌های کوتاه، حکایت‌هایی از زندگی ائمه‌‌ٔ اطهار و علمای دینی، اشعار زیبا پارسی، مطالب تاریخی است که بر جذابیت مباحث می‌افزاید.

خواندن کتاب احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت از دیدگاه اسلام را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به درک مسائل دینی مربوط کسب‌وکار پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت از دیدگاه اسلام

«البته باید توجه داشت که اموال کاملاً خصوصی انسان‌ها نیز همگی ابعادی عمومی دارند؛ به‌عبارت‌دیگر، این اموال باید در جهت خیر و صالح عموم اجتماع مورد بهره‌برداری قرار گیرند؛ زیرا آنچه به مالکیت خصوصی درمی‌آید، از یک سو با بهره‌گیری از نعمت‌های الهی و از سوی دیگر در تعامل با سایر انسان‌ها به وجود آمده است که هر دو، صرفه‌هایی خارجی هستند. ازاین‌جهت، کالایی را نمی‌توان افت که بدون وجود این صرفه‌های خارجی و صرفاً خالص کار و فعالیت شخص باشد. ین صرفه‌های خارجی (الهی و انسانی) معمولاً در محاسبات هزینه‌ای و قیمت وارد نمی‌شوند. «بنابراین، کسانی که پول و امکانات دارند، فقط نباید به فکر خودشان باشند؛ چون پول آنها هم از همین کشور و در سایه همین ملت به‌دست‌آمده است. چه کسی می‌تواند بگوید من پول دارم و در پول‌دار شدن خودم، مرهون خدمات و کمک‌های دولت و ملت نیستم؟ مگر چنین چیزی می‌شود؟ از آسمان که برای انسان پول نمی‌ریزند! پول در همین زندگی و تلاش روزمره به دست می‌آید هزاران نفر کار می‌کنند؛ یک نفر، ... پولدار می‌شود».

ماهیت ذاتاً عمومی مالکیت‌های خصوصی سبب آن می‌شود که افراد در مقابل نوع بهره‌برداری از اموال خود در مقابل خویشتن و دیگران مسئولیت داشته باشند. این مسئولیت اولاً عبارت است از وظیفه حفظ و صیانت از اموال خود و تلاش برای رشد و نمو آن و ثانیاً ملاحظه مصلحت اجتماعی در هر نوع بهره‌برداری از آن و ثالثاً ادای واجبات و مستحبات مالی و کمک به محرومان و مستضعفان.

در صورتی که افراد به مسئولیت‌های خویش بی‌توجه باشند و مالکیت خصوصی‌شان سبب آزار و اذیت دیگران شود، حاکم حتی می‌تواند مالکیت آنها را سلب کند.

مالکیت عمومی

شامل اموالی است که هیچ فرد خاصی مالک آنها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن‌ها تصرف کند؛ بلکه ملک همهٔ مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیات‌اند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده‌اند.»