کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

کتاب الکترونیکی «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» اثری است که توسط گروه پژوهشی انتشارات معید مهر تهیه و تنظیم شده و نشر معید مهر آن را منتشر کرده است. این کتاب به‌عنوان یکی از منابع اصلی قوانین و مقررات مربوط به دادرسی مدنی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران شناخته می‌شود و به بررسی اصول، ساختارها و روندهای حقوقی مرتبط با دعاوی مدنی می‌پردازد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

«قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» مجموعه‌ای از مواد قانونی است که به تشریح و تبیین فرایند رسیدگی به دعاوی مدنی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌پردازد. این کتاب در قالب ناداستان حقوقی و به‌صورت یک متن قانونی تدوین شده و ساختار آن بر پایهٔ فصل‌ها و باب‌های مختلف تنظیم شده است. هر باب به موضوعی خاص مانند صلاحیت دادگاه‌ها، وکالت در دعاوی، نحوهٔ تقدیم دادخواست، جریان دادرسی، ابلاغ، ایرادات و موانع رسیدگی، جلسه دادرسی، توقیف دادرسی، امور اتفاقی، تأمین خواسته، ورود و جلب شخص ثالث، دعوای متقابل، اخذ تأمین از اتباع خارجی، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی و سازش اختصاص یافته است. این اثر به‌عنوان یک متن مرجع برای دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و سایر فعالان حوزهٔ حقوقی کاربرد دارد و به‌گونه‌ای تنظیم شده که تمامی مراحل و جزئیات دادرسی مدنی را پوشش دهد. کتاب حاضر در دوره‌ای منتشر شده که تغییرات و اصلاحات متعددی در قوانین دادرسی مدنی اعمال شده و به همین دلیل، مطالعهٔ آن برای آشنایی با آخرین مقررات و رویه‌های قضایی اهمیت دارد.

خلاصه کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

این کتاب مجموعه‌ای از مواد قانونی است که چارچوب و قواعد رسیدگی به دعاوی مدنی را در دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین می‌کند. در ابتدای کتاب، اصول کلی آیین دادرسی مدنی بیان شده و به نقش دادگاه‌ها، صلاحیت ذاتی و نسبی آن‌ها و نحوهٔ حل اختلافات صلاحیتی پرداخته شده است. سپس، موضوع وکالت در دعاوی و شرایط و اختیارات وکلا به تفصیل شرح داده شده است. در ادامه، روند تقدیم دادخواست، شرایط و پیوست‌های لازم، بهای خواسته و جریان دادخواست تا جلسهٔ رسیدگی توضیح داده می‌شود. کتاب به نحوهٔ ابلاغ اوراق قضایی، ایرادات و موانع رسیدگی، شرایط و ضوابط جلسهٔ دادرسی و موارد توقیف دادرسی و استرداد دعوا نیز می‌پردازد. در بخش امور اتفاقی، موضوعاتی مانند تأمین خواسته، ورود و جلب شخص ثالث، دعوای متقابل و اخذ تأمین از اتباع خارجی مطرح شده است. همچنین، تأمین دلیل و اظهارنامه به‌عنوان ابزارهایی برای حفظ حقوق طرفین پیش از طرح دعوا یا در جریان آن معرفی شده‌اند. کتاب به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت نیز توجه دارد و روند رسیدگی به این دعاوی را با جزئیات بیان می‌کند. در نهایت، موضوع سازش و درخواست آن، نحوهٔ رسیدگی به دلایل، اقرار، اسناد و مدارک، انکار و تردید، ادعای جعلیت و سایر جزئیات مرتبط با اثبات دعاوی مدنی در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. پیام اصلی کتاب، ارائهٔ یک چارچوب شفاف و منظم برای رسیدگی به دعاوی مدنی و تضمین حقوق طرفین در فرایند دادرسی است.

چرا باید کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را بخوانیم؟

مطالعهٔ این کتاب برای کسانی که با مسائل حقوقی و دعاوی مدنی سر و کار دارند، ضروری است. «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» به‌عنوان متن رسمی و معتبر قوانین دادرسی مدنی، تمامی مراحل و جزئیات فرایند رسیدگی به دعاوی را به‌صورت دقیق و نظام‌مند ارائه می‌دهد. آشنایی با این قوانین، امکان پیگیری صحیح حقوق و دفاع از منافع را فراهم می‌کند و از بروز اشتباهات حقوقی در فرایند دادرسی جلوگیری می‌نماید. همچنین، این کتاب به‌روزترین مقررات و اصلاحات را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد و برای درک بهتر ساختار و رویهٔ دادگاه‌های مدنی ایران بسیار مفید است.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران رشتهٔ حقوق، وکلا، قضات، کارآموزان و فعالان حوزهٔ قضایی و همچنین افرادی که درگیر دعاوی مدنی هستند یا قصد دارند با فرایند دادرسی آشنا شوند، مناسب است. همچنین، برای کسانی که به‌دنبال شناخت دقیق قوانین و مقررات دادرسی مدنی ایران هستند، مطالعهٔ این اثر توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

«ماده ۱- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به‌کار می‌رود. ماده ۲- هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. ماده ۳- قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند. حکم صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره- چنان‌چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»