کتاب چالش های رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری

کتاب الکترونیکی «چالش‌های رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری» نوشتهٔ محمدرضا رفیعی و حمیدرضا رحمانی است که نشر داد و دانش آن را منتشر کرده است. این اثر به بررسی مسائل و دشواری‌های حقوقی و عملی در فرایند رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری می‌پردازد و با رویکردی تحلیلی، موضوعات مرتبط با صلاحیت‌ها، رویه‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه را واکاوی می‌کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب چالش های رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری

«چالش‌های رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری» اثری پژوهشی و تحلیلی در حوزهٔ حقوق عمومی و دادرسی اداری است که به صورت ناداستان و با ساختاری موضوع‌محور تدوین شده است. نویسندگان، با تکیه‌بر تجربه و مطالعات خود، به بررسی ابعاد مختلف دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری پرداخته‌اند. این کتاب در سال‌های اخیر و پس از اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری تألیف شده و به‌ویژه به مسائل و چالش‌هایی می‌پردازد که در عمل برای قضات، وکلا و شاکیان این دعاوی پیش می‌آید. ساختار کتاب مبتنی بر طرح پرسش‌های کلیدی و ارائهٔ تحلیل‌های مستند به آرای دیوان، قوانین و رویه‌های قضایی است. اثر حاضر نه‌تنها به کلیات و مبانی حقوقی می‌پردازد، بلکه با ذکر نمونه‌ها و مصادیق عینی، خواننده را با پیچیدگی‌های فرایند ابطال مقررات و نقش هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی آشنا می‌کند. در کنار مباحث نظری، به حواشی و تحولات مهم در حوزهٔ دادرسی اداری نیز توجه شده است.

خلاصه کتاب چالش های رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری

این کتاب با تمرکز بر دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری، به بررسی چالش‌های حقوقی و عملی در این حوزه می‌پردازد. نویسندگان ابتدا اهمیت دعاوی ابطال مقررات را در نظام حقوقی ایران و نقش دیوان عدالت اداری در این زمینه تبیین کرده‌اند. سپس، به تفکیک نقش شاکیان، طرف‌های شکایت و نهادهای نظارتی در طرح و پیگیری این دعاوی پرداخته‌اند و نشان داده‌اند که چه اشخاصی می‌توانند به عنوان شاکی وارد فرایند شوند و چه محدودیت‌هایی وجود دارد. در ادامه، کتاب به مشکلاتی مانند عدم دسترسی به مقررات مورد اعتراض، تأخیر در طرح دعاوی، تعدد درخواست‌ها دربارهٔ یک مقرره و چالش‌های ناشی از آن‌ها اشاره کرده است. همچنین، موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به مقررات نهادهای مختلف، از جمله موسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های تابعه و شوراهای عالی بررسی شده است. نویسندگان به تفسیر اصطلاحات کلیدی مانند «هرکس»، «نظامات»، «تصمیمات قضایی» و «عام‌الشمول بودن مقرره» پرداخته‌اند و معیارهای تفکیک دعاوی قابل طرح در هیأت عمومی و شعب دیوان را توضیح داده‌اند. کتاب به بررسی رویه‌های قضایی و آرای مهم دیوان عدالت اداری در زمینهٔ ابطال مقررات می‌پردازد و چالش‌هایی مانند ابطال مقررات بی‌اعتبار شده، مقررات مغایر با قانون لاحق، سوءاستفاده از اختیارات در مقرره‌گذاری و نحوهٔ رسیدگی به درخواست‌های متعدد را تحلیل می‌کند. در بخش‌هایی از کتاب، به نقش هیأت‌های تخصصی، نحوهٔ مشارکت اعضا، تأثیر دیدگاه‌های سیاسی و فنی، و مشکلات اجرایی آرای ابطال مقررات نیز توجه شده است. در مجموع، این اثر تصویری جامع از دشواری‌ها و پیچیدگی‌های رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری ارائه می‌دهد.

چرا باید کتاب چالش های رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری را بخوانیم؟

مطالعهٔ این کتاب برای کسانی که با نظام حقوقی و دادرسی اداری ایران سر و کار دارند، فرصتی فراهم می‌کند تا با چالش‌های واقعی و مسائل کمتر مطرح‌شده در فرایند ابطال مقررات آشنا شوند. اثر حاضر با تحلیل نمونه‌های عینی و آرای دیوان عدالت اداری، به فهم بهتر صلاحیت‌ها، محدودیت‌ها و رویه‌های قضایی کمک می‌کند و دیدی دقیق‌تر نسبت به نقش دیوان در تضمین حقوق شهروندان و کنترل مقررات اداری ارائه می‌دهد. همچنین، کتاب به پرسش‌های عملی و نظری دربارهٔ دعاوی ابطال مقررات پاسخ می‌دهد و برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی منبعی ارزشمند به‌شمار می‌رود.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، وکلا، قضات، مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و افرادی که با دعاوی اداری و ابطال مقررات مواجه‌اند، مناسب است. همچنین، برای کسانی که به دنبال شناخت دقیق‌تر از فرایندهای دادرسی اداری و چالش‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری هستند، مطالعهٔ این اثر توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب چالش های رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری

«شکات دعاوی ابطال مقررات، تنوع خاص خود را دارا هستند. بخشی از دادخواست‌ها از سوی اشخاص خصوصی و عمدتاً بر اساس منافع شخصی آن‌ها طرح می‌شوند. گاهی این قسم دعاوی از سوی وکلای دادگستری طرح می‌شوند. برخی اشخاص به کرات و بدون آن‌که نفع شخصی خاصی داشته باشند، تقاضای ابطال مقررات را طرح کرده‌اند. در موارد معدودی سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام به طرح شکایت کرده‌اند. گاهی سازمان‌های عمومی و دولتی در راستای منافع سازمان خود، ابطال مقرراتی را از دیوان خواسته‌اند. برخی مقامات و نهادهای دولتی نیز به موجب قانون و یا بنا به صلاحیت‌های نظارتی خود، امکان درخواست را دارند که از جمله باید به رییس قوه‌قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری (ماده ۸۶ قانون دیوان)، معاون رییس دیوان در حفظ حقوق عامه (بند ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی قانون دیوان)، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اشاره کرد. در این میان، نقش شکات پرشکایت قابل توجه است. درباره وجه مثبت نقش‌آفرینی این اشخاص، می‌توان ایشان را دادستان‌های اداری افتخاری قلمداد کرد. اگر دعاوی این اشخاص نبود، تعداد قابل توجهی از مقررات مغایر قانون، ابطال نمی‌شد. ضمن این‌که در بسیاری از موارد استنادها و استدلال‌هایی که ذکر کرده‌اند، کار را برای اعضای هیأت‌ها آسان نموده است.»