کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)

معرفی کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)

کتاب الکترونیکی «تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم): صلاحیت‌های رهبری؛ مجلس خبرگان رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه» با همکاری گروهی از نویسندگان از جمله حمزه خسروی، مهدی ابراهیمی و مهدی خطیب دماوندی و با نظارت علمی حامد نیکونهاد، علی فتاحی زفرقندی و کمال کدخدامرادی توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این کتاب به بررسی و تحلیل نظرات شاخص شورای نگهبان در حوزه حقوق عمومی و ساختارهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)

این کتاب در ادامه جلد نخست خود، به تحلیل و بررسی نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیت‌های رهبری، مجلس خبرگان رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می‌پردازد. اثر حاضر محصول سلسله نشست‌هایی است که پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان با هدف بازخوانی و تحلیل مبانی، آثار و چالش‌های نظرات شاخص این شورا برگزار کرده‌اند. در این نشست‌ها، هر پژوهشگر با مطالعه اسناد پشتیبان و موضوعات مرتبط، دیدگاه‌های خود را ارائه داده و گزارش نهایی توسط دبیر جلسه تدوین شده است. کتاب، ضمن ارائه تصویری از جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران، به بررسی تأثیرات نظرات این شورا بر روند قانون‌گذاری و تفسیر قانون اساسی می‌پردازد. همچنین، به موضوعاتی چون حدود صلاحیت قانون‌گذاری مجلس در حوزه اختیارات رهبری، نقش مجلس خبرگان، نظارت شورای نگهبان بر مصوبات نهادهای مختلف و چالش‌های حقوقی مرتبط با این صلاحیت‌ها پرداخته شده است. این مجموعه برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق عمومی و ساختارهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، منبعی تحلیلی و مستند فراهم می‌کند.

خلاصه کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)

این کتاب با تمرکز بر تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان، به بررسی دقیق صلاحیت‌های رهبری و مجلس خبرگان رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می‌پردازد. در بخش نخست، حدود صلاحیت قانون‌گذاری مجلس در قلمرو اختصاصی شرعی ولی‌فقیه و نسبت آن با امور حسبه و شئون اختصاصی رهبری بررسی می‌شود. نویسندگان با استناد به نظرات شورای نگهبان، به چالش‌هایی مانند لزوم کسب اذن رهبری در برخی حوزه‌ها، تفاوت میان صلاحیت‌های اختصاصی و عمومی ولی‌فقیه و نقش مجلس در قانون‌گذاری می‌پردازند. همچنین، جایگاه نظر مقام رهبری در نظرات شورای نگهبان و تأثیر آن بر استنباط موازین شرعی و اصل حاکمیت قانون تحلیل شده است. بخش‌های بعدی به امکان‌سنجی نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس خبرگان، شرح قانون و تفسیر آن، صلاحیت تحقیق و تفحص مجلس، مواجهه ایران با نظام بین‌الملل حقوق بشر و صلاحیت‌های قوه مجریه و قوه قضائیه اختصاص دارد. در هر بخش، نمونه‌هایی از نظرات شورای نگهبان و چالش‌های عملی و نظری مرتبط با آن‌ها ارائه شده است. کتاب تلاش می‌کند با رویکردی تحلیلی، ابعاد مختلف حقوق عمومی و ساختارهای اساسی نظام را از منظر نظرات شورای نگهبان واکاوی کند.

چرا باید کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم) را خواند؟

این کتاب با گردآوری و تحلیل نظرات شاخص شورای نگهبان، فرصتی برای آشنایی عمیق با مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های قانون‌گذاری و نظارت در ساختار سیاسی کشور فراهم می‌کند. مطالعه این اثر به پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان حقوق عمومی کمک می‌کند تا با روندهای تصمیم‌گیری و تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و تأثیر آن بر قوای سه‌گانه و نهادهای کلیدی آشنا شوند. همچنین، کتاب با بررسی نمونه‌های واقعی و تحلیل‌های مستند، امکان مقایسه دیدگاه‌های مختلف و فهم بهتر از تعامل میان نهادهای حاکمیتی را فراهم می‌سازد.

خواندن کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، حقوق اساسی و علوم سیاسی، اعضای هیئت علمی، وکلا، قضات و فعالان حوزه قانون‌گذاری مناسب است. همچنین، برای افرادی که دغدغه فهم ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نقش شورای نگهبان در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت را دارند، مطالعه این اثر توصیه می‌شود.

فهرست کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)

بخش اول: صلاحیت‌های رهبری و مجلس خبرگان رهبری - فصل اول: حدود صلاحیت قانون‌گذاری مجلس در قلمرو اختصاصی شرعی ولی‌فقیه؛ بررسی مفهوم امور حسبه، نسبت صلاحیت مجلس و ولی‌فقیه، و چالش‌های اجرایی مرتبط. - فصل دوم: جایگاه نظر مقام رهبری در نظرات شورای نگهبان؛ تحلیل نسبت نظر رهبری با موازین اسلامی و اصل حاکمیت قانون. - فصل سوم: نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس خبرگان رهبری؛ امکان‌سنجی و بررسی استدلال‌های موافق و مخالف. بخش دوم: صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی - فصل اول: شرح قانون و نسبت آن با تفسیر قانون؛ بررسی چارچوب اظهارنظرهای شورای نگهبان و ماهیت امر تقنینی. - فصل دوم: امکان‌سنجی الزام مجلس به بررسی و تصویب انحلالی طرح‌ها و لوایح؛ تحلیل دیدگاه‌های مختلف و نقش شورای نگهبان. - فصل سوم: قلمرو صلاحیت تحقیق و تفحص مجلس؛ بررسی حدود و دیدگاه‌های حداکثری و حداقلی. - فصل چهارم: مواجهه ایران با نظام بین‌الملل حقوق بشر؛ با تأکید بر حقوق زنان و رویکردهای الحاق به کنوانسیون‌ها. بخش سوم: صلاحیت‌های قوه مجریه - فصل اول: پذیرش بار مالی طرح‌ها و پیشنهادها توسط هیئت وزیران؛ بررسی فلسفه اصل ۷۵ قانون اساسی و دیدگاه‌های موافق و مخالف. - فصل دوم: اصل شاملیت با تفصیلی بودن بودجه؛ ابهامات و چالش‌ها در بودجه‌ریزی. - فصل سوم: ماهیت احکام بودجه‌ای؛ بررسی مفهوم و راهکارهای اصلاح نظام بودجه‌ریزی. بخش چهارم: صلاحیت‌های قوه قضائیه - فصل اول: گستره مفهومی واژه «دولتی» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی؛ تبیین محتوای اصل و نقد نظرات شورای نگهبان. - فصل دوم: رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع شبه‌قضایی؛ جایگاه این مراجع و نسبت آن با قانون اساسی.

بخشی از کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)

«شورای نگهبان در موارد متعددی، قانون‌گذاری مجلس در رابطه با نهادها و دستگاه‌های زیر نظر رهبری را در صورتی که منجر به محدود شدن صلاحیت‌های رهبری شود، مغایر با قانون اساسی (عمدتاً اصل ۱۱۰) یا مغایر با شرع و یا هر دو دانسته است. در عمده این نظرات، به اصل قانون‌گذاری مجلس در رابطه با صلاحیت‌های رهبری ایرادی وارد نشده است و تنها مسئله شورای نگهبان، کسب موافقت رهبری در مرحله اجرای مصوبه با هدف حفظ حوزه اختیارات ولی‌فقیه و صیانت از صلاحیت‌های ایشان بوده است. اما شورای نگهبان در برخی موضوعات خاص، نظیر ولایت بر صغار و مجانین، اصل قانون‌گذاری مجلس را مغایر با موازین شرع دانسته است. به نظر می‌رسد مبنای نظر شورای نگهبان، صلاحیت شرعی ولی‌فقیه در اداره امور حسبه و اصطلاحاً شئون اختصاصی ولی‌فقیه بوده است. نظرات شورای نگهبان به شماره ۸۸/۳۰/۳۶۳۷۴ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۱ و شماره ۸۸/۳۰/۳۷۷۵۷ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ در رابطه با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۸۷ که موضوع این گزارش نیز است، بر مبنای صلاحیت شرعی ولی‌فقیه در اداره امور حسبه استوار است.»