تا ۷۰٪ تخفیف رؤیایی در کمپین تابستانی طاقچه! 🧙🏼🌌

کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)
معرفی کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)
معرفی کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)
کتاب الکترونیکی «تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم): صلاحیتهای رهبری؛ مجلس خبرگان رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه» با همکاری گروهی از نویسندگان از جمله حمزه خسروی، مهدی ابراهیمی و مهدی خطیب دماوندی و با نظارت علمی حامد نیکونهاد، علی فتاحی زفرقندی و کمال کدخدامرادی توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این کتاب به بررسی و تحلیل نظرات شاخص شورای نگهبان در حوزه حقوق عمومی و ساختارهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را میتوانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.
درباره کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)
این کتاب در ادامه جلد نخست خود، به تحلیل و بررسی نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیتهای رهبری، مجلس خبرگان رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه میپردازد. اثر حاضر محصول سلسله نشستهایی است که پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان با هدف بازخوانی و تحلیل مبانی، آثار و چالشهای نظرات شاخص این شورا برگزار کردهاند. در این نشستها، هر پژوهشگر با مطالعه اسناد پشتیبان و موضوعات مرتبط، دیدگاههای خود را ارائه داده و گزارش نهایی توسط دبیر جلسه تدوین شده است. کتاب، ضمن ارائه تصویری از جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران، به بررسی تأثیرات نظرات این شورا بر روند قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی میپردازد. همچنین، به موضوعاتی چون حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس در حوزه اختیارات رهبری، نقش مجلس خبرگان، نظارت شورای نگهبان بر مصوبات نهادهای مختلف و چالشهای حقوقی مرتبط با این صلاحیتها پرداخته شده است. این مجموعه برای پژوهشگران و علاقهمندان به حقوق عمومی و ساختارهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، منبعی تحلیلی و مستند فراهم میکند.
خلاصه کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)
این کتاب با تمرکز بر تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان، به بررسی دقیق صلاحیتهای رهبری و مجلس خبرگان رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه میپردازد. در بخش نخست، حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس در قلمرو اختصاصی شرعی ولیفقیه و نسبت آن با امور حسبه و شئون اختصاصی رهبری بررسی میشود. نویسندگان با استناد به نظرات شورای نگهبان، به چالشهایی مانند لزوم کسب اذن رهبری در برخی حوزهها، تفاوت میان صلاحیتهای اختصاصی و عمومی ولیفقیه و نقش مجلس در قانونگذاری میپردازند. همچنین، جایگاه نظر مقام رهبری در نظرات شورای نگهبان و تأثیر آن بر استنباط موازین شرعی و اصل حاکمیت قانون تحلیل شده است. بخشهای بعدی به امکانسنجی نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس خبرگان، شرح قانون و تفسیر آن، صلاحیت تحقیق و تفحص مجلس، مواجهه ایران با نظام بینالملل حقوق بشر و صلاحیتهای قوه مجریه و قوه قضائیه اختصاص دارد. در هر بخش، نمونههایی از نظرات شورای نگهبان و چالشهای عملی و نظری مرتبط با آنها ارائه شده است. کتاب تلاش میکند با رویکردی تحلیلی، ابعاد مختلف حقوق عمومی و ساختارهای اساسی نظام را از منظر نظرات شورای نگهبان واکاوی کند.
چرا باید کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم) را خواند؟
این کتاب با گردآوری و تحلیل نظرات شاخص شورای نگهبان، فرصتی برای آشنایی عمیق با مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و چالشهای قانونگذاری و نظارت در ساختار سیاسی کشور فراهم میکند. مطالعه این اثر به پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان حقوق عمومی کمک میکند تا با روندهای تصمیمگیری و تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و تأثیر آن بر قوای سهگانه و نهادهای کلیدی آشنا شوند. همچنین، کتاب با بررسی نمونههای واقعی و تحلیلهای مستند، امکان مقایسه دیدگاههای مختلف و فهم بهتر از تعامل میان نهادهای حاکمیتی را فراهم میسازد.
خواندن کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم) را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟
این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، حقوق اساسی و علوم سیاسی، اعضای هیئت علمی، وکلا، قضات و فعالان حوزه قانونگذاری مناسب است. همچنین، برای افرادی که دغدغه فهم ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نقش شورای نگهبان در فرآیند قانونگذاری و نظارت را دارند، مطالعه این اثر توصیه میشود.
فهرست کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)
بخش اول: صلاحیتهای رهبری و مجلس خبرگان رهبری - فصل اول: حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس در قلمرو اختصاصی شرعی ولیفقیه؛ بررسی مفهوم امور حسبه، نسبت صلاحیت مجلس و ولیفقیه، و چالشهای اجرایی مرتبط. - فصل دوم: جایگاه نظر مقام رهبری در نظرات شورای نگهبان؛ تحلیل نسبت نظر رهبری با موازین اسلامی و اصل حاکمیت قانون. - فصل سوم: نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس خبرگان رهبری؛ امکانسنجی و بررسی استدلالهای موافق و مخالف. بخش دوم: صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی - فصل اول: شرح قانون و نسبت آن با تفسیر قانون؛ بررسی چارچوب اظهارنظرهای شورای نگهبان و ماهیت امر تقنینی. - فصل دوم: امکانسنجی الزام مجلس به بررسی و تصویب انحلالی طرحها و لوایح؛ تحلیل دیدگاههای مختلف و نقش شورای نگهبان. - فصل سوم: قلمرو صلاحیت تحقیق و تفحص مجلس؛ بررسی حدود و دیدگاههای حداکثری و حداقلی. - فصل چهارم: مواجهه ایران با نظام بینالملل حقوق بشر؛ با تأکید بر حقوق زنان و رویکردهای الحاق به کنوانسیونها. بخش سوم: صلاحیتهای قوه مجریه - فصل اول: پذیرش بار مالی طرحها و پیشنهادها توسط هیئت وزیران؛ بررسی فلسفه اصل ۷۵ قانون اساسی و دیدگاههای موافق و مخالف. - فصل دوم: اصل شاملیت با تفصیلی بودن بودجه؛ ابهامات و چالشها در بودجهریزی. - فصل سوم: ماهیت احکام بودجهای؛ بررسی مفهوم و راهکارهای اصلاح نظام بودجهریزی. بخش چهارم: صلاحیتهای قوه قضائیه - فصل اول: گستره مفهومی واژه «دولتی» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی؛ تبیین محتوای اصل و نقد نظرات شورای نگهبان. - فصل دوم: رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع شبهقضایی؛ جایگاه این مراجع و نسبت آن با قانون اساسی.
بخشی از کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد دوم)
«شورای نگهبان در موارد متعددی، قانونگذاری مجلس در رابطه با نهادها و دستگاههای زیر نظر رهبری را در صورتی که منجر به محدود شدن صلاحیتهای رهبری شود، مغایر با قانون اساسی (عمدتاً اصل ۱۱۰) یا مغایر با شرع و یا هر دو دانسته است. در عمده این نظرات، به اصل قانونگذاری مجلس در رابطه با صلاحیتهای رهبری ایرادی وارد نشده است و تنها مسئله شورای نگهبان، کسب موافقت رهبری در مرحله اجرای مصوبه با هدف حفظ حوزه اختیارات ولیفقیه و صیانت از صلاحیتهای ایشان بوده است. اما شورای نگهبان در برخی موضوعات خاص، نظیر ولایت بر صغار و مجانین، اصل قانونگذاری مجلس را مغایر با موازین شرع دانسته است. به نظر میرسد مبنای نظر شورای نگهبان، صلاحیت شرعی ولیفقیه در اداره امور حسبه و اصطلاحاً شئون اختصاصی ولیفقیه بوده است. نظرات شورای نگهبان به شماره ۸۸/۳۰/۳۶۳۷۴ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۱ و شماره ۸۸/۳۰/۳۷۷۵۷ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ در رابطه با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۸۷ که موضوع این گزارش نیز است، بر مبنای صلاحیت شرعی ولیفقیه در اداره امور حسبه استوار است.»
حجم
۴٫۳ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۴۰۳ صفحه
حجم
۴٫۳ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۴۰۳ صفحه