کتاب قوه مجریه و قانون اساسی

کتاب قوه مجریه و قانون اساسی(مجموعه مقالات) با گردآوری علی فتاحی‌ زفرقندی و منتشرشده از سوی پژوهشکده شورای نگهبان، به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی قوه‌ی مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. این اثر مجموعه‌ای از مقالات نویسندگان مختلف است که جایگاه، صلاحیت‌ها، نظارت‌ها و چالش‌های قوه مجریه را در چارچوب قانون اساسی تحلیل می‌کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قوه مجریه و قانون اساسی

کتاب قوه مجریه و قانون اساسی مجموعه‌ای از مقالات تخصصی است که به موضوع قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مقالات گردآوری‌شده در این اثر، عمدتاً در فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی منتشر شده‌اند و اکنون با تدوین موضوعی، در قالب یک مجموعه علمی ارائه شده‌اند. کتاب به چهار محور اصلی ساختار، صلاحیت‌ها، نظارت‌ها و چالش‌های قوه مجریه می‌پردازد و تلاش دارد با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، نقاط قوت و ضعف نظام اجرایی کشور را بررسی کند. 

نویسندگان مقالات، از منظرهای نظری و کاربردی به موضوعاتی چون استقلال دولت، تفکیک قوا، نظارت بر مقررات دولتی، نظام برنامه‌ریزی، نقش شورای‌عالی اداری و چالش‌های تصویب‌نامه‌های دولتی پرداخته‌اند؛ همچنین ارتباط قوه‌ی مجریه با سایر ارکان حکومت و جایگاه آن در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از جمله موضوعات محوری کتاب است. این اثر بستری برای گفت‌وگوی علمی و پژوهش‌های بیشتر در حوزه‌ی حقوق اساسی و اجرایی فراهم می‌کند و مخاطبان اصلی آن پژوهشگران، دانشجویان و صاحب‌نظران حقوق عمومی هستند.

خلاصه کتاب قوه مجریه و قانون اساسی

این کتاب با گردآوری مقالات متعدد، به بررسی جایگاه و کارکرد قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نویسندگان در مقالات مختلف، ابتدا به تبیین مفاهیم بنیادین مانند استقلال دولت و تفکیک قوا می‌پردازند و سپس با تحلیل اصول قانون اساسی، شاخص‌های حقوقی و فقهی استقلال قوه مجریه را استخراج می‌کنند. در ادامه، معیارهای تشخیص امور تقنینی و اجرایی، نقش شورای نگهبان در تفسیر و نظارت بر مصوبات دولت، و چالش‌های تصویب‌نامه‌ها و مقررات دولتی بررسی می‌شود. برخی مقالات به مقایسه‌ی تطبیقی نظام اجرایی ایران با سایر کشورها مانند فرانسه می‌پردازند و نقاط اشتراک و افتراق را تحلیل می‌کنند. 

همچنین، موضوعاتی چون نظارت بر مقررات دولتی، صلاحیت شورای‌عالی اداری، تکلیف دولت در حذف تشکیلات غیرضرور، حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی و معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از منظر حقوق اساسی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. در مجموع، کتاب تلاش می‌کند با ارائه‌ی تحلیل‌های فقهی و حقوقی، چارچوبی برای فهم بهتر صلاحیت‌ها و محدودیت‌های قوه‌ی مجریه و ارتباط آن با سایر قوا و نهادهای حکومتی ارائه دهد.

چرا باید کتاب قوه مجریه و قانون اساسی را خواند؟

کتاب قوه مجریه و قانون اساسی با گردآوری مقالات تخصصی از پژوهشگران حوزه حقوق عمومی، تصویری جامع از جایگاه قوه مجریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد. تحلیل‌های تطبیقی، بررسی چالش‌های اجرایی و تفسیر اصول قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، به مخاطب کمک می‌کند تا با ابعاد نظری و عملی قوه مجریه و ارتباط آن با سایر قوا آشنا شود؛ همچنین پرداختن به موضوعاتی مانند استقلال دولت، تفکیک قوا و نظارت بر مقررات دولتی، این اثر را به منبعی مفید برای پژوهش و آموزش در حوزه‌ی حقوق اساسی تبدیل کرده است.

خواندن کتاب قوه مجریه و قانون اساسی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، علاقه‌مندان به حقوق اساسی، و افرادی که به ساختار و کارکرد قوه مجریه در ایران علاقه دارند، مناسب است؛ همچنین مطالعه‌ی این اثر به کسانی توصیه می‌شود که دغدغه‌ی فهم چالش‌های اجرایی و نظارتی در نظام حقوقی ایران را دارند.

بخشی از کتاب قوه مجریه و قانون اساسی

«قوه‌ی مجریه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی بنیادین در ساختار حقوقی و اجرایی کشور دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن ترسیم جایگاه این قوه، آن را به‌عنوان بازوی اجرایی نظام و مسئول اجرای قوانین معرفی کرده است. درعین‌حال، ارتباط قوه‌ی مجریه با سایر ارکان حکومت، به‌ویژه مقام رهبری و قوای دیگر در قالب اصول متعدد قانون اساسی مشخص شده است. این ارتباط، ترکیبی از همکاری و نظارت را به تصویر می‌کشد که هم‌زمان، تضمین‌کننده انسجام نظام و پیشگیری از انحراف از اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است. در این چارچوب، تبیین حدود صلاحیت‌ها و وظایف قانونی قوه مجریه اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند؛ چرا که تفکیک و تعریف دقیق این حدود، از یک‌سو مانع از تجاوز به حریم سایر قوا می‌شود و از سوی دیگر از بروز خلأهای اجرایی و تداخلات غیرضروری جلوگیری می‌کند. ازاین‌رو، پرداختن به ابعاد حقوقی و فقهی این حوزه و بررسی چالش‌های پیش‌رو، ضرورتی انکارناپذیر برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی است.»