کتاب بازگشت تورم

کتاب بازگشت تورم (The Resurgence of Inflation) نوشته مایکل هاینه و هانسیورگ هر، اثری تحلیلی است که می‌کوشد وضعیت تورمی کشورهای صنعتی را در صد سال اخیر مرور نماید و ریشه‌ها و پیامدهای تورم این کشورها را بررسی کند. کتاب، سیاست‌های مقابله‌ای کشورهایی همچون آلمان، بریتانیا، ایتالیا و آمریکا را در چند دهه‌ی اخیر مورد تحلیل قرار می‌دهد و از تصمیمات موفق و ناموفق آن‌ها در برابر تورم و رکود می‌گوید. زهرا کریمی موغاری و گیتی صادقیان این اثر را ترجمه کرده‌اند و شرکت چاپ و نشر بازرگانی آن را به چاپ رسانده است. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب بازگشت تورم

کتاب بازگشت تورم به تحلیل روندهای تورمی و سیاست‌های اقتصادی در کشورهای صنعتی از اوایل قرن بیستم تا دهه‌های اخیر می‌پردازد. مایکل هاینه و هانسیورگ هر با تمرکز بر تجربه‌های تاریخی آلمان، ایالات متحده، بریتانیا و ایتالیا، به بررسی ابرتورم آلمان در سال ۱۹۲۳، تحولات اقتصاد کلان پس از دهه‌ی ۱۹۶۰، شوک‌های نفتی دهه‌ی ۱۹۷۰ و پیامدهای بحران‌های مالی جهانی و همه‌گیری کووید-۱۹ می‌پردازند. اثر حاضر با رویکردی تطبیقی، واکنش‌های سیاستی موفق و ناموفق را در مواجهه با تورم و رکود بررسی می‌کند و تلاش دارد از دل این تجربه‌ها، توصیه‌هایی برای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط پرنوسان امروز ارائه دهد. کتاب بازگشت تورم همچنین به مبانی نظری تورم و نقش بازارها و سیاست‌های پولی و مالی در شکل‌گیری یا مهار آن می‌پردازد و با تحلیل داده‌های تاریخی، تصویری از چرخه‌های تورمی و اثرات آن بر اقتصاد و جامعه ترسیم می‌کند.

خلاصه کتاب بازگشت تورم

کتاب بازگشت تورم با بررسی ابرتورم آلمان در سال ۱۹۲۳ آغاز می‌شود و نشان می‌دهد چگونه بدهی‌های سنگین، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. مایکل هاینه و هانسیورگ هر سپس به تحولات اقتصاد کلان از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ می‌پردازند؛ دورانی که با فروپاشی نظام برتون وودز، شوک‌های نفتی و افزایش نرخ تورم در کشورهای صنعتی همراه بود. در این بخش، نقش سیاست‌های پولی و دستمزدی، ساختار اتحادیه‌های کارگری و واکنش دولت‌ها به بحران‌های تورمی بررسی می‌شود. کتاب به طور خاص به تفاوت‌های سیاستگذاری در آلمان، آمریکا، بریتانیا و ایتالیا می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه هماهنگی یا عدم هماهنگی میان سیاست‌های دستمزدی و پولی می‌تواند به کنترل یا تشدید تورم بینجامد. در ادامه، به دوره‌ی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا اشاره شده و خطرات تورم منفی و محدودیت‌های سیاست پولی در این شرایط را تحلیل می‌شود. فصل‌های پایانی کتاب به جمع‌بندی تجربیات تاریخی و ارائه‌ی توصیه‌های سیاستی برای مواجهه با شوک‌های قیمتی، به‌ویژه در حوزه‌ی انرژی، اختصاص یافته است. همچنین مبانی نظری تورم از دیدگاه کینزی و پول‌گرایی و نقش ساختار بازارها در فرایندهای تورمی مورد بحث قرار می‌گیرد.

چرا باید کتاب بازگشت تورم را بخوانیم؟

خواننده با مطالعه‌ی این اثر، با ریشه‌های تاریخی بحران‌های تورمی، نقش سیاست‌های پولی و مالی، و اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های دستمزدی و اقتصادی آشنا می‌شود. همچنین کتاب به بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی تورم و تورم منفی می‌پردازد و توصیه‌هایی برای سیاستگذاری در شرایط پرنوسان اقتصادی ارائه می‌کند.

خواندن کتاب بازگشت تورم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

بازگشت تورم برای دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد، سیاستگذاران حوزه‌ی اقتصاد کلان و پولی، و علاقه‌مندان به تحلیل بحران‌های اقتصادی و تاریخ اقتصاد مناسب است. همچنین برای کسانی که با مسائل تورم، رکود، سیاست‌های پولی و مالی یا مدیریت بحران‌های اقتصادی درگیر هستند، مطالعه‌ی این اثر مفید و کاربردی خواهد بود.

بخشی از کتاب بازگشت تورم

«برای سال‌های متمادی این‌طور به نظر می‌رسید که تورم مسئله‌ای مربوط به گذشته است. تا همین اواخر مهم‌ترین بانک‌های مرکزی بین‌المللی مانند بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک ژاپن گرفتار مقابله با خطرات تورم منفی بودند. اما در سال ۲۰۲۲ به یکباره با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی و مواد غذایی روبرو شدند. به‌عنوان مثال، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ نرخ تورم سالانه، براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آلمان ۰,۵- درصد، در ایالات متحده ۱,۲ درصد، در بریتانیا ۰,۸ درصد و در ایتالیا ۰,۲ درصد بود. این اعداد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به ۸,۶ درصد در آلمان، ۷,۱ درصد در ایالات متحده، ۹,۴ درصد در بریتانیا و ۱۱,۷ درصد در ایتالیا رسید. جهش قیمت‌ها را می‌توان به جنگ اوکراین نسبت داد که در اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز شد و افزایش شدید قیمت منابع طبیعی و مواد غذایی را به همراه داشت. با توجه به هزینه‌هایی که کاهش تورم دربردارد، اگر نرخ تورم به ۲ درصد، یعنی به نزدیکی تورم هدف بانک‌های مرکزی در بیشتر کشورهای صنعتی بازگردد، اقتصاد در معرض عدم قطعیت‌های بالایی قرار می‌گیرد.»