کتاب تحلیل اقتصادی جرایم سایبر

کتاب تحلیل اقتصادی جرایم سایبر نوشتهٔ ملیحه سرگلزائی است و کلید پژوه آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب تحلیل اقتصادی جرایم سایبر

دیر زمانی است که بشر با عبور از زندگی مدرن، به زندگی پسامدرن امروزی رسیده است. زندگی که پیشرفت تکنولوژی اینترنت و توسعه کاربرد آن، وابستگی تنگاتنگ به این فناوری را در تمامی عرصه‌های زندگی به ارمغان آورده است. اما همانند هر تکنولوژی دیگری این فناوری نیز از گزند پدیده نابهنجار اجتماعی یعنی جرم در امان نمانده است.

مرتکبین به وسیله این تکنولوژی با کمترین سرمایه و هزینه (یک کامپیوتر شخصی) می‌توانند با ورود به شبکه‌های اطلاعاتی و نفوذ در آن، خسارات هنگفتی به دولت و کاربران شخصی وارد آورند. سهولت در ارتکاب جرم با حجم زیاد، سرعت عملکرد اینترنت، عدم نیاز به حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم و بسیاری ویژگی‌های دیگر موجب گردیده است تا حجم صدمات و خسارات این جرایم افزون گشته و گاه به چندین هزار برابر جرایم معمولی برسد. گزارش شرکت‌های بزرگ تجاری در سطح جهان از خساراتی که مجرمین این حوزه بر آنان تحمیل می‌کند، ضرورت توجه به روش‌های مختلف مقابله با این جرایم را آشکار می‌سازد.

در این میان و در کنار تمامی ابزارها و تدابیر مقابله با این جرایم، تحلیل اقتصادی رویکرد جدیدی است که می‌تواند بسیار راهبردی باشد و به نظر می‌رسد توجه به این بعد در کنار سایر ابعاد حقوقی، اجتماعی و... می‌تواند باعث کاهش قابل توجه جرم در سطح جامعه شود.

با توجه به پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی در دنیای معاصر و گسترش اینترنت، فضای مجازی شکل جدیدی از ارتباطات را رقم زده است، ارتباطاتی که علاوه بر مزایایی که دارد زمینه بروز انواع تخلفات و جرایم را هم فراهم آورده است.

در تحلیل اقتصادی جرم عقیده بر این است که مجرمین مطابق با اصول اقتصادی رفتار کرده و به تحلیل سودها و هزینه‌های نهایی فعالیت مجرمانه توجه می‌کنند و به عنوان عوامل اقتصادی، احتمال دستگیری و مجازات را بعنوان هزینه‌های فعالیت مجرمانه خویش در نظر می‌گیرند. این مجرمین منطقی اغلب می‌دانند که این احتمالات حداقل در بسیاری از کشورها پایین است و در نتیجه همین امر است که جرم اتفاق می‌افتد.

با نگاه اقتصادی به پدیده جرم می‌توان گفت که فرایند مقابله با جرایم باید به گونه‌ای پیش رود که بتواند هزینه‌های ارتکاب جرم را برای مجرم افزایش دهد. بطوری‌که وی با مقایسه منافع و هزینه‌های ناشی از ارتکاب جرم تصمیم بگیرد که مرتکب جرم شود یا خیر.

در جرایم سایبر به دلیل ویژگی‌های خاص این جرایم نظیر جهانی و فرامرزی بودن، سرعت و سهولت در ارتکاب جرم، ارزان بودن، تعقیب‌پذیری سخت و ... توجه به رویکردی تازه در مسیر مبارزه، فارغ از آنچه تاکنون بوده است لازم می‌آید. در این میان توجه به تحلیل اقتصادی جرم با تأکید بر چگونگی افزایش هزینه جرم و نهایتاً کاهش سودمندی مورد نظر مجرم، باب تازه‌ای در راستای مقابله با این جرایم می‌گشاید تا از آسودگی خیال مجرمین این حوزه و ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم کاسته شود.

خواندن کتاب تحلیل اقتصادی جرایم سایبر را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ سایبری و رشته‌های حقوق و اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تحلیل اقتصادی جرایم سایبر

«برخلاف بیشترین مطالعات جرم‌شناسانه‌ای که سعی در توضیح رفتار مجرمین براساس مصائب اجتماعی و یا عوامل روانشناسانه یا فیزیولوژیکی جرم دارند، روش اقتصادی، سلیقه‌های افراد را بعنوان فرض در نظر گرفته و بر نقش فرصت‌های قانونی و غیرقانونی رقیب در تصمیم‌گیری‌های مجرم تأکید می‌کند.

در اینجا فرض بر این است که مجرم منطقی، ابتدا هزینه‌ها و منافع جرم را سنجیده و چنانچه درآمد نهایی ناشی از جرم را فراتر از درآمد نهایی ناشی از مشاغل قانونی ببیند، مبادرت به انجام بعضی از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد کرد. آن چیزی که در تحلیل عقلانی جرم اهمیت دارد، این است که برخی مجرمین در محاسبات خود، مجازات قابل انتظار را نیز لحاظ می‌کنند. بنابراین زمانی که ارزش انتظاری مجازات و نیز احتمال بازداشت افزایش یابد، مقدار زمانی که صرف فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود کاهش می‌یابد. اگر واقعا این‌گونه باشد، مسئولین می‌توانند با اتخاذ یک سیاست اجتماعی بازدارنده، با دستکاری و تغییر اجزای ضمانت اجراها، بر نرخ جرم تأثیر بگذارند.

با استفاده از تئوری اقتصاد خرد که تجزیه و تحلیل اقتصادی جرم در مبحث آن قرار می‌گیرد، می‌توان به اینکه چه موقع و چرا افراد مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند پرداخت. به این ترتیب که یک فرد در جامعه می‌تواند یکی از دو حیطه بازار کار رسمی و بازار کار غیررسمی (مجرمانه) را انتخاب کرده و در آن به فعالیت بپردازد.

اگر وی وارد بازار کار رسمی شود در ازای کاری که انجام می‌دهد دستمزدی (w) دریافت می‌کند. ولی چنانچه وارد بازار کار غیررسمی شود این تصمیم وی با دو پیامد احتمالی روبرو خواهد شد:

۱- دستگیری و ۲-عدم دستگیری»