کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی

کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی نوشتهٔ فرشته آب نیکی است و انتشارات چاپ و نشر بازرگانی آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی

حافظهٔ تاریخی مردم روسیه مشحون از وقایعی چون تزاریسم و نظام سلطه، یوغ مغول، جنگ با ژاپن، جنگ جهانی اول، انقلاب بلشویکی، نزاع‌های داخلی، اقتصاد بستهٔ کمونیستی، قحطی‌های پی‌درپی و مرگبار، سیاست‌های خونین استالین و تبعید به اردوگاه‌های کار اجباری، جنگ جهانی، اصلاحات ناکام گورباچف و سقوط نظام کمونیستی، بحران‌های اقتصادی، گذار از سیستم اقتصادی بسته به نظام بازار آزاد، نگاه رو به شرق پوتین، دمکراسی مستقل، تحریم‌های غرب و... است. مردم روسیه از این منظر تجربیات متفاوتی را اندوخته‌اند. پس از فروپاشی نظام شوروی و ایجاد فضای ارتباطی مستقیم و مردمی میان مردم روسیه و کشورهای جهان، بستر مناسبی را برای افزایش سطح همکاری‌های روسیه و کشورمان ایجاد شد. با افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه سیاسی و اقتصادی در سال‌های اخیر و تحریم‌های دو کشور توسط غرب و ایجاد فرصت‌هایی چون نگاه رو به شرق ولادیمیر پوتین و تیرگی روابط روسیه و ترکیه درسال ۹۴-۱۳۹۳ که با امتیازات ویژه‌ای چون کریدور سبز گمرکی همراه بود، انتظار می‌رفت روابط اقتصادی دو کشور از سطح بالایی برخوردار باشد. اما حجم کم صادرات ایران به روسیه حاکی از وجود مشکلاتی در راه تحقق این امر است. فرشته آب نیکی در کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی بر این باور است آگاهی کم تجار و علاقه‌مندان صادرات به روسیه از نقش عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر میزان صادرات به این کشور، به دلیل نقصان منابع علمی و معتبر، یکی از موانع مهم تحقق بهره‌گیری از فرصت صادرات به بازار پررونق روسیه است.

کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی حاصل یک فعالیت پژوهشی بلندمدت و مداوم است که سعی شده با رویکرد مبتنی بر ظرفیت‌های حقوقی و قانونی راهنمای علاقه‌مندان به حوزهٔ صادرات به فدراسیون روسیه باشد.

یکی از ویژگی‌های این کتاب بررسی صادرات به روسیه با درنظرگرفتن عوامل غیراقتصادی است. آگاهی از نقش عواملی چون جغرافیایی انسانی و طبیعی فدراسیون روسیه و اقلیم خاص این کشور، فرهنگ حاکم بر مصرف خانوارهای روس و فرهنگ تجارت، ساختار اقتصادی، قوانین و مقررات گمرکی، گواهینامه‌های مورد نیاز و فرآیند ترخیص کالا از گمرک روسیه که تاثیر بسزایی در حضور پررنگ و مستمر در بازار این کشور دارد از رسالت‌های این کتاب است.

در کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی سعی شده از چارچوب‌های عمومی و سوابق تاریخی منتشر شده در آثار دیگر فاصله گرفته و به ارائهٔ نمای کلی از اقتصاد روسیه و تمرکز بر صادرات کالا به این کشور بپردازد. با این دیدگاه در فصل اول جغرافیای طبیعی و انسانی فدراسیون روسیه بررسی شده است. در فصل دوم اتاق بازرگانی و گمرک فدراسیون روسیه که از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهادها و سازمان‌های متولی تجارت این کشور است به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. لزوم شناخت ساختار اقتصادی فدراسیون روسیه موجب شده که به این مبحث در فصل سوم کتاب پرداخته شود. از آنجا که شاخصه‌های فرهنگی بر روند تجارت هر کشوری مؤثر است در فصل چهارم فرهنگ مصرف جامعه روسیه و فرهنگ تجارت این کشور تحریر شده است. فصل پنچم این اثر به معرفی انواع گواهینامه‌های مورد نیاز و مدارک و ضوابط دریافت آن اختصاص یافته است. در فصل ششم به طور جامع به قوانین حقوقی ثبت شرکت در روسیه پرداخته شده است و در فصل هفتم هم فرآیند ترخیص کالا از گمرک روسیه مورد کنکاش قرار گرفته است.

خواندن کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

پژوهشگران، تجار و علاقه‌مندان به بازار روسیه خوانندگان این کتاب هستند.

بخشی از کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی

«دولت روسیه از وزارت کشور، وزارت دفاع مدنی، اضطراری و مدیریت حوادث، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ، وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت منابع طبیعی و بوم‌شناسی، وزارت آموزش، وزارت توسعه خاور دور و قطب شمال، وزارت کشاورزی، وزارت ورزش، وزارت ساخت‌وساز و مسکن و خدمات عمومی، وزارت کار و حمایت های اجتماعی، وزارت حمل و نقل، وزارت مخابرات و ارتباطات جمعی، وزارت انرژی، وزارت توسعه اقتصادی، وزارت دارایی و وزارت صنعت و تجارت تشکیل شده است و هر یک از این ۲۲ وزارت‌خانه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در امر تجارت این کشور دخیل هستند. اما وزارت صنعت و تجارت، وزارت کشاورزی و وزارت دارایی این کشور بیش از سایر وزارت‌خانه‌ها متولی امر تجارت در روسیه هستند. آژانس فدرال تنظیم مقررات فنی و اندازه‌گیری (تابع وزارت صنعت و تجارت)، سرویس فدرال نظارت بر دامپزشکی و گیاهی (تابع وزارت کشاورزی) و نیز سرویس فدرال گمرکی روسیه (تابع وزارت دارایی روسیه) سهم بسزایی در فرایند تجارت این کشور دارند. در این میان اتاق بازرگانی روسیه که نهادی غیردولتی است نیز در امر تجارت در روسیه پیشرو و موثر است. در ادامه این کتاب به بررسی اتاق بازرگانی و سرویس گمرکی فدرال روسیه خواهیم پرداخت.

اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه قدیمی‌ترین انجمن تجاری این کشور است که همهٔ طیف‌های کارآفرینی روسیه، از مشاغل کوچک گرفته تا کنسرسیوم‌های بزرگ و گروه‌های صنعتی و مالی با آن در تعاملند. در سال ۱۹۱۷ آیین‌نامه ایجاد اتاق‌های بازرگانی در مصوبه دولت موقت روسیه تصویب شد و در سال ۱۹۳۲ شورای کمیته‌های مردمی اتحاد جماهیر شوروی منشور اتحادیه اتاق بازرگانی را تصویب کرد. در سال ۱۹۷۲ اتاق بازرگانی اتحادیه به اتاق تجارت اتحاد جماهیر شوروی تغییر نام یافت و در سال ۱۹۸۸ مجوز ایجاد دفاتر منطقه‌ای را کسب کرد و در سال‌های ۱۹۹۳، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۵ قوانین اتاق، دست‌خوش تغییرات بسیاری شد. در حال حاضر، اتاق بازرگانی روسیه سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی است که بیش از ۱۸۰ اتاق بازرگانی در واحدهای فدراسیون روسیه دارد و نمایندگان محافل تجاری را برای اجرای وظایف و اهداف تعریف شده توسط قانون "اتاق تجارت و صنعت در فدراسیون روسیه" و منشور اتاق، متحد می‌کند.

۷۵ درصد از اعضای اصلی اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و به طور کلی، اتاق بازرگانی روسیه نماینده منافع مشاغل کوچک و متوسط و بزرگ تجارت در روسیه است. اتاق، ترکیبی از بیش از ۵۲ هزار سازمان، بیش از ۳۰۰ اتحادیه صنعتی و سازمان‌های تجاری در سطح فدرال و بیش از ۵۰۰ انجمن صنفی در سطح منطقه می‌باشد و نیز بیش از ۱۰۰ اتحادیه عمومی توسط اتاق‌های بازرگانی در مناطق ایجاد شده است.»