کتاب الزامات حقوقی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

«الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» نوشته دکتر علی بهادری جهرمی، علی زفرقندی است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «در راستای اجرایی و عملیاتی نمودن اصل خودکفایی و تحقق استقلال اقتصادی به عنوان یکی از اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان شاخصه و معیارهای حقوقی را طراحی نمود که نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران را در یافتن مسیر حرکت به سمت و سوی این اصل یاری می‌کند و از سوی دیگر مانع انحراف در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آنان در جهت محافظت از استقلال اقتصادی کشور می‌گردد. از جمله مهم‌ترین شاخصه‌ها و معیارهای حقوقی که موجب عدم اتکاء نظام اقتصادی کشور به بیگانگان می‌گردد؛ -لزوم طراحی تدابیر قانونی به منظور تضمین تأمین کالاهای اساسی به ویژه در قوانین بودجه سنواتی. -لزوم وجود مشوق‌های قانونی در قوانین مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و.. به منظور ترغیب کشاورزان و فعالان اقتصادی به ورود در عرصه تأمین کالاهای اساسی. -حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی. -لزوم کاهش وابستگی به نفت در قوانین بودجه سنواتی و افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی دولت. -افزایش عوارض گمرکی در خصوص کالاهای غیرضروری. -اتخاذ سیاست‌های گمرکی در جهت تسهیل ورود کالاهای ضروری و ممنوعیت یا افزایش عوارض گمرکی کالاهای تجملاتی. در این خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش تولید کالاهای اساسی و اولویت دادن به خودکفایی در این زمینه، کاهش وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی از طریق افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی کامل به آن را به منظور حفظ استقلال اقتصادی کشور اتخاذ می‌نماید.»