کتاب مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی (ویراست دوم)

کتاب مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی (ویراست دوم) در سازمان فناوری اطلاعات ایران به چاپ رسیده است. این اثر در راستای ارتقای دانش متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و همچنین دانش مردم عادی در حوزه فناوری اطلاعات تهیه و تدوین شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان امور دیتا از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمتهای زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

هم زمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۱۳۸۳به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت و در تابستان ۱۳۸۴با توجه به توسعه اهداف وماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت فناوری اطلاعات تغییر نمود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران نهادی است دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ایجاد و بکارگیری سازوکارهای لازم، حوزه ی فناوری اطلاعات کشور از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی را از طریق اعمال سیاست‌ها، مقررات، استانداردها و ... برپایه مصاح، منافع و امنیت ملی و عمومی، سازماندهی، هدایت و راهبری و کنترل می‌نماید و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منافع و مصالح ملی و سیاست‌های ابلاغی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق نهادها و مجامع بین المللی ذیربط پیگیری می‌نماید.

ماموریت این سازمان عبارت است از هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدارفناوری اطلاعات کشور در راستای تامین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدار کشور.

خواندن کتاب مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی (ویراست دوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

متخصصان و علاقه‌مندان به حوزه فناوری اطلاعات مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی (ویراست دوم)

حقوق در معنای مجموعه هنجارهای لازم‌الرعایه‌ای که از پشتوانه و پشتیبانی نظام حاکمیت ملی برخوردار است، هنگامی می‌تواند نقش حیاتی خود، یعنی برپاسازی و پایدارسازی نظم و امنیت فراگیر را به شایستگی ایفا کند که روزآمد باشد و بتواند به هنگام، قواعد و ضوابط مربوط به هر پدیده را در قالب احکام تقنینی مقرراتی وضع نماید.

به این ترتیب، پدیده‌هایی که در پویایی و پیشرفت همیشگی به سر می‌برند، قاعده گذاری و ضابطه گذاری حقوقی برایشان آسان نیست و به همان اندازه، به یک نظام حقوقی پویا و همیشه پیشرو نیازمندند. در این میان، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی که با یکپارچگی خود دنیاهای سایبری را پدید آورده اند، یکی از حوزه‌ای پرسش‌ساز را پیش روی حقوقدانان نهاده اند که تا هنوز درباره یکی از آنها پاسخ منطقی و موجهی نیافته‌اند، جلوه‌ها  پردامنه‌تر و پرچالش‌تری را نمایان می‌بینند.

در چنین شرایطی، ضروری است در کنار گروه‌های رصد فناوری که پیشرفت‌های خیره کننده این فضا را دنبال و یافته‌های خود را در زمینه های مختلف سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی به مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر نظام عرضه می‌دارند، گروهی متشکل از خبرگان، کارشناسان و پژوهشگران حقوقی در حوزه های مختلف سیاستگذاری، قانونگذاری، مقررات گذاری، معاهده ها، موافقتنامه ها و قراردادها و همچنین دادرسی و داوری و وکالت، به شناسایی موضوعات حقوقی و بالتبع کاستی ها و نارسایی های هر بخش و چاره جویی برای یکایک آنها بپردازند.