کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی

بیشتر نظام‌های اعتقادی، دینی یا غیر آن، حاوی ایده‌هایی دربارهٔ ساختار سازمان‌ها، نهادها و تعاملات انسانی هستند. باورها نه‌تنها انتخاب‌های فردی، بلکه سازمان‌ها و نهادها را نیز شکل می‌دهند.

دانش‌پژوهان امروزی دمکراسی، بر انتخابات به عنوان ویژگی اساساً یکتای دمکراسی تأکید زیادی دارند. انتخابات اگرچه آشکارا برای دمکراسی دسترسی باز لازم هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند بستر گسترده‌تر دمکراسی را تسخیر کنند. بیشتر مطالعات بین‌کشوری دمکراسی، موفق به ایجاد تمایزاتی که ما تأکید داریم، نمی‌شوند؛ بنابراین، آرژانتین، برزیل، مکزیک و روسیه همگی انتخابات برگزار می‌کنند، اما این انتخابات آنها را نظم‌های دسترسی باز نمی‌سازد.

در حکومت طبیعی، فرادستان گروهی یکپارچه نیستند، بلکه از گروه‌های متمایزی تشکیل شده‌اند که با یکدیگر همکاری و رقابت می‌کنند و گاهی اوقات به جنگ علیه هم برمی‌خیزند. فرادستان چون با هم متحد نیستند نمی‌توانند به شکل حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده دربارهٔ چیزی تصمیم بگیرند، چه رسد که قدرت را با هم تقسیم کنند؛ اعضای ائتلاف مسلط به‌ندرت متحد می‌شوند. دسترسی باز در سازگاری با منطق حکومت طبیعی، به صورت راه‌حلی به مسئلهٔ موجود ساخت‌یابی روابط درون ائتلاف مسلط برای تضمین نظم پدیدار می‌شود. وقتی برخی فرادستان دریابند که حرکت به سمت روابط غیرشخصی‌تر، وضعیت آنها را بهتر می‌کند، بدون اینکه ثبات ائتلاف تهدید شود، نخستین گام برداشته شده است.

دسترسی باز نیز رقابت در همهٔ نظام‌ها، مشخصاً در عرصهٔ سیاست و اقتصاد را تقویت می‌کند. رقابت نظام‌مند برای کنترل حکومت به این معناست که این حکومت‌ها دمکراسی دارند؛ رقابت قاعده‌مند در عرصهٔ اقتصاد به این معناست که این حکومت‌ها اقتصادهای بازار هستند. همهٔ نظم‌های دسترسی باز دارای قانون‌اساسی، شامل نهادها و نظام‌های انگیزشی برای حفظ این نظم‌ها هستند. سوم اینکه همهٔ نظم‌های دسترسی باز عمدتاً غیرشخصی هستند. در این جوامع تنها آن نوع از دولت وجود دارد که می‌تواند خدمات و منافع را به شکل نظام‌مند به شهروندان و سازمان‌ها بر مبنای غیرشخصی ارائه کند؛

تأکید بر هویت شخصی با شناسایی افراد معین دارای امتیازات خاص در ائتلاف مسلط شروع می‌شود. ائتلاف مسلط، سازمان سازمان‌هاست که فرادستان قدرتمند به آن وابسته‌اند.

انتقال از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز به شکل جهشی رخ نمی‌دهد، بلکه مشروط به طی فرایند گذار در دو مرحله است؛ ابتدا، روابط درون ائتلاف مسلط از حالت شخصی به غیرشخصی تغییر می‌یابند و سپس، این ساختار روابط غیرشخصی به کل جامعهٔ بزرگ‌تر بیرونی گسترش می‌یابد؛ چون گذار در حکومت طبیعی شروع می‌شود گام‌های ابتدایی باید با منطق حکومت طبیعی و روابط شخصی سازگار باشد. با تغییر قواعد رسمی که امتیازات فرادستان را به حقوق تبدیل می‌کند، امکان بسط و گسترش روابط غیرشخصی فرادستان درون حکومت طبیعی فراهم می‌شود. وقتی حکومت طبیعی به توسعهٔ نهادها، سازمان‌ها و باورهایی بپردازد که به فرادستان اجازه می‌دهد برخوردی غیرشخصی با یکدیگر داشته باشند، پس جامعه در آستانهٔ گذار قرار دارد.

عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی» (۲۰۰۶) تلاش فکری نوآورانه و جدیدی را پیرامون فرایند گذار انجام داده‌اند و نقطهٔ مقایسهٔ مفیدی با رویکرد ماست. آنها قضیهٔ گذار را از دیدگاه دمکراسی چنین بیان می‌کنند: «برای اینکه به درکی روشن از چهارچوب بحث ما برسید جامعه‌ای متشکل از دو گروه را تصور کنید: فرادستان و شهروندان. غیردمکراسی یعنی حاکمیت فرادستان، و دمکراسی با حاکمیت گروه‌های متعدد تشکیل‌دهندهٔ اکثریت (در اینجا منظور شهروندان است) تجلی می‌یابد. در غیردمکراسی، فرادستان سیاست‌هایی را که دوست دارند به اجرا درمی‌آورند، اما در دمکراسی شهروندان از قدرت بیشتری برای دست‌یابی به خواسته‌های خود برخوردارند. چون فرادستان در دمکراسی زیان می‌بینند انگیزه‌ای طبیعی برای واژگون کردن دمکراسی یا مخالفت با آن دارند. با این وجود بیشتر دمکراسی‌ها زمانی پدیدار می‌شوند که فرادستان آنها را ایجاد می‌کنند.»

«در عصر طفولیت جوامع، رؤسای حکومت نهادها را شکل می‌دهند؛ اما با بالغ‌شدن جوامع، نهادها به رؤسای حکومت شکل و قالبی خاص می‌دهند.»

در جوامع دسترسی باز، دسترسی به سازمان‌ها به عنوان یک حق غیرشخصی برای تمامی شهروندان تعریف می‌شود. حکومت طبیعی برعکس رفتار کرده و دسترسی به سازمان‌ها و اجرای طرف سوم را محدود می‌کند. سازمان‌هایی که شکل می‌گیرند اغلب از حیث پیچیدگی و اندازه محدودیت داشته و درهای آنها بر روی فرادستان اجتماعی باز است؛ بنابراین در حکومت طبیعی جامعهٔ مدنی به‌شدت محدود است.

فوکویوما (۱۹۹۵: ۱۰) در تعریفی که از سرمایهٔ اجتماعی ارائه می‌دهد، تأکید ویژه‌ای بر سازمان‌ها دارد: «توانایی مردم در کار کردن با یکدیگر در گروه‌ها و سازمان‌ها به‌منظور تأمین اهداف مشترک.» از دید او توانایی تشکیل سازمان‌ها، توسعهٔ نظام‌های اقتصادی و سیاسی مدرن را تبیین می‌کند: «مفهوم سرمایهٔ اجتماعی روشن می‌سازد که چرا سرمایه‌داری و دمکراسی ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. در هر اقتصاد سرمایه‌داری سالم، سرمایهٔ اجتماعی کافی در جامعهٔ تشکیل‌دهندهٔ آن وجود دارد که به صاحبان کسب‌وکارها، شرکت‌های سهامی، شبکه‌ها و غیر آن امکان حیات و میل به خودسازمان‌دهی می‌دهد... . همان میل به جامعه‌پذیری خودجوش که کلید ایجاد کسب‌وکارهای بادوام است، گردهمایی سازمان‌های سیاسی کارامد را نیز گریزناپذیر می‌سازد» (۱۹۹۵: ۷-۳۵۶).

در دنیای مدرن، دو الگوی اجتماعی اساسی به چشم می‌خورد؛ یکی نظم دسترسی باز که ویژگی‌های آن عبارت‌اند از: ۱. توسعهٔ سیاسی و توسعهٔ اقتصادی؛ ۲. تجربهٔ تعداد دوره‌های بسیار اندک رشد اقتصادی منفی؛ ۳. جامعهٔ مدنی غنی و سرزنده با تعداد بسیار زیاد سازمان‌ها؛ ۴. دولت‌های بزرگ‌تر، اما غیرمتمرکزتر؛ ۵. روابط اجتماعی غیرشخصی گسترده، شامل حاکمیت قانون، تضمین حقوق مالکیت، انصاف و برابری (برخورد یکسان با همهٔ افراد در تمامی جنبه‌ها).

حکومت طبیعی با تشکیل ائتلاف مسلط که اعضای آن از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند از مشکل خشونت شیوع‌یافته می‌کاهد. منطق حکومت طبیعی از چگونگی حل مشکل خشونت پیروی می‌کند. فرادستان (اعضای ائتلاف مسلط) دربارهٔ احترام به امتیازات یکدیگر از جمله حقوق مالکیت و دسترسی به منابع و فعالیت‌ها به توافق می‌رسند. آنها با محدود کردن دسترسی به این امتیازات فقط به اعضای ائتلاف مسلط، انگیزه‌های معتبری برای همکاری در بین خود به وجود می‌آورند؛ چون فرادستان می‌دانند که خشونت از میزان رانت آنها خواهد کاست انگیزه‌ای برای جنگیدن ندارند. علاوه بر این هر فرادستی درک می‌کند که فرادستان دیگر نیز از انگیزه‌های مشابهی برخوردارند. به‌این‌ترتیب نظام سیاسی حکومت طبیعی، نظام اقتصادی را طوری دستکاری و آلت دست خود می‌کند که رانت تولید کند و به‌واسطهٔ آن امنیت نظم سیاسی تأمین شود.

جوامع دسترسی باز، سازمان‌های قدرتمند و یکپارچهٔ نظامی و پلیس را فرع بر نظام سیاسی ایجاد می‌کنند. فرض وبر در تمامی جوامع دسترسی باز مصداق دارد: حکومت از انحصار در کاربرد مشروع خشونت برخوردار است. تحکیم و تمرکز خشونت در دستان حکومت، با خطر توسل‌جستن حکومت به خشونت برای اهداف خاص خود همراه است؛ ازاین‌رو منطق کنترل خشونت در نظم دسترسی باز بر سه عنصر متکی است: ۱. سازمان یکپارچهٔ نیروهای نظامی و پلیس که تحت کنترل و تابع نظام سیاسی هستند؛ ۲. نظام سیاسی باید با مجموعهٔ نهادها و انگیزه‌هایی مقید شده باشد که استفادهٔ نامشروع از خشونت را محدود می‌کنند؛ ۳. برای اینکه یک جناح یا حزب سیاسی در قدرت باقی بماند باید از پشتیبانی گروه‌های اقتصادی و اجتماعی، در تعریف گستردهٔ آنها بهره‌مند شود.

نظم دسترسی باز تنها در صورتی وجود دارد که شمار زیادی از افراد، حق تشکیل سازمان‌های فعال در عرصه‌های گستردهٔ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را داشته باشند. علاوه بر این حق تشکیل سازمان باید به صورت غیرشخصی تعریف شود. غیرشخصی بودن به معنای رفتار یکسان با همهٔ افراد است. بدون غیرشخصی بودن، برابری ناممکن است.

پرسش اساسی این است که چگونه حکومت‌های طبیعی به جوامع دسترسی باز گذار می‌کنند؟ در مسیر فهم گذار، دو مانع وجود دارد؛ اول اینکه گذار از حکومت طبیعی آغاز می‌شود، پس باید با منطق حکومت طبیعی سازگار باشد. اگر چنین گزاره‌ای درست است، فرایند گذار چگونه شروع می‌شود؟ هر تبیینی از گذار باید شرایطی را بازتاب دهد که درون حکومت طبیعی به وجود می‌آیند و با منطق آن سازگارند و هم‌زمان فرادستان را در موقعیتی قرار می‌دهند که منفعت خود را در حرکت به سمت ترتیبات غیرشخصی درون ـ فرادستانی می‌بینند.

یک شیوهٔ طرح پرسش این‌گونه است که چرا فرادستان حاضر به تحویل دادن موقعیت خود در جامعه شده و اجازهٔ مشارکت کامل غیرفرادستان را می‌دهند؟ طرح سؤال به این شکل، مسئله‌ساز است؛ اشاراتی در این پرسش است که گویی فرادستان از چیزی دست می‌کشند و روشن نیست که فرادستان در هر زمانی چنین کاری می‌کنند. (۳۰) پرسش دربارهٔ گذار را به گونه‌ای متفاوت مطرح می‌کنیم. چرا فرادستان امتیازات شخصی و منحصربه‌فرد خود را به حقوق غیرشخصی تبدیل می‌کنند که همهٔ فرادستان به طور برابر از آنها برخوردار هستند؟ و چگونه فرادستان حقوق خود را در برابر دیگران تضمین می‌کنند؟

گذارهای تاریخی در دوره‌هایی نسبتاً کوتاه، نوعاً حدود پنجاه سال، رخ داد. در انتهای سدهٔ هجدهم، بریتانیا، فرانسه و ایالات‌متحده در آستانهٔ گذار قرار داشتند و در فاصلهٔ سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ (یا در مورد فرانسه در سال ۱۸۸۰) به دسترسی باز گذر کردند. گرچه فرایند گذار کره جنوبی و تایوان به صورت کامل طی نشده است، تجربهٔ هر دو کشور به تجربهٔ اروپا شباهت دارد و تقریباً پنجاه سال به طول انجامیده است. برخی کشورهای پیرامونی اروپا به‌ویژه اسپانیا پس از مرگ دیکتاتور دیرپا، فرانچسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵، گذار را سریع‌تر پیموده‌اند. تمامی این کشورها نهادهای اقتصادی و سیاسی جدیدی را بسط و توسعه دادند که دسترسی باز به سازمان‌های اقتصادی را از مسیر روال تشکیل شرکت سهامی عام تضمین کرد؛ دسترسی باز به سازمان‌های سیاسی را از راه توسعهٔ سازمان‌های حزبی رقابتی و شاخه‌شاخه به همراه گسترش حق رأی تضمین کرد، و دسترسی باز به اجرای قانونی حقوق را از راه تغییر نظام‌های حقوقی تضمین نمود.

از دیدگاه شهروندان جوامع مدرن دسترسی باز، شبکه‌های مراد ـ مرید ذاتاً فاسد به نظر می‌رسند. در این نوع جوامع، همه چیز شخصی است. اینکه یک فرد چه کسانی را می‌شناسد و آنها چه کسانی هستند از آنچه آنها انجام می‌دهند مهم‌تر است. چنین نگرشی نسبت به حکومت طبیعی، که از دیدگاه جامعهٔ دسترسی باز توجیه‌پذیر دیده می‌شود، نقشی را که شخصیت، روابط شخصی و شبکه‌های مریدپروری در مهار خشونت در حکومت طبیعی ایفا می‌کنند، نادیده می‌انگارد؛ روابط شخصی و خلق رانت، نظام‌های انگیزشی فراهم می‌کنند که خشونت را مهار کرده و همکاری در حکومت طبیعی را ممکن می‌سازد. ماهیت ذاتاً شخصی تمام روابط در حکومت طبیعی، منطق بنیادی زمینه‌ساز نظم اجتماعی دسترسی محدود را روشن می‌کند.

منافع دریافتی فرادستان از سرپرستی شبکه، خود بخشی از آن چیزی است که ترتیبات درون ائتلاف مسلط را معتبر می‌سازد و به نوبهٔ خود منفعت حتی بیشتری برای فرادستان به وجود می‌آورد. تمامی این موارد به شناسایی افراد دریافت‌کنندهٔ منافع بستگی دارند: دسترسی محدود، امتیازات را شناسایی کرده، رانت‌ها را خلق می‌کند و به روابط شخصی در سرتاسر جامعه اعتبار می‌بخشد. (۴۰) حکومت‌های طبیعی برای تضمین نظم اجتماعی، منافع را خلق و دستکاری می‌کنند. همه‌جاگیری محدودیت‌هایی که حکومت طبیعی بر توانایی تشکیل سازمان‌ها وضع می‌کند به شکل یک اصل موضوعه یا پیش‌بینی درمی‌آید: همهٔ حکومت‌های طبیعی، دسترسی به قالب‌های سازمانی را محدود می‌کنند. به همین ترتیب حکومت‌های طبیعی با کنترل سازمان‌ها و افراد مشغول دادوستد، فرصت‌های اقتصادی را کنترل می‌کنند: همهٔ حکومت‌های طبیعی، دادوستد را کنترل می‌کنند.

بیشتر حکومت‌های طبیعی، به سازمان دین به عنوان منبع رانت درون ائتلاف مسلط می‌نگرند. تمامی تمدن‌های بشری اولیه حکومت‌های دینی بودند که توسط روحانیان ـ سیاستمداران اداره می‌شدند. تردیدی نیست که دین حکومتی نهادینه‌شده، باورهای جامعه را بازتاب داده و به مقام‌های حکومتی کمک می‌کند تا کنترل اجتماعی را حفظ کنند، اما این تبیین سنتی از درک عمیق‌تر پیامدهای اجتماعی دین سازمان‌یافته عاجز است. قدرت رهبری‌کردن عبادت‌کنندگان یا تأسیس حوزه‌های دینی، اغلب امتیاز کاملاً محفوظ‌ماندهٔ تعداد اندکی از فرادستان درون ائتلاف مسلط است. دین سازمان‌یافته رانت‌های مهمی ایجاد می‌کند که ائتلاف مسلط برای ایجاد ثبات درون ائتلاف مسلط به کار می‌برد. دین حکومتی، راهی برای مهار فرادستان و غیرفرادستان فراهم می‌کند.

در حکومت طبیعی شکننده، حکومت در هنگام مواجهه با خشونت داخلی و خارجی به‌ندرت از عهدهٔ بقای خود برمی‌آید. هائیتی، عراق، افغانستان، سومالی و چند کشور آفریقایی در جنوب صحرای آفریقا، نمونه‌های معاصر حکومت طبیعی شکننده هستند. تعهدات درون ائتلاف مسلط در حکومت طبیعی شکننده، بی‌ثبات و متغیرند، اغلب به‌سرعت تغییر می‌کنند و به شخصیت و هویت فردی اعضای ائتلاف وابسته‌اند. شکنندگی ائتلاف به این معناست که تغییرات کوچک در وضعیت اعضای ائتلاف (تغییر قیمت‌های نسبی، هر تعداد تغییر ناگهانی آب‌وهوا، نفرات کشورهای همسایه، بیماری و از این دست) می‌توانند ائتلاف را بر هم زنند. تغییرات ناگهانی می‌توانند به‌راحتی به اعمال خشونت و ایجاد ائتلاف جدید بینجامند.

هر حکومت طبیعی شکننده از قابلیت مهار خشونت برخوردار است، اما کل عرصهٔ سیاست، سیاست عملی و واقع‌گرایانه است؛ خطای سیاسی افراد برای آنها تا حد مرگ ریسک دارد. وقتی منافع سیاسی اعضای ائتلاف با سهم‌خواهی اقتصادی آنها در نظم موجود هم‌تراز شود (توازن دوگانه)، ائتلاف مسلط نظم را با موفقیت مستقر می‌سازد. در حکومت طبیعی شکننده نه‌تنها سیاست به تعبیری همان جنگ است، اقتصاد نیز به تعبیری همان سیاست است. به‌دست‌گرفتن قدرت درون ائتلاف، عنصر مهمی در کامیابی اقتصادی است، درعین‌حال توزیع امتیازات اقتصادی، کلید ایجاد انگیزه برای روابط باثبات درون ائتلاف به شمار می‌رود. منابع می‌توانند به‌واسطهٔ استیلای نظامی به دست آیند و کسب منابع درون ائتلاف در نتیجهٔ موفقیت سیاسی امکان‌پذیر می‌شود.

حکومت طبیعی پایه برخلاف حکومت طبیعی شکننده، ساختار سازمانی باثبات‌تر و بادوام‌تری برای حکومت به وجود می‌آورد. حرکت از حکومت طبیعی شکننده به پایه، به شکل تدریجی صورت می‌پذیرد و توانایی فزاینده در ساختاربندی ترتیبات بادوام‌تر درون سازمان حکومت، از مشخصه‌های آن است. نهادهای حکومت طبیعی پایه عمدتاً از جنس نهادهای حقوق عمومی هستند؛ نهادهایی که وجوه ظاهری حکومت، روابط درونی آن و روابط حکومت با اعضای ائتلاف مسلط را ساختارمند می‌کنند. این نهادهای عمومی در خدمت تحقق چند هدف بوده و برای مسائل تکراری، جواب‌ها و راهکارهایی استاندارد و مقبول دارند: جانشینی رهبر، جانشینی فرادستان، تعیین نرخ مالیات و خراج، و تقسیم غنایم کشورگشایی‌ها. همگی این مسائل فرصت‌هایی برای خشونت‌ورزی و مذاکرهٔ مجدد درون ائتلاف مسلط فراهم می‌کنند و بنابراین به صورت بالقوه خطرناک‌اند.

روابط شخصی، اساس حکومت طبیعی است.

در واقع فساد بسیار زیاد دولت در جوامع دسترسی محدود نسبت به جوامع دسترسی باز در نزد مشاهده‌گران، برهان اولیه است: بیشتر سازمان‌های مهم حکومت طبیعی پایه، ارتباط نزدیکی با هویت فردی (خصوصی) فرادستان ساکن در آنها دارند. این سازمان‌ها مرزهای خصوصی و عمومی، شخصی و اجتماعی را در بر می‌گیرند.

همهٔ نظم‌های دسترسی باز عمدتاً غیرشخصی هستند. در این جوامع تنها آن نوع از دولت وجود دارد که می‌تواند خدمات و منافع را به شکل نظام‌مند به شهروندان و سازمان‌ها بر مبنای غیرشخصی ارائه کند؛ یعنی بدون توجه به جایگاه اجتماعی شهروندان یا هویت (شخصیت حقوقی) و ارتباطات سیاسی مدیران یک سازمان. برنامه‌های بیمهٔ بیکاری واقعاً مزایای بیکاری را به کسانی که به‌تازگی بیکار شده‌اند تحویل می‌دهد به جای اینکه به دست افراد رابطه‌دار یا مریدان مرادهای قدرتمند برسد. یارانه‌های خوراک، به دست افرادی می‌رسد که ویژگی‌های مربوط و مناسب را داشته باشند به جای اینکه همانند مورد کارت‌های جیره‌بندی در هند، توسط دیوان‌سالاری فاسد به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته شود. یک ویژگی مهم رابطهٔ غیرشخصی، حاکمیت قانون است: حقوق، عدالت و اجرای قراردادها مقید به قانون و بی‌طرفانه هستند. اقتصاد این کشورها نیز با مبادلهٔ غیرشخصی توصیف می‌شود.

نظم دسترسی باز نمی‌تواند منافع اقتصادی را به‌آسانی دستکاری کند. چون نظم‌های دسترسی باز کالاهای عمومی را برای همهٔ شهروندان فراهم می‌کنند، برای این حکومت‌ها بسیار دشوار است که بخواهند مخالفان بالقوه را مجبور به پشتیبانی از حکومت با تهدید به کاستن خدمات مهم کنند اگر که آنها از پشتیبانی از حکومت سر باز بزنند. بخش دیگر ناتوانی نظم دسترسی باز در دستکاری منافع به این علت است که چنین حکومت‌هایی را با دولت محدودشده می‌شناسند: قانون‌اساسی آنها چیزی خلق می‌کند که فیلسوفان برخی اوقات قلمرو کنش خصوصی فراتر از تیررس دولت می‌نامند. برای مثال احترام به حقوق فردی، اقدامات دولت را به شیوه‌هایی محدود می‌کند که افراد را در برابر دخالت و مزاحمت سیاسی مصون می‌سازد.

ویژگی‌های نظم دسترسی باز به شرح زیر خلاصه می‌شود؛ علاوه بر تأمین دو شرط آستانه‌ای ـ حکومت دائمی و کنترل سیاسی یکپارچه بر خشونت ـ نظم دسترسی باز ویژگی‌های زیر را داراست: ۱. مجموعه باورهای گسترده دربارهٔ فراگیری و برابری همهٔ شهروندان؛ ۲. ورود بی‌قیدوشرط به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، دینی و آموزشی؛ ۳. پشتیبانی از قالب‌های سازمانی در هر فعالیتی که به روی همه باز است (مثلاً ضمانت اجرای قرارداد)؛ ۴. حاکمیت قانون که بی‌طرفانه برای همهٔ شهروندان اجرا می‌شود؛ ۵. مبادلهٔ غیرشخصی.

بازندگان در انتخابات، در تلاش برای بازیابی قدرت، به طور خاص انگیزه‌های قوی برای نوآوری دارند. کوتاهی در انجام این کار، خطر بیرون ماندن از قدرت با نرسیدن به پاداش‌های شخصی و سیاسی را به همراه دارد. بازندگان امروز برای تصرف قدرت، باید روش‌های جدید ترکیب کردن منافع، هواداران و پشتیبانی سیاسی را تدبیر کنند. معرفی نیودیل از سوی فرانکلین روزولت پس از انتخابات ۱۹۳۲ و شکل‌گیری مجدد حزب کارگر انگلستان در میانه و انتهای دههٔ ۱۹۹۰ از سوی تونی بلر، این اصل را نشان می‌دهد. هر دو رهبر در مواجهه با مخالفان موفق و موفقیت کم‌فروغ احزاب خود، برنامه‌های جدیدی برای احزاب خویش تهیه و تدارک دیدند.

متن تکثرگرای کلاسیک رابرت دال، چه کسی حکومت می‌کند (۱۹۶۲)، ثابت کرد که دمکراسی‌های نظم دسترسی باز با مسائل عمومی بسیاری مواجهند و اینکه هیچ گروهی، از ترس اینکه گروه‌های بزرگ بسیاری را علیه خود بسیج خواهد کرد، جرئت نمی‌کند منابع زیادی را بالا بکشد. دال مشاهده کرد که مجموعهٔ گروه‌ها و هواداران فعال یا دلسوز در مورد بیشتر مسائل عمومی اختلاف‌نظر دارند. گروه‌هایی که در یک موضوع مسلط هستند (مثلاً، بسازوبفروش‌ها نگران ساخت‌وساز شهری محلی هستند) معمولاً بازیگران اصلی در سایر موضوعات (مثلاً آموزش، رفاه، کشاورزی یا دفاع) نیستند.