بریده‌هایی از کتاب فلسفه‌ی رالز

نظریه‌های سنّتی عدالتِ لیبرالی «مبتنی» بر نظریه‌های فلسفی بنیادی‌تر هستند یا چنین پشتوانه‌ای دارند. اگر به سرآغاز اعلامیه استقلال رجوع کنیم، می‌بینیم که چون خالق همه اشخاص را برابر خلق کرده است، پس ما حقوقی ناستاندنی نظیر «حق حیات، حق آزادی و حق تلاش برای کامروایی» داریم ۶۰۱ Jefferson,. خطوط کلّی اصول عمده سیاسی در اعلامیه استقلال برگرفته از همین نظر الاهیاتی درباره منشأ استحقاقات اخلاقی انسان‌هاست. استراتژی مشابهی را می‌توان در رساله دوّم لاک یافت که درواقع الهامبخش جفرسن در نوشتن اعلامیه بوده است. در رساله دوّم، لاک تصریح می‌کند که انسان‌ها «همگی ساخته یک آفریننده توانا و بی‌نهایت خردمند» هستند که هر شخصی را چنان خلق کرده است که «برابر و مستقل» باشد

چون در نظر لیبرال‌ها نقش دولت در وهله نخست حفاظتی است و نه پرورشی، پس دولت لیبرالی کاری به کار کمال اخلاقی شهروندانش ندارد؛ درواقع، لیبرال‌ها به این اندیشه ارسطویی به دیده تردید می‌نگرند که فقط یک راه برای خوب‌زیستن هست. همانگونه که راولز می‌گوید، «افراد خیر خودشان را به طُرُق گوناگون می‌یابند، و بسیاری چیزها ممکن است برای شخصی خوب باشند و برای شخصی دیگر خوب نباشند» ۳۹۳TJ,. بنابراین، باید شهروندان را به حال خود گذاشت تا خودشان کشف کنند چه چیزهایی ارزشِ دنبال کردن در زندگی را دارند، تا «خودشان خیر خودشان را معین کنند» ۳۹۳TJ, این آزادی دنبال کردن خیر بنا به رأی شخصی در نگاه لیبرال‌ها شاید پایه‌ای‌ترین آزادی باشد؛ همانگونه که جان استیوارت میل می‌گوید، «یگانه آزادی‌ای که شایسته نام آزادی است آزادی دنبال کردن خیر خود به شیوه دلخواه خود است» ۱۷Mill,. البته آزادی دنبال کردن خیر به دلخواه خود نیز قیدی دارد، قیدی آشنا. این دنبال کردن خیر خود نباید مانع و رادعی برای دیگرانی شود که خیر خودشان را دنبال می‌کنند. اگر من به دنبال چیزی به تشخیص خودم باشم امّا این کار من اخلالی در کار شما به وجود آورد که به دنبال خیری به تشخیص خودتان هستید یا مانع آن شود، دولت باید مداخله کند و جلوی مرا بگیرد. پس تا زمانی که کار فردی تداخلی با کار هیچ‌کس دیگر پیدا نمی‌کند، فرد باید آزاد باشد «کامروایی خودش را به هر طریقی که به نظر خودش بهتر است دنبال کند.» ۷۴Kant,.

دولت نباید شیوه مرجّحی از زندگی را تحمیل کند، بلکه باید شهروندان را به حال خودشان بگذارد تا هرچه آزادانه‌تر ارزش‌ها و هدف‌های خودشان را انتخاب کنند به شرطی که همین آزادی برای دیگران هم محفوظ بماند

نقش دولت، برخلاف آنچه ارسطو می‌گفت، نقش معلم اخلاق نیست، بلکه نقش نگهبان شب و داور بازی است؛ وظیفه دولت حفظ نظم، حفاظت از جان و مال شهروندان، حل‌وفصل منصفانه دعواها، و مجازات کسانی است که حقوق دیگران را نقض کرده‌اند.

اصل تفاوت اقتضا می‌کند که اگر توزیع نابرابری هست که در آن بختِ بی‌نصیب‌ترین فرد بیشتر از آنی است که در توزیع برابر است آن توزیع نابرابر را اختیار کنیم.

«انسان بنا به طبیعتش حیوانی سیاسی است»

فایده‌گرایی افراد را صرفآ سوژه لذّت و درد می‌داند؛ در نتیجه افراد هیچ ارزش اخلاقی فی‌نفسهای ندارند.

آنچه برای فایده‌گرایان اهمیت دارد میزان ارضای حاصل است و نه چگونگی توزیع آن میان اشخاص؛ در نتیجه، فایده‌گرایان معتقدند که این سه حالت توزیع با هم فرقی ندارند و هر سه به یکسان خوبند. امّا طبیعتآ به نظر ما می‌آید که ملاحظاتی جز سرجمع کلّی ارضا در کار است که این سه نوع تقسیم و توزیع را از هم متفاوت می‌کند. مثلا ممکن است فکر کنیم جونز به دلیلی دست‌کم شایسته نصیب بردن نیمی از کیک است؛ یا ممکن است فکر کنیم که تقسیم و توزیعی که به هریک از آن دو نیمی از کیک می‌رسد تنها شیوه تقسیم و توزیع منصفانه است. هریک از این عوامل را که به صورت مسئله اضافه کنیم قطعآ نتیجه می‌گیریم که حتی با آنکه سرجمع کلّی ارضا در هر سه حالت یکی است، فقط یکی از این سه حالت عادلانه است و دو حالت دیگر اخلاقآ پذیرفتنی نیستند.

فرض کنید دو نفر، مثلا اسمیت و جونز، یک کیک دارند که با هم قسمت کنند. البته این تقسیم به انحاء مختلفی می‌تواند انجام شود؛ امّا اجازه دهید این امکان‌ها را فقط به سه امکان محدود کنیم. یک امکان این است که کیک به دو قسمت مساوی تقسیم شود و هریک از آن دو یک سهم مساوی بگیرند. امکان دیگر این است که کیک به چهار قسمت تقسیم شود و اسمیت سه سهم و جونز یک سهم از آن بردارند. امکان سوم این است که اسمیت همه کیک را بردارد و به جونز هیچ نرسد. حال می‌توان تصور کرد که در هر سه حالت سرجمع کلّ ارضا یکی است، اگرچه به نحوه‌های مختلف میان اسمیت و جونز تقسیم شده است. در حالت اوّل می‌توان گفت نصیب هر یک از آن دو نیمی از ارضای حاصل از کیک بوده است. در حالت دوّم، اسمیت سه چهارم ارضا را نصیب برده است و جونز فقط یک چهارمش را. در حالت سوم اسمیت همه ارضای حاصل از کیک را نصیب برده است و جونز هیچ نصیبی نبرده است. حال، راولز می‌گوید، فایده‌گرایان ناگزیرند این هر سه نوع تقسیم و توزیع را اخلاقآ یکسان بدانند.

مثلا می‌توان تصور کرد که اکثریت گسترده‌ای بالاخص مخالف دیدگاه‌های یک اقلیت دینی محدود هستند. اگر بتوان نشان داد که سرکوب این گروه کوچک فایده کلّ را بیشینه می‌کند، فایده‌گرایان ناگزیر باید بر سیاست‌های طراحی‌شده برای سرکوب آن گروه کوچک دینی صحّه بگذارند. یک مثال دیگر: فرض کنید خیل عظیمی از اسارت و بردگی عده قلیلی خوشحال و راضی شوند؛ و فرض کنید که این خیل چنان کثیر باشد که سرجمع لذتشان بسی بیش از درد آن قلیلِ به اسارت و بردگی‌رفته باشد. در چنین شرایطی، فایده‌گرایان ناگزیر باید بر بردگی و اسارت صحّه بگذارند.

پس اگر ما از فایده‌گرایان بپرسیم چرا جامعه باید حقوق لیبرالی پایه‌ای، نظیر آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و آزادی دین‌ورزی را به رسمیت بشناسد، فایده‌گرایان پاسخشان این خواهد بود که جامعه‌ای که این حقوق را به رسمیت می‌شناسد در میان شهروندانش ارضای کلّی بیشتری نسبت به جوامع بدیل به بار می‌آورد. این پاسخ ممکن است در نگاه اول به نظر کاملا معقول بیاید. امّا دفاع فایده‌گرایانه از سیاست‌های لیبرالی و حقوق سیاسی لیبرالی مشکلاتی جدی پیش می‌آورد. چون فایده‌گرایان بر حقوق پایه‌ای لیبرالی فقط در مقام وسیله‌ای برای به بار آوردن آنچه خیر به حسابش می‌آورند صحّه می‌گذارند، پس پایبندی آنان به این حقوق نهایتآ امکانی و بسته به شرایط اجتماعی موجود است. اگر شرایطی را در تصور آوریم که در آن فایده در کل جامعه به شرطی بیشینه شود که حقوق پایه‌ای یک فرد یا گروه کوچکی از افراد نادیده گرفته شود، فایده‌گرایان ناگزیر باید بر سیاست‌هایی که برای نادیده گرفتن این حقوق و نقض آنها طراحی شده‌اند صحّه بگذارند.

مایکل سندل این نکته را به زیبایی بیان کرده است: لیبرال‌ها غالبآ بدین مباهات می‌کنند که از چیزی که مخالفش هستند دفاع می‌کنند ــ مثلا پورنوگرافی، یا دیدگاه‌هایی که پسندیده مردم نیست. آنها می‌گویند دولت نباید شیوه مرجّحی از زندگی را تحمیل کند، بلکه باید شهروندان را به حال خودشان بگذارد تا هرچه آزادانه‌تر ارزش‌ها و هدف‌های خودشان را انتخاب کنند به شرطی که همین آزادی برای دیگران هم محفوظ بماند. این پایبندی و دلبستگی به آزادی انتخاب اقتضا می‌کند که لیبرال‌ها دائمآ میان اجازه و تأیید، میان مجاز دانستن یک عمل و تأیید آن فرق بگذارند. آنها می‌گویند مجاز دانستن پورنوگرافی یک چیز است و تأیید آن یک چیز دیگر

در چارچوب گفتمان لیبرالی آنچه اساسی است تمیزگذاشتن میان تأیید یک عمل و به رسمیت شناختنِ حق فرد برای شرکت در آن عمل است. چون در نگرش لیبرالی سیاست از اخلاق جداست، لیبرال‌ها می‌توانند بی‌آنکه گرفتار تناقض شوند علیه قانون منع چیزی که اخلاقآ نمی‌پسندند استدلال کنند.

زنان در سیاست آسانگیری نسبت به پورنوگرافی آشکارا متضرر می‌شوند... احتمالا پورنوگرافی تقویت‌کننده و رواج‌دهنده رفتارها و باورهایی است که آسودگی زنان و برابری جنسی را به مخاطره می‌افکند؛ احتمالا پورنوگرافی سهمی در ایجاد محیطی دارد که احتمال سوءاستفاده جنسی در آن بیشتر است

بحثی که امروزه درباره پورنوگرافی درگرفته است منحصرآ در چارچوب لیبرالی پیش برده می‌شود: یعنی این بحث که آیا باید مواد و مطالب پورنوگرافیک ممنوع شوند یا نه، فقط بر حسب حقوق متقابل افراد پیش برده می‌شود. کسانی که مخالف منع قانونی مواد و مطالب پورنوگرافیک هستند به متمم اوّل قانون اساسی ایالات متحده توسل می‌جویند که ایجاد هرگونه محدودیت برای آزادی بیان را مجاز نمی‌شمارد: امّا عده‌ای می‌گویند پورنوگرافی ربط علّی به اَعمال خشونت‌بار علیه زنان و رفتارهای اجتماعی جاری و شایع نسبت به زنان و مسائل جنسی دارد که سبب ترویج بدرفتاری با زنان می‌شود؛ می‌گویند پس با این حساب پورنوگرافی ناقض حقوق مدنی زنان است و باید قانونآ منع شود.

جان استیوارت میل می‌گوید، «یگانه آزادی‌ای که شایسته نام آزادی است آزادی دنبال کردن خیر خود به شیوه دلخواه خود است» ۱۷Mill,. البته آزادی دنبال کردن خیر به دلخواه خود نیز قیدی دارد، قیدی آشنا. این دنبال کردن خیر خود نباید مانع و رادعی برای دیگرانی شود که خیر خودشان را دنبال می‌کنند. اگر من به دنبال چیزی به تشخیص خودم باشم امّا این کار من اخلالی در کار شما به وجود آورد که به دنبال خیری به تشخیص خودتان هستید یا مانع آن شود، دولت باید مداخله کند و جلوی مرا بگیرد. پس تا زمانی که کار فردی تداخلی با کار هیچ‌کس دیگر پیدا نمی‌کند، فرد باید آزاد باشد «کامروایی خودش را به هر طریقی که به نظر خودش بهتر است دنبال کند.»

نقش دولت، برخلاف آنچه ارسطو می‌گفت، نقش معلم اخلاق نیست، بلکه نقش نگهبان شب و داور بازی است؛ وظیفه دولت حفظ نظم، حفاظت از جان و مال شهروندان، حل‌وفصل منصفانه دعواها، و مجازات کسانی است که حقوق دیگران را نقض کرده‌اند. چون در نظر لیبرال‌ها نقش دولت در وهله نخست حفاظتی است و نه پرورشی، پس دولت لیبرالی کاری به کار کمال اخلاقی شهروندانش ندارد؛ درواقع، لیبرال‌ها به این اندیشه ارسطویی به دیده تردید می‌نگرند که فقط یک راه برای خوب‌زیستن هست. همانگونه که راولز می‌گوید، «افراد خیر خودشان را به طُرُق گوناگون می‌یابند، و بسیاری چیزها ممکن است برای شخصی خوب باشند و برای شخصی دیگر خوب نباشند» ۳۹۳TJ,. بنابراین، باید شهروندان را به حال خود گذاشت تا خودشان کشف کنند چه چیزهایی ارزشِ دنبال کردن در زندگی را دارند، تا «خودشان خیر خودشان را معین کنند»

برخلاف بسیاری از فیلسوفان سنّتی که فکر می‌کردند نظریه‌های اخلاقی و سیاسی متقابل را باید بر این اساس ارزیابی کرد که چگونه با «واقعیات» مربوط به طبیعت بشری تطابق پیدا می‌کنند، راولز نگرشی را اختیار می‌کند که می‌توان آن را نگرش «همسازی‌باورانه» در روانیدن یک نظریه نامید. در نگرش راولز، نظریه‌های متقابل عدالت را باید برحسب چگونگی سازگاریشان با آنچه خود «داوری‌های جاافتاده» می‌نامد ارزیابی کرد ۴۰-۴۶ TJ,. منظور راولز از «داوری‌های جاافتاده» آن دسته از ارزیابی‌های اخلاقی هستند که وقتی در آنها درنگ می‌کنیم به نظرمان بالاخص صحیح و سالم می‌آیند و برای همین شهودآ آنها را واقعیاتی نسبتآ ثابت و پایه‌ای در نظر می‌گیریم که هر نظریه عدالتی باید با آنها همخوان باشد. همانگونه که راولز شرح می‌دهد: سؤال‌هایی هستند که احساس می‌کنیم بایستی به نحو خاصی به آنها پاسخ داد. مثلا، ما مطمئنیم که عدم تساهل دینی و تبعیض نژادی ناعادلانه‌اند. ما فکر می‌کنیم اینگونه چیزها را با دقت سنجیده‌ایم و به نتیجه‌ای رسیده‌ایم که به عقیده‌مان داوری بیطرفانه‌ای است که با هیچ توجه بیشتری به منافعمان، عدول از آن ممکن نیست. اینگونه اعتقادات نکات تمهیدی تثبیت‌شده‌ای هستند که فرض ما بر آن است که هرگونه تصوّری از عدالت باید با آنها همخوانی داشته باشد

راولز می‌گوید: «عدالت فضیلت نخستین برای نهادهای اجتماعی است، درست همانطور که صدق و حقیقت فضیلت نخستین برای نظام‌های فکری است» ۳TJ,. یعنی درست همانطوری که هر نظام فکری ناصادق را باید رد کرد، عدالت هم مشخصه‌ای است که هر نظام اجتماعی فاقد آن ناپذیرفتنی است. البته، اصطلاح «عدالت» در معانی مختلف و به شیوه‌های مختلف به کار گرفته می‌شود؛ مثلا، بسیار می‌بینیم که واژه «عادلانه» در توصیف چیزهای بسیار مختلفی مثل حکومت، قوانین، احکام قضایی، و رفتار فردی به کار گرفته می‌شود. اما آنچه مدّ نظر راولز است پیش از هر چیز عدالت اجتماعی است، عدالتی که او آن را «ساختار پایه‌ای» جامعه می‌داند. راولز می‌نویسد: در نظر ما، موضوع نخست عدالت ساختار پایه‌ای جامعه است، یا دقیق‌تر بگوییم، شیوه‌ای که نهادهای اجتماعی عمده در توزیع حقوق و تکالیف بنیادین در پیش می‌گیرند و تقسیم مزایای ناشی از همکاری اجتماعی را بر آن اساس معین می‌کنند ۶ TJ,. راولز بعدها در لیبرالیسم سیاسی معنای «ساختار پایه‌ای» را چنین توضیح داد: منظور من از ساختار پایه‌ای، نهادهای عمده سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جامعه و چگونگی ترکیب‌شدن آنها در یک نظام وحدت‌یافته همکاری اجتماعی از نسلی به نسل دیگر است

مایکل سندل این نکته را به زیبایی بیان کرده است: لیبرال‌ها غالبآ بدین مباهات می‌کنند که از چیزی که مخالفش هستند دفاع می‌کنند ــ مثلا پورنوگرافی، یا دیدگاه‌هایی که پسندیده مردم نیست. آنها می‌گویند دولت نباید شیوه مرجّحی از زندگی را تحمیل کند، بلکه باید شهروندان را به حال خودشان بگذارد تا هرچه آزادانه‌تر ارزش‌ها و هدف‌های خودشان را انتخاب کنند به شرطی که همین آزادی برای دیگران هم محفوظ بماند. این پایبندی و دلبستگی به آزادی انتخاب اقتضا می‌کند که لیبرال‌ها دائمآ میان اجازه و تأیید، میان مجاز دانستن یک عمل و تأیید آن فرق بگذارند. آنها می‌گویند مجاز دانستن پورنوگرافی یک چیز است و تأیید آن یک چیز دیگر ۱ ۱۹۸۴a, Sandel.