کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

رضاشاه برای جلوگیری از شیوع بیماری سیفلیس، دستور جمع‌آوری روسپیان و تخریب زاغه‌ها و آلونک‌های گذر حاج عبدالمحمود را صادر کرد و شخصی به نام قوام را مأمور بازسازی آن کرد. یکی از پارسیان زرتشتی هند و از تجار مقیم این کشور به نام ارباب جمشید، هزینهٔ احداث ده‌ها خانه را برای اسکان زنان فریب‌خورده و بی‌سرپرست تقبل کرد. هم‌چنین جهت تأمین مخارج آنان و فرزندانشان ده‌ها باب مغازه در منطقهٔ شهرنو ساخت تا از گرایش مجدد روسپیان به فحشا جلوگیری کند.

۵۱ درصد روسپیان پدری داشتند که مادرشان را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. به علاوه، ۶۲ درصد روسپیان در کودکی مورد بدرفتاری فیزیکی قرار گرفته و تنها ۱۹ درصد آنان معتقد بودند که ارتباط مثبتی با پدرانشان داشته‌اند وکمتر از یک سوم آنها ارتباط خوب با مادرانشان را گزارش کردند

«در مدت دو هفته‌ای که این دختران برای بردگی جنسی به دبی آورده می‌شوند حدود هزار بار مورد تجاوز قرار می‌گیرند. اما سهم آنان از این درآمد فقط ده درصد کل مبلغ است و ۹۰ درصد به جیب رؤسای باندها و قوّادان می‌رود.

روسپی‌گری، تاریخی به قدمت پدرسالاری دارد و از موقعی که بشر با کاشت، داشت و برداشت در زراعت، زمین‌داری و برده‌داری آشنا شد و نقش زن از وجه تولیدی به وجهی برای ارضای امیال جنسی مردان تبدیل شد و منابعی مثل زر و زور و زمین به عنوان منابع کمیاب شناخته شد، روسپیگری کارکرد تجاری پیدا کرد و تجارت تلخ بشری، یعنی روسپی‌گری پدیدار گشت.

ارتباط روم با یونان و آسیا، سبب رواج هم‌جنس‌گرایی شد. تداوم این وضعیت، به انحطاط اخلاقی جامعهٔ روم انجامید؛ به طوری که در سال‌های ۶۰ الی ۷۷ قبل از میلاد، فساد سیاسی و ثروت هنگفت اقتصادی، به بحران روابط زناشویی انجامید. در این سال‌ها، کار و حرفهٔ روسپیان از آن‌چنان رونق و استقبالی در میان مردم برخوردار شد که سیاسیون آراء خود را از طریق انجمن «روسپی‌خانه‌ها» به دست می‌آوردند (دورانت، ۱۳۷۸).

بیش از ۶۰ درصد زنان خیابانی، سوءاستفادهٔ جنسی در دوران کودکی را تجربه کرده‌اند که ۷۰ درصد از این آزارها را پدر یا نامادری بر قربانیان اعمال کرده‌اند (روزنامه همشهری، ۱۳۸۴/۹/۳).

سالانه ۶۴.۶ میلیون مرد تایلندی و ۵۰۰ هزار توریست خارجی از خدمات زنان روسپی استفاده می‌کنند.

در هند، زنان روسپی معابد از چنان اهمیتی برخوردار بودند که فقط آنها در کنار زنان اشراف‌زاده می‌توانستند از حق آموزش برخوردار شوند.

روسپی‌گری در صور مختلف سابقهٔ دیرینه دارد، تاریخ ظهور آن به عنوان حرفه و وسیلهٔ کسب منفعت و سود اقتصادی به زمان پیدایش مدنیت و مالکیت خصوصی و از بین رفتن آزادی عمل جنسی پیش از زناشویی بر می‌گردد.

شاردن می‌گوید: «در آیین اسلام زنا را معصیت می‌شمارند و نزدیکی به زنان فاحشه در این مذهب حرام و یک عمل بسیار شرم‌آوری است و دست‌کم در میان طبقات محترم، کار خلاف شرافتی شمرده می‌شود. مع‌هذا کلیهٔ شهرها سرتاپا مشحون از فحشا است. فی‌المثل همیشه شامگاهان هنگام گردش در محوطهٔ مدارس و مساجد بزرگ مشاهده می‌شود که زنان روسپی چادر به سر به همراهی یک نفر کلفت و بعضیشان تک و تنها وارد حجرات می‌شوند و گاهی در منزل یکی هستند و گاه در حجرهٔ دیگری. معمولاً تا سپیده‌دم صبح در حجره بسته می‌شود و به محض طلوع آفتاب، زنان عمومی مرخص می‌گردند ... همین شیوه در کاروان‌سراهای بزرگ تجارتی، در حجرات بازرگانان بیگانه نیز مشهود و متداول است»

نظام حقوقی الغاگرا سومین نظام حقوقی است که در پی الغای نظام حقوقی است که روسپیگری را قانونمند می‌سازد. در این رویکرد روسپی مجرم نیست اما واسطه‌ها، مشتریان و هر آنچه موجب تقویت و تثبیت این بازار می‌شود غیرقانونی و مجرمانه قلمداد می‌گردد.

در اقوام ابتدایی، روسپی‌گری، موضوعیت نداشت و زن به رسم میهمان‌نوازی به میهمان رهگذر به دلایل مختلف از جمله دور نگاه داشتن چشم حسد و بلا پیش‌کش می‌شد. روسپی‌گری با شأن و کارکرد قدسی که مختص قدرت مرموز باروری به نفع اجتماع بود در دوران باستان کلاسیک وجودداشت. بنابر نظر ویل دورانت، هر زن بابلی حداقل یک‌بار در طی عمر خود در معبد «میلیتا» تسلیم مردی بیگانه می‌شد، و پول یا سکهٔ دریافتی از هم‌خوابگی با او را به خزانهٔ معبد تحویل می‌داد.

یکی از مسائل مهم در مورد روسپیان، وضعیت و شرایط زندگی خانوادگی و رضایت آنان از زندگی مشترک است. بنابر تحقیق معاونت امور اجتماعی وزارت کشور (۱۳۷۸)، عامل ۹۰ درصد انحرافات جنسی دختران، تسلیم شدن به مردان به امید ازدواج با آنان قلمداد شده است. اما پس از انصراف مردان از ازدواج با دختران جوان، به دلیل بافت فرهنگی حاکم بر جامعه، این دختران از خانواده طرد می‌شوند و زمینهٔ انحراف آنها فراهم می‌شود (ربیع‌زاده، ۱۳۷۷).

توریکیان (۱۳۵۷) اشاره می‌کند «که در قانون موسی، فحشا تحریم شده بود و هیچ یک از دختران بنی‌اسرائیل حق خودفروشی نداشته‌اند، اما معبد سلیمان بازار فحشا بود؛ زیرا زنان خارجی از قانون موسی برکنار بودند».

سالانه حدود ۴ میلیون نفر که بیشترشان زن و کودک هستند قربانی قاچاق انسان می‌شوند و در شبکه‌های روسپیگری استثمار می‌شوند (European Parlimant, ۲۰۰۴). به گزارش پارلمان اروپا، سالانه مبلغی بالغ بر ۵ تا ۷ هزار میلیارد دلار بیش از مبلغ کل بودجهٔ نظامی‌ای که در جهان صرف می‌شود در تجارت جهانی روسپیگری در گردش است و زنان و کودکان عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که اقتصاد در حال گذار دارند

یک کارشناس مسائل جنایی نیز گفت: «اگر گروه‌های قاچاق انسان پس از ورود فرد مورد نظر به دوبی از او بخواهند که تمکین کند و او امتناع کند، بلافاصله تهدید می‌شود که گذرنامه و مدارکش به او باز گردانده نخواهد شد؛ تا پلیس او را دستگیر و اخراج کند. این کار برای شب اول ورود برنامه‌ریزی شده است و در صورت هرگونه مخالفت، اعضای این باند سعی در تحت فشار قرار دادن آنان می‌کنند تا بتوانند به راحتی او را برای اجرای مقصد شومشان همراه سازند» (روزنامهٔ ایران، ۸۲/۸/۹).

بهمن کشاورز نیز در پایان بحثی حقوقی می‌گوید: «کسی که زنی را به قصد واداشتن به فحشا به طور غیر قانونی با فریب و نیرنگ یا به زور از کشور خارج کند از یک سو طبق ضوابط مربوط به آدم‌ربایی قابل تعقیب و مجازات است و از دیگر سو بر مبنای قوانین مربوط به جرایم جنسی، قابل مجازات خواهد بود» (روزنامهٔ ایران، ۸۲/۸/۹).

تا مدت‌ها سیاست انکار قاچاق زنان و دختران ایرانی نه تنها از سوی نهادهای اجتماعی مسئول آسیب‌های اجتماعی، بلکه حتی از سوی نیروی انتظامی نیز دنبال می‌شد.

سازمان بهزیستی از دستگاه‌های زیر مجموعهٔ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است که وظیفه دارد گروه‌های آسیب‌دیده و یا در معرض آسیب از جمله زنان روسپی بازداشت شده توسط نیروی انتظامی را تحت حمایت قرار دهد و بازپروری کند. پس از ادغام وزارت رفاه در وزارتخانه‌های کار و تعاون، سازمان بهزیستی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

قلعهٔ شهر نو از دورهٔ محمدعلی شاه قاجار شکل گرفته بود و شخصی به نام «محمود عرب» در رونق بخشیدن به تجارت جنسی را در آن منطقه نقش مهم داشت. وی با فریب دادن زنان بی‌کار و بی‌سرپرست آنها را به آن منطقه می‌برد. در دورهٔ رضاخان، فرد دیگری به نام «زال‌محمدخان»، راه محمود عرب را ادامه داد. رضاشاه برای جلوگیری از شیوع بیماری سیفلیس، دستور جمع‌آوری روسپیان و تخریب زاغه‌ها و آلونک‌های گذر حاج عبدالمحمود را صادر کرد و شخصی به نام قوام را مأمور بازسازی آن کرد. یکی از پارسیان زرتشتی هند و از تجار مقیم این کشور به نام ارباب جمشید، هزینهٔ احداث ده‌ها خانه را برای اسکان زنان فریب‌خورده و بی‌سرپرست تقبل کرد. هم‌چنین جهت تأمین مخارج آنان و فرزندانشان ده‌ها باب مغازه در منطقهٔ شهرنو ساخت تا از گرایش مجدد روسپیان به فحشا جلوگیری کند. با بازسازی «محلهٔ جمشید»، فحشا رونق تازه‌ای گرفت، این محله تا کنون هم با همین نام شناخته می‌شود.

در ماکائو یک گروه مافیایی روسی، زنان روسپی را تحت نظر دارد. در سال ۱۹۹۴ زنی که تلاش کرده بود از یک باند روسپی‌گری بگریزد، کشته شد.

در شرایط مهاجرت یا هنگام وقوع بحران‌های اجتماعی که همبستگی و نظارت اجتماعی کاهش می‌یابد، همواره زمینهٔ بروز آنومی فراهم می‌شود. دخترانی که ممکن است به علت تحصیلات، شغل یا به علل دیگر به مناطقی مهاجرت کنند که الگوی رفتاری در آن منطقه متفاوت از هنجارهای محل سکونت قبلی باشد، ممکن است در شرایط آنومیک قرار گیرند. به‌خصوص که در چنین مهاجرت‌هایی، نظارت اجتماعی به ویژه نظارت غیررسمی اعم از نظارت خانواده و گروه دوستی به شدت کاهش می‌یابد (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۳).

فمینیست‌ها معتقدند که نظریه‌های انحرافات اجتماعی تحت‌تأثیر اندیشه‌های مردسالارانه نوشته شده و مخاطب آن اصولاً مجرمان مرد هستند و این نظریه‌ها در مورد زنان مصداق ندارد (گرت، ۱۳۸۲). هم‌چنین نظریه‌های جرم‌شناسی سنتی از توجه به راه‌های متفاوت برخورد نظام عدالت کیفری با زنان ناتوان هستند و برای مثال با زنان و مردان متهم به جرم‌های جنسی مشابه، برخوردهای متفاوت می‌کنند و در مورد زنان در مقایسه با مردانی که به همین جرم متهم هستند، اغلب مجازات شدیدتر اعمال می‌کنند، ولی با زنانی که به جرم‌های خشونت‌آمیز متهم هستند در مقایسه با مردان، اغلب ملایمت بیشتری وجود دارد (همان).

در نظریهٔ کنترل اجتماعی، علت‌شناسی جرم به بازنگری نهادهای کنترل جرم موکول می‌شود. براین اساس، مجرم و غیرمجرم تفاوتی ندارند؛ زیرا این تفاوت را قانون‌گذار ایجاد کرده است (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۳). این رویکرد زمینه‌های وقوع جرم را با تمرکز بر عملکرد نهادهای کنترل اجتماعی از جمله دولت، قانون‌گذاران، خانواده، مدرسه، دستگاه قضایی و پلیس جست‌وجو می‌کند.

در نظریهٔ واکنش اجتماعی، تفاوتی بین مجرم با غیرمجرم نیست؛ چرا که برخی افراد بزه‌کار قبل از وقوع جرم، زندگی شرافتمندانه‌ای داشته‌اند و بعد از وقوع جرم نیز زندگی شرافتمندانه‌ای را دنبال می‌کنند. افزون بر این، چه بسا بین مجرمان افرادی وجود داشته باشند که به دلیل صحنه‌سازی و اشتباه پلیس یا عدم توانایی در دفاع از خویش، محکوم شده باشند. پس همهٔ افرادی که دستگیر شده‌اند مجرم نیستند و همهٔ مجرمان هم دستگیر نمی‌شوند. بنابراین، نمی‌توان بین بزه‌کاران و غیربزه‌کاران تفاوتی قایل شد.

در دو دهه اخیر مجازات‌های سنگینی نظیر سنگسار به ندرت صادر و اجرا می‌شده و اغلب زنان روسپی به زنای غیر محصنه یا اعمال منافی عفت به غیر از زنا محکوم می‌شوند (وروایی، ۱۳۸۴).

تحمیل معیار اخلاقی واحدی دربارهٔ زندگی خانوادگی به همهٔ مردم بود که در آن، زنان نقش جنسیتی بر محور خانواده داشته باشند

در جامعه‌ای که افرادی با ثروت و امکانات زیاد در شرایط خوبی زندگی می‌کنند، احساس ناکامی در طبقهٔ محروم به وجود می‌آید و بنابراین، کسب منزلت به هر شکل ممکن مشروع می‌شود. فحشا برای دختران طبقات محروم یکی از این شیوه‌ها برای کسب امکانات مادّی و منزلت است

عنصر ذاتی روسپی‌گری، «خرید» فعالیت جنسی است نه خود فعالیت جنسی (غنی، ۱۳۸۹).

قدیس آوگوستینوس می‌نویسد: «اگر زنان فاحشه را از میان بردارند، دنیا بر اثر شهوات متشنج خواهد شد»