کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند

آدولف هیتلر (در آلمان)، ژتولیو وارگاس (در برزیل)، آلبرتو فوجیموری (در پرو) و هوگو چاوز (در ونزوئلا) از همین مسیر ـ یعنی از درون نظام یا از طریق انتخابات و یا ائتلاف با شخصیت‌های قدرتمند سیاسی ـ به قدرت رسیده‌اند. در تمامی این موارد، نخبگان بر این باور بودند که صِرف دعوت از چنین افرادی برای به‌دست‌گرفتن قدرت، آن‌ها را مهار خواهد کرد و نهایتاً کنترل اوضاع به دست سیاستمداران جریان اصلی خواهد افتاد. اما نقشهٔ آن‌ها نتیجهٔ عکس داشته است. ترکیب مرگباری از جاه‌طلبی، ترس و برآورد غلط، به اشتباهی مهلک منتهی شده است: سپردن داوطلبانه قدرت به دست فردی که در مسیر استبداد گام برخواهد داشت.

پیش‌بینی بحران کار ساده‌ای نیست ولی عواقب سیاسی بحران‌ها را به‌آسانی می‌توان پیش‌بینی کرد. بحران‌ها تمرکز قدرت، و در اغلب موارد، سوءاستفاده از آن را تسهیل می‌کنند. جنگ و حملات تروریستی موجب افزایش ناگهانی حمایت مردم از دولت می‌شود. (در علوم سیاسی و امور بین‌الملل) این تاثیر به «اثر صف‌آرایی زیر پرچم»(۹۰) معروف است. در پی حملات یازدهم سپتامبر، میزان رضایت مردم از عملکرد جرج بوش از ۵۳ درصد به ۹۰ درصد افزایش یافت که بالاترین رقمی است که توسط مؤسسهٔ گالوپ به ثبت رسیده است. (۹۱) رکورد پیشین (۸۹ درصد) از آنِ جرج بوش پدر بود که در پی جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ به ثبت رسیده بود.

چهار علامت هشداردهندهٔ رفتاری را گرد آورده‌ایم که با استفاده از آن می‌توان با دیدنِ فردی اقتدارگرا تمایلات وی را تشخیص داد. بر این اساس، دیدن علایم زیر نگران‌کننده است: هنگامی که یک سیاستمدار ۱) چه زبانی و چه در عمل قواعد بازی دموکراتیک را رد می‌کند، ۲) مشروعیت مخالفان را انکار می‌کند، ۳) با خشونت مدارا می‌کند یا آن را ترویج می‌دهد، یا ۴) تمایل دارد آزادی‌های مدنی مخالفان، از جمله رسانه‌ها، را محدود سازد.

وقتی پوپولیست‌ها در انتخابات پیروز می‌شوند، اغلب نهادهای دموکراتیک را مورد حمله قرار می‌دهند. به عنوان مثال، در آمریکای لاتین، از پانزده رئیس‌جمهوری که در ونزوئلا، بولیوی، اکوادور و پرو بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۲ انتخاب شدند، پنج نفر، پوپولیست‌هایی بیگانه با دنیای سیاست بودند؛ افرادی چون آلبرتو فوجیموری (در پرو)، هوگو چاوز (در ونزوئلا)، اِوو مورالس (در بولیوی)، لوسیو گوتیرز و رافائل کوره‌آ (در اکوادور). درنهایت هر پنج نفر (۲۰) سبب تضعیف نهادهای دموکراتیک شدند.

برای دفاع از دموکراسی، ترس و خشم کافی نیست. باید متواضع و درعین‌حال جسور باشیم. باید نحوهٔ تشخیص علائم خطر و هشدارهای بی‌مورد را از کشورهای دیگر بیاموزیم. باید از اشتباهات مهلکی که موجب نابودی سایر دموکراسی‌ها شده خبر داشته باشیم. همچنین باید بدانیم چگونه در گذشته شهروندان به مقابله با بحران‌های بزرگ دموکراسی رفته و اختلافات عمیق را کنار گذاشته‌اند تا مانع زوال دموکراسی شوند. همهٔ تاریخ تکرار نمی‌شود، اما بخش‌هایی از آن تکرار می‌شود.

دیدن علایم زیر نگران‌کننده است: هنگامی که یک سیاستمدار ۱) چه زبانی و چه در عمل قواعد بازی دموکراتیک را رد می‌کند، ۲) مشروعیت مخالفان را انکار می‌کند، ۳) با خشونت مدارا می‌کند یا آن را ترویج می‌دهد، یا ۴) تمایل دارد آزادی‌های مدنی مخالفان، از جمله رسانه‌ها، را محدود سازد.

سیاست بدون محافظ، دموکراسی شیلی را به قتل رساند. هم دولت و هم جناح مخالف به انتخابات پارلمانی میان‌دوره‌ای ماه مارس ۱۹۷۳ به‌عنوان فرصتی نگاه می‌کردند که بتوانند در جنگ برای همیشه پیروز شوند. آلنده به‌دنبال کسب اکثریت در کنگره بود تا بتواند به‌طور قانونی برنامهٔ سوسیالیستی‌اش را پیش ببرد درحالی‌که جناح مخالف در پی کسب حداکثر دو سومی کرسی‌های مجلس بود تا بتواند از طریق استیضاح «به شکل قانونی آلنده را کنار بگذارد». (۸۴) اما هیچ‌یک از طرفین نتوانست به آنچه که می‌خواست دست یابد. احزاب شیلی که نتوانسته بودند به‌طور دائمی یکدیگر را شکست دهند و تمایلی به سازش نیز نداشتند، دموکراسی را به سمت سراشیبی مرگ سوق دادند. ت

تبعات فریبکاری رئیس‌جمهور برای نظام سیاسی کشور مخرب است. در یک نظام دموکراتیک، شهروندان از حق اساسی (۱۰۶) دسترسی به اطلاعات برخوردارند. درواقع، بدون دسترسی به اطلاعات موثق دربارهٔ عملکرد رهبرانی که (از طریق رأی‌گیری) انتخاب کرده‌ایم، عملاً نمی‌توانیم از حق رأی دادن برخوردار باشیم.

اگرچه نوع واکنش عموم مردم به مطالب جذابِ مطرح‌شده توسط افراطیون حائز اهمیت است، اما آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که آیا نخبگان سیاسی، به‌ویژه احزاب، به‌عنوان فیلتر عمل می‌کنند یا خیر. به عبارت ساده‌تر، احزاب سیاسی، دروازه‌بانان دموکراسی محسوب می‌شوند.

اگر بیست و پنج سال پیش، کسی در توصیف کشوری به شما می‌گفت که آنجا نامزدها تهدید می‌کنند رقبای خود را زندانی کنند، مخالفان سیاسی، دولت را به تقلب در انتخابات یا تشکیل نظام دیکتاتوری متهم می‌کنند، و احزاب از وضعیت اکثریتی خود در مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور یا غصب کرسی‌های دیوان عالی استفاده می‌کنند، احتمالاً نام اکوادور یا رومانی به ذهنتان خطور می‌کرد. به‌هیچ‌وجه تصور نمی‌کردید جایی که این اتفاق‌ها افتاده، ایالات متحده باشد. ‫عامل زوال هنجارهای بنیادین تسامح متقابل و خویشتنداری، سندرم دودستگی شدید حزبی است. اگرچه این روند با تندروی حزب جمهوری‌خواه آغاز شد ولی عواقب این دودستگی در تمام نظام سیاسی آمریکا مشهود بود.

فدرالیست‌های طرفدار جان آدامز و جمهوری‌خواهان طرفدار توماس جفرسون بودند - هر حزب، دیگری را تهدیدی برای جمهوری نوپای آمریکا می‌خواند.

انتخابات در بیشتر کشورها به‌طور منظم برگزار می‌شود. با وجود این، دموکراسی‌ها هنوز هم می‌میرند، اما به شیوه‌ای متفاوت. از زمان پایان جنگ سرد، زوال دموکراسی اغلب به دست دولت‌های منتخب (۴) رقم خورده است و نه ژنرال‌های ارتش و سربازان آن‌ها.

روند زوال دموکراتیک از طریق انتخابات، ظاهری بسیار فریبنده دارد. وقتی کودتایی تمام‌عیار سازماندهی می‌شود، همانند آنچه در شیلی دوران پینوشه اتفاق افتاد، مرگ دموکراسی آنی و عیان است؛ کاخ ریاست‌جمهوری در آتش می‌سوزد، رئیس‌جمهور کشته می‌شود - شاید هم زندانی یا تبعید شود - و قانون اساسی تعلیق یا به‌طور کامل کنار گذاشته می‌شود. اما در روش انتخاباتی، هیچ‌کدام این موارد اتفاق نمی‌افتد؛ هیچ تانکی در خیابان‌ها دیده نمی‌شود، قانون اساسی و سایر نهادهای به‌ظاهر دموکراتیک پابرجا می‌مانند، مردم کماکان رأی می‌دهند و خودکامگانِ منتخب، ظاهر دموکراتیک‌شان را حفظ می‌کنند ولی از درون، اصل و ماهیت دموکراسی را نابود می‌کنند.

جیمز بریس محقق انگلیسی، در شاهکار دو جلدی خود (۲۶) با عنوان ایالات مشترک‌المنافع آمریکا نوشت که قانون اساسی ایالات متحده تنها عامل کارآیی نظام سیاسی این کشور نیست، بلکه «نحوهٔ استفاده» از قانون، یعنی همان قوانین نانوشته، نیز در این مسیر اثرگذار است.

کنگره و قوهٔ قضائیه باید توازنی دقیق میان عملکرد خود برقرار کنند. از یک طرف، کنگره و محاکم باید بر قدرت رئیس‌جمهور نظارت و هر جا که لازم باشد آن را مهار کنند. آن‌ها باید بازوی نظارتی دموکراسی باشند. از طرف دیگر، کنگره و محاکم باید به دولت اجازهٔ فعالیت بدهند. اینجاست که خویشتنداری وارد عمل می‌شود. برای موفقیت یک نظام دموکراتیک ریاستی، نهادهایی که قدرت کافی برای مهار رئیس‌جمهور را دارند همواره باید کمتر از حد ممکن از اختیارات خود استفاده کنند. در نبود این هنجارها، تداوم بخشیدن

ما با استفاده از کتاب لینز (۱۸) مجموعه‌ای متشکل از چهار علامت هشداردهندهٔ رفتاری را گرد آورده‌ایم که با استفاده از آن می‌توان با دیدنِ فردی اقتدارگرا تمایلات وی را تشخیص داد. بر این اساس، دیدن علایم زیر نگران‌کننده است: هنگامی که یک سیاستمدار ۱) چه زبانی و چه در عمل قواعد بازی دموکراتیک را رد می‌کند، ۲) مشروعیت مخالفان را انکار می‌کند، ۳) با خشونت مدارا می‌کند یا آن را ترویج می‌دهد، یا ۴) تمایل دارد آزادی‌های مدنی مخالفان، از جمله رسانه‌ها، را محدود سازد.

درمان معضلات دموکراسی (۵۸) از راه اِعمال دموکراسی بیشتر امکان‌پذیر است.

عوام‌فریب‌ها «بیشتر حرف می‌زنند» و حرف‌هایشان را نباید جدی گرفت اما نگاهی به عملکرد رهبران عوام‌فریب در گوشه و کنار جهان، نشان می‌دهد که بسیاری از آنان درنهایت پا را از میدان حرف و شعار فراتر گذاشته و وارد عرصهٔ عمل می‌شوند. دلیل آن، این است که عوام‌فریب‌ها هنگام به‌قدرت‌رسیدنْ جامعه را دوقطبی و محیطی آکنده از ترس، خصومت و بی‌اعتمادی متقابل ایجاد می‌کنند. اظهارات تهدیدآمیز چنین افرادی اغلب اثر معکوس دارد. اگر رسانه‌ها احساس تهدید کنند، ممکن است از سر استیصال، خویشتنداری و استانداردهای حرفه‌ای را کنار بگذارند تا دولت را تضعیف کنند. از طرفی جناح مخالف نیز ممکن است به این نتیجه برسد که به صلاح کشور است که دولت از طریق اقدام‌های افراطی ـ همچون استیضاح، اعتراضات جمعی و حتی کودتا ـ کنار گذاشته شود.

در نظام‌های حکومتی مدرن، نهادهای مختلفی هستند که مسئولیت بررسی و تنبیه مقام‌های دولتی و شهروندان عادی را که مرتکب تخلف می‌شوند برعهده دارند. این نهادها شامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، آژانس‌های اطلاعاتی، سازمان مالیات و نهادهای نظارتی می‌شوند. این نهادها در نظام‌های دموکراتیک به‌عنوان داوران بی‌طرف عمل می‌کنند؛ بنابراین برای کسانی که پتانسیل اقتدارگرایی دارند، قوهٔ قضائیه و پلیس هم چالش هستند و هم فرصت. اگر این نهادها مستقل بمانند این امکان وجود دارد که موارد سوءاستفادهٔ دولت از قدرت را افشا کنند و درصدد تنبیه آن برآیند. ناگفته پیداست که کار داور جلوگیری از تقلب است. اما اگر این نهادها از سوی کسانی که به دولت وفادارند اداره شوند، می‌توانند به شخص دارای پتانسیل دیکتاتوری در دستیابی به اهدافش کمک کنند و از دولت در مقابل هرگونه تحقیق و تفحص کیفری که ممکن است به خلع آن از قدرت منتهی شود محافظت کنند.

با خریدن داوران، رشوه دادن به رقبا و یا تضعیف آن‌ها و بازنویسی قواعد بازی، رهبرانی که از صندوق رأی بیرون می‌آیند می‌توانند برتری قاطع و دائمی خود را بر مخالفان تثبیت کنند. از آنجا که اقدام‌هایی از این دست به‌تدریج رخ می‌دهند و ظاهری قانونی دارند، حرکت در مسیر اقتدارگرایی همیشه زنگ خطر را به صدا درنمی‌آورد. شهروندان اغلب در درک اینکه دموکراسی در حال فروپاشی است کُند عمل می‌کنند، اگرچه این موضوع درست جلوِ چشمشان اتفاق می‌افتد. ‫یکی از بزرگ‌ترین تناقض‌های مربوط به چگونگی مرگ دموکراسی، این است که همان ابزاری که باید برای دفاع از دموکراسی مورد استفاده قرار بگیرند بهانه‌ای برای تضعیف آن می‌شوند. افرادی که پتانسیل خودکامگی دارند، اغلب با استفاده از بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی و به‌ویژه تهدیدهای امنیتی - از جمله جنگ، شورش‌های مسلحانه یا حملات تروریستی - اقدام‌های ضددموکراتیک خود را توجیه می‌کنند.

پیش‌بینی بحران کار ساده‌ای نیست ولی عواقب سیاسی بحران‌ها را به‌آسانی می‌توان پیش‌بینی کرد. بحران‌ها تمرکز قدرت، و در اغلب موارد، سوءاستفاده از آن را تسهیل می‌کنند. جنگ و حملات تروریستی موجب افزایش ناگهانی حمایت مردم از دولت می‌شود. (در علوم سیاسی و امور بین‌الملل) این تاثیر به «اثر صف‌آرایی زیر پرچم»(۹۰) معروف است.

‫قانون اساسی اغلب کشورها (۹۶) راه را برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در مواقع بحران باز می‌گذارد. درنتیجه، در جریان جنگ، حتی رؤسای جمهوری که در روندی دموکراتیک به قدرت رسیده‌اند به‌آسانی می‌توانند قدرت را متمرکز و آزادی‌های مدنی را تهدید کنند. وقتی قدرت متمرکز به دست فردی واجد پتانسیل اقتدارگرایی می‌افتد، اوضاع به‌مراتب خطرناک‌تر می‌شود. برای فرد عوام‌فریبی که فکر می‌کند از سوی منتقدان محاصره شده و نهادهای دموکراتیک آزادی عمل را از او گرفته‌اند، وقوع بحران به‌منزلهٔ فرصتی برای ساکت کردن منتقدان و تضعیف رقباست. درواقع می‌توان گفت خودکامگانی که از صندوق رأی بیرون می‌آیند نیازمند بحران هستند. تهدیدهای خارجی به آن‌ها فرصت می‌دهد به‌سرعت، و اغلب به‌طور «قانونی»، خود را از قیدوبند (هنجارهای دموکراتیک) برهانند.

واعد نانوشته در همه‌جای (۱۷) صحنهٔ سیاسی آمریکا حضور دارند؛ از نحوهٔ عملکرد سنا و کالج انتخاباتی گرفته تا ساختار کنفرانس‌های خبری شخص رئیس‌جمهور. اما دو مورد از این هنجارها در عملکرد صحیح دموکراسی نقشی بنیادین دارند: تسامح متقابل۳۰۸ و خویشتنداری عرفی۳۰۹.

دولت‌های دستخوش چنددستگی به‌راحتی می‌توانند موجب بن‌بست، (۴۶) اختلال و بحران قانونی شوند. رؤسای جمهوری عنان‌گسیخته می‌توانند کرسی‌های دیوان‌عالی را در اختیار طرفداران خود قرار دهند یا از طریق حکم حکومتی، کنگره را دور بزنند. کنگرهٔ عنان‌گسیخته نیز می‌تواند برای تک‌تک اقدام‌های رئیس‌جمهور مانع‌تراشی کند، از طریق امتناع از تأمین بودجه، کشور را دچار هرج‌ومرج کند یا به بهانه‌های واهی، رأی به خلع رئیس‌جمهور بدهد. ‫نقطهٔ مقابل خویشتنداری، استفادهٔ بی‌قیدوشرط از امتیازات نهادی است. مارک توشنت۳۲۶، پژوهشگر امور حقوقی، این اقدام را «لجاجت قانونی»۳۲۷می‌نامد که عبارت است از رعایت قواعد بازی و درعین‌حال درنوردیدن حد و مرزها و چشم‌داشتن به «بازی بی‌پایان». (۴۷) این روش، نوعی مبارزهٔ عرفی با هدف شکست دائمی رقبای حزبی است و در آن به تداوم روند بازی دموکراتیک بی‌اعتنایی می‌شود.

دوقطبی‌شدن تا حدی برای دموکراسی مفید و حتی می‌توان گفت ضروری است. تجربهٔ تاریخی دموکراسی‌های غرب اروپا نشان می‌دهد که حتی جایی که تفاوت عمیق ایدئولوژیک، احزاب را از یکدیگر جدا می‌سازد نیز می‌توان به هنجارها تداوم بخشید. اما وقتی چنان اختلاف عمیقی در جوامع ایجاد می‌شود که احزاب با جهان‌بینی‌های مغایر عجین می‌شوند و هنگامی که اعضای آن‌ها چنان از لحاظ اجتماعی از یکدیگر جدا هستند که تقریباً با یکدیگر تعاملی ندارند، رقابت‌های باثبات حزبی نهایتاً جای خود را به برداشت‌های مبتنی بر تهدید متقابل می‌دهد. سیاستمداران همزمان با ناپدیدشدن تسامح متقابل، بیشتر وسوسه می‌شوند تا خویشتنداری را کنار بگذارند و سعی کنند به هر قیمتی پیروز شوند. این موضوع ممکن است مشوقی باشد برای ظهور گروه‌های مخالف نظام که کلیت قواعد دموکراتیک را رد می‌کنند. وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، دموکراسی به دردسر می‌افتد.

گینگریچ و متحدانش از طریق یک کمیتهٔ اقدام سیاسی نوپا موسوم به گُپَک۴۲۴، درصدد برآمدند تا این تاکتیک‌ها را به تمام حزب گسترش دهند. این کمیته بیش از دو هزار نوار آموزشی تهیه کرد و هر ماه آن‌ها را میان اعضا توزیع می‌کرد تا نیروهای جدید «انقلاب جمهوری‌خواهان» که توسط گینگریچ راه‌اندازی شده بود، از لحاظ لفاظی هماهنگ باشند. تونی بلنکلی۴۲۵ سخنگوی سابق گینگریچ (۱۳)، تاکتیک توزیع نوار کاست را با روش مورد استفادهٔ آیت‌الله خمینی در راه رسیدن به قدرت در ایران مقایسه می‌کند. در اوایل دههٔ ۱۹۹۰، گینگریچ و تیم او یادداشت‌هایی (۱۴) در میان نامزدهای جمهوری‌خواه توزیع می‌کردند و از آن‌ها می‌خواستند از صفات منفی ویژه‌ای برای توصیف دموکرات‌ها استفاده کنند. بعضی از این کلمات عبارت‌اند از: مفلوک، بیمار، عجیب و غریب، خیانت، مخالفِ پرچم، مخالف خانواده و خائن. به‌این‌ترتیب، تحولی اساسی در سیاست آمریکا رقم خورد.

تغییر حد و مرز حوزه‌های انتخاباتی هر ده سال یک‌بار و آن‌هم بلافاصله پس از انتشار نتایج سرشماری نفوس صورت می‌گیرد. دلیل آن هم موجه است: مردم دائماً در حال تغییر مکان زندگی خود هستند؛ هنگامی که چنین تغییری با گذشت مدت زیادی از زمان سرشماری اعمال می‌شود، مبنای آماری آن چندان دقیق نخواهد بود. علی‌رغم اینکه هیچ‌گونه مانع قانونی برای تغییر حد و مرز حوزه‌ها چند سال پس از سرشماری وجود ندارد، معمولاً چنین اقدامی به‌ندرت صورت می‌گیرد.

دولت اوباما که از کسب رضایت سنا برای امضای پیمان هسته‌ای با ایران عاجز مانده بود، به مذاکره برای حصول یک «توافق اجرایی» پرداخت. از آنجا که توافق مذکور رسماً پیمان محسوب نمی‌شد، احتیاجی به تأییدیهٔ سنا نداشت. درست است که رئیس‌جمهور خارج از حیطهٔ اختیاراتی که قانون اساسی تعیین کرده بود عمل نمی‌کرد اما چون برای دستیابی به اهدافی که کنگره با آن‌ها مخالف بود دست به اقدام یک‌جانبه زده بود، در عمل، هنجارهای مربوط به خویشتنداری را زیرپا گذاشت.

در مارس ۲۰۱۵، اتفاق بی‌سابقهٔ دیگری رخ داد. تام کاتِن۴۸۳ از ایالت آرکانزاس و چهل و شش سناتور جمهوری‌خواه دیگر، نامه‌ای سرگشاده به رهبران ایران نوشتند و ادعا کردند که اوباما اختیار مذاکره برای حصول توافق در مورد برنامهٔ هسته ای ایران را ندارد. جمهوری‌خواهان سنا که مخالف توافق هسته‌ای با ایران بودند و تصمیم اوباما مبنی بر استفاده از «توافق اجرایی» به‌جای پیمان، آن‌ها را عصبانی کرده بود، در مذاکرات دیپلماتیک - که همواره در عرصهٔ اختیارات قوهٔ مجریه بوده است - دخالت کردند. (۱۰۷) سناتور بیل نلسون۴۸۴ دموکرات میانه‌رو از فلوریدا، این نامه را «بسیار تعجب‌برانگیز» توصیف می‌کند و می‌گوید: «ناخودآگاه از خودم پرسیدم (۱۰۸) آیا اگر جرج بوش رئیس‌جمهور بود، من چنین نامه‌ای را امضا می‌کردم؟ و در جواب گفتم، هیچ‌وقت حتی به این موضوع فکر هم نمی‌کردم.»

عامل اختلاف میان دو حزب (۱۴۱) نژاد و مذهب است، دو عاملی که به‌شدت دودستگی ایجاد می‌کنند و میزان ناشکیبایی و خصومت ناشی از آن‌ها بسیار بیشتر از موضوعاتی همچون سیاست‌های مالیاتی و بودجهٔ دولت است.