کتاب رؤیای ناتمام؛ بررسی سیاست خارجی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

در کودتایی که در سال ۱۹۸۲ علیه ایران طراحی شد چهار دولت نقش داشتند. اسرائیل زیر نظر آریل شارونِ وزیر دفاعْ طراحی عملیات، دستگاه اطلاعاتی امریکا زیرنظر ویلیام کیسی حمایت از کودتا، سودان تحت رهبری جعفر نمیری مشارکت در کودتا و عربستان با هزینه ۸۰۰ میلیون دلار پشتیبانی مالی کودتا را برعهده گرفتند. اگرچه انجام کودتا به‌واسطهٔ تغییر دولت در اسرائیل و وقوع کشتار فلسطینیان در اردوگاه صبرا و شتیلا لغو شد اما عربستان دست از حمایت از مخالفین ایران به‌ویژه مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان برنداشت.

با وجود این برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های دولت برای محرومیت زدایی، دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اولین ناآرامی‌های برخاسته از شرایط اجتماعی و اقتصادی نامناسب را در استان‌های تهران، شیراز، اصفهان، اراک و خراسان تجربه کرد. طوری که شکل‌گیری پلیس ضدشورش و تقویت نیروی انتظامی یکی از تصمیمات ناخواستهٔ دولت در این مقطع بود

تورم عموماً محصول کاهش میزان عرضهٔ کالا، کاهش میزان تولید و واردات و یا احتکار و چرخهٔ ناسالم اقتصادی است. برای کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در جنوب غرب آسیا تورم چیز عجیب و غریبی نیست و تقریباً به امر همیشگی زندگی آن‌ها تبدیل شده است. ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هیچ یک از دولت‌هایی که پس از انقلاب شکل گرفتند نتوانسته‌اند کارنامهٔ چندان موفقی دراین‌باره از خود به نمایش بگذارند.

هر دولتی در قدم اول وظیفه تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی را برعهده دارد و در صورت عدم موفقیت در این دو عرصه مهم مشروعیت و مقبولیت خود را از دست خواهد داد

دولت پیوسته در معرض انتقاد نمایندگان جناح چپ مجلس قرار داشت که خود را پیرو خط امام و حامی مستضعفان می‌دانستند. آن‌ها نه عملکرد دولت در سیاست خارجی آن را می‌پسندیدند و نه عملکردش در اقتصاد را. آن را در بخش اقتصادی «نماینده سرمایه‌داران و مرفهین بی‌درد» و «حامیان زالوصفت» آن و در بخش سیاسی «سازش‌کار» می‌دانستند

گفتمان واقع‌گرایی نیز همانند مصلحت‌گرایی معتقد به پیگیری مصالح اسلامی و منافع ملی به‌صورت هم‌زمان از سوی جمهوری اسلامی ایران است، اما برخلاف مصلحت‌گرایی، که درصورت تزاحم حفظ موجودیت جمهوری اسلامی را بر مصلحت اسلامی ترجیح می‌داد، این گفتمان مرجح بودن و تقدم منافع ملی را فقط به حفظ موجودیت تقلیل نمی‌دهد. زیرا تقلیل منافع ملی به حفظ و بقای نظام متضمن آسیب‌پذیری و خطرپذیری زیادی است. راهکار آن نیز تعریف منافع ملی براساس قاعدهٔ ضرورت، وسع، تدرّج و اصل مصلحت و اهم و مهم و تأمین منافع دفاعی و اقتصادی و رفاهی است

مصلحت‌سنجی‌های سیاسی در این دوره به نسبت دورهٔ قبل بیشتر شد و جامعهٔ ایران از برخی از آرمان‌ها و شعارهای انقلاب به‌تدریج فاصله گرفت.

در زمان وقوع انقلاب اسلامی، ایران قدرتمندترین بازیگر نظامی خاورمیانه بود. در دوران شاه حجم بالایی از پول حاصل از فروش نفت برای خرید تسلیحات از امریکا هزینه می‌شد و در دورهِ ۱۹۷۳-۱۹۷۸ امریکا بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح‌های پیشرفته به ایران بود. اما بخش عمده‌ای از این تسلیحات و تجهیزات خریداری شده یا از بین رفتند و یا از کار افتادند

در این نامه فرماندهٔ وقت سپاه اذعان می‌کند: «تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم، ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می‌آوریم قدرت عملیات انهدامی یا مقابله به مثل را داشته باشیم و بعد از پایان سال ۱۳۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تیپ پیاده و ۲۵۰۰ تانک و ۳۰۰۰ قبضه توپ و ۳۰۰ هواپیمای جنگی و ۳۰۰ هلیکوپتر باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل‌توجهی از سلاح‌های لیزری و اتمی که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است را داشته باشیم، می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی انجام دهیم» (کاظمی، ۱۳۷۶: ۱۷۳). امام (ره) درخصوص نقش نامهٔ محسن رضایی می‌فرمایند: «با توجه به نامهٔ تکان‌دهندهٔ فرمانده سپاه پاسداران که یکی از ده‌ها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست‌های اخیر به اینجانب رسیده و به اعتراف جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهانی است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامهٔ جنگ می‌باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح‌های شیمیایی و نبود وسائل خنثی‌کننده آن، اینجانب با آتش‌بس موافقت می‌نمایم»

«ما می‌خواهیم سازندگی شود و کشور رونق اقتصادی و پیشرفت مادی پیدا کند و از لحاظ اقتصادی رشد کند تا بتواند به عدالت اجتماعی نزدیک شود و فقیر نداشته باشیم؛ تا دیگرْ طبقات محروم در جامعه احساس محرومیت نکنند و محروم نباشند؛ تا منطقهٔ محروم در کشور نداشته باشیم و فاصله بین فقیر و غنی، روزبه‌روز کمتر شود» (خواجه سروی، ۱۳۹۰: ۴۶۹).

به‌طور کلی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت در سیاست خارجی خود را می‌توان به شرح ذیل دانست: - کادر انقلابی، ایدئولوژیک و فاقد تجربه و تخصص - شرایط احساسی، ارزشی و آرمان‌خواهانه حاکم بر جامعه - ناکامی در دیپلماسی اقتصادی - حاکم بودن نگاه امنیتی بر سیاست خارجی کشور - اسلام‌هراسی و ایران‌ستیزی در جهان

ناگفته پیداست که بین هاشمی سال ۱۳۶۸ با هاشمی ۱۳۸۴ فاصلهٔ بسیاری وجود دارد. اگر در مقطع اول سردار سازندگی بخشی از جناح راست سنتی بود در ۱۳۸۴ از این طیف فاصله گرفته و به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر شده بود. او نه در کنار محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان بلکه در کنار اصلاح‌طلبان بود. او که در دولت اول سید محمد خاتمی مورد انتقاد شدید تندروهای اصلاح‌طلب ازجمله اکبر گنجی قرار داشت در نیمهٔ دوم حیات سیاسی خود بیش از آنکه محبوب اصول‌گرایان باشد رهبر معنوی اصلاح‌طلبان شد.

جامعهٔ ایران به‌نوعی در مرز ایدئولوژیک‌گرایی و ایدئولوژی‌زدایی گیر افتاده بود. دولت و شخص رئیس‌جمهور بیش از آنکه به ایدئولوژی نظر داشته باشند به ژئوپلتیک نظر داشتند که در حال تغییر بود. آنان خود را با واقعیاتی در منطقه مواجه می‌دیدند که به‌هیچ‌وجه با نگاه ایدئولوژیک نمی‌شد با آن کنار آمد. این ژئوپلتیک از یک‌سو تهدید و از سوی دیگر فرصت‌هایی را پیش روی دولت فراهم ساخته بود و دولت نمی‌خواست به آسانی از کنار این شرایط بگذرد. لذا به‌تدریج زمینهٔ حرکت از عصر ایدئولوژیک به عصر ژئوپلتیک فراهم شد.

با وجود این برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های دولت برای محرومیت زدایی، دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اولین ناآرامی‌های برخاسته از شرایط اجتماعی و اقتصادی نامناسب را در استان‌های تهران، شیراز، اصفهان، اراک و خراسان تجربه کرد. طوری که شکل‌گیری پلیس ضدشورش و تقویت نیروی انتظامی یکی از تصمیمات ناخواستهٔ دولت در این مقطع بود (سایت عبارت، ۱۳۹۵/۵/۴).

آنچه در فاو حاصل شد اگر بلافاصله پس از فتح خرمشهر به دست آمده بود، قطعاً سرنوشت جنگ تغییر می‌یافت، ولی تأخیر در دستیابی به این پیروزی و برتری عراق در زمینه‌های مختلف و سایر ملاحظات مانع از تحوّلی جدی در جنگ شد

دربارهٔ نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حمایت از فلسطین شاید توصیف ناصر ابوشریف، نمایندهٔ جنبش جهاد اسلامی فلسطین، بیش از هر چیز گویا باشد. آنجا که گفت: «قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم، آیت‌الله رفسنجانی به خاطر مسئله فلسطین مبارزه می‌کرد و تا آخرین لحظه زندگی بر همین راه ماند» (ابوشریف، ۱۳۹۵).

برای هاشمی رفسنجانی تحمل این مسئله که نام کشورهای اسلامی همیشه با درد و رنج جنگ و استبداد گره خورده بود سخت بود. او در توضیح این دغدغه خود می‌گوید: نمونه دیگری که اسلام به آن توجه عمیق و اکید کرده و متأسفانه در جوامع اسلامی نمود ندارد، بحث مسائل اقتصادی است. بحثی که بعضی از مغرضان برای بیان ناکارآمدی اسلام در اداره جامعهْ با مقایسهٔ کشورهای اسلامی و دیگر کشورها به آن دامن می‌زنند. در حالی که ظرفیت بالقوه جهان اسلام با موقعیت راهبردی و استراتژیک و منابع سرشاری که در اختیار دارد می‌تواند با کمی توجه به علم بهره‌وری، این بهانه را از دست دشمنان بگیرد و مسلمانان را از مصرف‌کنندگان صِرف و واردکنندگی، به صادرات برساند (سایت خبری انتخاب، ۱۳۹۱). او در ذهن خود الگوی ژاپن اسلامی را ترسیم کرده بود و قصد داشت کشور را به این سمت هدایت کند. این کار برای او یک رؤیا نبود بلکه امری شدنی بود.

با وجود آنکه امام فرموده بودند که ما اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمی‌گذریم، ولی در سیاست‌های پس از جنگ مسئولان کشور راهی جز تعامل با آل سعود نمی‌دیدند. توجیه دولت برای این چرخش در سیاست خارجی در آن زمان مشکلات عدیدهٔ کشور به دلیل خسارات ناشی از جنگ و تحریم‌های اقتصادی، کاهش قیمت نفت و همچنین چالش‌های سیاسی‌ای که به دلیل ترس از انقلاب اسلامی در کشورهای عربی و غربی ایجاد شده، بود (رضایی، ۱۳۹۰)

اکبر هاشمی رفسنجانی دربارهٔ اینکه آیا دولت سازندگی تلاشی داشت که به موضوع حقوق بشر توجه بکند، اظهار می‌دارد: فکر می‌کنم هر جا احساس می‌کردیم که حقوق بشر مراعات نمی‌شود جلویش می‌ایستادیم... مثلاً یک بخش، بخش زن‌ها بود. من از همان اول که آمدم دفتر امور زنان را تأسیس کردم. راه خانم‌ها را به دانشگاه باز کردیم که بعداً تشویق هم کردیم. مسئله ورزش زنان را که به‌طور کلی فراموش شده بود، این کار را درست کردیم. سعی می‌کردیم کمترین تعداد زندانی را داشته باشیم. البته یک مواردی هم پیش آمد که از اختیار ما خارج بود و افرادی خاص این کار را می‌کردند. اصلاً هیچ موردی تا به حال مخصوصاً آن دوره‌ای که رئیس‌جمهور بودم، موافق با زندانی سیاسی کردن هیچ‌کس نبودم. ما زندان را می‌شناختیم که چیست. بستن روزنامه برای من اصلاً یک تابو بود. مگر اینکه از دست من خارج بود. در زمان آقای خاتمی تعدادی روزنامه‌ها بسته شدند. با اینکه رئیس‌جمهور نمی‌خواست بسته شود. ولی عوامل دیگری بودند. اقلیت‌های دینی یا قومی را سعی می‌کردیم که راضی باشند. همه تلاش می‌کردیم.

نگاه امام خمینی (ره) به روابط خارجی کشور با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی براساس مبانی اعتقادی اسلام و فرهنگ ناب قرآن بود. ایشان معتقد بود: «روابط ما با تمام خارجی‌ها براساس احترام متقابل خواهد بود. در این رابطه نه به ظلمی تسلیم می‌شویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد، و در زمینهٔ تمام قراردادها براساس مصالح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت خودمان عمل خواهیم کرد» (صحیفه نور، ج ۷: ۳۱۴). کلیت این نگاه در دولت سازندگی نیز تداوم یافت اما دچار تغییراتی نیز گردید. در دهه دوم انقلابْ کارگزاران نظام و دولت هاشمی قصد داشتند برای حفظ نظام، خود را با سازوکار بین‌المللی وفق دهند و با استفاده از اقتصادی پویا و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای سیاست صدور را با الگوسازی پیش ببرند، لذا اولویت اول جمهوری اسلامی توجه به امور داخلی و مشکلات اقتصادی به جای امور بین‌المللی شد. ایران روند انتقاد از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را کنار گذاشت و تلاش کرد تا حضور خود را در این سازمان‌ها پررنگ‌تر سازد

تهدید به بسته شدن تنگه هرمز یکی از بارزترین رفتارهای ایران در حوزهٔ امنیتی در طول این سال‌ها بود

یکی از این دوره‌ها، دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است. دوره‌ای که با عناوین مختلفی همچون گفتمان منفعت‌محور، اصلاح‌طلبی اقتصادی (ازغندی، ۱۳۸۴: ۳۵) سیاست خارجی عمل‌گرا (مصاحبه دهقانی فیروز ابادی با آفتاب نیوز، ۱۳۹۵)، سیاست خارجی واقع‌گرا (مصاحبهٔ کولایی با آفتاب نیوز، ۱۳۹۵)، سیاست خارجی واقع‌گرایی آرمانی (میرکوشش، ۱۳۹۵) و بسیاری عناوین نزدیک به موارد فوق توصیف شده است

اما اگر بخواهیم دولت پنجم و ششم را از منظری گفتمانی بررسی کنیم باید بگوییم این دولت بخشی از گفتمان کلان اسلامی در برابر گفتمان ملی‌گرایی لیبرال دولت موقت بود. گفتمان اسلام‌گرایی در درون خود تاکنون حامل گفتمان‌های مختلفی بوده است. از خرده‌گفتمان‌های آرمان‌گرایی اسلامی، مصلحت‌گرایی اسلامی، واقع‌گرایی اسلامی، صلح‌گرایی مردم‌سالار، اصول‌گرای عدالت‌محور گرفته تا خرده‌گفتمان اعتدال. دولت سازندگی در این میان حامل خرده‌گفتمان واقع‌گرایی اسلامی بود.

اهداف و اصولی که جمهوری اسلامی ایران مبنای سیاست خارجی خود را بر آن قرار داده است را می‌توان موارد ذیل دانست: ۱. تلاش در جهت تشکیل امت واحد جهانی ۲. حمایت از فلسطین در برابر مستکبران ۳. حفاظت از استقلال و حاکمیت ملی در عرصهٔ بین‌المللی ۴. دفاع از حقوق مسلمانان ۵. اصل دعوت

گفتمان واقع‌گرایی نیز همانند مصلحت‌گرایی معتقد به پیگیری مصالح اسلامی و منافع ملی به‌صورت هم‌زمان از سوی جمهوری اسلامی ایران است، اما برخلاف مصلحت‌گرایی، که درصورت تزاحم حفظ موجودیت جمهوری اسلامی را بر مصلحت اسلامی ترجیح می‌داد، این گفتمان مرجح بودن و تقدم منافع ملی را فقط به حفظ موجودیت تقلیل نمی‌دهد. زیرا تقلیل منافع ملی به حفظ و بقای نظام متضمن آسیب‌پذیری و خطرپذیری زیادی است. راهکار آن نیز تعریف منافع ملی براساس قاعدهٔ ضرورت، وسع، تدرّج و اصل مصلحت و اهم و مهم و تأمین منافع دفاعی و اقتصادی و رفاهی است. آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، دراین‌باره تصریح می‌کند که: «آرمان‌خواهی و حفظ ارزش‌های انقلاب از سیاست‌های تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران است»

رویکرد گفتمان واقع‌گرایی به نظم و نظام بین‌المللی نیز واقع‌بینانه و اصلاح‌طلبانه است. یعنی نظم بین‌المللی موجود را بر حسب ضرورت می‌پذیرد، به تغییر و اصلاح وضع موجود به‌عنوان یک هدف راهبردی و بلندمدت نگاه می‌کند که باید به‌صورت تدریجی و مسالمت‌آمیز پیگیری شود. بنابراین اعتراض و انتقاد به ساختار نظام بین‌المللی مانع از هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با سایر کشورها در چهارچوب قواعد و قوانین بین‌المللی نمی‌شود. اصل «نه شرقی، نه غربی» نه به معنای انزواگرایی و قطع رابطه با سایر کشورها بلکه به‌معنای منافع مشترک و مساوی تعریف می‌شود.

هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «این روش ناصحیحی بود که برای جذب نیروهای انقلابی، برای کشورمان دشمن درست می‌کردیم. بعضی کشورها می‌توانستند بی‌تفاوت باشند، آن‌ها را روبه‌روی خود و در حال عداوت با خود قرار دادیم یا حداقل کاری برای جذب آنان نکردیم ... سیاست خارجی به‌گونه‌ای خواهد بود که بی‌جهت میدان‌ها را در اختیار دشمن قرار ندهیم»

بدین ترتیب دولت سازندگی دال اصلی خود را بر نوسازی در داخل و تنش‌زدایی در خارج قرار می‌دهد. این دولت که ریشه در جامعهٔ روحانیت مبارز دارد غیریت‌سازی خود را با رقیب سیاسی‌اش، روحانیون مبارز، در اقتصاد بازار و سیاست هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در سیاست خارجی قرار می‌دهد و به‌تدریج و با تشکیل حزب کارگزاران در سال ۱۳۷۴ خود را با قشر متوسط به بالای جامعه انطباق داده و از طبقات پایین فاصله می‌گیرد. به‌نحوی که رقیب جدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۷۲ یعنی احمد توکلی با دست گذاشتن بر شرایط اقتصادی کشور و تکیه بر رأی این طبقات توانست آرای قابل‌توجهی به خود اختصاص دهد.

در هر صورت با رحلت امام خمینی (ره) علاوه بر تغییر در رهبری ایران به‌یکباره نوع مشروعیت نظام نیز از مرتبه الهی و کاریزماتیک به عقلانی و انتخابی چرخش پیدا کرد و این تغییر می‌توانست بر آینده سیاست و حوادث سیاسی در ایران تأثیرگذار باشد. کما اینکه مصلحت‌سنجی‌های سیاسی در این دوره به نسبت دورهٔ قبل بیشتر شد و جامعهٔ ایران از برخی از آرمان‌ها و شعارهای انقلاب به‌تدریج فاصله گرفت.

بنابراین جمهوری اسلامی تحت هر شرایطی قادر به اِعمال و اجرای احکام اولیهٔ اسلامی نیست، بلکه باید به احکام ثانویه‌ای همچون ضرورت، قاعدهٔ وسع، تدرّج و اصل مصلحت و تزاحم (اهم و مهم) و احکام حکومتی توجه نماید.