بریده‌هایی از کتاب دانشگاه تا بازار؛ شرحی بر اقتصاد موضوعات عمومی

در سال ۱۹۶۰، ۲۰ درصد فقیرترین خانوارهای آمریکایی تقریبا کمی بیشتر از ۴ درصد کل درآمد را دریافت می‌کردند. در حال حاضر و پس از گذشت حدود پنج دهه از تلاش‌های دولت جهت کاهش فقر، ۲۰ درصد پایینی جمعیت، کمی کمتر از ۴ درصد کل درآمد را دریافت می‌کنند. در سال ۱۹۶۰ در حدود ۴۰ میلیون آمریکایی در فقر زندگی می‌کردند و در حال حاضر، علی‌رغم صرف میلیاردها دلار جهت کمک به فقرا، همچنان در حدود چهل میلیون شهروند آمریکا در فقر زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد فقر در ثروتمندترین کشور دنیا مثل فنر، حالت برگشت‌پذیری دارد.

از نهار مجانی خبری نیست. هر انتخابی و لذا هر سیاستی مستلزم هزینه است و باید از برخی چیزها صرف‌نظر کرد. در دنیای کمیابی، ما نمی‌توانیم از همه چیز بیشتر داشته باشیم؛ برای بیشتر داشتن از برخی چیزها، باید از چیزهای دیگری چشم بپوشیم.

ناتوانایی دولت در متوقف کردن مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر بدین معنا نیست که چنین تلاش‌هایی بی‌اثر بوده است. آثار این تلاش‌ها در نتایج آن متجلی است؛ مواد مخدر و مشروبات الکلی آلوده. در حقیقت پیام این بحث نکوهش تلاش‌های دولتی نیست بلکه در عوض می‌خواهد بگوید هنگامی که دولت تلاش می‌کند تا از مبادلات متقابلا سودمند جلوگیری کند، حتی بهترین تلاش‌ها نیز موفقیت چندانی را در پی نخواهند داشت.

تمایل فردی و جمعی (ملی) برای اهمیت قایل شدن در زمینه کیفیت محیط زیست و پرداخت هزینه بابت آن، وابستگی شدیدی به ثروت افراد دارد.

در صورتی که بخواهیم علت مسئله را دریابیم می‌بایست بحث را با تبیین برخی از حقایق آغاز کنیم. نخست، تعداد مطلق آمریکایی‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند طی پنجاه سال گذشته کاهش نیافته است ولی رشد جمعیت، موجب کاهش قابل ملاحظه‌ای در نسبت آمریکایی‌های فقیر شده است. مطابق روش‌های مرسوم شمارش تعداد فقرا، بیش از ۲۲ درصد آمریکایی‌ها در سال ۱۹۶۰ در فقر زندگی می‌کردند. در حال حاضر، که ما در حال خروج از یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ کشورمان هستیم، در حدود ۱۴ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

دوم، روش‌های سنتی اندازه‌گیری فقر ممکن است گمراه‌کننده باشد زیرا تنها بر درآمد نقدی افراد تمرکز می‌کنند. بر همین اساس، آماردان‌های دولتی «حداقل بودجه کافی» برای خانوارهایی با اندازه‌های مختلف -«خط فقر» - را محاسبه کرده و سپس تعیین می‌کنند که درآمد نقدی چه تعداد از مردم زیر این خط قرار دارد. با این حال، بخش اعظم کمک‌های دولت فدرال در راستای مبارزه با فقر راکمک هزینه‌های جنسی (ارائه کالاها و خدمات به جای پول نقد) از قبیل مدیکیر، مدیکید، مسکن یارانه‌ای، عرضه مواد غذایی رایگان به نیازمندان و وعده‌های نهار رایگان در مدارس تشکیل می‌دهد. اگر ارزش پولی این کمک هزینه‌های جنسی را در درآمد کل لحاظ کنیم، روشن می‌شود که استانداردهای زندگی افراد در سطوح پایین درآمدی در طی سالیان به طور چشمگیری بهبود یافته است.

به همین خاطر ما معتقدیم که در همه کشورهای دنیا، نرخ مالیات بر درآمد نهایی بالاتر مترادف است با سهم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی گزارش نشده و در نتیجه عدم پرداخت مالیات بابت آنها. چنین نتیجه‌ای صرفا بازتاب‌دهنده این حقیقت است که همه افراد در واکنش به محرک‌ها و انگیزه‌ها به صورت حاشیه‌ای (نهایی) پاسخ می‌دهند. البته این بدان معنا نیست که نرخ‌های مالیات نهایی بالا باعث می‌شوند تا تمامی نیروهای کار به دنبال فرار از ثبت قانونی درآمدهای خود باشند، بلکه بدان معنا است که نرخ‌های مالیات بر درآمد نهایی بالاتر موجب می‌شود تا نسبت بزرگتری از افراد به دنبال راه‌های عدم گزارش درآمدهای خود باشند.

مقایسه میان اروپا و ایالات متحده بیانگر صحت استنتاج ما در رابطه با اهمیت نقش مالیات‌ها است. به طور متوسط، کشورهای اروپایی نرخ‌های مالیات بر درآمد نهایی بالاتری را در مقایسه با آمریکا بر شهروندان خود وضع می‌کنند. برآوردها از نسبت اندازه اقتصاد زیرزمینی به کل اقتصاد نشان می‌دهد که این نسبت برای اروپا دو برابر آمریکا است. نسبت فعالیت‌های زیرزمینی به کل فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا تقریبا ۱۰ درصد است، در حالی که این نسبت برای اروپا ۲۰ درصد است.

بسیاری از کشورهای اروپای جنوبی نظیر ایتالیا دارای بخش‌های زیرزمینی هستند که حداقل ۳۰ درصد کل فعالیت‌های اقتصادی کشور را در بر می‌گیرند. اگر نگاهی به کشورهای در حال توسعه و مخصوصا کشورهایی که دولت‌های فاسدی دارند بیاندازیم، اقتصاد زیرزمینی در این کشورها شاید تا ۷۰ درصد کل فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل دهد. برای مثال، زمانی که ونزوئلا از دموکراسی به سمت اُلیگارشی همراه با فساد گسترده حرکت کرد، اندازه اقتصاد زیرزمینی در این کشور تقریبا سه برابر شد، البته راهی برای اطمینان از مقدار دقیق آن وجود ندارد. به هر نقطه‌ای از جهان که نظری بیاندازیم، به نظر می‌رسد که مالیات‌ها، مقررات و فساد دولتی همگی عواملی هستند که به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زنند. علت آن نیز ساده است، در چنین شرایطی انجام کارها خارج از ضوابط قانونی ساده‌تر است زیرا می‌توان موانع مبادله اختیاری را به سادگی دور زد.

از نهار مجانی خبری نیست. هر انتخابی و لذا هر سیاستی مستلزم هزینه است و باید از برخی چیزها صرف‌نظر کرد. در دنیای کمیابی، ما نمی‌توانیم از همه چیز بیشتر داشته باشیم؛ برای بیشتر داشتن از برخی چیزها، باید از چیزهای دیگری چشم بپوشیم.

علم اقتصاد با یک اصل ساده آغاز می‌شود: ما در دنیای کمیابی زندگی می‌کنیم، بدین معنا که برای به دست آوردن برخی چیزها باید چیزهای دیگری را قربانی کنیم. این قاعده درست همان‌طور که درباره پیتزا، اصلاح مو و آثار هنری صادق است، درباره ایمنی نیز صادق است.

نمی‌توان از یک حقیقت ساده فرار کرد: شاید سیاستمداران قانون وضع کنند و ماموران دولتی هم به بهترین نحو آنها را اجرا کنند، اما آنچه بر اقتصاد فرمانروایی می‌کند قوانین عرضه و تقاضا است.

ناتوانایی دولت در متوقف کردن مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر بدین معنا نیست که چنین تلاش‌هایی بی‌اثر بوده است. آثار این تلاش‌ها در نتایج آن متجلی است؛ مواد مخدر و مشروبات الکلی آلوده. در حقیقت پیام این بحث نکوهش تلاش‌های دولتی نیست بلکه در عوض می‌خواهد بگوید هنگامی که دولت تلاش می‌کند تا از مبادلات متقابلا سودمند جلوگیری کند، حتی بهترین تلاش‌ها نیز موفقیت چندانی را در پی نخواهند داشت.

در سراسر تاریخ ثبت شده بشر، هر گاه کالا یا خدمتی برای افرادی که از آن بهره می‌بردند ارزان‌تر شده، بدون اهمیت دادن به این نکته که استدلال‌های سیاسی در موضع مقابل قرار می‌گیرند، بر حجم تقاضا افزوده شده است.

یکی از کارکردهای اساسی دولت، فراهم ساختن ساختارهای نهادی لازم برای خلق و حفظ ثروت است. با این حال، جوهره بسیاری از سیاست‌گذاری‌های دولتی این نیست که کیک اقتصاد را بزرگتر کند. در عوض، بسیاری از سیاست‌های دولتی، مربوط به تقسیم کیک به روش‌های جدید است، به طوری که یک گروه، به قیمت اینکه سایر گروه‌ها سهم کمتری از منابع ببرند، سهم بزرگتری از منابع ببرد. موفقیت در این امر مستلزم آن است که سیاستمداران در بهره‌گیری از جهل عقلایی رای‌دهندگان ماهر باشند و بتوانند منافع حاصل از سیاست را بین عده محدودی از افراد مد نظر تقسیم کرده و در عین حال هزینه‌های این سیاست را بین تعداد بزرگی از افراد دیگر توزیع کنند.

ایران، با بیست و سه اهداکننده عضو در هر یک میلیون نفر، رکورد بالاترین میزان اهداکننده زنده در دنیا را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۹۸۸ جبران پولی اهدای عضو در ایران قانونی شد و در دهه بعد از آن، ایران توانست آمار بیماران منتظر پیوند کلیه را به صفر برساند، رکوردی که هیچ کشور دیگری به آن دست نیافته است. در سیستم ایرانی پیوند اعضا، فرد منتظر پیوند کلیه، می‌بایست نخست در میان اعضای خانواده خود به جستجوی اهداکننده‌ای مناسب و راضی به اهدا بپردازد. اگر چنین موردی یافت نشد، متقاضی دریافت کلیه باید تا شش ماه در انتظار اهداکننده‌ای فوت‌شده و مناسب خود بماند. پس از پایان این مهلت، متقاضی دریافت می‌تواند تقاضای خود مبنی بر خرید کلیه از اهداکننده حاضر به فروش را به انجمن ملی پیوند اعضا ارائه کند. اهداکننده از دولت مبلغ ۱۲۰۰ دلار به اضافه یک سال بیمه کامل درمانی دریافت می‌کند و همچنین مبلغ ۲۳۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار از دریافت‌کننده کلیه

علت اصلی مخالفت با جهانی‌شدن آن است که مخالفان جهانی‌شدن از شرایط رقابتی که پس از تجارت آزاد حاصل می‌شود متنفرند. این مخالفت ناپسندیده و غیراخلاقی نیست اما مطمئنا نوع‌دوستانه و از سرِخیرخواهی هم نیست. این مخالفت، ساده و سرراست و بر پایه نفع شخصی است.