کتاب سوسیالیسم و سرمایه‌داری: رساله‌ای روش مند درباره‌ی اقتصاد، سیاست و اخلاقیات

سوسیالیسم بدون دولت نمی‌تواند وجود داشته باشد و تا زمانی که دولت وجود دارد، سوسیالیسم هست. دولت نهادی است که سوسیالیسم را تحقق می‌بخشد و از آنجا که سوسیالیسم بر تجاوز به قربانیان بی‌گناه مبتنی است، ماهیت هر دولتی از تجاوز تشکیل می‌شود.

سرمایه‌داری یعنی آزادی و اختیار مالکان خصوصی به منظور انعقاد قرارداد و دادوستد. چنین سرمایه‌داری در هیچ‌کجای جهان معاصر یافت نمی‌شود و به ایده‌آلی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

باهوش بودن نسبتا پرهزینه و در مقابل کودن بودن کم‌هزینه می‌شود و از آنجا که منافعی (مادی و معنوی) برای اولاد افراد باهوش وجود ندارد، انگیزه این افراد برای زاد و ولد کاهش می‌یابد و در عوض افراد کودن انگیزه بیشتری می‌یابند. بر اساس قوانین ژنتیک، نتیجه‌ای که دامنگیر جامعه می‌شود، تولید جماعتی است که جملگی از همه‌نظر کودنند.

سیاست هنر ایجاد موازنه وحشت و کمک به تثبیت درآمد دولت در بالاترین سطح ممکن با تبعیض عامه‌پسند و برنامه‌های تبعیض‌آمیز عامه‌پسند از الطاف و مساعدت‌های توزیعی است.

در سطح مشاهدات جهانی باید گفت نظریه عمومی درباره فقر نسبی که موجد سوسیالیسم بازتوزیعی است، با این واقعیت دست و پنجه نرم می‌کند که استاندارد زندگی در ایالات متحده آمریکا نسبتا بالاتر از اروپای غربی، یا به‌طور دقیق‌تر، اتحادیه اروپا است.

هر نهادی که نظریه سوسیالیستی مالکیت را اجرا می‌کند، برای تضمین وجودش باید بر تهدید مداوم به خشونت تکیه کند. چنین نهادی، مردمی را که به پذیرش تخصیص‌های غیرقراردادی تمایلی ندارند، با توسل به خشونت، زندانی کردن، به بردگی گرفتن یا حتی مرگ تهدید می‌کند و حتی اگر لازم باشد چنین تهدیدهایی را به منظور «زهرچشم گرفتن» عملی می‌کند.

تحمیل کنترل همه‌جانبه قیمت‌ها به این مفهوم است که نظام تولید از ترجیحات مصرف‌کنندگان کاملا مستقل شود. تولیدکنندگان می‌توانند هرچیزی را تولید کنند و مصرف‌کنندگان هیچ انتخابی ندارند، جز خرید آن، حال هر چه که باشد.

کنترل‌های قیمتی و وضع مقررات، بخش عرضه نظام اقتصادی را فلج و آن را از تقاضا تفکیک می‌کند. اما این امر، از تغییرات در تقاضا ممانعت نمی‌کند و فقط از پاسخگویی بخش عرضه به آن جلوگیری می‌کند.

به منظور مهر پایان زدن بر دولت‌گرایی و سوسیالیسم به چیزی نه بیشتر و نه کمتر از تکمیل فرایند تغییر افکار عمومی نیاز داریم

اگر مدیران دولتی مافوق بشر نباشند، بلکه انسان‌های معمولی و به دنبال منافع خودشان باشند، باید مطلقا برآیند ضروری هر تولید دولتی را این دانست که سرمایه به شکل افراط‌گونه مصرف می‌شود و استانداردهای زندگی مصرف‌کنندگان در مقایسه با وضع نظام سرمایه‌داری کاهش می‌یابد.

درست مثل زمانی که شکست هیمنه اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بسیار قبل‌تر از تحقق آن، قابل پیش‌بینی بود، اکنون نیز می‌توان ورشکستگی اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی سوسیال‌دموکراسی غربی را پیش‌بینی کرد. سوسیال دموکراسی، نظام اقتصادی غربی، به پایان خود نزدیک شده و پس از عموزاده‌اش، اتحاد جماهیر شوروی، نوبت نیستی آن رسیده است.

در واقع، بسیاری از سوسیالیست‌های غربی بسیار قبل‌تر از انقلاب سوسیالیستی روسیه، در ۱۹۱۸، دریافتند که دموکراسی اساسا ایده‌ای سوسیالیستی بود؛ اینکه «سرمایه‌داری دموکراتیک» عبارتی متناقض بود؛ اینکه دموکراسی واقعا به مفهوم سوسیال‌دموکراسی بود؛ اینکه سوسیال‌دموکراسی گونۀ محبوب‌تر سوسیالیسم تک‌حزبی حاکم بر بلوک شرق بود؛ و از این رو، دموکراسی امن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای رسیدن به اهداف سوسیالیستی مساوات‌طلبانه بود. بر این اساس، هر «مسئله»، «رسوایی» یا «بحران» اقتصادی یا اجتماعیِ واقعی یا ساختگی را به «سرمایه‌داری» نسبت می‌دادند و ندای چپ‌ها در گوشمان پژواک می‌افکند که همچنان دموکراسی بیشتری باید وجود داشته باشد (یعنی مداخلات دولتی بیشتر در حق مالکیت).

مهم است توضیح دهیم چرا و در چه صورتی هر مداخله‌ای، اعم از بزرگ یا کوچک در هر نقطه‌ای از جهان، در ساختارهای اجتماعی از هم گسیختگی ایجاد می‌کند، چنانکه بیننده ظاهربین و عامی مسحور نتیجه «مثبت» مداخله‌ای ویژه می‌شود و ممکن نیست این از هم گسیختگی را درک کند. به هر حال، این تاثیر منفی وجود دارد و با تاخیری اندک، مسائلی را در کالبد اجتماعی موجب می‌شود که بسیار بیشتر یا شدیدتر از مسئله‌ای است که مداخله اولیه در صدد حل آن بود. مثلا، تاثیرات مشهود و مثبت سیاست‌های سوسیالیستی، مانند «قیمت‌های ارزان‌تر مواد غذایی»، «اجاره‌های پایین»، «رایگان بودن فلان کالا یا بهمان چیز»، مسائلی مثبت نیستند که کاملا تافته‌ای جدابافته باشند، بلکه پدیده‌هایی‌اند که باید به نوعی هزینه تولید آنها پرداخت شود و این پرداخت به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد: با کیفیت ناچیز یا کمتر مواد غذایی، کمبود مسکن، فساد و ایجاد محله‌های کثیف و فقیرنشین، تشکیل صف و رشوه دادن و علاوه بر آن، کاهش استانداردهای زندگی، که تشکیل سرمایه را کاهش و/یا مصرف سرمایه را افزایش می‌دهد.

در ۱۹۷۴، این کشور تحت زمامداری سالازار بر رژیم سوسیالیسم محافظه‌کارمبتنی بود؛ مفهوم محافظه‌کار را در فصل بعد تشریح می‌کنیم. در این رژیم، پرتغال به یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی تبدیل شد. به همین دلیل، حکومت به سوسیالیسم بازتوزیعی، همراه با رگه‌هایی از ملی کردن، متوسل شد که در آن استاندارد زندگی حتی سقوطی سرسام‌آورتر داشت و اگر اغراق نباشد، پرتغال را به دروازه اردوگاه کشورهای جهان سوم نزدیک کرد.

از سوی دیگر، اگر پیشنهاد نظریه‌پردازان کالاهای عمومی مبنی بر تولید رایگان این کالاها به دست دولت را بپذیریم، کاهش سطح رفاه اجتناب‌ناپذیر می‌شود. گذشته از تشریح اینکه این معیار چه بلایی سرمان می‌آورد، دولت مستقل از خریدهای مختارانه مصرف‌کننده، نخست با مسئله لاینحل تعیین عقلانی این نکته روبه‌رو می شود که چه مقدار کالای عمومی باید تولید کند.

سبک سوسیال‌دموکرات سوسیالیسم در مقایسه با سبک روسی سوسیالیسم ممکن است خوب به نظر برسد، اما این سبک نیز در مقایسه با نظام سرمایه‌داری، الزاما به کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد.

باید یادآوری کرد، تاثیر سبک روسی بر شکل‌گیری شخصیت افراد، دولایه داشت؛ کاهش انگیزه برای ارتقای مهارت‌های مولد و بهادادن به گسترش روابط سیاسی.

محافظه‌کاری در گام نخست ترجیح می‌دهد تغییرات به وقوع نپیوندند و سیاستی را اتخاذ می‌کند که این انتظار را برآورد یا حداقل موجب شود چنین تغییراتی کمترین ظهور را داشته باشند. سه نوع کلی از اقدامات مبتنی بر این سیاست عبارتند از: «کنترل قیمت‌ها»، «وضع مقررات» و «کنترل رفتار».

در حالی‌که مالکیت خصوصی در بلوک غرب تماما منقرض نشد و به‌سان سبک روسی سوسیالیسم به یکباره در اختیار دولت قرار نگرفت، اما متاثر از سوسیال‌دموکراسی، تجاوز و تعدی دولت به حق مالکیت خصوصی به تدریج و گام‌به‌گام، ولی کاملا بی‌رحمانه انجام شد. چنانکه امروزه هیچ بخش یا جنبه‌ای از زندگی بشری، از تولد تا مرگ، بدون نظارت و آزاد باقی نمانده است؛ فرقی هم نمی‌کند مصرف‌کننده، تولیدکننده یا تاجر باشیم یا در خانه، محل کار یا در «انظار عمومی». تمام اموال خصوصی و حق مالکیت خصوصی به چیزی شبیه نمایشی کمدی با عواقبی مهلک تبدیل شده است.

آیا این همان سرمایه‌داری بدون مالکیت خصوصی و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نبود؟ اگر سرمایه‌داری متهم است، چطور می‌توان آشتی‌ای برقرار کرد بین آن نتیجه و این حقیقت که دولت گام‌به‌گام بزرگ‌تر شد و تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی را بلعید و نه‌تنها ایجاد زیرساخت‌های حیاتی (جاده‌ها، مدارس، ساختمان‌های عمومی و زمین‌ها) کشور را در انحصار خود گرفت، بلکه خصوصا خلق پول و اعتبار را نیز از آن خود کرد؟

امروزه هیچ بخش یا جنبه‌ای از زندگی بشری، از تولد تا مرگ، بدون نظارت و آزاد باقی نمانده است؛ فرقی هم نمی‌کند مصرف‌کننده، تولیدکننده یا تاجر باشیم یا در خانه، محل کار یا در «انظار عمومی». تمام اموال خصوصی و حق مالکیت خصوصی به چیزی شبیه نمایشی کمدی با عواقبی مهلک تبدیل شده است.

سرمایه‌داری چیزی تماما متفاوت از آن شکلی است که بدگویان سوسیالیست درباره آن می‌گویند. سرمایه‌داری یعنی آزادی و اختیار مالکان خصوصی به منظور انعقاد قرارداد و دادوستد. چنین سرمایه‌داری در هیچ‌کجای جهان معاصر یافت نمی‌شود و به ایده‌آلی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در زمان‌های خاصی، جوامع گام‌های مهمی را به سمت این ایده‌آل برداشته و به همین دلیل شکوفا و آباد شده‌اند. با وجود این، رشد پیوسته و توقف‌ناپذیر ایده‌های سوسیالیستی از میانه قرن نوزدهم، پایانی تراژیک بر این تلاش‌ها بود و به کلی، چنین سودایی را از سر پراند.

از آنجا که عوامل تولید فروشی نیستند یا خرید و فروش آنها برای فروشنده متولی یا خریدار خصوصی یا هر دو، بسیار دشوار شده است، هیچ قیمت بازاری برای عوامل تولید در کار نیست یا از شکل‌گیری چنین قیمت‌هایی ممانعت می‌شود یا چنین دادوستدی بسیار پرهزینه می‌شود.

بدون امکان توسل به ابزارهای محاسبه اقتصادی، هیچ راهی برای شناخت وجود ندارد. البته می‌توان پیش رفت و نهایت تلاش خود را به کار برد.

در هر صورت، بازار گسترده‌تر مصرف‌کننده از به کارگیری ابزارهای محاسبه اقتصادی ناگزیر است و هرچه شناخت ترجیحات گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان، مناسبت‌های تاریخی، مناطق جغرافیایی و امکانات میان اشخاص مختلف پراکنده‌تر باشد، احتمال اشتباه بیشتر خواهد بود.

با روی کار آمدن لنین، برای نخستین بار برنامه سوسیالیست‌های انقلابی تحقق یافت و جنبش سوسیالیستی به عنوان کل باید در برابر تجربه روسی قد علم می‌کرد. در نتیجه جنبش سوسیالیستی به دو شاخه و دو حزب مجزا تبدیل شد: حزب کمونیست، که بیش‌وکم طرفدار رخدادهای روسیه بود، و حزب سوسیالیست یا سوسیال‌دموکرات که چندان موافق آن نبود. البته شکاف بین این دو حزب در مسئله سوسیالیستی کردن نبود، بلکه هر دو طرفدار آن بودند. درواقع، این شکافی آشکار در مسئله خیزش انقلابی و دگرگونی دموکراتیک بود.

تاثیر سبک روسی بر شکل‌گیری شخصیت افراد، دولایه داشت؛ کاهش انگیزه برای ارتقای مهارت‌های مولد و بهادادن به گسترش روابط سیاسی.

ارضای همه نیازها با کمک ابزارهای سیاسی به امری عادی تبدیل شد و از آنجا که همه نسل کنونی در این دوران بزرگ شده بودند، تلاش‌های مولد برای رسیدن به جایگاهی درخور رنگ باخت.

در نبودِ کنترل قیمت، قیمت‌ها مسیر این تغییر را دنبال می‌کنند و از این راه انگیزه‌ای برای تحرک از خطوط با ارزش تولید کمتر به خطوط با ارزش بیشتر وجود خواهد داشت. با کنترل قیمت فراگیر، این سازوکار کاملا خاصیت خود را از دست می‌دهد. در صورتی که تقاضا برای کالایی افزایش یابد، کمبود به وجود می‌آید، زیرا افزایش قیمت‌ها ممکن نیست و به تبع آن، سوددهی تولید محصولی خاص تغییر نمی‌کند و هیچ عامل تولید اضافی جذب این خط تولید نمی‌شود. در نتیجه، تقاضای مفرط بدون پاسخ رها می‌شود و به بازار محصولات دیگر، سرریز می‌کند، تقاضا برای آنها را بالاتر از سطحی می‌برد که تولید می‌شود. بار دیگر با توجه به افزایش تقاضا، امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و کمبود عرضه به وجود می‌آید.

در نبودِ کنترل قیمت، قیمت‌ها مسیر این تغییر را دنبال می‌کنند و از این راه انگیزه‌ای برای تحرک از خطوط با ارزش تولید کمتر به خطوط با ارزش بیشتر وجود خواهد داشت. با کنترل قیمت فراگیر، این سازوکار کاملا خاصیت خود را از دست می‌دهد. در صورتی که تقاضا برای کالایی افزایش یابد، کمبود به وجود می‌آید، زیرا افزایش قیمت‌ها ممکن نیست و به تبع آن، سوددهی تولید محصولی خاص تغییر نمی‌کند و هیچ عامل تولید اضافی جذب این خط تولید نمی‌شود. در نتیجه، تقاضای مفرط بدون پاسخ رها می‌شود و به بازار محصولات دیگر، سرریز می‌کند، تقاضا برای آنها را بالاتر از سطحی می‌برد که تولید می‌شود. بار دیگر با توجه به افزایش تقاضا، امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و کمبود عرضه به وجود می‌آید.