بریده‌هایی از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. گروهی از اقتصاددانان، از جمله منکور اولسون و داگلاس نورث، به مانند نویسندگان این کتاب بر اهمیت دوراهی سیاستمدار تاکید کرده‌اند. سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت.

تاریخ مملو از انقلاب‌ها و جنبش‌های براندازانه‌ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده‌اند

ممالکی چون بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به آن دلیل ثروتمند شده‌اند که شهروندان‌شان، حلقۀ بسته و تنگ فرادستان صاحب قدرت را شکستند، حاکمیت آنان را سرنگون کردند و جامعه‌ای بنا نهادند که در آن حقوق سیاسی به گونه‌ای فراگیر توزیع شده، حکومت نسبت به شهروندان پاسخگو بوده و بخش وسیعی از مردم می‌توانند از مزیّت فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص. مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص. مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است

کوئن در ۱۶۱۸ مرکز جدید کمپانی هند شرقی هلند را باعنوان باتاویا در جزیرۀ جاوه تأسیس کرد. او در ۱۶۲۱ یک ناوگان دریایی به باندا اعزام کرد و تقریباً تمامی ساکنان جزیره را که به پانزده هزار نفر بالغ می‌شدند، قتل‌عام کرد. تمامی رهبران به همراه مردم اعدام شدند و تنها تعداد کمی زنده مانده بودند که وجودشان برای کسب دانش مورد نیاز جهت تولید جوز بویا و جوز هندی کفایت می‌کرد

این تفکر که کشورهای غنی غربی می‌بایست به منظور حل مسألۀ فقر در جنوب صحرای آفریقا، منطقه کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا، حجم عظیمی از کمک‌های توسعه‌ای را فراهم آورند، مبتنی بر فهمی نادرست از علل فقر است. کشورهایی همچون افغانستان به دلیل نهادهای استثماری‌شان فقیر هستند که خود حاصل سلطه خفقان‌آور فرادستان ملی و اغلب محلی بر زندگی سیاسی و اقتصادی و فقدان حقوق مالکیت، نظم و قانون یا نظام‌های حقوقی با عملکرد خوب است. همین مشکلات نهادی موجب می‌شوند کمک‌های خارجی تأثیرگذار نباشند، زیرا چپاول خواهند شد و رسیدنشان به جایی که قرار است بروند محتمل نیست.

نهادهای سیاسی به فرادستانی که قدرت را در دست گرفته‌اند این امکان را می‌دهند تا نهادهای اقتصادی‌ای را برگزینند که قیودی ناچیز برای‌شان در بردارد و به نیروهای چالش‌آفرین اندکی اجازه ظهور می‌دهند. آنها هم‌چنین فرادستان را قادر می‌سازند نهادهای سیاسی آتی و تغییرات تدریجی‌شان را رقم بزنند. نهادهای اقتصادی استثماری، به نوبه خود، همان طبقۀ حاکمه را ثروتمند می‌کنند و این پشتوانه اقتصادی به آنها امکان‌می‌دهد تا سلطه سیاسی خود را مستحکم سازند.

رشد تحت نهادهای استثماری محدود است؛ نه فقط به دلیل فقدان پیشرفت فناورانه، بلکه به این خاطر که به درگیری‌های درونی میان گروه‌های رقیبی که می‌خواهند اداره حکومت و منافع استثماری ناشی از آن را به‌دست آورند، دامن می‌زند.

مجموعه نهادهای استثماری که مایاها ایجاد کردند، هر چند ثروت قابل توجهی را برای شکوفایی شهرها، ثروتمند کردن طبقۀ حاکم و خلق آثار هنری و یادمان‌های سترگ فراهم آورد، ولی نظامی با ثبات نبود. نهادهای استثماری که اندک نخبگان طبقه حاکم بر آنها حکم می‌راندند نابرابری‌های پردامنه‌ای به وجود آورد و ظرفیتی برای جنگ داخلی میان کسانی ایجاد کرد که می‌خواستند خود از ثروت استثمار شده از مردم بهره‌مند شوند. این درگیری‌ها سرانجام تمدن مایا را نابود کرد.

تازمانی که امنیت یک جامعه را گروهی محدود می‌توانند برهم بزنند یا تامین کنند آنها اجازه نخواهند داد رقابت در اقتصاد و سیاست شکل بگیرد.

از آن‌جا که در سال ۱۶۰۰، سلطنت انگلستان ضعیف‌تر از دربارهای فرانسه و اسپانیا بود، تجارت در اقیانوس اطلس (در انگلستان) راهی به سوی نهادهای کثرت‌گراتر گشود، حال آن‌که در فرانسه و اسپانیا نظام پادشاهی را نیرومندتر کرد.

نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عدۀ اندکی را به هزینۀ بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند آنهایی که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت در اختیار دارند. آنها هم‌چنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند. بدین ترتیب، نهادهای اقتصادی استثماری زمینه را برای استمرار نهادهای سیاسی استثماری فراهم می‌آورند.

ما نهادهای سیاسی را که به میزان متناسبی متمرکز و کثرت‌گرا هستند نهادهای سیاسی فراگیر می‌نامیم و به نهادهایی که در برقراری هر یک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری خواهیم گفت.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص یا به تعبیر مترجمان اندک‌سالاری) می‌دانند

بدون نفت همه کشورهای خاورمیانه فقیر خواهند بود؛ البته فقری شبیه به آمریکای مرکزی و منطقه کوه‌های آند، نه فقری به عمق کشورهای زیر صحرای آفریقا.

دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت.

علت ماندگاری و پایداری اندک‌سالاری از نظر نورث و همکارانش در مسئله‌ای به نام امنیت نهفته است. در سراسر تاریخ مکتوب بشر از آنجا که جنگ می‌تواند حیات افراد را تهدید کند تامین کنندگان یا برهم زنندگان امنیت تبدیل به قدرتمندترین گروه در اجتماعات بشری شدند.

تلاش برای مهندسی موفقیت اقتصادی بدون مواجهه با علت ریشه‌ای مسائل، یعنی نهادهای استثماری و سیاستی که آنها را پابرجا نگه می‌دارد، بعید است به ثمر بنشیند.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است.

توسعه به دسترسی باز به قانون و سایر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و این دسترسی باز زمانی امکان‌پذیر است که سازمان سیاسی جامعه بتواند نیروهای امنیتی را تحت مهار جامعه مدنی درآورد.

نباید چنین استنباط کرد که هر برههٔ تاریخی حساس به یک انقلاب سیاسی موفق، یا به تغییری در راستای بهبود می‌انجامد. تاریخ مملو از انقلاب‌ها و جنبش‌های براندازانه‌ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده‌اند؛ الگویی که «رابرت میشلز» ، جامعه‌شناس آلمانی، آن را «قانون آهنین اندک‌سالاری» می‌نامید. این قانون صورتی ویرانگر از <چرخهٔ شوم > تاریخی بود. پایان دوران استعمار در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم نقاط عطفی برای مستعمرات پیشین پدید آورد. با این حال در غالب موارد دولت‌های پس از استقلال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و بخش‌های وسیعی از آسیا هر کدام برگی از کتاب رابرت میشلز را به خود اختصاص دادند و سوءاستفاده‌های اسلاف خویش را تکرار و تشدید کردند.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص.

برای آن‌که جامعه عملکرد مطلوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست: شریان‌ها و شبکۀ حمل‌ونقل تا به وسیلۀ آن بتوان کالاها را جابه‌جا کرد؛ زیرساخت‌های عمومی که در بستر آن فعالیت‌های اقتصادی شکوفا شود، و منظومه‌ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف. اگرچه بسیاری از این خدمات از طریق بازار و شهروندان فعال در بخش خصوصی نیز می‌تواند فراهم شود، اما آن درجه از هماهنگی که برای به اجرا درآوردن آنها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهدۀ یک دولت مرکزی برمی‌آید

حاکمان این اتحادیه باید نهادهای اقتصادی استثماری را کنار می‌گذاشتند، اما این اقدام قدرت سیاسی‌شان را به خطر می‌انداخت. در واقع وقتی میخائیل گورباچف پس از ۱۹۸۷ شروع به فاصله گرفتن از نهادهای استثماری کرد قدرت حزب کمونیست و به همراه آن اتحاد شوروی از هم فرو پاشید.

. قدم بعدی زمانی برداشته شد که در آغاز سال ۱۳۱۴ حکومت ونیز تجارت را ملّی اعلام کرد و خود مهار آن را در دست گرفت. این دولت به سازماندهی کشتی‌های بزرگ پارویی برای بازرگانی پرداخت و از سال ۱۳۲۴ به بعد شروع به دریافت عوارض سنگین از افرادی کرد که می‌خواستند شخصاً به بازرگانی بپردازند. تجارت با سرزمین‌های دور به انحصار نجیب‌زادگان درآمد. این آغازی بر پایان بهروزی ونیزیان شد.

با این حال حکومت چین مطلقه بود و رشدی که در عهد سلسله سونگ ایجاد شد تحت نهادهای استثماری به‌دست آمد. به جز دربار دیگر اقشار و گروه‌های جامعه هیچ‌گونه مشارکتی در سیاست و هیچ نهادی مشابه با پارلمان یا کورتس نداشتند. در چین بازرگانان همواره در وضعیتی ناپایدار به‌سرمی‌بردند و اختراعات بزرگ سونگ نه با تحریک انگیزه‌های بازار، بلکه در سایۀ حمایت یا حتی طبق دستور دولت محقق می‌شد.

در صورت وجود نهادهای استثماری، چیزهای زیادی با ساقط کردن دادگاه عالی بدست می‌آید و این منافع بالقوه به قبول خطرات آن می‌ارزد.