بریده‌هایی از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. گروهی از اقتصاددانان، از جمله منکور اولسون و داگلاس نورث، به مانند نویسندگان این کتاب بر اهمیت دوراهی سیاستمدار تاکید کرده‌اند. سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت.

تاریخ مملو از انقلاب‌ها و جنبش‌های براندازانه‌ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده‌اند

ممالکی چون بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به آن دلیل ثروتمند شده‌اند که شهروندان‌شان، حلقۀ بسته و تنگ فرادستان صاحب قدرت را شکستند، حاکمیت آنان را سرنگون کردند و جامعه‌ای بنا نهادند که در آن حقوق سیاسی به گونه‌ای فراگیر توزیع شده، حکومت نسبت به شهروندان پاسخگو بوده و بخش وسیعی از مردم می‌توانند از مزیّت فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص. مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص. مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است

کوئن در ۱۶۱۸ مرکز جدید کمپانی هند شرقی هلند را باعنوان باتاویا در جزیرۀ جاوه تأسیس کرد. او در ۱۶۲۱ یک ناوگان دریایی به باندا اعزام کرد و تقریباً تمامی ساکنان جزیره را که به پانزده هزار نفر بالغ می‌شدند، قتل‌عام کرد. تمامی رهبران به همراه مردم اعدام شدند و تنها تعداد کمی زنده مانده بودند که وجودشان برای کسب دانش مورد نیاز جهت تولید جوز بویا و جوز هندی کفایت می‌کرد

این تفکر که کشورهای غنی غربی می‌بایست به منظور حل مسألۀ فقر در جنوب صحرای آفریقا، منطقه کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا، حجم عظیمی از کمک‌های توسعه‌ای را فراهم آورند، مبتنی بر فهمی نادرست از علل فقر است. کشورهایی همچون افغانستان به دلیل نهادهای استثماری‌شان فقیر هستند که خود حاصل سلطه خفقان‌آور فرادستان ملی و اغلب محلی بر زندگی سیاسی و اقتصادی و فقدان حقوق مالکیت، نظم و قانون یا نظام‌های حقوقی با عملکرد خوب است. همین مشکلات نهادی موجب می‌شوند کمک‌های خارجی تأثیرگذار نباشند، زیرا چپاول خواهند شد و رسیدنشان به جایی که قرار است بروند محتمل نیست.

نهادهای سیاسی به فرادستانی که قدرت را در دست گرفته‌اند این امکان را می‌دهند تا نهادهای اقتصادی‌ای را برگزینند که قیودی ناچیز برای‌شان در بردارد و به نیروهای چالش‌آفرین اندکی اجازه ظهور می‌دهند. آنها هم‌چنین فرادستان را قادر می‌سازند نهادهای سیاسی آتی و تغییرات تدریجی‌شان را رقم بزنند. نهادهای اقتصادی استثماری، به نوبه خود، همان طبقۀ حاکمه را ثروتمند می‌کنند و این پشتوانه اقتصادی به آنها امکان‌می‌دهد تا سلطه سیاسی خود را مستحکم سازند.

رشد تحت نهادهای استثماری محدود است؛ نه فقط به دلیل فقدان پیشرفت فناورانه، بلکه به این خاطر که به درگیری‌های درونی میان گروه‌های رقیبی که می‌خواهند اداره حکومت و منافع استثماری ناشی از آن را به‌دست آورند، دامن می‌زند.

مجموعه نهادهای استثماری که مایاها ایجاد کردند، هر چند ثروت قابل توجهی را برای شکوفایی شهرها، ثروتمند کردن طبقۀ حاکم و خلق آثار هنری و یادمان‌های سترگ فراهم آورد، ولی نظامی با ثبات نبود. نهادهای استثماری که اندک نخبگان طبقه حاکم بر آنها حکم می‌راندند نابرابری‌های پردامنه‌ای به وجود آورد و ظرفیتی برای جنگ داخلی میان کسانی ایجاد کرد که می‌خواستند خود از ثروت استثمار شده از مردم بهره‌مند شوند. این درگیری‌ها سرانجام تمدن مایا را نابود کرد.

تازمانی که امنیت یک جامعه را گروهی محدود می‌توانند برهم بزنند یا تامین کنند آنها اجازه نخواهند داد رقابت در اقتصاد و سیاست شکل بگیرد.

از آن‌جا که در سال ۱۶۰۰، سلطنت انگلستان ضعیف‌تر از دربارهای فرانسه و اسپانیا بود، تجارت در اقیانوس اطلس (در انگلستان) راهی به سوی نهادهای کثرت‌گراتر گشود، حال آن‌که در فرانسه و اسپانیا نظام پادشاهی را نیرومندتر کرد.

نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عدۀ اندکی را به هزینۀ بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند آنهایی که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت در اختیار دارند. آنها هم‌چنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند. بدین ترتیب، نهادهای اقتصادی استثماری زمینه را برای استمرار نهادهای سیاسی استثماری فراهم می‌آورند.

اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص یا به تعبیر مترجمان اندک‌سالاری) می‌دانند

ما نهادهای سیاسی را که به میزان متناسبی متمرکز و کثرت‌گرا هستند نهادهای سیاسی فراگیر می‌نامیم و به نهادهایی که در برقراری هر یک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری خواهیم گفت.

علت ماندگاری و پایداری اندک‌سالاری از نظر نورث و همکارانش در مسئله‌ای به نام امنیت نهفته است. در سراسر تاریخ مکتوب بشر از آنجا که جنگ می‌تواند حیات افراد را تهدید کند تامین کنندگان یا برهم زنندگان امنیت تبدیل به قدرتمندترین گروه در اجتماعات بشری شدند.

تلاش برای مهندسی موفقیت اقتصادی بدون مواجهه با علت ریشه‌ای مسائل، یعنی نهادهای استثماری و سیاستی که آنها را پابرجا نگه می‌دارد، بعید است به ثمر بنشیند.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

بدون نفت همه کشورهای خاورمیانه فقیر خواهند بود؛ البته فقری شبیه به آمریکای مرکزی و منطقه کوه‌های آند، نه فقری به عمق کشورهای زیر صحرای آفریقا.

دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است.

نباید چنین استنباط کرد که هر برههٔ تاریخی حساس به یک انقلاب سیاسی موفق، یا به تغییری در راستای بهبود می‌انجامد. تاریخ مملو از انقلاب‌ها و جنبش‌های براندازانه‌ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده‌اند؛ الگویی که «رابرت میشلز» ، جامعه‌شناس آلمانی، آن را «قانون آهنین اندک‌سالاری» می‌نامید. این قانون صورتی ویرانگر از <چرخهٔ شوم > تاریخی بود. پایان دوران استعمار در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم نقاط عطفی برای مستعمرات پیشین پدید آورد. با این حال در غالب موارد دولت‌های پس از استقلال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و بخش‌های وسیعی از آسیا هر کدام برگی از کتاب رابرت میشلز را به خود اختصاص دادند و سوءاستفاده‌های اسلاف خویش را تکرار و تشدید کردند.

توسعه به دسترسی باز به قانون و سایر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و این دسترسی باز زمانی امکان‌پذیر است که سازمان سیاسی جامعه بتواند نیروهای امنیتی را تحت مهار جامعه مدنی درآورد.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

در ابتدای انقلاب همهٔ ما تمامی کارهای گذشته را به‌طور مطلق طرد کرده بودیم. دیگر رانندگی نمی‌کردیم و یا کت و شلوار نمی‌پوشیدیم. کسانی که کروات می‌بستند مجرم تلقی می‌شدند. هر چیزی که افراد را شبیه اشخاص پولدار یا بورژوا می‌کرد، هر چیزی که رنگ و بوی ثروت و آراستگی داشت، به‌عنوان بخشی از نظام سابق تحقیر می‌شد. سپس درحدود ۱۹۷۸ همهٔ این موارد شروع به تغییر کرد. به تدریج توجه به مادیات مورد پذیرش قرار گرفت و بعدها قبول آن یک پیش نیاز شد. لباس‌های دوخته شده توسط بهترین خیاط‌های اروپایی لباس رسمی همهٔ کارمندان ارشد دولتی و اعضای شورای نظامی شده بود. از هر چیزی بهترینش را داشتیم: بهترین خانه‌ها، بهترین ماشین‌ها، بهترین ویسکی، شامپاین و غذا. این وارونه شدن کامل آرمان‌های انقلاب بود.

تنها کافی است که دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلافی‌ها رخت بربندد، چرا که در نظام بازار رقابتی تنها کسانی می‌مانند که مصرف‌کنندگان آنها را بپسندند و مصرف‌کننده نیز انسان اخلاق‌مدار را دوست دارد.

برای گذر از اندک‌سالاری نیز راه حل ساده‌ای ارایه شده است. اگر مردم برای تامین منافع شخصی خود به همکاری گروهی دست بزنند همبستگی میان آنها تقویت می‌شود و نه تنها منافع مادی آنها، که قدرت اجتماعی‌شان نیز افزایش می‌یابد. این همبستگی به آنها قدرت می‌بخشد تا بتوانند از حقوق خود در برابر فرادستان دفاع کنند.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص.

تجربه کشورهای مختلف از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین مسجل ساخته است نمی‌توان در حکومت‌های اندک‌سالار با سرمایه‌گذاری‌های دولتی، حمایت از صنایع داخلی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، تجارت آزاد، و... گامی به‌سوی بهبود عملکرد اقتصادی برداشت. مسئله اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است. اقتصاد و اقتصاددانان اگر می‌خواهند به مردم کمک کنند باید رمز مقابله با الیگارشی را شناسایی و با سیاست‌های اقتصادی زمینه محو الیگارشی را فراهم نمایند.

عموم کشورهای در حال توسعه حرکتی پاندولی دارند: اندک‌سالاری فرو می‌ریزد، برای مدتی مردم‌سالاری استقرار می‌یابد و مجددا اندک‌سالاری حاکم می‌شود.