بریده‌هایی از کتاب وقتی اقیانوس وارد عدلیه شد

معلوم شد که اصل قضیه نه موضوع کودک‌همسری بلکه پدیدهٔ شارلاتان‌همسری است. در واقع مادر متولد سال شصت بود که با زدوبند و لابی و سوءاستفاده از برخی ارتباطات موفق شده بود سنش را در شناسنامه یازده سال کم کند. حالا مادر در جایگاه متهم جلوِ رویم نشسته بود. وقتی به او نگاه می‌کردم انگار داشتم به یک دستگاه پژوِ دویست و شش صندوق‌دار با صد و پنجاه‌هزار کیلومتر کارکرد، چپی، یاتاقان‌زده، و دور و سقف کاملاً رنگ‌شده نگاه می‌کردم که کیلومترش را به چهارهزار و پانصد تبدیل کرده‌اند و به جای خودروِ بی‌رنگِ متعلق به یک خانم دکتر دندان‌پزشکِ متخصص ایمپلنت در نمایشگاه اتومبیل به یک آدم بدبخت قالب کرده‌اند.

متهم انگیزهٔ خود را در ارتکاب جُرم ادامهٔ تحصیل در خارج از کشور و محدودیت سنی برای گرفتن پذیرش از دانشگاه خارجی عنوان کرد. خدا را شکر می‌کردم که محدودیت سنی آن دانشگاه خارجی با یازده سال صِغر سنی حل شده است و متهم مجبور نشده بود مثلاً تاریخ تولدش را به بعد از سال هفتاد و هشت تغییر دهد که در این صورت قبل از به دنیا آمدنِ خودش بچه‌اش را زاییده بود و مأمور گذرنامه و مقامات بالا در تفسیر قضیه به جای پدیدهٔ کودک‌همسری باید به فلسفه و دیالکتیک هگل متوسل می‌شدند و نتیجه را پیش از مقدمه و معلول را مقدم بر علت تصور می‌کردند. پیام اخلاقی و نکتهٔ کاربردی این ماجرا این‌که چندان به کیلومتر درج‌شده در شناسنامهٔ افراد اعتماد نکنید و قبل از اقدام و پیش از مصرف، خودتان از طرف‌تان یک تست دیاگی بگیرید

آدم‌ها همه از دور هیولا هستند و از نزدیک فرشته؛ فرق فقط فاصله است.

بیش‌تر از این‌که در این دنیا در کافی‌شاپ و پارک با کسی قرار گذاشته باشم، در آن دنیا با مراجعه‌کنندگانم دم پل صراط قرار دارم!

راستش را بخواهید آن روز صبح رسماً مرض «من به حقم نرسیدم» ام زده بود بالا. این مرض شایع‌ترین مرض روحی و روانی بین کارمندان و صاحب‌منصبان دولتی و حکومتی است. از هر دو نفری که برای دستگاه‌های حکومتی و دولتی کار می‌کنند سه نفر به این مرض مبتلا هستند! مرضی که در آن فرق نمی‌کند در چه جایگاه و منصبی هستی، فقط مطمئنی در حقت ظلم شده و حقت بیش‌تر از این بوده و دستگاه قَدرت را نمی‌داند و جایگاهت بالاتر از سِمت کنونی است و حقت را خورده‌اند و در دستگاه بی‌عدالتی موج می‌زند و چه‌وچه.

بعضی آدم‌ها از عدالت گنده‌ترند؛ آدم‌هایی که آن‌قدر دنیا را زیبا می‌بینند که «به حق رسیدن» برای‌شان مسخره است.

من در مقام قاضی به این نتیجه رسیده‌ام که حتی ظاهر و پوشش و تُن صدا و لهجه و نحوهٔ نشستن و ادبیات مراجعان هم ممکن است در برخورد و رفتار من و حتی در تصمیمات قضایی و نهایی‌ام تأثیر داشته باشد. حالا هر چه‌قدر هم اصول و قواعد حقوقی داد بزنند که همهٔ مردم در پیشگاه قانون برابرند و هر چه‌قدر هم که قاضی از عمق جان بخواهد چنین عمل کند، لامصب این کار خیلی سخت و گاهی نشدنی است.

آدم‌ها همه از دور هیولا هستند و از نزدیک فرشته؛ فرق فقط فاصله است.

اما خب چه می‌شود کرد؟ قضاوت است و همیشه یک طرف در آن پیروز است و طرف دیگر محکوم و مغلوب. سرنوشت محتوم قاضی چنین است که در بهترین حالت، در نگاه نیمی از مراجعان، از آن خفاشی که باعث انتقال کرونا به انسان شده منفورتر باشد.

یک‌بار به صورت خلاصه فاجعه را مرور کنیم: مردی در روز زن اطلاعات کارت بانکی زنش را بدون اجازه برمی‌دارد و با موجودی حساب بانکی زنش برای دوست‌دخترش به صورت اینترنتی هدیه می‌خرد و می‌فرستد به منزل مشترک مخفی‌شان.

مثلاً بارها از من خواسته‌اند که برای‌شان یک وقت ملاقات با رئیس قوهٔ قضاییه بگیرم. این‌جاست که باید با هزار مکافات توضیح بدهم که مرد یا زن حسابی، من خودم کلاً ایشان را یک‌بار در یک همایش هزارنفری به‌زور از لابه‌لای جمعیت و از فاصلهٔ پانصدمتری دیده‌ام!

آدم‌ها همه از دور هیولا هستند و از نزدیک فرشته؛ فرق فقط فاصله است.

پس از سال‌ها قضاوت، اگر بخواهم برای کسی بد بخواهم از خدا می‌خواهم او را در معرض بازداشت کردن قرار دهد؛ دقیقاً بازداشت کردن و نه بازداشت شدن. زندان انداختن افراد بسیار سخت است. قاضی هنگام و پس از صدور دستور بازداشت آسیب می‌بیند. شک و دودلی هنگام صدور دستور، پشیمانی پس از آن، خیره شدن به چشم‌های ملتمس بازداشتی، مقاومت در برابر عجزولابهٔ اطرافیان، نگرانی برای سلامت زندانی و الی آخر.

من اما با همهٔ اعضای بدنم درک کردم که این قدرتِ اعتباری و قراردادی که قانون چند روزی پشت میز عدلیه در اختیارم گذاشته هیچ است. سرِ بزنگاه زندگی، تنها و بی‌دفاع، گیر می‌افتی در سرپنجهٔ همان مظلوم و مقهورِ دیروز که از قضا امروز برای خودش گنده‌لاتی شده است.