کتاب اشرافیت، سلطنت، دموکراسی: داستان حماقت و تباهیِ اخلاقی و اقتصادی

امروزه هم انسان‌های ثروتمند وجود دارند، ولی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌های خود را از قِبَلِ دولت به دست آورده‌اند. برای همین، تداوم دولت و دور ماندن عمده مردم از رفاه را به نفع خود می‌دانند. آنان پیشینه خانوادگی چندانی نداشته و تازه به دوران رسیده‌اند. رفتار آنان شاخصه‌های فضیلت، حکمت، عزت و سلیقه در خود ندارد

«اتفاقا برخلاف آنچه ادعا می‌شود، اگر در سلطنت مزایا به نجبا و درباریان محدود می‌شد، حال در دموکراسی همه به‌ شرط دستیابی به جایگاهی در پست‌های اداری و عمومی در چپاول و تاراج شریکند‌.»

در هر جامعه‌ای حتی با سطحی ابتدایی از پیچیدگی، تعداد کمی از افراد می‌توانند به موقعیت یک الیت طبیعی دست پیدا کنند. به عللی همچون دستاوردهای برتر رفاهی، عقلی، شجاعت یا روابط فامیلی و زناشویی، تعدادی از افراد جامعه به اقتدار بیشتری نایل می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که دیگران به آرا و عقایدشان احترام می‌گذارند.

تنها وظیفه شاهان حفظ و حمایت از قوانین خوب و دیرین بود.

یک شاه، مالک قلمرو تحت حاکمیتش بود و همچون میراثی به جای مانده از خودش برای فرزندانش با مایملکش رفتار می‌کرد و تلاش داشت ارزش آن را حفظ کند. ولی نگهبانان دموکراتیک که جانشین شاهان شدند، به صورت موقت بر این پست تکیه می‌زدند. از این‌روی، سعی داشتند بیشترین درآمد و عایدات را از محل تحت کنترلشان داشته باشند و منابع را هدر دهند.

از شاخصه‌های دوران سلطنت، استفاده از طلا به عنوان پول بود که همواره ارزش آن رو به فزونی داشت. ولی از مشخصات دولت دموکراتیک مدرن، وجود پول کاغذی بدون پشتوانه است که همواره قدرت و ارزشش را از دست می‌دهد.

به‌ علت ازدواج‌های انتخابی و قوانین مدنی و میراث‌های ژنتیکی، موقعیت‌های اقتدار طبیعی غالبا در چندین نسل از یک خانواده همچنان باقی می‌مانند.

قوانین دولتی برخلاف قوانین طبیعی، که ازلی و خودجوش و حاصل سالیان متمادی کارایی و مقبولیت منطقه‌ای‌شان بودند، ماهیتی ابداعی، موقت و مبتنی ‌بر ذائقه برندگان بازی‌ دارند. از‌ این‌رو در اندرون خود توخالی و بی‌ریشه‌اند و عمدتا در خدمت منافع و مزایای گروه‌های خاصی که خواهان سهم‌بری در این بُرد انتخاباتی‌اند، پردازش می‌شوند.

هدف قواعد، کمک به پرهیز از کشمکش‌های اجتناب‌ناپذیر است.

آنچه مراکز عمومی با آن به حیات خود ادامه می‌دهند، از منظر قوانین خصوصی چیزی جز دزدی و تاراج اموال دیگران نیست.

در جامعه خصوصی، همه حق حمل سلاح و داشتن آن را دارند و هیچ محدودیتی بر آن وارد نیست و همه حق تامین امنیت مال و زندگی خود را دارند و بنا به تجربیاتی که در کتاب «غرب وحشی نه همچون وحشی‌گری» به دست آورده‌ایم، می‌دانیم که فراوانی سلاح همسو با کاهش جرایم ا‌ست.

دولت یک انحصار منطقه‌ای مبتنی بر زور است. آژانسی است که به صورت مستمر به حقوق نهادینه شده مالکیت تعدی کرده و با اخذ مالیات و ابداع مقررات به بهره‌برداری و اخاذی از مالکان اموال و دارایی‌ها می‌پردازد.

به‌علاوه، در دموکراسی تمایز میان حاکمان و افراد تحت حکم دچار ابهام می‌شود. حتی این توهم پیش می‌آید که دیگر تمایزی وجود ندارد: در دموکراسی کسی توسط دیگری تحت سلطه قرار نمی‌گیرد، بلکه هرکسی خود بر خویش حکومت می‌کند. بر همین اساس، مقاومت عمومی در برابر قدرت حکومت به ‌صورت سیستماتیک تضعیف می‌شود. غصب و بهره‌برداری (مالیات‌بندی و قانون‌گذاری) برای عموم، دیگر همچون تجاوز و شر به نظر نمی‌رسد. آنان آزاد هستند در صف دریافت مستمری وارد شده و بیشتر به‌دست آورند. بدتر از آن باید گفت که در دموکراسی، شاخصه‌های اجتماعی و ساختار شخصیتی همه جمعیت به ‌صورتی سیستماتیک تغییر می‌کند و همه جامعه سیاسی می‌شود.

فئودال‌ها و شاهان تنها با رضایت خاطر مالیات‌دهندگان می‌توانستند مالیات بگیرند و مردم در زمین‌هایشان تصمیم‌گیرنده نهایی و آزاد و حاکم بر زندگی خود بودند؛ همچون حاکمیت یک شاه یا ارباب بر خودش. اخذ مالیات بدون رضایت، غصب قلمداد می‌شد.

(اگرچه آنچه بر بردگان تحمیل می‌شد، نسبت به آنچه امروزه در دولت مدرن به عنوان مالیات بر کارگران تحمیل می‌شود، ناچیز بوده است

. دقیقا در نقطه مقابل آن، یعنی در دولتی که حاکمان از سوی انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند، نمی‌توان از دستیابی فردی بدون زیان یا عاقل کاملا مطمئن بود. روسای جمهور و نخست‌وزیران جایگاه خود را نه از روی موقعیت طبیعی اریستوکراتیک خود همچون نجیب‌زادگان که بر پایه اعتبار استقلال اقتصادی‌شان و دستاوردهای حرفه ایشان یا زندگی بی‌عیب‌ و نقص، اخلاق، درایت و قضاوتی والا و سلیقه بدان رسیده‌اند، بلکه از روی ظرفیتشان در عوام‌فریبی اخلاقی و مهارنشده بدان دست یافته‌اند؛ از‌ این‌رو در دموکراسی، با اطمینان خاطر می‌توان گفت تنها انسان‌های خطرناک می‌توانند به راس دستگاه حاکمیت دست یابند.

ثمره رأی مشارکت‌کنندگان، ساختن نظامی است که نه ‌تنها در نحوه مدیریت کشوری، بلکه حتی در زندگی خصوصی و حتی میزان درآمدها و عایدات مردم مداخله کرده و خطوط آن را ترسیم می‌کند. قوانین دولتی برخلاف قوانین طبیعی، که ازلی و خودجوش و حاصل سالیان متمادی کارایی و مقبولیت منطقه‌ای‌شان بودند، ماهیتی ابداعی، موقت و مبتنی ‌بر ذائقه برندگان بازی‌ دارند

با به انحصار درآمدن حق داوری، شاه تبدیل به دولت شد و مالکیت خصوصی برچیده شد و جای آن‌ را مالکیت فرمانی گرفت که در واقع تضمین مالکیت، مشروط به حکم تایید شاهنشاهی بود

از لحظ تئوریک، گذار از سلطنت به دموکراسی چیزی بیش از جابجایی یک مالک انحصاری، همیشگی و ارثی یعنی شاه، با محافظانی موقتی و قابل تعویض همچون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و نمایندگان مجلس نیست

در دموکراسی، با اطمینان خاطر می‌توان گفت تنها انسان‌های خطرناک می‌توانند به راس دستگاه حاکمیت دست یابند.

دولتی که در پی نیل به سلطه جهانی و تبدیل شدن به یک دولت جهانی با پول کاغذی خود است، دیگر دلیلی برای حفظ آزادی‌های داخلی‌اش باقی نمی‌ماند و همچون همه دولت‌ها به خراج بیشتر بر مولدین بومی پرداخته، که موجب رکود و افول می‌شود و سیاست داخلی امپراطوری کسب رضایت عموم بر مبنای بساط عیش و نوشو سیاست خارجی‌اش جنگ‌افروزی است، که دوام و تاب چندانی نمی‌آورد و بحران اقتصادی تمایلات تمرکززدایانه را تقویت کرده و به سوی فروپاشی امپراطوری گام می‌نهد.

در هر صورت، برخی چیزها همواره با ارزش هستند. چیزهای خوب، یعنی دارایی‌ها و درآمد‌ آنان‌ که داراترند، بازتوزیع می‌شود و هر بازتوزیعی انگیزه تولید کالاهای مورد پسند (دارای ارزش بازتوزیع) را به ‌صورتی سیستماتیک تقلیل می‌دهد و در مقابل انگیزه زندگی با اتکا به ثروت و دارایی دیگران را به ‌صورتی سیستماتیک افزایش می‌دهد. به ‌صورت مختصر، نسبت انسان‌های توانا و خوب، کالاهای مورد پسند و فعالیت‌های با ارزش تولیدی کاهش یافته و نسبت انسان‌های ناتوان و صفات و عادت‌های غیر تولیدی افزایش می‌یابد و ثمره آن جامعه‌ای ناتوان است که زندگی در آن به صورت فزاینده‌ای ناخوشایند است.