بریده‌هایی از کتاب قدرت و بازار: دولت و اقتصاد

آن گروه از اقتصاددانان و اشخاص دیگری که حامی لسه‌فر۲۲ هستند، معتقدند آزادی بازار باید حفظ شود و به حقوق مالکانه تجاوز نشود. با وجود این، آنها شدیداً معتقدند خدمات دفاعی نباید توسط بازار تأمین شود و بنابراین دفاع در برابر تجاوز به مالکیت باید خارج از بازار، توسط نیروی قهری دولت فراهم شود.

گر دل خوشی از دولت ندارید این کتاب را بخوانید. اگر به دولت علاقه‌مند هستید، این کتاب را بخوانید!

. روتبارد به دولت به عنوان یک نهاد قهری می‌نگرد که برای بهترکردن وضعیت همگان ایجاد نشده است.

بسیاری از اقتصاددانان به خدمات دفاعی بازار آزاد ایراد گرفته‌اند به این دلیل که دفاع نیز در ردیف به اصطلاح «کالاهای جمعی» ۲۹ قرار می‌گیرد. کالاهای جمعی صرفاً توسط دولت می‌تواند فراهم شود.

بیکاری اجباری، کارگران حاشیه‌ای را از رقابت خارج و نرخ دستمزد کارگران دیگر را بیشینه می‌کند. در نتیجه، در حالی که هدف اعلام‌شدۀ قانون حداقل دستمزد ارتقای درآمد کارگرانِ دارای حداقل درآمد است، تأثیر عملی این قانون دقیقاً عکس است- آنها را با نرخ دستمزد قانونی غیرقابل استخدام می‌کند.

اگر به دولت علاقه‌مند هستید، این کتاب را بخوانید!

در کتاب «قانون آزادی برابر» بیان شد: «هر انسانی آزاد است که بر اساس خواسته‌های خود عمل کند، مشروط بر اینکه به آزادی انسان‌های دیگر تجاوز نکند.» ۱۴ این هدف تلاش نمی‌کند که شرایط کلی هر انسانی را برابر کند (امری مطلقاً ناممکن) بلکه به جای آن مدافع آزادی است (شرایطی که خالی از هرگونه تحمیل اجبار بر انسان و اموال اوست) .

یک بازار آزاد واقعی کاملاً با وجود یک دولت ناسازگار است. دولت نهادی است که پیش‌فرض آن دفاع از شخص و مال است، حال آنکه موجودیت خودش وابسته به برخورد قهری یک‌جانبه علیه اموال خصوصی است و به عنوان مالیات‌ستانی شناخته می‌شود

حتی اگر بپذیریم حکومت، توسط اکثریت با شور و اشتیاق حمایت می‌شود، باز هم ماهیت اختیاری برای آن قائل نمی‌شویم، زیرا اکثریت، معادل جامعه و در برگیرندۀ همۀ افراد نیست. اجبار اکثریت بر اقلیت همچنان اجبار محسوب می‌شود.

این امر نشان می‌دهد که چطور مداخله با دستکاری در کار بازار، موجب خسارت‌های کارآفرینی می‌شود. کارآفرینان بر مبنای معیار‌های حتمی قیمت‌ها، نرخ بهره و غیره عمل می‌کنند که توسط بازار ایجاد می‌شود. دستکاری مداخله‌گرایانه در این معیارها، این تنظیم را به هم می‌زند و موجب بروز خسارت و نیز تخصیص‌نیافتن منابع به ارضای خواسته‌های مشتری می‌شود

در پرتو این واقعیت آشکار می‌شود که دلیل نوعی دولت‌ها برای کنترل قیمت گزینشی- «تا زمانی که کمبود عرضه وجود دارد باید کنترل‌ها را بر این محصول اعمال کنیم» - اشتباه تقریباً مضحکی است، زیرا واقعیت دقیقاً عکس آن است: کنترل قیمت، کمبود ساختگی محصول را خلق می‌کند و مادامی که کنترل وجود دارد، این کمبود ساختگی ادامه دارد- درواقع وضعیت حتی بدتر نیز می‌شود، زیرا جریان منابع به سمت محصولات دیگر ادامه پیدا می‌کند

ویژگی اصلی سقف قیمت، ایجاد صف و ردیف‌های بی‌پایان برای کالاهایی است که برای عرضه به مردمِ انتهای این صف کافی نیست. مردم که بی‌نهایت خواستار دست‌یابی به شفافیت ایجادشده توسط بازار هستند از همه انواع ترفندها استفاده می‌کنند. معاملات «زیرمیزی» ، رشوه‌ها، تبعیض قائل‌شدن به نفع مشتریان قدیم و غیره ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر بازاری است که با سقف قیمت، محدود شده است

کنترل قیمت صرفاً موجب ایجاد مشاغل بی‌ربط برای دیوان‌سالاران دولتی می‌شود

در یک دموکراسی، نمی‌توان گفت کسانی که رأی نداده‌اند از حاکمان حمایت می‌کنند. همچنین این عبارت دربارۀ رأی‌دهندگان به نامزدهای شکست‌خورده نیز صادق است. اما حتی کسانی که به برنده رأی داده‌اند نیز ممکن است صرفاً «بین بد و بدتر» انتخاب کرده باشند.

محدودیت تولید و قیمت بالاتر محصول، هر دو به مصرف‌کنندگان ضرر می‌رساند.

یارانه‌دادن به کارخانه‌های جدید با محروم‌ساختن مصرف‌کنندگان از مزایای سرمایه مسلم تاریخی به آنها ضرر خواهد رساند. در واقع اگر چشم‌اندازهای بلندمدت در صنعت جدید خیلی امیدوارکننده است، چرا بنگاه‌های خصوصی به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، هرگز وارد این عرصه نمی‌شوند؟ فقط به این دلیل که کارآفرینان تشخیص می‌دهند چنین سرمایه‌گذاری غیراقتصادی خواهد بود.

«واقعیت این است تأسیس صنعت نوپا از دیدگاه اقتصادی زمانی به صرفه است که برتری محل جدید بسیار محرز باشد بطوریکه بر مضرات برخاسته از رهاکردن کالاهای سرمایه‌ای تبدیل‌نشدنی و انتقال‌نیافتنی ارجحیت یابد که در کارخانه‌های قدیمی استفاده‌ شده است. اگر این‌طور باشد، کارخانه‌های جدید قادر خواهند بود با موفقیت و بدون کمک دولت با کارخانه‌های قدیمی رقابت کنند. اگر این‌طور نباشد، حمایت اعطاشده به آنها اتلاف منابع است

بدیهی است همه نواحی جغرافیایی با ایجاد محدودیت‌های مهاجرتی منتفع نمی‌شوند. تنها نواحیِ با دستمزد بالا منتفع می‌شوند. اشخاص در نواحی با نرخ دستمزد نسبتاً پایین کمتر نگران مهاجرت به ناحیه‌شان هستند: آنها خود، برای مهاجرت‌کردن به جای دیگر تحت فشار هستند.

اگر بخش‌هایی از بازار دچار «کمبود» جمعیت و بخش‌هایی دچار ازدیاد جمعیت هستند، مشکل از تولیدمثل بشر یا صنعت بشری نیست، بلکه از موانع ساختگی دولت دربارۀ مهاجرت است. هند با ازدیاد جمعیت روبه‌رو است، زیرا شهروندانش به خارج مهاجرت نمی‌کنند یا دولت‌های دیگر، آنها را نمی‌پذیرند. اگر مورد اول درست باشد، پس هندی‌ها یک انتخاب ارادی داشته‌اند: پذیرش دستمزد پولی کمتر در ازای مزیت فرامادی زندگی در هند.

کارآمدترین‌ها مجازات و به ناکارآمدترین تولیدکنندگان به صورت غیرمستقیم کمک می‌شود. این امر نه تنها اغلب موجب سرکوب آن گروه از الگوهای بازار می‌شود که در تطبیق اقتصاد با تغییرات صورت‌گرفته در ارزش‌گذاری مصرف‌کننده و منابع مفروض مؤثر هستند بلکه موجب تداوم‌بخشیدن به الگوهای ناکارآمد می‌شود.

هیچ مبنای منطقی برای محدودکردن مصرف در زمان حال و امتیاز قائل‌شدن برای مصرف در زمان آینده نیست و غیرمنطقی‌تر این است که همه حال‌ها را به نفع «آیندۀ» کاذبی محدود کنیم که هرگز نمایان نخواهد شد و همیشه پشت افق پنهان خواهد ماند.

اعمال مقررات بر خدمات عمومی یا هر نوع صنعت دیگر به انصراف از سرمایه‌گذاری در این صنایع منجر می‌شود و مصرف کنندگان را از برآوردن خواسته‌های‌شان به بهترین وجه محروم می‌سازد، زیرا تخصیص منابع در بازار آزاد را مختل می‌کند.

تعیین قیمت پایین‌تر از بازار آزاد به ایجاد کمبود ساختگی خدمت عمومی می‌انجامد. تعیین قیمت بالاتر از بازار آزاد به ایجاد برخی محدودیت‌ها و قیمت انحصاری بر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.

هر افزایشی در مالیات‌ها بر اساس افزایش هزینه‌های دولت است

چه کسی از مالیات منتفع می‌شود؟ بدیهی است که ذی‌نفعان اصلی آنهایی هستند که تمام‌وقت از این درآمد ارتزاق می‌کنند؛ یعنی، سیاستمداران و دیوان‌سالاران.

ذی‌نفعان دیگر درآمد دولتی، کسانی هستند که از دولت یارانه دریافت می‌کنند؛ اینها حکمرانان پاره‌وقت هستند.