کتاب اقتصاد در یک درس

تورم چیزی نیست مگر مالیات‌ستانی و به ویژه شکلی بسیار درنده از آن.

نمی‌توان ثروتی را بیش از آنچه که خلق شده، بین افراد جامعه توزیع کرد. در بلند‌مدت نمی‌توان بیش از آنچه را که کل نیروی کار تولید می‌کند، به او پرداخت.

هنر اقتصاد، صرفا توجه به تاثیرات بلا‌فصل هر اقدام یا سیاست نیست، بلکه توجه به آثار بلند‌مدت آن و ترسیم پیامد‌های آن سیاست نه تنها بر یک گروه، بلکه بر همه گروه‌ها است.

به این ترتیب به این نتیجه می‌رسیم که اتحادیه‌ها هر چند ممکن است برای مدتی بتوانند افزایشی را در دستمزد‌ پولی اعضای خود، تا اندازه‌ای به بهای ضرر کار‌فرمایان و بیشتر به قیمت ضرر کار‌گران غیر‌اتحادیه‌ای ایجاد کنند، اما به هیچ رو نمی‌توانند دستمزد‌های واقعی را در بلند‌مدت و برای تمام کار‌گران بالا ببرند.

دولت هیچ‌گاه چیزی را که پس نگیرد، به بنگاه‌ها قرض نمی‌دهد یا اعطا نمی‌کند

تمام علم اقتصاد را به یک درس و آن درس را به یک جمله فرو‌کاست: هنر اقتصاد، صرفا توجه به تاثیرات بلا‌فصل هر اقدام یا سیاست نیست، بلکه توجه به آثار بلند‌مدت آن و ترسیم پیامد‌های آن سیاست نه تنها بر یک گروه، بلکه بر همه گروه‌ها است.

اقتصاددان بد تنها چیزی را می‌بیند که فورا چشم را می‌زند، اما اقتصاددان خوب به فراتر از آن هم می‌نگرد. اقتصاد‌دان بد فقط پیامد‌های مستقیم یک روند پیشنهاد‌شده را می‌بیند، در حالی که اقتصاد‌دان خوب به پیامد‌های غیر‌مستقیم و طولانی‌تر آن هم چشم می‌دوزد. اقتصاددان بد فقط این را می‌بیند که یک سیاست مشخص چه تاثیری بر یک گروه داشته یا خواهد داشت، اما اقتصاد‌دان خوب درباره تاثیری نیز که بر همه گروه‌ها خواهد گذاشت، پرس‌و‌جو می‌کند. این اختلافی آشکار به نظر می‌رسد. شاید این دور‌اندیشی که تمام پیامد‌های یک سیاست را بر همه افراد بررسی کنیم، خام و ابتدایی به نظر آید. آیا همه بر پایه زندگی شخصی‌شان نمی‌دانند که نا‌پرهیزی‌ها و آسان‌گیری‌هایی وجود دارند که اکنون دلپذیر و جذاب‌اند، اما دست‌آخر فاجعه‌بار خواهند بود؟

اشتغال کامل - اشتغال بسیار کامل؛ اشتغال طولانی‌مدت، خسته‌کننده و کمر‌شکن - دقیقا مشخصه آن دسته از کشورهایی است که به لحاظ صنعتی از همه عقب‌افتاده‌ترند. جایی که اشتغال کامل برقرار باشد، ماشین‌ها، نوآوری‌ها و اکتشافات جدید نمی‌توانند اشتغال بیشتری به همراه آورند - مگر اینکه وقت کافی برای افزایش جمعیت وجود داشته باشد.

تولید، هدف است و اشتغال، صرفا ابزار دستیابی به آن. نمی‌توان همواره کامل‌ترین تولید را داشت، بی‌آنکه اشتغال کامل برقرار باشد. اما به راحتی می‌توان اشتغال کامل را بی‌تولید کامل داشت.

واقعا ممکن است تورم، منافعی را برای مدت کوتاهی برای گروه‌های ممتاز فراهم آورد، اما این تنها به ضرر گروه‌های دیگر تمام خواهد شد و در بلند‌مدت پیامد‌های ویرانگری برای کل جامعه خواهد داشت.

هزینه تمام مخارج دولتی، دست آخر باید از مالیات‌ها پرداخت شود و خود تورم چیزی نیست مگر مالیات‌ستانی و به ویژه شکلی بسیار درنده از آن.

وقتی دزدی پول افراد را به سرقت می‌برد، هیچ چیزی در عوض این پول نصیب آن‌ها نخواهد شد. وقتی پول آن‌ها از طریق مالیات برای حمایت از کارمندان اضافی گرفته می‌شود، باز هم دقیقا همین شرایط برقرار است. در حقیقت اگر این کارمندان اضافی تنها آدم‌هایی علاف و آسان‌گیر باشند، شانس آورده‌ایم. آن‌ها امروزه به احتمال زیادتر، اصلاح‌گرانی پرانرژی هستند که مانع تولید می‌شوند و آن را نابود می‌کنند. وقتی نمی‌توانیم در دفاع از ابقای گروهی از صاحبان مناصب، استدلالی بهتر از حفظ قدرت خرید آن‌ها پیدا کنیم، زمان آن رسیده که از شرشان خلاص شویم.

همه بحث این کتاب را می‌توان در این گزاره خلاصه کرد که وقت بررسی اثرات هر طرح مشخص اقتصادی نه تنها باید نتایج بلافصل را بر‌انداز کنیم، بلکه باید به کند‌و‌کاو در نتایجی هم که در بلند‌مدت پدیدار می‌شوند، بپردازیم. نه تنها لازم است به وارسی پیامدهای اولیه بنشینیم، بلکه باید پیامد‌های ثانویه را هم پی بگیریم و نه تنها باید در اثرات وارد شده بر برخی گروه‌های خاص مداقه کنیم، بلکه ضروری است که تاثیراتی را که بر همه افراد وارد می‌شود، پی بگیریم.

در ویرایش جدید تعداد اندکی از آمار و ارجاعات توضیحی به‌روز شده‌اند. تاکنون هیچ تغییر دیگری در ویرایش اولیه داده نشده و دلیل اصلی آن هم این بوده که ضرورتی برای چنین کاری حس نمی‌شده است. من این کتاب را با هدف تاکید بر اصول کلی اقتصادی و هزینه‌ بی‌توجهی به آن‌ها و نه با تمرکز بر آسیب ناشی از یک قانون خاص نوشته‌ام.

پیامد طبیعی کنترل کامل قیمت‌ها که با هدف استمرار یک سطح قیمتی مشخص و تاریخی انجام می‌شود، نهایتا اقتصادی خواهد بود پر از محدودیت و کاملا به انضباط در‌آمده. دستمزد‌ها باید با همان سختگیری اعمال‌شده بر قیمت‌ها پایین نگه داشته شوند. نیروی کار باید با همان سر‌سختی که برای مواد خام وجود داشته، جیره‌بندی شود. نتیجه نهایی این است که دولت نه تنها به هر مصرف‌کننده می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هر کالا را می‌تواند مال خود کند، به تمام تولید‌کنندگان نیز می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هر ماده خام و چه تعداد نیروی کار را می‌توانند در اختیار داشته باشند. پیشنهاد‌دهی رقابتی قیمت برای کارگران نمی‌تواند بیشتر از پیشنهاد‌دهی رقابتی برای مواد خام روا داشته شود. نتیجه، اقتصادی تمامیت‌خواهانه و فلج‌شده است که در آن همه بنگاه‌های تجاری و کارگران اسیر دست دولت می‌شوند و در نهایت تمام آزادی‌های رایجی که می‌شناسیم به محاق می‌روند،

دستمزد‌ها و قیمت‌های تعادلی، دستمزد‌ها و قیمت‌هایی‌اند که عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رسانند. اگر تلاشی چه به واسطه اجبار دولتی و چه از طریق اجبار خصوصی برای بالاتر بردن قیمت‌ها از سطح تعادلی‌شان انجام گیرد، تقاضا و در نتیجه تولید کاهش می‌یابند. اگر تلاش شود که قیمت‌ها به سطحی کمتر از مقدار تعادلی خود تنزل یابند، کاهش یا حذف سود حاصل از آن به معنای سقوط عرضه یا تولید کمتر خواهد بود. بنابراین هر کوششی برای بالا‌تر یا پایین‌تر راندن قیمت‌ها نسبت به سطح تعادلی آن‌ها (یا نسبت به سطحی که بازار آزاد همواره به ایجاد آن‌ گرایش دارد) ، به کاهش اندازه اشتغال و تولید به سطحی کمتر از آنچه در نبود این تلاش‌ها پدید می‌آمد، می‌انجامد.

دستمزد‌ها و قیمت‌های تعادلی، دستمزد‌ها و قیمت‌هایی‌اند که عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رسانند. اگر تلاشی چه به واسطه اجبار دولتی و چه از طریق اجبار خصوصی برای بالاتر بردن قیمت‌ها از سطح تعادلی‌شان انجام گیرد، تقاضا و در نتیجه تولید کاهش می‌یابند. اگر تلاش شود که قیمت‌ها به سطحی کمتر از مقدار تعادلی خود تنزل یابند، کاهش یا حذف سود حاصل از آن به معنای سقوط عرضه یا تولید کمتر خواهد بود. بنابراین هر کوششی برای بالا‌تر یا پایین‌تر راندن قیمت‌ها نسبت به سطح تعادلی آن‌ها (یا نسبت به سطحی که بازار آزاد همواره به ایجاد آن‌ گرایش دارد) ، به کاهش اندازه اشتغال و تولید به سطحی کمتر از آنچه در نبود این تلاش‌ها پدید می‌آمد، می‌انجامد.

برخلاف باوری که بین عموم مردم وجود دارد، سود نه از راه بالا بردن قیمت‌ها، بلکه با افزایش کار‌آیی و صرفه به مقیاس که هزینه‌های تولید را می‌کاهند، به دست می‌آید. به ندرت پیش می‌آید (و اگر انحصار وجود نداشته باشد، هیچ‌گاه در بلند‌مدت اتفاق نمی‌افتد) که تمام بنگاه‌های یک صنعت سود‌آور باشند.

بدون واردات نمی‌توانیم صادراتی داشته باشیم، چون خارجی‌ها پولی برای خرید کالاهای ما نخواهند داشت. وقتی تصمیم می‌گیریم که از واردات خود بکاهیم، در حقیقت به پایین آوردن صادراتمان هم تصمیم گرفته‌ایم و زمانی که تصمیم به افزایش صادرات خود می‌گیریم، در واقع عزم‌مان را برای افزایش واردات هم جزم کرده‌ایم.

این باور که اقتصاد در حال توسعه به این معناست که همه صنایع باید به گونه‌ای هم زمان توسعه یابند، خطایی ژرف است.

اگر بکوشیم اقتصاد را به نفع یک گروه یا طبقه واحد اداره کنیم، به همه گروه‌ها و از جمله اعضای همان طبقه‌ای که سعی کرده‌ایم اقتصاد را به نفعش بچرخانیم، آسیب خواهیم رساند یا نابود‌شان خواهیم کرد. اقتصاد را باید برای همه اداره کنیم.

قیمت‌هایی که به شکل دستوری تعیین شوند و سود‌هایی که با فرمان دولت محدود گردند، تنها می‌توانند به دوام کمبود‌های موجود بیفزایند و از تولید و اشتغال بکاهند. بالاخره اینکه کارکرد سود، اعمال فشاری پیوسته و بی‌توقف بر مدیران یکایک بنگاه‌های رقابتی است تا کار‌آیی و صرفه اقتصادی خود را فارغ از اینکه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارند، بالا ببرند.

هنر اقتصاد، صرفا توجه به تاثیرات بلا‌فصل هر اقدام یا سیاست نیست، بلکه توجه به آثار بلند‌مدت آن و ترسیم پیامد‌های آن سیاست نه تنها بر یک گروه، بلکه بر همه گروه‌ها است.

هر چند کلمه سودجو برای بد‌نام کردن افرادی که سود‌های علی‌الادعا هنگفتی به دست می‌آورند استفاده می‌شود،

دلیل واقعی نیاز کشور‌ها به صادرات این است که از پس هزینه‌های واردات بر‌آیند.

کوتاه سخن اینکه طرح‌های وام‌دهی دولت به افراد یا پروژه‌های خصوصی، ب را می‌بینند و الف را از یاد می‌برند. افرادی را که سرمایه در اختیار آنان قرار می‌گیرد، می‌بینند و آن‌هایی را که در نبود وام‌های دولتی از این سرمایه بهره‌مند می‌شدند، فراموش می‌کنند. پروژه‌ای را که به آن سرمایه داده می‌شود، می‌بینند و پروژه‌ای را که به این شیوه از دریافت سرمایه محروم می‌شود، از یاد می‌برند. منافع بلافاصله‌ای را که به یک گروه می‌رسد می‌بینند، اما خساراتی را که به گروه‌های دیگر وارد می‌شود و ضرر خالصی را که در کل بر جامعه تحمیل می‌شود، فراموش می‌کنند.

تعرفه را ابزاری برای سود‌ رساندن به تولید‌کننده به بهای ضرر مصرف‌کننده توصیف کرده‌اند. طرفداران اعمال آن تنها به منافع تولید‌کنندگانی فکر می‌کنند که بلافاصله از عوارض وضع‌شده سود می‌برند. این افراد منافع مصرف‌کنندگانی را که مجبور به پرداخت این مالیات‌ها می‌شوند و بدین طریق به شکلی بلافصل آسیب می‌بینند، از یاد می‌برند.

پیامد وضع یارانه تنها این نیست که ثروت یا درآمد از یک صنعت به صنعتی دیگر منتقل شده یا صنایع دیگر در کل به همان اندازه که صنعت X گسترش یافته، کوچک‌تر شده‌اند. این نتیجه نیز پدید آمده که سرمایه و نیروی کار از صنایعی که در آن‌ها با کارآیی بیشتری به کار گرفته می‌شوند، بیرون رفته‌اند و به صنعتی رانده شده‌اند که کارایی کمتری در آن خواهند داشت (و این همان جایی است که کشور به عنوان یک کل واحد، به طور خالص ضرر می‌کند) .

برخی اوقات باید از «کمک» دولت به بنگاه‌ها به اندازه دشمنی‌اش هراسان بود. این گفته همان قدر که درباره وام‌های دولت صدق می‌کند، درباره یارانه‌های آن نیز درست است. دولت هیچ‌گاه چیزی را که پس نگیرد، به بنگاه‌ها قرض نمی‌دهد یا اعطا نمی‌کند. غالبا می‌شنویم که طراحان برنامه نیودیل و دیگر دولت‌گرایان در آمریکا به این می‌نازند که دولت با تاسیس شرکت تامین مالی بازسازی، شرکت وام مالکان خانه و دیگر بنگاه‌های دولتی در سال ۱۹۳۲ و پس از آن، «کسب‌و‌کار را نجات داده است» . اما دولت نمی‌تواند هیچ کمک مالی به بنگاه‌ها کند، مگر آنکه در ابتدای امر یا در نهایت، این کمک را از آنان ‌پس‌ بگیرد.

این عقیده که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند دستمزد‌های واقعی را در طولانی‌مدت و برای کل جامعه کارگران افزایش دهند، یکی از توهمات بزرگ روزگار ما است. این خیال باطل عمدتا نتیجه نا‌توانی از درک آن است که دستمزد‌ها اساسا به واسطه بهره‌وری نیروی کار تعیین می‌شوند.