کتاب تورم و اخلاق

تاریخ روشن می‌کند که تورم قاعدتا باید حرام‌ترین حرام اقتصادی تلقی گردد، چون مالیاتی است غیرشفاف و غیرصریح از فقرا به نفع فاسدترین طبقه ثروتمندان. ضمن آنکه تورم از نظر دستکاری در مهم‌ترین اطلاعات جامعه (قیمت‌ها) سرشتی همچون دروغ‌گویی دارد. تاریخ مشخص می‌سازد که تورم پولی با فساد به معنای تخطی از قوانین (چه قوانین وجدانی و چه اجتماعی) و تمرکز بر لذت‌جویی کوتاه‌مدت یا فساد اداری ارتباط نزدیکی دارد.

اندک اندک حقیقت جالبی مورد توجه قرار گرفت، این‌که معلوم شد اشخاصی که هرگز عرضه و لیاقتی برای تولید ثروت و دارایی نشان نداده بودند، سرشارند از طرح و برنامه‌های درخشان برای افزایش ثروت کشور!

«از تمام ترفندهایی که برای چاپیدن طبقات زحمت‌کش بشر اختراع شده، هیچ‌کدام کاراتر از اغفال آنها با پول کاغذی نیست».

هر زمان که ملتی به قانونگذاران خود اجازه انتشار پولی را می‌دهد که قابل‌بازخرید و تبدیل به مسکوکات استاندارد و رایج نیست،‌ در واقع اجاره بالا و پایین بردن ارزش دارایی‌های شهروندان را به آنان داده است.

علت اصلی این فجایع اقتصادی انگولک کردن واسطه گردشی کل یک ملت بود که ارزش‌ها را در نوسان نگه می‌داشت، مانع کار و کسب می‌شد، انرژی‌ها را فلج می‌کرد، جدیت و عقل را مختل می‌کرد، صرفه‌جویی را محو می‌کرد و تجمل را و آشوب و بی‌نظمی را تشویق می‌کرد.

مردمان طبقه کارگر نه پولش را و نه مهارتش را داشتند و نه از قدرت پیش‌بینی برخوردار بودند، نه به اطلاعات دسترسی داشتند و نه راه‌وچاهش را می‌شناختند. بنابراین آوار پول‌های متورم نهایت روی سر آنها خراب شد. بعد از اولین فروپاشی، فریاد گرسنگان بلند شد. جاده‌ها و پل‌ها به حال خود رها شد، تولیدکنندگان در نهایت نومیدی کار خود را رها کردند. «هیچ اعتمادی از هیچ نوعی به آینده وجود نداشت، اندک بودند کسانی که جرات سرمایه‌گذاری هرچقدر کوتاه‌مدت داشتند.» کلا، رها کردن لذایذِ آنی و لحظه‌ای حماقت شمرده می‌شد، چون پس‌انداز برای آینده‌ای چنان نامعلوم معنی نداشت و بنابراین مصرف آنی بهترین گزینه بود.

علامت دیگری از این مرض ظاهر شد که موجب شرهای آتی شد، و آن ظهور یک طبقه وسیع وام‌گیرندگان در سرتاسر کشور بود که از کاهش ارزش پول استقبال می‌کردند، چون تورم ارزش واقعی بدهی‌هایشان را کاهش می‌داد. هسته اصلی این گروه کسانی بودند که زمین‌های کلیسا را از دولت خریداری کرده بودند. این اراضی پیش‌پرداخت اولیه کوچکی داشت و مابقی قیمت آنها قابل‌پرداخت در اقساط معوق بود. بنابراین، گروه کوچکی صدها میلیون به دولت بدهکار بودند. این گروه کوچک بلافاصله متوجه شد که منفعت آنها در کم‌ارزش کردن پول و کاستن ارزش واقعی بدهی‌هایشان است

«ترجیح می‌دهم که اقساط مالکیت یک باغچه را بپردازم تا (وعده) یک پادشاهی را بخرم.»

تفویض قدرت ارزش‌گذاری (به‌جای آنکه ارزش‌گذاری کالاها توسط کل بازار صورت گیرد) به قانونگذاران (با تمام آرزوها و هوس‌ها و منافعی که دارند) از هر ادعای شاهانه بر مال مردم بالاتر است. اگر این قدرت به آنان داده شود، استیلای آنان بر اموال مردم نیز به‌ناگزیر تفویض شده است.

از جمله مسائلی که مطرح کرده است نقش بازدارنده و مخرب دولت در اقتصاد است: جابجایی ظاهرا خیرخواهانه منابع به بهانه مصلحت ملت و دولت و فرهنگ و غیره غالبا چیزی نیست به‌جز ترویج دروغ و پول حرام و رانت‌های ویژه. مهم‌ترینِ این ابزار نیرنگ، تورم پولی، نرخ‌های بهره تحمیلی، دستکاری نرخ ارز و سهمیه‌بندی آن، کالاهای سهمیه‌بندی‌شده و انواع و اقسام انتقالات اقتصادی مندرج در بودجه دولتی است. حتی موجه نموده‌ترین دخالت‌های دولت می‌تواند به فساد منجر شود.

قدرت دولت‌ها و ملت‌ها مرزهایی طبیعی دارد که نه خودکامگان و نه دموکراسی‌ها نمی‌توانند از آن تخطی کنند. دست قانونگذاران همان‌قدر در تغییر قوانین طبیعی اقتصادی و رفتاری بسته است که در تغییر قوانین فیزیکی. قانونگذاران نمی‌توانند ک‌ژی را به راستی تبدیل کنند یا علت‌ومعلول را از هم جدا کنند، چه به‌وسیله اکثریت پارلمانی و چه با پشتیبانی ملت. فرجام قانونگذاری‌های ابلهانه با گذشت زمان روشن می‌شود. هرچند این اصول را همگان قبول دارند، ولی بسیاری از قانونگذاری‌های آزمایشی و تمایلات عوام در عمل آنها را نادیده می‌گیرند. بنابراین، داستان حماقت عظیم فرانسه در سال‌های پایانی قرن هجدهم و نتایج وحشتناک آن دروس زیادی برای تمام مردانی دارد که به مسائل زمان ما می‌اندیشند.

مشاهده می‌شود که ذهنیتی که به‌راحتی از نظام پول کاغذی بیرون می‌آید، ذهنیتی که تامین کامل و مشروعانهٔ نیازهای مالی دولت را با ابزار پول کاغذی ممکن دانسته و آن را جایگزین مالیات می‌شمارد، به اسارت یک ملت می‌انجامد. یک نتیجه آن می‌شود که ماشین چاپ پول به‌تدریج تنها منبعی می‌شود که برای حکومت باقی می‌ماند و افزایش تدریجی حجم پول هر روز نفرت‌انگیزتر می‌گردد.

تصمیمات مدبرانه حکومتی، نظارت محتاطانه و مدیریت عاقلانه همواره به بازگشت اعتماد،‌ بازگشت پول و سرمایه به بازارها و از سرگیری تجارت انجامیده‌اند. اما این‌جور چیزها صبر و خودداری طلب می‌کند و صبر و خودداری در تاریخ بشر کمیاب‌ترین کالاهای عقل سیاسی‌اند.

«(تنها) دو برابر کردن مقدار پول یا جایگزین‌های پول قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، ارزش‌های اقتصادی را مخدوش و غیرشفاف می‌کند،‌ موجب وحشت سرمایه‌گذاران می‌شود، کار و کسب مشروع اقتصادی را کاهش می‌دهد و بنابراین از تقاضا برای محصولات و نیروی کار می‌کاهد. تنها اشخاصی که منتفع خواهند شد، ثروتمندانی هستند که وام‌های سنگینی به عهده‌شان است (کاهش ارزش پول مقدار واقعی این وام‌ها را کاهش می‌دهد.)»

سهولت چاپ‌های جدید پول یک قانون مالی را نشان می‌دهد که قطعیت قوانین مشابه فیزیکی را دارد. وقتی جسمی به‌صورت آزاد سقوط می‌کند، سرعت آن به نسبت ثابتی (شتاب ثابت جاذبه زمین) هر لحظه افزایش می‌یابد. انتشار پول غیرقابل‌بازخرید تحت نظر یک نهاد قانونگذاری یا اراده عموم نیز به‌صورت مشابه عمل می‌کند و از یک قانون طبیعی انتشار مداوما فزونی‌یابنده و کاهش ارزش هم‌زمان پیروی می‌کند.

ین توضیحات فکاهی و درعین‌حال مذبوحانه و مفلوکانه نشان از این باور گسترده داشت که اگر تعدادی افراد تاجر و دلال اعدام شوند، ارزش اسکناس‌ها برخواهد گشت. یک توضیح محبوب دیگر آن بود که عوامل انگلیسی خود را در صف مردم داخل کرده، نسبت به پول کاغذی بدگویی و زهرپراکنی می‌کنند. تلاش فراوان شد که این عوامل انگلیسی را پیدا کنند و تعدادی هم که متهم به بالابردن قیمت طلا و بی‌ارزش کردن اسکناس شده بودند دچار خشم عوام شدند.

کارگزاران حکومتی که تا چند سال پیش فکر آلودگی به ذهنشان خطور نمی‌کرد، همه درگیر تجمل شده، به بی‌تفاوتی سودجویانه و نهایتا فساد گرویدند.

شخص میرابو که در دوران نه‌چندان دور خطر زندان و حتی مرگ را به‌منظور استقرار حکومت قانون اساسی به جان خریده بود، در این زمان مخفیانه رشوه‌های کلان جمع‌آوری می‌کرد.

قدرت دولت‌ها و ملت‌ها مرزهایی طبیعی دارد که نه خودکامگان و نه دموکراسی‌ها نمی‌توانند از آن تخطی کنند. دست قانونگذاران همان‌قدر در تغییر قوانین طبیعی اقتصادی و رفتاری بسته است که در تغییر قوانین فیزیکی. قانونگذاران نمی‌توانند ک‌ژی را به راستی تبدیل کنند یا علت‌ومعلول را از هم جدا کنند، چه به‌وسیله اکثریت پارلمانی و چه با پشتیبانی ملت. فرجام قانونگذاری‌های ابلهانه با گذشت زمان روشن می‌شود. هرچند این اصول را همگان قبول دارند، ولی بسیاری از قانونگذاری‌های آزمایشی و تمایلات عوام در عمل آنها را نادیده می‌گیرند.

سروکله مسئله دیگری هم پیدا شد و آن نااطمینانی کامل نسبت به آینده بود. مدت‌ها قبل از اینکه سال ۱۷۹۱ به آخر برسد، کسی نمی‌دانست که آیا یک پول کاغذی ۱۰۰ لیری، بعد از یک ماه چه قدرت خریدی خواهد داشت: نود یا هشتاد یا شصت لیره؟ نتیجه آن شد که سرمایه‌داران می‌ترسیدند اموال خود را به کسب‌وکار بیاندازند، فعالیت‌های اقتصادی ضربه‌ای مرگبار خورد، تقاضا برای نیروی کار دوباره کاهش یافت و مصیبت تازه‌ای پدید آمد. عدم اطمینان به تمام گوشه‌های اقتصاد رسید. مشغولیت فرانسه آن گردید که چگونه روزها را به سر آورد. دشواری این شرایط برای خانوارها با میزان درآمد آنها نسبت معکوس داشت. پیش‌بینی عرضه هر کالایی به گمانه‌زنی تقلیل یافت و دراین گمانه‌زنی، شرط‌بندان حرفه‌ای مزیت عظیمی‌به یک خریدار معمولی داشتند. لویی بلانچ یکی از برجسته‌ترین هواخواهان حکومت انقلابی فرانسه می‌گوید: تجارت مرده بود و قماربازی جایش را گرفته بود.

پیامدهای این انتشارات بیش‌ازحد پول، به طرز دردناکی بر ملت آشکار می‌شد. کالاهای مصرفی اساسی بسیار پربها شده و قیمت‌ها همین‌جور بالا می‌رفت. خطیبان در مجلس قانونگذاری، باشگاه‌ها، گردهم‌آیی‌های محلی و غیره سرگرم ژاژخایی و تحلیل‌بافی شدند تا علت اصلی تورم را از مردم پنهان کنند. این خطیبان بر ضد فساد دستگاه اداری شعارهای فراوان دادند، گلوی خود را با نعره‌های وطن‌خواهی جر دادند، از مکر و حیله نجبای مهاجر قصه‌ها بافتند، از سنگدلی ثروتمندان بی‌درد گریه کردند، از روحیه انحصارگری تجار نالیدند، به انحراف دکان‌دارها دشنام‌های رکیک ناموسی دادند، خلاصه دلیلی نبود که اینها در توضیح تورم نبافند.

دنیاطلبی و خودکامگی روحانیون کاتولیک و اصرار آنها بر برخورداری از انحصارات ویژه به نفرت از مذهب انجامیده بود و آن نیز به‌نوبه خود به ایده‌های روشنگری مبنی بر خردگرایی و آزادی مذهب دامن می‌زد. همه اینها به‌علاوه بی‌کفایتی شاه در فهم عمق نارضایتی مردم و امتناع او از به‌کارگیری توصیه‌های خردمندانه خزانه‌دارانش (نکر و تورگو) جرقه‌های انقلاب را زد.

حذف استاندارد طلا قدرت بسیار عظیمی‌را به دولت‌ها تفویض کرده است.

علامت دیگری از این مرض ظاهر شد که موجب شرهای آتی شد، و آن ظهور یک طبقه وسیع وام‌گیرندگان در سرتاسر کشور بود که از کاهش ارزش پول استقبال می‌کردند، چون تورم ارزش واقعی بدهی‌هایشان را کاهش می‌داد. هسته اصلی این گروه کسانی بودند که زمین‌های کلیسا را از دولت خریداری کرده بودند.

«پول کاغذی داروی تهوع‌آور حکومت‌هاست».

برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال باید امنیت و آزادی سرمایه تضمین شده باشد، در غیر این‌صورت هزار «متخصص کارآفرین» و «طرح‌های مبتکرانه» و غیره هیچ کاری نمی‌توانند بکنند.

تاریخ روشن می‌کند که تورم قاعدتا باید حرام‌ترین حرام اقتصادی تلقی گردد، چون مالیاتی است غیرشفاف و غیرصریح از فقرا به نفع فاسدترین طبقه ثروتمندان.

(هیچ ملتی نمی‌تواند گروهی زیان‌بارتر از سودابازان پرورش دهد. این‌ها زیان‌بارتر از تبهکاران معمولی هستند که با قانون قابل‌کنترلند)

اشخاصی که هرگز عرضه و لیاقتی برای تولید ثروت و دارایی نشان نداده بودند، سرشارند از طرح و برنامه‌های درخشان برای افزایش ثروت کشور!

اکثریت ملت نفهمیدند که فراخواندن ماریبو و تالیران برای رهنمون‌های سیاست پولی،‌ به‌صرف آنکه آنها در خطرها بی‌پروایی یا در تنازعات استواری نشان داده بودند، مانند استخدام جنگجوی متهور برای تعمیر ساعت است.