اساسِ نظریۀ قانون هایک این است که نیروهای برآمده از کنشهای در سطح فردی هستند که روابط اجتماعی را اداره میکنند. وی تأکید میکند که پیشرفت جوامع آزاد نیازمند قواعد خودجوش برای هدایت رفتار افراد است. این نیاز دقیقاً به همان میزان اهمیت تخصیص منابع توسط نیروهای بازار است که در علم اقتصاد بهصورت مداوم بر آن تأکید میشود. لیبرتی زمانی به حداکثر میرسد که کنترل حوزۀ خصوصی زندگی فرد توسط مقامات به حداقل رسیده باشد. از این رو هایک اصالت را به نظم خودجوش میدهد و منتقد دخالت دولت در اقتصاد است. از سوی دیگر اما تأکید دارد که نظم خودجوش الزاماً نظم کلی را به وجود نمیآورد و جامعه به حضور دولت نیازمند است اما مسئله این است که رفتن از نظم خودجوش به نظم کلی ممکن است دخالت گستردۀ دولتها را به همراه داشته باشد و حدود و ثغور این مداخله در تبدیل نظم خودجوش به نظم کلی مشخص نیست.
در سپهر اندیشۀ اقتصادی هایک از جمله معدود متفکرانی است که دارای یک منظومۀ فکری است. اگرچه دشوار مینماید که بتوان بهصورت درونسیستمی و از دریچۀ منظومۀ خود وی، انتقاداتی را بر وی مطرح ساخت اما دستگاه تحلیل وی سرنخهایی در اختیارمان میگذارد که سرچشمههای فکری را مشخص ساخته و با رجوع به آن سرچشمهها، میتوان هایک را به چالش کشید. با تکیه بر این اصل، متن حاضر تلاش میکند تفکر هایک را از حیث تکاملی، فردگرایی، روششناختی، نزاع دولت-بازار، ماهیت ایجابی دستگاه تحلیل و شکست بازار تحلیل کند.
۱. داروینیستهای پیش از داروین
شرح اصلی نظریۀ تکاملی هایک در سهجلدیِ قانون، قانونگذاری و لیبرتی وی یافت میشود. هاجسون [۱] نشان میدهد که هایک میان خودسامانبخشی و خودتنظیمگریِ نظم خودجودش و انتخاب در معنای داروینیاش دچار خلط شده است. …
